سیستم ارزیابی عملکرد
مدیریت مدار
شهروندمدار

تشخیص برنامه‌ای که باید ارزیابی شود
مدیران و رهبران سازمان اولویت‌ها را مشخص می‌کنند
شهروندان حق اظهارنظر در تعیین اولویت‌ها دارند

بیان مقصود و تعیین نتایج مطلوب
استقرار اهداف داخلی
شهروندان در استقرار اهداف و فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک مشارکت داده می‌شوند

انتخاب معیارها و شاخص‌ها
مدیران تشخیص می‌دهند که چه معیارهایی جمع‌ آوری شود که بیشتر کیفی هستند
شهروندان در تعیین داده‌ها کمک می‌کنند، کیفی باشد یا کمی، معیارهای مرتبط اجتماعی

تعیین استاندارد برای عملکرد و اهداف

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیران, اهداف عملکرد را مشخص می‌کنند و اینکه خوب بودن تا چه حد خوب است؟
شهروندان و مدیران استانداردهای عملکرد را تعیین می‌کنند که چه کالایی با کیفیت است؟

نظارت بر نتایج
تصمیم‌گیران و کارکنان بر عملکرد خود نظارت می‌کنند
شهروندان بر تحقیقات به عنوان مخاطبان آموزش داده شده از طریق گزارش و داده، نظارت دارند

گزارش عملکرد
مدیران تعیین می‌کنند، چه چیز و چطور گزارش شود و آیا گزارش از داخل یا از خارج چنین شود
گزارشات با عموم، مسئولین و رسانه به اشتراک درمی‌آید

استفاده از اطلاعات عملکرد
مدیران از اطلاعات در برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و بهبود مستمر استفاده می‌کنند
شهروندان برای بهبود کیفیت زندگی و تعیین نقاط قوت برای بهبود مشارکت داده می‌شوند و باعث مسئولیت‌پذیری در مقام‌های مسئول می‌شوند.

ب) مشارکت دادن شهروندان
شهروندان را به گونه‌های متفاوت می‌توان در فرایند کار دخیل کرد. مرتبط کردن جامعه به سنت‌ها، کارگاه‌های آموزشی و بحث‌های متمرکز گروهی یک شیوه خوب برای شروع است. مهم است که بدانیم که چگونه شهروندان در مورد اینکه دولت داخلی‌شان وظیفه ارائه خدمات شهری را به خوبی انجام می‌دهد، می‌اندیشند. یعنی برطبق چه معیارهایی تصمیم می‌گیرند؟ اگر جامعه‌ای است که تازه با مسئله ارزیابی عملکرد روبروست، شهروندان همچون مقام‌های مسئول و مدیران شهری، بیشتر تکیه بر معیارهای مبهم و نامشخص دارند. آیا خیابانها پاکیزه است؟ آیا من احساس امنیت می‌کنیم؟ آیا هیچ یک از ورودی‌های فروشگاه‌ها خالی و بلاتصدی است؟ ایده نهایی برنامه ارزیابی عملکرد شهروندمدار حرکت از معیارهای مبهم به سمت معیارهای قابل درک منطبق بااطلاعات موثق برای شهروندان است و اطمینان ار اینکه معیارهای واقعی که به عموم معرفی می‌شود پرمحتوا و بامفهوم است حتی برای مقامات مسئول و مدیران دولتی. بنابراین، نشستهایی با حضور شهروندان باید شامل ویژگیهایی این چنین باشد:

همچنین در کودتاهای نظامی و یا در مواردی که نیروهای مسلح، در فرایند سیاسی کشور نقش پر رنگی داشته باشند نیز تهدیدات آنان می تواند دستگاه قضایی را در عین قوی و در دسترس بودن به ناتوانی بکشاند. در چنین وضعیتی ممکن است حتی مردم از توسل به مراجع قضایی بیمناک باشند؛ کما اینکه در گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در باره دارفور، این مساله به عنوان یکی از اسباب ناتوانی (در دسترس نبودن دستگاه قضایی) ذکر شده است؛ در قسمتی از این گزارش می خوانیم:
«بسیاری مردم از ترس انتقام جویی مسوولان، به دستگاه قضایی داخلی متوسل نمی شدند»^[۴۳۲]
همچنین وجود موانع قانونی بر سر راه تعقیب جزایی موضوعات، همچون وجود قوانین ناظر برمصونیت، تعرض ناپذیری، معافیت، مرورزمان، ممنوعیت طرح برخی شکایات و مانند آن، می تواند دستگاه قضایی کشوری را ناتوان از برخورد قضایی بنماید. در گزارشی که کمیسیون بین المللی تحقیق در قضیه دارفور ارائه نمود، عدم وجود قوانین شکلی کافی برای تعقیب جنایت علیه بشریت و جنایات ارتکابی حین جنگ، سببی برای ضرورت اقدام بین المللی دانسته شده بود.^[۴۳۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کمیسیون حقوق بشر آفریقایی نیز چند سال پیش تر نیز در گزارشی از سودان اعلام نموده بود:
«وخامت مساله حقوق بشر در سودان و تعداد فراوان افراد درگیر در موضوع، عملا توسل افراد به روش های داخلی دادخواهی را منتفی نموده است، یا، طبق الفاظ منشور، مقررات شکلی دادخواهی به صورت ناموجهی دچار اطاله است.»^[۴۳۴]
همان گونه که از این عبارات به خوبی بر می آید، شدت و وخامت جنایات و تعداد فراوان قربانیان می تواند به ناتوانی دستگاه قضایی بینجامد چرا که همه افراد نخواهند توانست به دادخواهی بپردازند.
در این رابطه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در گزارشی از موریتانی می گوید:
«وخامت وضعیت حقوق بشر در موریتانی و تعداد فراوان قربانیان، عملا راه های توسل به دستگاه عدالت را غیر ممکن نموده است.»^[۴۳۵]
همچنین، نداشتن نیروی اداری لازم، زیرساخت های کافی و امکانات مختلفی همچون بازداشتگاه، پزشک قانونی مجهز که برای انجام تحقیق لازم است و نبودن آنها می تواند به فشل شدن دستگاه قضایی بینجامد و رسیدگی ها غیر واقعی و بی ثمر باشد از موارد نانوشته در ماده ۳/۱۷ می تواند باشد.
ماده ۳/۱۷ اساسنامه، مستند قانونی برای تحلیل ناتوانی از منظر دیوان بین المللی کیفری می باشد. عبارات این قسمت از ماده و همچنین منطقی که در ورای آن وجود دارد اقتضا دارد بپذیریم که بندهای ۲و۳ ماده ۱۷ به قید حصر در اساسنامه آمده و تمثیلی نیستند.^[۴۳۶]
اجزاء ماده مورد بحث از قرار زیر است:
فروپاشی کامل
فروپاشی اساسی
در دسترس نبودن دستگاه عدالت
ناتوانی از در اختیار گرفتن متهم و یا ادله و شهود
ناتوانی از اجرای دادرسی
به خوبی از پنج مورد برشمرده بر می آید که دو مورد اول علت ناتوانی و سه مورد بعدی نتیجه ناتوانی دستگاه قضایی می باشد.^[۴۳۷]
گفتار نخست: فروپاشی کامل^[۴۳۸] و یا اساسی^[۴۳۹]
تصور نظام قضایی که کاملاً دچار فروپاشی شده باشد مشکل است. معنای فروپاشی کامل را باید در قیاس با فروپاشی اساسی بررسی نمود؛ لکن مقدمتاً به نظر می رسد اگر در سرتاسر قلمرو حاکمیت دولت، ولو به صورت موقت، شرایط به گونه ای باشد که همگی مقامات دادگستری از انجام امور امتناع نمایند و یا اقداماتشان واجد نتیجه عملی نبوده و در نتیجه فرایند تعقیب و تحقیق متوقف گردد، فروپاشی کلی رخ داده است. فروپاشی کامل دستگاه قضایی به منزله اضمحلال قدرت سیاسی دولت است و در حکم نبود دولت می باشد.
در پیش نویسی که کمیته تدارک اساسنامه تهیه نموده بود از اصطلاح فروپاشی جزئی^[۴۴۰] در کنار فروپاشی کلی استفاده شده بود؛^[۴۴۱] لذا به نظر می رسد فروپاشی کلی امری وسیع تر از فروپاشی در قسمتی از دستگاه قضایی دولت رخ می دهد باشد.
فروپاشی کامل وضعیتی بود که در سال ۱۹۹۴ و متعاقب نسل زدایی گسترده در رواندا حاصل شده بود. در ۱۹۹۶ کمیسر عالی حقوق بشر در رواندا اعلام کرد که « رواندا پس از نسل زدایی صرفاً دارای تعداد بسیار اندکی مقام قضایی بود که زنده مانده بودند و نظام قضایی آن از بنیان نابود شده بود.»^[۴۴۲]
فروپاشی اساسی، به فروپاشیی اطلاق می گردد که آنقدر جدی و قابل توجه است که گویی در آن وضعیت دستگاه عدالت و دادگستری کارآیی خود را از دست داده است.
به لحاظ واژگانی، «اساسی» به معنای چیزی است که مقومات یک کل را تشکیل می دهد، لازم و ضروری و جزء ذاتی است.^[۴۴۳] از این رو فروپاشی اساسی نوعی از فروپاشی است که قسمتی از دستگاه قضایی که بخش مهم و یا اساسی آن است به کیفیتی درآمده که نمی توان از آن انتظار داشت به اجرای عدالت بپردازد.
کارکردهای اساسی یک دستگاه قضایی کارآمد که فقد هریک موجب صدق عنوان فروپاشی اساسی می باشد، همانا توانایی آن در کسب ادله، دستگیری مرتکب و اجرای عدالت است و نشانه آن عادی بودن شرایط زندگی اجتماعی علیرغم وقوع جرائم در آن جامعه می باشد.
هر گاه دستگاه قضایی به دلیلی نتواند _ولو در قسمتی از سرزمین^[۴۴۴]_ به دستگیری مرتکبین و مجازات آنان اقدام نماید _حتی اگر این امر ناشی از بروز حادثه ای غیر مترقبه باشد^[۴۴۵] _ دچار فروپاشی اساسی شده است؛^[۴۴۶] لکن این وضعیت باید گسترده و مدت دار باشد تا بتوان به آن «اساسی» اطلاق نمود.
برخی صاحب نظران ، فروپاشی سایر بخش های اداری و اجرایی را نیز به مثابه عجز دستگاه قضایی و مصداق ناتوانی مندرج در ماده ۱۷ می دانند.^[۴۴۷] همچنین سایر اوضاع و احوالی که به هرج و مرج عمومی در مقیاس گسترده می انجامد نیز ممکن است در ناتوان شدن دستگاه قضایی موثر واقع شود این استنتاج از منطوق ۳/ ۱۷ که بیان داشته :”دولت … از به انجام رساندن دادرسی ناتوان باشد” استنباط می گردد.
شایان ذکر است که در پیش نویس اساسنامه دیوان به جای اصطلاح فروپاشی کامل دستگاه قضایی از عبارت «فروپاشی نسبی»^[۴۴۸] استفاده شده بود؛^[۴۴۹] لکن این ایراد به عبارت مزبور وارد بود که نباید اغتشاش در بخشی از کشور، موجب بی اعتنایی به حاکمیت قضایی دولت گردد.
گفتار دوم: در دسترس نبودن^[۴۵۰]
عامل مستقل دیگری که دستگاه قضایی دولت را ناتوان از اجرای عدالت می سازد، «در دسترس نبودن» آن است. در اساسنامه و سایر اسناد دیوان از اصطلاح «در دسترس نبودن» تعریفی به دست داده نشده است، لکن به لحاظ نظری این وضعیت می تواند دارای سه جنبه باشد. یکی آنکه اساساً دستگاه قضایی در منطقه بحران وجود نداشته باشد،^[۴۵۱] دیگر اینکه دستگاه قضایی وجود داشته باشد اما امکان توسل به آن به واسطه موانع ناشی از وضعیتی که حادث شده است _همچون بلایای طبیعی یا اغتشاش و …_ وجود نداشته باشد و سوم اینکه رجوع به دستگاه قضایی به لحاظ بی کیفیت بودن آن _همچون کمبود پرسنل لازم: قضات، قضات تحقیق، بازپرس و دادستان و فقدان ساختار قضایی متناسب یا خلاء قوانین شکلی و ماهوی_ بی ثمر باشد. ^[۴۵۲]
لذا به نظر می رسد ماده ۳/۱۷ ناظر به زمانی است که دستگاه قضایی آنقدر معیوب باشد که یا نتوان به آن متوسل شد و یا توسل به آن بی فایده باشد.^[۴۵۳]
دادستان دیوان بین المللی کیفری در تفسیر خود از ماده ۳/۱۷ چنین بیان داشته است:
« این بند به آن لحاظ در اساسنامه گنجانده شد که در موقعیت هایی که دولت مرکزی وجود ندارد و یا به جهت وجود آشوب و اغتشاش دچار هرج و مرج یا بی نظمی عمومی منتهی به فروپاشی نظام ملی شده است، و این امر مانع از انجام تکالیف از سوی دولت در در انجام تحقیق و تعقیب جنایات داخل در صلاحیت دیوان می گردد [ دادستان بتواند مداخله کند] »^[۴۵۴]
این بیان دادستان نمی تواند تفسیری قضایی از اساسنامه به شمار آید زیرا در این عبارت هیچ اشاره ای به قابل دسترس نبودن دستگاه قضایی نشده است و در عین حال بیان نکرده است که ناتوانی دستگاه قضایی منحصرا همین موارد ذکر شده می باشد.
در قیاس عدم دسترسی با فروپاشی کلی باید گفت در عدم دسترسی، نظام قضایی نابود نشده است بلکه در عین حالی که وجود دارد ناکافی، غیر مفید و یا دور از دسترس است.
در سه ماده دیگر اساسنامه یعنی مواد ۶/۱۸ و ۱/۵۶ و ۸۸ از واژه دسترسی استفاده شده است. در دو ماده اول سخن از وجود دلایل قابل دسترس است و در ماده ۸۸ سخن از در دسترس بودن فرایند دادرسی مبتنی بر قوانین داخلی رفته است. به موجب این ماده، «دولت های عضو باید تضمین کنند که به موجب قوانین داخلی شان، سازو کار شکلی کافی برای انجام هر نوع همکاری موضوع قسمت نهم اساسنامه وجود دارد»
البته در تفسیر «در دسترس نبودن» دستگاه قضایی، نباید دچار آن چنان زیاده رویی شویم که به توسعه یافتن صلاحیت دیوان در ورود به مسایل واقع شده در سرزمین گردد.
بسیاری از آراء صادره از مراجع حقوق بشر، مشعر بر آن است که در دسترس بودن نظام قضایی با موثر بودن و کافی بودن آن ملازمه دارد و این مفاهیم در حوزه هایی با یکدیگر تداخل می نمایند.
به نظر می رسد، ضابطه حاکم بر در دسترس نبودن نظام قضایی در مقایسه با فروپاشی کلی و فروپاشی اساسی از تاب تفسیر بیشتری برخوردار است؛ از این رو می توان گفت اموری همچون: وجود موانع قانونی برای توسل به دستگاه قضایی، وجود موانع عینی در تمسک به دستگاه قضایی و ناکارآیی دستگاه قضایی به در دسترس نبودن دستگاه قضایی منجر می گردد. وجود هر یک از این موارد در نظام قضایی یک دولت منجر به عدم امکان دسترسی به متهم و یا دشواری تحصیل ادله و اجرای عدالت می گردد.
۱)- موانع قانونی توسل به دستگاه قضایی:
اگر در مقررات داخلی یک کشور، قوانینی برای مصونیت^[۴۵۵] و یا معافیت^[۴۵۶] برخی افراد وجود داشته باشد، افراد نخواهند توانست علیه آنان در دادگستری اقامه دعوا کنند و همین امر موجب صدق ماده ۳/۱۷ بر وضعیت می گردد. با وجود چنین قوانینی عملاً نظام قضایی در برخورد با مرتکبان جنایات قاصر خواهد بود و نتیجتاً می توان گفت که در دسترس نمی باشد. این وضعیت با عدم اقدام دستگاه قضایی نتیجه مساوی دارد و وضعیت را به صورت خودبه خود در دیوان قابل پذیرش می نماید.
در عبارت ماده ۳/۱۷ از تعبیر «در اختیار»^[۴۵۷] استفاده شده است. به نظر می رسد این قید به معنای آن باشد که مانعی اعم از مصونیت و معافیت و دستور مقامات و عرف و عادات و رسوم نتواند مانعی برای توسل بزهدیده به دستگاه قضایی ایجاد نماید.^[۴۵۸]
همچنین، در دسترس نبودن می تواند به آن معنا باشد که در دستگاه قضایی، قانون اجرا نمی گردد. در یکی از متون کمیسیون حقوق بشر آفریقایی به نکته ای در باره در دسترس بودن اشاره شده است؛ این کمیسیون اعلام کرده است که اگر صلاحیت دادگاه های عمومی در کشوری به واسطه قوانین یا دستوراتی برای رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم عده ای خاص نفی شود و یا احکام و دستوراتی در داخله یک کشور وجود داشته باشد که قابل اعتراض و نقض نباشد در این وضعیت می توان مدعی شد که راه حل داخلی برای تظلم خواهی وجود ندارد.^[۴۵۹]
یکی از صاحبنظران در تحلیلی که از ماده ۳/۱۷ ارائه نموده است اذعان داشته که هر عاملی که منجر به عدم اعمال صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جنایات ارتکابی می گردد و ریشه در فروپاشی نظام قضایی ندارد همچون وجود قوانین مصونیت و یا مرور زمان، مشمول ماده ۳/۱۷ خواهد بود.^[۴۶۰]
۲)- موانع عینی توسل به مراجع قضایی نیز نباید وجود داشته باشد:
موانع عینی ممکن است داخلی و یا خارجی باشند. موانع داخلی شامل نواقصی در نظام قضایی می شود که شدت و اهمیت آن به اندازه ای نیست که بتوان گفت سیستم قضایی دچار فروپاشی شده است ولی در عین حال موجب می گردد که دستگاه قضایی نتواند به انجام نقش خود در اجرای عدالت بپردازد.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر در یکی از آراء خود بیان کرده است، در مواردی که به ادعای ذی نفع، به وی اجازه استفاده از سازوکارهای داخلی برای تظلم خواهی داده نمی شود، لازم نیست به وی تکلیف اثبات پیمودن مراحل قضایی داخلی تحمیل گردد.^[۴۶۱]
همچنین اگر افراد خاصی نتوانند به دستگاه قضایی متوسل گردند نیز می توان گفت دستگاه قضایی در دسترس آنان نیست. مثلا در خصوص قضیه دارفور سودان، دادستان دیوان بین المللی کیفری بیان نموده است: «دفتر دادستان باید اطلاعات مربوط به کیفیت تعقیب در دارفور که ممکن است از سوی آن دولت در ارتباط با جنایات داخل در صلاحیت دیوان انجام شده باشد بررسی نماید از جمله سازوکار دادخواهی و ایجاد امکان برای افراد برای توسل به دستگاه عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.»^[۴۶۲]

شکل (۳-۸): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باسیلوس سرئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
شکل (۳-۹): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه اشرشیا کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
شکل (۳-۱۰): ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
شکل (۳-۱۱): نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………………………..۶۰
شکل (۳-۱۲): نتایج میزان فنل عصاره بومادران………………………………………………………………………………………………..۶۱
شکل (۳-۱۳): نتایج میزان فنل عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………………………۶۲
شکل (۳-۱۴): نتایج میزان فنل عصاره گلپر………………………………………………………………………………………………………۶۳
شکل (۳-۱۵): نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………………………۶۴
شکل (۳-۱۶): نتایج مقایسه­ ای میزان فنل عصاره­ها و اسیدگالیک……………………………………………………………………۶۵
شکل (۳-۱۷): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………۶۷
شماره و عنوان شکل­ها……………………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل (۳-۱۸): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بومادران………………………………………………………………………………۶۸
شکل (۳-۱۹): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره کلپوره…………………………………………………………………………………۶۹
شکل (۳-۲۰): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره گلپر…………………………………………………………………………………….۷۰
شکل (۳-۲۱): نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره مریم گلی……………………………………………………………………………۷۱
شکل (۳-۲۲): نتایج مقایسه­ ای درصد مهار عصاره­ها و اسیدآسکوربیک……………………………………………………………۷۲
شکل (۳-۲۳): نتایج مقایسه­ ای میانگین IC₅₀……………………………………………………………………………………………………73
شکل (۳-۲۴): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………..۷۴
شکل (۳-۲۵): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران……………………………………………………………………….۷۵
شکل (۳-۲۶): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………..۷۶
شکل (۳-۲۷): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر……………………………………………………………………………..۷۷
شکل (۳-۲۸): نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………….۷۸
شکل (۳-۲۹): نتایج مقایسه­ ای قدرت احیاکنندگی عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………۷۹
فهرست جدول­ها
شماره و عنوان جدول­ها……………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول (۳-۱): حساسیت سویه­های باکتریایی به آنتی­بیوتیک انتخابی……………………………………………………………..۵۰
جدول (۳-۲): تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره­ها………………………………………………………………….۵۵
جدول (۳-۳): تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصاره­ها………………………………………………………………..۵۶
جدول (۳-۴): تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
جدول (۳-۵): تشخیص آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………۵۷
جدول (۳-۶): تشخیص تانن……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
جدول (۳-۷): تشخیص ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
فصل اول
مقدمه

گیاهان دارویی
۱-۱-۱ صفات گیاهان دارویی
گیاهانی که حداقل دارای صفات زیر باشند، گیاه دارویی، نامیده می­شوند:
۱- در پیکر این گیاهان مواد ویژه­ای به عنوان مواد موثر متابولیت­های ثانویه ساخته و ذخیره می­شوند که برای مداوای برخی از بیماری­ها مورد استفاده قرار می­گیرند. مواد مذکور طی فرآیندهای ویژه و پیچیده و به­ مقدار بسیار کم (به طور معمول کمتر از یک درصد وزن خشک گیاه)، ساخته می­شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- اغلب ممکن است اندام ویژه­ای چون ریشه، برگ­ها، ساقه، گل، میوه و غیره بیشترین مواد موثر را داشته باشند، بنابراین همیشه نمی­ توان کل اندام گیاه را منبع ماده دارویی ویژه­ای دانست.
۳- اندام گیاهی برداشت شده، آماده ­سازی و فرآوری می­شوند، یعنی تحت تاثیر عملیات ویژه­ای مانند جداسازی، خرد شدن، خشک کردن، تخمیر و غیره قرار گرفته و سپس استفاده می­شوند.
تحقیقات زیادی نشان می­دهد با فرآوری صحیح گیاهان و داروهای گیاهی اثرات این داروهای طبیعی به شکل فزاینده­ای بیشتر و مقرون به صرفه­تر می­باشد [۱].
۱-۱-۲ تاریخچه گیاهان دارویی در جهان
ارسطو (۳۳۰ ق. م) اولین کسی است که آثار و مطالبی مکتوب مربوط به شناخت گیاهان دارد. البته قبل از او در آثار کهن مصر (حدود ۲۶ قرن ق. م) در پاپیروس­ها و ابرها مطالبی از گیاهان با شرح خاصی از موارد استفاده از آن­ها باقی مانده است. ولی ارسطو نخستین دانشمندی است که، از رشد و نمو گیاهان، ماده­سازی و از تفاوت آن­ها و چگونگی استفاده از مواد خاک (سیاه خاک) مطالبی نوشته است. نوشته او بدون هیچ مبنای علمی تا چندین قرن بعد از او مورد قبول همه بود و حتی تدریس می­شد. تئوفراست یا تئوفراستوس شاگرد ارسطو که در سال­های ۲۵۸-۳۷۰ قبل از میلاد طبیب بود و بعدها به او پدر گیاه­شناسی گفته­اند، علاوه بر آن­که، پیرو فلسفه استاد خود بود، تحت تاثیر نظریات افلاطون، استاد ارسطو قرار گرفت. او رده­بندی بسیار ابتدایی از روی ریخت یا شکل ظاهری گیاهان، چرخه رشد، شکل گل آذین و نحوه رشد آن­ها و هم­چنین وضع گلبرگ­های گل­ها در کتابی به نام هیستوریا پلانتاروم بر مبنایی مبهم و ناشی از استنباط­های خود دارد. باید اشاره کرد، که مکتب درمان با گیاه به وسیله تئوفراست بنیان­گذاری شد [۲].
۱-۱-۳ تاریخچه گیاهان دارویی در ایران
کشور ایران به واسطه سابقه تمدن چند هزار ساله، که حدود ۱۴۰۰ سال آن با فرهنگ غنی اسلام در آمیخته و نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی و آب و هوایی متنوع که سبب رشد انواع گوناگونی از گیاهان گردیده و باعث اطلاق نام طلای سبز به فلور طبیعی ایران شده است، از جهت طب سنتی غنی می­باشد [۳].
ابن سینا دانشمند و پزشک نامدار ایرانی در سال­های ۴۲۸-۳۷۰ هجری مطابق با ۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی که در غرب او را به نام آویسینیا می­شناسند و پس از انقراض تمدن یونان او را بزرگترین دانشمند جهان و به اشتباه عرب دانسته ­اند؛ در جلد دوم کتاب قانون فی الطب بیش از ۸۰۰ نمونه گیاه طبی و غذایی را نام می­برد که از آن میان ۵۴۱ گیاه و مشتقات آن­ها دارای توصیف کاربردی و صفات ریخت­شناختی هستند. او اختلاف شکل و صفات گیاهان مشابه را (برای اجتناب اشتباه آن­ها از یکدیگر) با توجه خاصی در کتاب «قانون» توضیح می­دهد و در مورد چگونگی استفاده از مشتقات گیاهان دارویی و کاربرد آن­ها، با ترتیبی خاص، معین و نظام یافته به شرح و تفصیل آن­ها می ­پردازد [۲].
۱-۱-۴ علل توجه و اهمیت گیاهان دارویی
از آن­جا­ که انسان جزئی از طبیعت است برای هر بیماری، گیاه مداوای آن را عرضه کرده است. به همین دلیل انسان جهت درمان بیماری خود هر چه به طبیعت روی آورد و از نعمات آن بیشتر بهره برد، سریع­تر، بهتر و مطمئن­تر درمان می­ شود. گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری­ها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی هم­پای بشر داشته و یکی از مهم­ترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر در طول نسل­ها بوده ­اند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ­ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده اما نکته حائز اهمیت این جاست که تنها کمتر از ۱۰% از مجموع ۰۰۰/۲۵۰ گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست­شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته­اند [۴].
تنوع شرایط جغرافیایی و آب و هوایی در ایران، موجب شده است که یک منبع متنوع و غنی از گونه­ های گیاهی در کشورمان وجود داشته باشد. از یک سو به علت ظاهرشدن عوارض نامطلوب و جانبی ترکیبات سنتتیک و عدم سازگاری آن­ها با طبیعت انسان، از سوی دیگر به دلیل هزینه بالا و ارزبری داروها و ناتوانی بسیاری از کشورهای جهان سوم برای خرید چنین داروهایی، توجه خاصی به سمت دارو از گیاهانی که اثرات درمانی سالم و ارزان بودن آن­ها ثابت شده، معطوف گردیده است [۵]. به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی، امروزه نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان گرایش به طب گیاهی افزایش یافته است [۶].

فهرست اشکال و نمودارها

فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه و تاریخچه موضوع

با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و به‌ خصوص تجارت الکترونیکی زندگی روزمره انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت الکترونیکی روشی را بیان می‌دارد که در آن تراکنش‌های تجاری روی شبکه‌ها به‌ خصوص شبکه اینترنت انجام می‌پذیرد. این تراکنش‌ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کالاها، خدمات و اطلاعات است. برنامه‌های خاص تجارت الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به‌سرعت در حال رشد و توسعه می‌باشند ولی تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه خدمات الکترونیکی نمی‌باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات، حکومت‌ها و نهادهای اجرائی حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که دراین‌بین مفهوم دولت الکترونیکی و شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. [۱] با توجه به این مطلب که ساختار اصلی دولت الکترونیکی، ارتباط و تعاملاتی است که دولت با شهروندان (G2C^[1])، بنگاه‌های اقتصادی (G2B^[2])، کارکنان (G2E^[3]) و سایر مؤسسات دولتی (G2G^[4]) برقرار می‌سازد، لذا بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق اهداف دولت الکترونیکی^[۵] است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است. تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می‌گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به‌سرعت در حال گسترش باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری بر جای می‌گذارد، به‌گونه‌ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در تمامی زمینه‌های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری خود و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به‌طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده‌ای در این زمینه میان کشورها در جریان است. [۲]هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند. [۲]

۱-۱-۱- تعاریف و مدل‌های دولت الکترونیک

هدف اصلی تحقق دولت الکترونیکی، ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به‌گونه‌ای که دولت، بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و دولت، می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱- قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه‌روز.
۲- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات و خدمات.
۳- ارائه اطلاعات و خدمات سریع و مطمئن.
۴- افزایش اثربخشی و کارایی و کاهش هزینه‌های دولت.
برای موفقیت در دستیابی به دولت الکترونیک به چند تحول اساسی در سیستم دولتی نیاز است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:
۱- جایگزینی دولت‌ِ شهروند ـ محور به‌جای دولتِ دیوان ـ محور.
۲- پاسخگویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‌گیری‌های غیر شفاف.
۳- سیاست‌گذاری بر اساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‌ها.

• اقلیم نمای آمبرژه : در این روش میانگین حداکثر گرمترین ماه سال و میانگین حداقل سردترین ماه سال مورد محاسبه قرار می گیرد برطبق این فرمول منطقه ورامین دارای اقلیم خشک و سرد محسوب می شود . (جدول ح – ۱۰)

Q=2000P(M+273.16)^2-(m+273.16)^2

• گوسن نموداری را طراحی کرده است که در آن ترقام درجه حرارت در محور عمودی سمت چپ و اعداد بارندگی در سمت راست محور عمودی قرار دارد و محور افقی نمودار نشان دهنده ماه های سال می باشد . در نمودار آمبرومتریک مقیاس بارندگی دو برابر درجه حرارت در نظر گرفته شده است و در هر ماه که خط درجه حرارت بالاتر از خط بارندگی قرار گیرد ، آن ماه جز ایام خشک سال محسوب می شود.

۴-۱-۲- بررسی وضعیت دما و بارش و عملکرد آن
شهرستان ورامین یکی از مناطق کم آب در ایران است که با توجه به این موضوع عملکرد بارش به شدت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است . در نگاه علمی اقلیم ورامین از لحاظ دما و بارش دارای محدودیت ها و تنگناهای فراوان است . دما در اغلب ماه های سال بالای ۲۰ درجه سانتی گراد است که همین موضوع به روند تبخیر و تعرق شدت و سرعت بخشیده است . تابستان های گرم با دمای بالای ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد شرایط آب و هوایی را به شدت دگرگون ساخته است .زمستان های سرد و خشک که اغلب بدون بارش است باعث بروز یخبندان در ماه های سرد سال می شود . دوره های طولانی گرما و تابش مستقیم و عمودی با توجه به قرار گیری ورامین به لحاظ جغرافیایی یکی مهمترین مسائل اقلیمی شهرستان می باشد .
میانگین ریزش جوی در شهرستان ورامین ۲۱۸ میلی متر در سال می رسد که در طی دوره آماری ۱۳۹۱-۱۳۸۱ این رغم به میانگین ۱۵۵.۴۳ میلی متر در سال کاهش پیدا کرده است .
همانطور که در فصل ۳ به طور اجمالی بیان شد ،بارش در سطح شهرستان ورامین بسیار ناچیز و قابل تعمل است بطوریکه بیشتر بارش های ورامین به صورت باران و غالبا در فصل زمستان است . رطوبت نسبی در ماه های آذر ، دی و بهمن به حداکثر ممکن می رسد که خود باعث بارش های زمستانی و گاها بهاری می گردد . تبخیر در ماه تیر به حداکثر می رسد که همین موضوع بر افزایش دما و کاهش سطح آب های زیر زمینی شده است .
۴-۲ – تاثیر شرایط اقلیمی و آب و هوایی بر کشاورزی
کشاورزی در شهرستان ورامین سابقه دیرینه دارد بطوریکه می توان گفت که قطب تولیدات کشاورزی و دامی استان تهران و حتی کشور است . شرایط آب و هوایی ورامین آن روند خاصی را تا کنون طی کرده است . برای شناخت هر چه بیشتر کشاورزی شهرستان باید ابتدا ساختار زمین شناسی آن را بررسی کرد . این ساختار ها به دو دسته ساختار توپوگرافی و ساختار هیدرولوژیکی تقسیم می گردد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۱- ساختار توپوگرافی
۴-۲-۱-۱ مزایای ساختار توپوگرافی
ارتفاع دشت ورامین در شمال آن ۱۱۰۰ مترو در ناحیه جنوب غربی حدود ۸۰۰ متر از سطح دریاست. به لحاظ مورفولوژیکی این گستره شامل دو ناحیه مرتفع و دشت است. ناحیه مرتفع بخشهایی از جنوب شرقی پیشوا و جنوب شهرستان ورامین را تشکیل می دهد و دشت که تقریباً تمامی وسعت شهرستان را به استثنای مناطق فوق در برمی گیرد. محل انجام فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، دامداری و گسترش مناطق مسکونی و شبکه های ارتباطی است.
اختلاف ارتفاع دشت ورامین حدودا ۳۰۰ متر است و شیب عمومی آن ۶/۰ است. بنابراین استقرار بسیاری از کاربری های شهری، جمع آوری آسان آبهای سطحی، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی نستباً آسان، احـــداث شبکه راه ها و راه آهن در سراسر محدوده از مزیت های این حوزه است.
مخروطه افکنه بزرگ جاجرود در قسمت شمالی حوزه مناسب ترین محل تعذیه آبهای زیرزمینی است. معادن نمک، گچ و سولفات سدیم، شن و ماسه از توانهای معدنی این محدوده است .
۴-۲-۱-۲- معایب ساختار توپوگرافی
در این مورد بارندگی کم،گرمای زیاد، دوره خشکی طولانی ، پهنه های وسیع جنوبی دشت و حاشیه کویری و تبخیر زیاد قابل ذکر است. شیب عمومی این حوزه کمتر از ۱ درصد است و ارتفاعاتی که بتوانند در تعدیل آب و هوای منطقه نقشی داشته باشند، مشاهده نمیشود. رسوبات تبخیری ژیپس ، مارن و رس در جنوب دشت ورامین نقش تعیین کننده ای در شوری منابع زیرزمینی منطقه دارند. وجود گسله های کهریزک ، شمال و جنوب ری ، گرمسار ، پارچین ، پیشوا ، شمالشرقی دریاچه نمک و گسله دشت ورامین در این حوزه خطرناک هستند.
۴-۲-۲- ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
۴-۲-۲-۱- مزایای ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
اگر چه این اقلیم به لحاظ آسایشی خوش آب و هوا نیست . اما برای کشاورزی مناسب است به همین دلیل دشت ورامین قطب کشاورزی تهران است. رودخانه جاجرود ، سد لتیان و سد ماملو جهت تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی در این زمینه قابل ذکر هستند. مهمترین منبع آبی دشت ورامین رودخانه جاجرود می باشد و سد انحرافی ورامین آب جاجرود را به داخل شبکه آبیاری دشت ورامین هدایت می کند.
شیب عمومی دشت ورامین از جهت شمال به جنوب بوده، بنابراین عمق آبهای زیرزمین در بخش شمال و شمال شرقی دشت نسبت به قسمتهای جنوبی بیشتر است.
مخروطه افکنه بزرگ جاجرود در قسمت شمالی حوزه مناسب ترین محل تعذیه آبهای زیرزمینی است. معادن نمک، گچ و سولفات سدیم، شن و ماسه از توانهای معدنی این محدوده است.
۴-۲-۲-۲- معایب ساختار هیدرولوژیکی و منابع آبی
ورود فاضلاب تهران و شهرکهای اطراف به شبکه آبهای منطقه، بارش کم و ورود فاضلابهای صنعت به آبهای این منطقه قابل ذکر است. سطح آبهای زیر زمینی در ورامین بسیار بالاست به طوریکه امکان زهکشی و بهره برداری مناسب از آن وجود ندارد . به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب آبهای سطحی که از بارش های سالانه ایجاد می شود هدر می رود . به سمت کویر سرازیر می گردد .
در حقیقت بررسی این موضوع که وجود چه عواملی سبب دگرگونی شرایط کشاورزی می گردد به شناخت قوی و موثر زمین و خاک تشکیل دهنده آن برای استفاده بهینه با قابلیت کشت بالا و بهره برداری صحیح ، بر میگردد . بعد از بیان شرایط توپوگرافی و هیدرولوژیکی در ادامه به بررسی نوع خاک و شرایط اکولوژیکی حاصل از آن می پردازیم .
۴-۳- خاکشناسی و طبقه بندی اراضی
در قسمتهای شمالی دشت ورامین اراضی بدون محدودیت (کلاس I) وجود دارد که عمدتاً به کشت نباتات یکساله و باغات اختصاص دارند. در اراضی مسطح به سمت انتهای دشت اراضی به تدریج شور شده به نحوی که در انتهای شیب، شوره زارهای گسترده توام با آب زیرزمینی شور مشاهده می شود (اراضی کلاس VI و V) در میانه دشت اراضی با شوری کم تا متوسط گسترش دارد (اراضی کلاس II و III). به طور کلی شوری مهمترین عامل محدودکننده خاکهای دشت ورامین در بخشهای میانی وجنوبی است.
۴-۳-۱- معادن
یکی از سه مرکز عمده برداشت شن و ماسه و یکی از پنج مرکز عمده برداشت خاک رس استان تهران در شهرستان ورامین است. فعالیت این معادن بخشی از اراضی مناسب کشاورزی را برای همیشه از چرخه تولید خارج می کند البته در حال حاضر هیچ گونه فعالیت معدنی در این ناحیه صورت نمی گیرد.
۴-۳-۲- رویش طبیعی
اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین وسعت مراتع متوسط این شهرستان را ۱۲۹۰۸۱ و مراتع غنی را ۱۷۸۱۳ هکتار اعلام کرده که در مجموع وسعتی برابر ۱۴۶۸۹۴ هکتار را پوشش می دهند. البته در محدوده این دشت تاحد امکان اراضی هموار و مناسب به اراضی زراعی و باغ تبدیل شده اند. اراضی این منطقه از شمال دشت تا اواسط آن اراضی کلاس یک است که از نظر کشاورزی و آبیاری قابلیت بالایی دارند.
خاکهای شور و سدیمی، آبهای زیرزمینی شور و نزدیک به سطح زمین و محدودیت زهشکی تنگناهای خاک و اراضی این منطقه است. اغلب خاکهای حاصلخیز این حوزه بجای اینکه مورد استفاده کشاورزی قرار گیرند محل تمرکز کوره های آجرپزی گردیده است که علاوه بر خارج نمودن بستر خاک کشاورزی از چرخه تولید خود پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی دارد.
نقشه تناسب اراضی برای کابری های عمده
منبع : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران ، ۱۳۸۵
۴-۴- کشاورزی
بعد از بیان مباحث آب و هوایی به تاثیرات این موضوع بر کشاورزی شهرستان ورامین و جامعه کشاورز ساکن در مناطق زراعی می پردازیم . همانطور که در مباحث پیشین بیان شد شهرستان ورامین دارای اقلیمی گرم و خشک است که ریزش جوی بالنسبه پایین دارد. تمام این شرایط برای یک کشاورزی ایده آل شرایط سختی را فراهم می کند ، یکی از این شرایط دشوار وقوع خشکسالی است . در مواقعی که بارش به پایین ترین حد از میانگین موجود باشد ، خشکسالی به وقوع پیوسته است . اما چیزی که این مسأله را با اهمیت می کند به وقوع پیوستن این حالت در طی چند سال است . نکته حائز اهمیت در زمان وقوع خشکسالی تامین کردن آب مورد نیاز کشاورزان از طریق راه های علمی و احداث زیر ساخت های مفید و موثر و تغییر محصولات و شرایط کشت می باشد که در ادامه بدان می پردازیم . همانطور در نمودار ترسیم شده در نرم افزار DIC (خشکسالی ) از بارش های سالانه مشاهده می گردد اکثر سالها شهرستان با کمبود بارش دست به گریبان است به طوریکه در سال ۱۳۸۶ این میزان به پایین ترین حد ممکن خود رسیده است.
نمودار۴- ۱- میزان بارندگی سالیانه در طی دوره آماری ۱۳۹۱-۱۳۸۱

۴-۴-۱- منابع آبی کشاورزی شهرستان
در شهرستان ورامین ۲ رودخانه فصلی ، ۱۰۰ استخر ذخیره آب۴۷۴ حلقه چاه عمیق و نمیمه عمیق مجاز و ۱۲۰۰ حلقه غیر مجاز و ۹ قنات وجود دارد .همچنین سد ماملو با ذخیره آبی ۲۴۰ میلیون متر مکعب برای تامین نیاز شرب و کشاورزی تهران و ورامین در نظر گرفته شده است ، که سهم کشاورزی دشت ورامین ۹۰ میلیون متر مکعب است . میزان آب مصرفی کشاورزان ۶۵۰ میلیون متر مکعب می باشد که سهم آبهای زیرزمینی ۳۹۵ میلیون متر مکعب و آبهای سطحی رودخانه ها ۲۲۵ میلیون متر مکعب است ، که با توجه به میانگین بارش سالانه ۱۵۵ میلیمتر در سال ، می توان به عمق مشکلات کمبود آب کشاورزی پی برد . البته در بخش آب و خاک نسبت به احداث زیر ساخت های تولید در زمینه لوله گذاری (۷۰ کیلومتر ) ، پوشش انهار ( ۴۶۰ کیلومتر )، آبیاری تحت فشار {بارانی (۷۶۰۰ هکتار ) ، قطره ای ( ۳۴۰۰ هکتار )}اقداماتی صورت گرفته است. با این تفاسیر اگرچه کمبود بارش وجود داشته است اما این کمبود تا کنون لطمه ای به کشاورزی شهرستان وارد ننموده و حتی افزایش کشت هم در برخی از محصولات و شیوه های کشت نیز وجو دارد .در نمودار ۴-۲- در نرم افزار DIC(خشکسالی) با بهره گرفتن از چهار شاخص دما ، رطوبت نسبی ، روزهای بدون بارندگی . بارش تجمعی درصد نرمال بارندگی در طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ به خوبی نشان می دهد که در سال ۱۳۸۶ مقارن با سال ۲۰۰۶تا ۲۰۰۷ میلادی در شهرستان خشکسالی وجود داشته است
نمودار ۴-۲- درصد نرمال بارندگی در سالهای (۱۳۹۱-۱۳۸۱)

۴-۴-۲- وسعت اراضی شهرستان
شهرستان ورامین دارای اراضی مستعد کشاورزی شهرستان ورامین زمینه مطلوبی برای رشد و توسعه این منطقه بوده و نشانگر هویت کار آفرینی در تمام مناطق آن است . خاک حاصل از آبرفت رودخانه جاجرود شرایط بسیار ایده آلی را برای کشت محصولات متنوع فراهم کرده است . حتی در سطح اراضی شهرستان گیاهان و درختانی رویش پیدا می کنند که حتی محصولات آنها از مبدا ، بسیار با کیفیت تر و قابل سرمایه گذاری می باشد ، که از جمله این محصولات کشت درختان پسته و یا کشت زعفران مرغوب در پایین دشت ورامین را می توان ذکر کرد . اما کمبود آب و نبود سیستم آبرسانی مناسب ، شرایط را تا حدودی غیر قابل پیش بینی کرده است بطوریکه ریسک کشت و کار دراین مناطق برای کشاورزان کم درآمد بسیار سخت و غیر قابل انجام است . حتی در مناطقی که جز پارک ملی کویر هم محسوب می شود ، دارای گیاهان شوری پسند ( هالوفیتها) و خشکی پسند (گز روفیتها) می باشد .بنابراین کویر ورامین هم دارای قابلیت رسیدگی و توجه می باشد . در طی سالهای اخیر ۱۹۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ورامین تسطیح و یکپارچه سازی شده است . مانند جداول ۴-۲- و ۴-۳- زیر میزان منابع طبیعی در دوره های آماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ در شهرستان را نشان می دهد .
جدول ۴-۲- اراضی طبیعی در سال ۱۳۸۵

وسعت اراضی
جنگل و مرتع
بیابان
اراضی زیر کشت

هکتار