«وان کان ذوعسره فنظره الی مسیره»
به این معنی که: «اگر از کسی طلبکار هستیدتنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد».
لذا نظر به حکیم وعالم بودن قانونگذار ودر مقام بیان بودن وی، در مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت بر عدم اختیار محاکم برای اعطاء مهلت جهت تادیه وجه اسناد تجاری تأکید شده است،^[۱۳۱]به عبارتی نهایت اثر پذیرش اعسار، اعطا ء مهلت به مدیون برای پرداخت دین است وقانونگذار در خصوص اسناد تجاری حمل وتسری آثار حکم اعسار بر برات وفته طلب را صراحتاً بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است که نتیجه این بحث عدم پذیرش دعوای اعسار نسبت به اسناد تجاری است، چرا که محکمه قرار است با پذیرش اعسار مدیون یا به وی مهلت برای پرداخت بدهد ویا اینکه دین و پرداخت آن را تقسیط نماید که مقتضای هردوی این امر اعطای مهلت است وقانونگذار صراحتاً مقتضا ، یعنی اعطاء مهلت را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است واثر این تحلیل جزء عدم پذیرش اعسار نخواهد بود، اگر چه رویه قضایی نیز بر این استدلال ونتیجه صحه گذاشته است وشعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶۰/۳-۲۶/۱/۷۲ مقرر نموده است که:« در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کنند. لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ. …(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ق.م با مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت مخالفت بین دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین مگر نه این است که در صورت پذیرش دادگاه برای اینکه به موجب مواد ۲۷۷و۶۵۹ قانون مدنی ومواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به مدیون مهلت برای پرداخت بدهد باید ضمن حکمی که صادر می کند قرار پرداخت به تقسیط و یا تأخیردر پرداخت ظرف مهلت خاصی بعد از قطعیت حکم را بدهد، [نه اینکه فرضاً ضمن دادرسی رسیدگی را متوقف نمایدبرای یک مدت خاص وبه مدیون بگوید شما مهلت داری دوماه طلب داین را پرداخت کنی امری که به نفع مدیون نیست بلکه به ضرر ایشان نیز می‌باشد چراکه چه بسار صدور حکم وقطعیت واجرای آن به مراتب بیشتر از آن مهلت اعطاء شده از جانب محکمه طول خواهد کشید وقطعاًچنین مقرره و حکمی در حق ایشان –مدیون – اجرای حکم قبل از صدور وقطعیت آن خواهد بود] امری که عموماً نتیجه پذیرش دعوای اعسار مدعی اعسار خواهد بود، اکنون چگونه امکان دارد قانونگذار از یک طرف اعطاء مهلت را ممنوع اعلام نماید واز طرف دیگر اجازه صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری را داده باشد – نقض غرض –امری که شایسته انتساب به قانونگذار نخواهذ بود.
بنابراین اگرچه قانونگذار به موجب قانون عام اعسار ومحکومیت های مالی وماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. به محاکم اجازه داده است که در صورت اعسار مدیون یا احراز استحقاق وی برای پرداخت به اقساط یا با مهلت تأخیر معین، پرداخت دین را برای وی تقسیط ویا به تأخیر بیندازد اماهمین قانونگذار، اختصاصاً در مورد اسناد تجاری، خصوصاً برات وسفته، در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت اعلام داشته است محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات وسفته مهلتی بدهند وقانونگذار جدید نیز در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت به ترتیب در مواد ۲۱۹، ۲۸۴و۳۷۱ آن قانون اختیار محاکم را برای اعطاء مهلت به مدیون در خصوص چک، سفته وبرات ممنوع اعلام نموده است، به عبارتی دیگر این اختیار را از محاکم سلب نموده است، لذا از آنجا که تخصیص اعم از متصل ومنفصل نیاز به تصریح ندارد – بر خلاف نسخ که نیاز به تصریح دارد –بلکه در نتیجه عدم قابلیت اجرای جمع منطوق دونص در موضوع مورد اختلاف تحصیل وتبیین می‌گردد، که در خصوص مقررات مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت نظر به عدم امکان جمع منطوق آنها با قانون اعسار ومحکومیت های مالی وقانون مدنی باید قایل به تخصیص شد، به عبارتی دیگر حکم عام مؤخراین قوانین با حکم خاص مقدم قانون تجارت تخصیص خورده است. به عبارت بهتر ماده ۲۶۹ ق.ت اثر پذیرش اعسار که همان اعطاء مهلت است را در خصوص اسناد تجاری منتفی دانسته است.
مهمتراز همه اینکه وقتی قانونگذار به موجب ماده ۲۶۹ ق.ت وبه دنبال آن در ماده ۳۰۹ ق.ت اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است، اقتضای اولویت عرفی ومفهوم موافق آن ماده این است که محاکم بدون رضایت دارنده سند تجاری نخواهند توانست نسبت به محکوم‌به دین ناشی از آن اسناد، حکم اعسار مدیون را صادر نمایند.
آنچه که ظاهرو مسلم است، در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون سند تجاری، قواعد شکلی خاصی مورد نظر قانون گذار نبوده است جز اینکه شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون این است که دارنده سند وداین با درخواست اعطاء مهلت مطرح شده از جانب امضاء کننده سندتجاری موافقت نماید، چراکه در صورت موافقت دارنده سند با اعطای مهلت احراز عدالت عنوان شده ذیل ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی نیز لازم نمی باشد ودر واقع با توافق داین ومدیون مبنی بر تاخیر در پرداخت، اختیاراً زمان وموعد پرداخت دین را مقید به حصول اجل مؤخر نموده‌اند وعدم پذیرش این توافق از جانب دادگاه مستلزم صدور حکم به بیش از خواسته خواهان است چرا که به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند….» لذا از آنجا که در تنزیل بروات عموماً وعرفاً در مقابل اجل وجهی از مبلغ سند تجاری کسر گذارده ومابقی آن بصورت حال تحویل گرفته می‌شود، موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حسب عرف تجاری نوعی کاهش خواسته می‌باشد، بنابراین محکمه نخواهد توانست بیشتر از خواسته خواهان مورد حکم قرار دهد، اگر چه حتی در صورت تحلیل موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حقیقتاً نزد مرجع رسمی (دادگاه رسیدگی کننده به دعوا)سندی رسمی بعنوان دلیل نیز ارائه گردیده است که حکایت از مؤجل بودن دین مورد رسیدگی توسط دادگاه داردکه صدور حکم به پرداخت دین موصوف قبل از اجل مذکور واجد اثر قانونی نبوده واز موارد نقض رأی صادره در مراجع بالاتر می‌باشد.
بنابراین اگر چه گفتیم ماهیت دعوای اعسار با ماهیت درخواست اعطاء مهلت متفاوت است، چرا که دعوای اعسار ادعای عدم توانایی مالی برای پرداخت محکوم‌به یا هزینه دادرسی است ودر واقع دادگاه به دعوای اعسار رسیدگی وپس از اثبات آن حکم به قبول اعسار خواهان از تأدیه محکوم‌به ویا هزینه دادرسی صادر می‌کند، ولی درخواست اعطاء مهلت عنوان دعوا ندارد، لذا رعایت تشریفات مربوط به اعسار نیز، نظر به دعوا به معنای خاص نبودن درخواست اعطاء مهلت، در خصوص اعطای مهلت نسبت به اسناد تجاری لزوم ندارد.
بنابراین بدون رعایت قواعد اعسار وتقدیم دادخواست واثبات اعساردر خصوص دیون عادی، (ناشی از سند تجاری نباشد) محکمه می‌تواند به مدیون اعطاء مهلت نماید ولی در خصوص اسناد تجاری نظر به خاص بودن مقررات قانون تجارت نسبت به مقررات قانون مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وقانون اعسار، همچنین تخصیص قواعد مذکور به موجب قانون تجارت، محاکم در خصوص اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند تجاری نمی توانند برای تأدیه وجه اسناد تجاری به مدیون مهلت برای پرداخت بدهند، بر همین اساس است که شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۱۳۷۲ همین نظر را تأیید کرده است‌.^[۱۳۲]
نتیجه گیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری
۱-ازآنجا که قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جهات مختلف مثل ضمانت، مسئولیت، شرایط مطالبه ، شکل صدور و مرور زمان مطالبه با دیون و مطالبات عادی و مدنی متفاوت هستند و این موضوعات صراحتا در حوزۀ تقنین تبیین گردیده اند، از جملۀ این تفاوتها نحوۀ پرداخت دیون موضوع اسناد تجاری و مدنی(غیر تجاری) است، بر این اساس به موجب مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت محاکم نخواهند توانست بدون رضایت دارندۀ سند به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند.
۲- عدم امکان اعطاء مهلت از ویژگی های اسناد تجاری به معنا خاص است که اختصاص به خصوص اسناد تجاری دارد نه منشأ و مرجع صدور این اسناد (فرضا تاجر بودن صادر کنندۀ این اسناد).
۳- ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکایت از این امر دارد که صرفاً در خصوص دیون مدنی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد، و از طرف دیگر عمومیت دیون مذکور در ماده ۱ قانون اعسار نیز ظاهرا با نصوص مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از سفته و برات تخصیص خورده است.
۴- حسب صراحت مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، که در بیشتر موارد صادر کنندگان چک نیز تاجر می‌باشند .
۵- ماهیت اعطاء مهلت و اعسار متفاوت است اگر چه آثار آنها در مواردی نهایتا مشابه خواهند بود و رویه قضایی و دکترین حقوقی تقریبا متوجه و متذکر این امر شده اند( نظر به قواعد و اصول حاکم بر معاملات تجاری مثل سرعت، سهولت و امنیت).
۶- غالباً اسناد تجاری وسیله پرداخت معاملات تجاری و ابزار کار تجار و معاملات تجاری هستند، و محاکم نیز به موجب قانون تجارت مجاز نخواهند بود به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند و بطریق اولی اختیار اعسار در این خصوص را نیز نخواهند داشت، لذا باید قایل به این بود که امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از برات و سفته حسب صراحت مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. وجود ندارد چرا که گفتیم مفهوم موافقت و اولویت جزء مدلول لفظ هستند، و در خصوص چک نیز، چنانچه صادر کنندۀ این سند تاجر باشد به موجب مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از مدیون آن امکان درخواست اعسار وجود نداردولی به موجب ماده ۲۷۷ ق.م. شاید بتواند درخواست اعطاء مهلت کند، هر چند قانونگذار جدید در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت چک، سفته وبرات را در این خصوص در یک ردیف قرار داده است و در هر سه سند تجاری به معنای خاص محاکم را از اعطاء مهلت و به طریق اولی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد ممنوع اعلام کرده است.
۷-اگرچه قانونگذار جدید در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت تبعیض بین اسناد تجاری را از بین برده و در خصوص هر سه سند تجاری به معنای خاص (برات،سفته و چک)حکم واحد نموده و مطلقاً محاکم را از اعطاء مهلت و تقسیط دین موضوع این اسناد،بدون رضایت دارنده سند ممنوع کرده است ولی در یک عبارت مبهم درانتهای ماده ۷۴۳ آن قانون عنوان می دارد که((…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست)).که قید این عبارت در انتهای ماده موصوف گویای مردد بودن قانونگذار در این امر است که آیا عدم اعطاء مهلت در واقع از ویژگی های اسناد تجاری است یا از مجازاتهای اعمال شده برای تاجر؟؟!!
ب-پیشنهاد
۱-هنگام تعارض یا تناقض دو مقرره قانونی از محاکم در مقام صدور رای و حقوقدانان در مقام ارائه دکترین حقوقی انتظار می رود که قواعد اصولی همچون تخصیص،حکومت،ورود و … مد نظر قرار دهند و قایل به این امر باشیم که در این شرایط تا حد امکان باید قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،رعایت گردد چرا که اصل بر این است قانونگذار حکیم و عالم است و قطعاً با وضع هر مقرره ای در موارد خاص (خصوصاً در بحث عدم امکان اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری) اغراض و اهدافی دارد که هیچگاه حسب قاعده تخصیص عام مؤخر توسط خاص مقدم از این غرض عدول نمی کند مگر اینکه صراحتاً نسخ خاص و مقدم توسط عام و مؤخر را اعلام نماید .
۲-انتظار می رود که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نیز در طرح و تصویب مقررات رعایت تمام جوانب امر را نموده و تا جایی که ممکن است با تصویب مقررات جامع و مانع مسیر و دورنمای قضایی مصوبات خود را از پیش طراحی کرده باشند نه اینکه گاهاً قانونگذار در مواردی مثل پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت پیرو طیف ضعیف رویه قضایی باشد بلکه می بایست خود واضع قواعد و ارائه دهنده طریق باشد، چنانکه در ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید قانون تجارت و در خصوص اسناد تجاری و امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از این اسناد بر خلاف عبارات اولیه و نخستین لایحه پیشنهادی که مطلقاً اعطاء مهلت و تقسیط نسبت به اسناد تجاری را ممنوع اعلام کرده بود قانونگذار با تبعیت از نظر شاذ قضایی ،در اصلاح اخیر این ماده در عجز ماده اضافه نموده است که «…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست» ،که در واقع این عبارت حقوقدانان را مستأصل کرده است که آیا قانونگذار از اسناد تجاری حمایت می کند یا اینکه در مقام عقوبت تجاری است که اقدام به صدور اسناد تجاری می نمایند.
۳- انتظار می رود قانونگذار فعلی با عنایت به فلسفه وضع مقررات مربوط به اسناد تجاری و اعتباری که قانونگذاران سابق از بدو خلق این اسناد برای آنها قرار داده اند و اینکه هدف از تضمین اعتبار این اسناد عمدتاً وصف جایگزینی این اسناد به جای پول بوده است، لذا قید اخیر ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت را که سبب تنزل و تزلزل اعتبار اسناد تجاری می شود ،همچنان که در بدو ارائه لایحه به مجلس جزء مفاد این ماده نبوده است ،در راستای تضمین اعتبار بیشتر این اسناد در تصویب نهایی حذف نمایند.
منابع و مأخذ
قرآن کریم
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری.تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲٫
ــــــــ . حقوق تجارت،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام خلیلیان، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۵۳٫
امامی، حسن. حقوق مدنی.تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۳٫
انصاری، مسعود؛ طاهری‌، محمد علی. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود. مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-جزائی). تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.
بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۷٫
ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، ۱۳۸۶٫
جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.
ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰٫
ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال ۸۴٫
ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸٫
ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫
جوهری ،اسماعیل ابن حماد. الصحاح. قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول ،۱۹۵۶م.
حکیم، محمد سعید. المحکم فی اصول الفقه. جلد اول.
خویی. دراسات فی علم الاصول. جلد دوم.
خویی.اجود التقریرات. (تقریرات درس آیت اله نائینی )، جلد اول.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: سپهر،چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۲٫
دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ز یر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ویژه نامه قوانین و مقررات. سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۴٫
روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول،۱۳۸۴٫
زندی، محمد رضا. اسناد تجاری. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
زین الدین بن علی، (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. چاپ نجف.