همچنین در کودتاهای نظامی و یا در مواردی که نیروهای مسلح، در فرایند سیاسی کشور نقش پر رنگی داشته باشند نیز تهدیدات آنان می تواند دستگاه قضایی را در عین قوی و در دسترس بودن به ناتوانی بکشاند. در چنین وضعیتی ممکن است حتی مردم از توسل به مراجع قضایی بیمناک باشند؛ کما اینکه در گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در باره دارفور، این مساله به عنوان یکی از اسباب ناتوانی (در دسترس نبودن دستگاه قضایی) ذکر شده است؛ در قسمتی از این گزارش می خوانیم:
«بسیاری مردم از ترس انتقام جویی مسوولان، به دستگاه قضایی داخلی متوسل نمی شدند»[۴۳۲]
همچنین وجود موانع قانونی بر سر راه تعقیب جزایی موضوعات، همچون وجود قوانین ناظر برمصونیت، تعرض ناپذیری، معافیت، مرورزمان، ممنوعیت طرح برخی شکایات و مانند آن، می تواند دستگاه قضایی کشوری را ناتوان از برخورد قضایی بنماید. در گزارشی که کمیسیون بین المللی تحقیق در قضیه دارفور ارائه نمود، عدم وجود قوانین شکلی کافی برای تعقیب جنایت علیه بشریت و جنایات ارتکابی حین جنگ، سببی برای ضرورت اقدام بین المللی دانسته شده بود.[۴۳۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کمیسیون حقوق بشر آفریقایی نیز چند سال پیش تر نیز در گزارشی از سودان اعلام نموده بود:
«وخامت مساله حقوق بشر در سودان و تعداد فراوان افراد درگیر در موضوع، عملا توسل افراد به روش های داخلی دادخواهی را منتفی نموده است، یا، طبق الفاظ منشور، مقررات شکلی دادخواهی به صورت ناموجهی دچار اطاله است.»[۴۳۴]
همان گونه که از این عبارات به خوبی بر می آید، شدت و وخامت جنایات و تعداد فراوان قربانیان می تواند به ناتوانی دستگاه قضایی بینجامد چرا که همه افراد نخواهند توانست به دادخواهی بپردازند.
در این رابطه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در گزارشی از موریتانی می گوید:
«وخامت وضعیت حقوق بشر در موریتانی و تعداد فراوان قربانیان، عملا راه های توسل به دستگاه عدالت را غیر ممکن نموده است.»[۴۳۵]
همچنین، نداشتن نیروی اداری لازم، زیرساخت های کافی و امکانات مختلفی همچون بازداشتگاه، پزشک قانونی مجهز که برای انجام تحقیق لازم است و نبودن آنها می تواند به فشل شدن دستگاه قضایی بینجامد و رسیدگی ها غیر واقعی و بی ثمر باشد از موارد نانوشته در ماده ۳/۱۷ می تواند باشد.
ماده ۳/۱۷ اساسنامه، مستند قانونی برای تحلیل ناتوانی از منظر دیوان بین المللی کیفری می باشد. عبارات این قسمت از ماده و همچنین منطقی که در ورای آن وجود دارد اقتضا دارد بپذیریم که بندهای ۲و۳ ماده ۱۷ به قید حصر در اساسنامه آمده و تمثیلی نیستند.[۴۳۶]
اجزاء ماده مورد بحث از قرار زیر است:
فروپاشی کامل
فروپاشی اساسی
در دسترس نبودن دستگاه عدالت
ناتوانی از در اختیار گرفتن متهم و یا ادله و شهود
ناتوانی از اجرای دادرسی
به خوبی از پنج مورد برشمرده بر می آید که دو مورد اول علت ناتوانی و سه مورد بعدی نتیجه ناتوانی دستگاه قضایی می باشد.[۴۳۷]
گفتار نخست: فروپاشی کامل[۴۳۸] و یا اساسی[۴۳۹]
تصور نظام قضایی که کاملاً دچار فروپاشی شده باشد مشکل است. معنای فروپاشی کامل را باید در قیاس با فروپاشی اساسی بررسی نمود؛ لکن مقدمتاً به نظر می رسد اگر در سرتاسر قلمرو حاکمیت دولت، ولو به صورت موقت، شرایط به گونه ای باشد که همگی مقامات دادگستری از انجام امور امتناع نمایند و یا اقداماتشان واجد نتیجه عملی نبوده و در نتیجه فرایند تعقیب و تحقیق متوقف گردد، فروپاشی کلی رخ داده است. فروپاشی کامل دستگاه قضایی به منزله اضمحلال قدرت سیاسی دولت است و در حکم نبود دولت می باشد.
در پیش نویسی که کمیته تدارک اساسنامه تهیه نموده بود از اصطلاح فروپاشی جزئی[۴۴۰] در کنار فروپاشی کلی استفاده شده بود؛[۴۴۱] لذا به نظر می رسد فروپاشی کلی امری وسیع تر از فروپاشی در قسمتی از دستگاه قضایی دولت رخ می دهد باشد.
فروپاشی کامل وضعیتی بود که در سال ۱۹۹۴ و متعاقب نسل زدایی گسترده در رواندا حاصل شده بود. در ۱۹۹۶ کمیسر عالی حقوق بشر در رواندا اعلام کرد که « رواندا پس از نسل زدایی صرفاً دارای تعداد بسیار اندکی مقام قضایی بود که زنده مانده بودند و نظام قضایی آن از بنیان نابود شده بود.»[۴۴۲]
فروپاشی اساسی، به فروپاشیی اطلاق می گردد که آنقدر جدی و قابل توجه است که گویی در آن وضعیت دستگاه عدالت و دادگستری کارآیی خود را از دست داده است.
به لحاظ واژگانی، «اساسی» به معنای چیزی است که مقومات یک کل را تشکیل می دهد، لازم و ضروری و جزء ذاتی است.[۴۴۳] از این رو فروپاشی اساسی نوعی از فروپاشی است که قسمتی از دستگاه قضایی که بخش مهم و یا اساسی آن است به کیفیتی درآمده که نمی توان از آن انتظار داشت به اجرای عدالت بپردازد.
کارکردهای اساسی یک دستگاه قضایی کارآمد که فقد هریک موجب صدق عنوان فروپاشی اساسی می باشد، همانا توانایی آن در کسب ادله، دستگیری مرتکب و اجرای عدالت است و نشانه آن عادی بودن شرایط زندگی اجتماعی علیرغم وقوع جرائم در آن جامعه می باشد.
هر گاه دستگاه قضایی به دلیلی نتواند _ولو در قسمتی از سرزمین[۴۴۴]_ به دستگیری مرتکبین و مجازات آنان اقدام نماید _حتی اگر این امر ناشی از بروز حادثه ای غیر مترقبه باشد[۴۴۵] _ دچار فروپاشی اساسی شده است؛[۴۴۶] لکن این وضعیت باید گسترده و مدت دار باشد تا بتوان به آن «اساسی» اطلاق نمود.
برخی صاحب نظران ، فروپاشی سایر بخش های اداری و اجرایی را نیز به مثابه عجز دستگاه قضایی و مصداق ناتوانی مندرج در ماده ۱۷ می دانند.[۴۴۷] همچنین سایر اوضاع و احوالی که به هرج و مرج عمومی در مقیاس گسترده می انجامد نیز ممکن است در ناتوان شدن دستگاه قضایی موثر واقع شود این استنتاج از منطوق ۳/ ۱۷ که بیان داشته :”دولت … از به انجام رساندن دادرسی ناتوان باشد” استنباط می گردد.
شایان ذکر است که در پیش نویس اساسنامه دیوان به جای اصطلاح فروپاشی کامل دستگاه قضایی از عبارت «فروپاشی نسبی»[۴۴۸] استفاده شده بود؛[۴۴۹] لکن این ایراد به عبارت مزبور وارد بود که نباید اغتشاش در بخشی از کشور، موجب بی اعتنایی به حاکمیت قضایی دولت گردد.
گفتار دوم: در دسترس نبودن[۴۵۰]
عامل مستقل دیگری که دستگاه قضایی دولت را ناتوان از اجرای عدالت می سازد، «در دسترس نبودن» آن است. در اساسنامه و سایر اسناد دیوان از اصطلاح «در دسترس نبودن» تعریفی به دست داده نشده است، لکن به لحاظ نظری این وضعیت می تواند دارای سه جنبه باشد. یکی آنکه اساساً دستگاه قضایی در منطقه بحران وجود نداشته باشد،[۴۵۱] دیگر اینکه دستگاه قضایی وجود داشته باشد اما امکان توسل به آن به واسطه موانع ناشی از وضعیتی که حادث شده است _همچون بلایای طبیعی یا اغتشاش و …_ وجود نداشته باشد و سوم اینکه رجوع به دستگاه قضایی به لحاظ بی کیفیت بودن آن _همچون کمبود پرسنل لازم: قضات، قضات تحقیق، بازپرس و دادستان و فقدان ساختار قضایی متناسب یا خلاء قوانین شکلی و ماهوی_ بی ثمر باشد. [۴۵۲]
لذا به نظر می رسد ماده ۳/۱۷ ناظر به زمانی است که دستگاه قضایی آنقدر معیوب باشد که یا نتوان به آن متوسل شد و یا توسل به آن بی فایده باشد.[۴۵۳]
دادستان دیوان بین المللی کیفری در تفسیر خود از ماده ۳/۱۷ چنین بیان داشته است:
« این بند به آن لحاظ در اساسنامه گنجانده شد که در موقعیت هایی که دولت مرکزی وجود ندارد و یا به جهت وجود آشوب و اغتشاش دچار هرج و مرج یا بی نظمی عمومی منتهی به فروپاشی نظام ملی شده است، و این امر مانع از انجام تکالیف از سوی دولت در در انجام تحقیق و تعقیب جنایات داخل در صلاحیت دیوان می گردد [ دادستان بتواند مداخله کند] »[۴۵۴]
این بیان دادستان نمی تواند تفسیری قضایی از اساسنامه به شمار آید زیرا در این عبارت هیچ اشاره ای به قابل دسترس نبودن دستگاه قضایی نشده است و در عین حال بیان نکرده است که ناتوانی دستگاه قضایی منحصرا همین موارد ذکر شده می باشد.
در قیاس عدم دسترسی با فروپاشی کلی باید گفت در عدم دسترسی، نظام قضایی نابود نشده است بلکه در عین حالی که وجود دارد ناکافی، غیر مفید و یا دور از دسترس است.
در سه ماده دیگر اساسنامه یعنی مواد ۶/۱۸ و ۱/۵۶ و ۸۸ از واژه دسترسی استفاده شده است. در دو ماده اول سخن از وجود دلایل قابل دسترس است و در ماده ۸۸ سخن از در دسترس بودن فرایند دادرسی مبتنی بر قوانین داخلی رفته است. به موجب این ماده، «دولت های عضو باید تضمین کنند که به موجب قوانین داخلی شان، سازو کار شکلی کافی برای انجام هر نوع همکاری موضوع قسمت نهم اساسنامه وجود دارد»
البته در تفسیر «در دسترس نبودن» دستگاه قضایی، نباید دچار آن چنان زیاده رویی شویم که به توسعه یافتن صلاحیت دیوان در ورود به مسایل واقع شده در سرزمین گردد.
بسیاری از آراء صادره از مراجع حقوق بشر، مشعر بر آن است که در دسترس بودن نظام قضایی با موثر بودن و کافی بودن آن ملازمه دارد و این مفاهیم در حوزه هایی با یکدیگر تداخل می نمایند.
به نظر می رسد، ضابطه حاکم بر در دسترس نبودن نظام قضایی در مقایسه با فروپاشی کلی و فروپاشی اساسی از تاب تفسیر بیشتری برخوردار است؛ از این رو می توان گفت اموری همچون: وجود موانع قانونی برای توسل به دستگاه قضایی، وجود موانع عینی در تمسک به دستگاه قضایی و ناکارآیی دستگاه قضایی به در دسترس نبودن دستگاه قضایی منجر می گردد. وجود هر یک از این موارد در نظام قضایی یک دولت منجر به عدم امکان دسترسی به متهم و یا دشواری تحصیل ادله و اجرای عدالت می گردد.
۱)- موانع قانونی توسل به دستگاه قضایی:
اگر در مقررات داخلی یک کشور، قوانینی برای مصونیت[۴۵۵] و یا معافیت[۴۵۶] برخی افراد وجود داشته باشد، افراد نخواهند توانست علیه آنان در دادگستری اقامه دعوا کنند و همین امر موجب صدق ماده ۳/۱۷ بر وضعیت می گردد. با وجود چنین قوانینی عملاً نظام قضایی در برخورد با مرتکبان جنایات قاصر خواهد بود و نتیجتاً می توان گفت که در دسترس نمی باشد. این وضعیت با عدم اقدام دستگاه قضایی نتیجه مساوی دارد و وضعیت را به صورت خودبه خود در دیوان قابل پذیرش می نماید.
در عبارت ماده ۳/۱۷ از تعبیر «در اختیار»[۴۵۷] استفاده شده است. به نظر می رسد این قید به معنای آن باشد که مانعی اعم از مصونیت و معافیت و دستور مقامات و عرف و عادات و رسوم نتواند مانعی برای توسل بزهدیده به دستگاه قضایی ایجاد نماید.[۴۵۸]
همچنین، در دسترس نبودن می تواند به آن معنا باشد که در دستگاه قضایی، قانون اجرا نمی گردد. در یکی از متون کمیسیون حقوق بشر آفریقایی به نکته ای در باره در دسترس بودن اشاره شده است؛ این کمیسیون اعلام کرده است که اگر صلاحیت دادگاه های عمومی در کشوری به واسطه قوانین یا دستوراتی برای رسیدگی به جرایمی خاص یا جرایم عده ای خاص نفی شود و یا احکام و دستوراتی در داخله یک کشور وجود داشته باشد که قابل اعتراض و نقض نباشد در این وضعیت می توان مدعی شد که راه حل داخلی برای تظلم خواهی وجود ندارد.[۴۵۹]
یکی از صاحبنظران در تحلیلی که از ماده ۳/۱۷ ارائه نموده است اذعان داشته که هر عاملی که منجر به عدم اعمال صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جنایات ارتکابی می گردد و ریشه در فروپاشی نظام قضایی ندارد همچون وجود قوانین مصونیت و یا مرور زمان، مشمول ماده ۳/۱۷ خواهد بود.[۴۶۰]
۲)- موانع عینی توسل به مراجع قضایی نیز نباید وجود داشته باشد:
موانع عینی ممکن است داخلی و یا خارجی باشند. موانع داخلی شامل نواقصی در نظام قضایی می شود که شدت و اهمیت آن به اندازه ای نیست که بتوان گفت سیستم قضایی دچار فروپاشی شده است ولی در عین حال موجب می گردد که دستگاه قضایی نتواند به انجام نقش خود در اجرای عدالت بپردازد.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر در یکی از آراء خود بیان کرده است، در مواردی که به ادعای ذی نفع، به وی اجازه استفاده از سازوکارهای داخلی برای تظلم خواهی داده نمی شود، لازم نیست به وی تکلیف اثبات پیمودن مراحل قضایی داخلی تحمیل گردد.[۴۶۱]
همچنین اگر افراد خاصی نتوانند به دستگاه قضایی متوسل گردند نیز می توان گفت دستگاه قضایی در دسترس آنان نیست. مثلا در خصوص قضیه دارفور سودان، دادستان دیوان بین المللی کیفری بیان نموده است: «دفتر دادستان باید اطلاعات مربوط به کیفیت تعقیب در دارفور که ممکن است از سوی آن دولت در ارتباط با جنایات داخل در صلاحیت دیوان انجام شده باشد بررسی نماید از جمله سازوکار دادخواهی و ایجاد امکان برای افراد برای توسل به دستگاه عدالت باید مورد توجه قرار گیرد.»[۴۶۲]
