به زعم کانت، « زیبایی آن نیست که لذّتی بیافریند رها از بهره و سود، بی مفهوم و همگانی، که چون غایتی بی هدف باشد، زیبا شناسی مدرن همان ارزشی را داراست که فرمول نسبیت انیشتین دارای آن است» (زایس، ۱۳۶۳، ص۲۸).
به بیان علّامه، زیبایی نمودی است نگارین و شفّاف که بر روی کمال کشیده شده است و کمال عبارت است از قرار گرفتن یک موضوع در مجرای بایستگی ها و شایستگی های مربوط به خود و همان نظم عالی است که روح انسانی آن را در عالم هستی بخصوص در نمودهای زیبا در می‌یابد (جعفری، ۱۳۶۹ ، ص۱۸۳).
این کمال، هم شامل قطب عینی زیبایی می‌شود که عبارت است از هماهنگی واحد هایی که یک مجموعه‌ی زیبا را تشکیل داده اند و هم شامل قطب ذهنی تماشاگر می‌شود که عبارت است از داشتن کمالی به نام استعداد زیبا جویی و زیبا یابی. این تعریف از زیبایی با مفهوم کمال به طور ضمنی در ارتباط با ادراک درک کننده است و هر اندازه که احساس ناموزون و مغایر باشد به همان نسبت از کمال دورتر است (وایتعهد، ۱۳۷۱ ، ص۶۷۸).
وی در بحث زیبا شناسی، ابتدا آن را به دو نوع زیبایی محسوس و معقول تفکیک می‌کند و زیبایی معقول را مربوط به خود روح انسان می‌داند که ناشی از شکوفایی روح انسان بوده و بوسیله‌ی عدالت، احساس لزوم حق شناسی، احساس خالص و ناب تکلیف، عدالت گر این برخورداری از آزادی در مسیر خیر و کمال و احساس یگانگی با انسان‌ها حاصل می‌شود و در مقابل، زیبایی محسوس با دو قطب ذاتی و عینی، عبارت است از نمودی زیبا، آراسته و شفّاف، که باعث انبساط خاصّ روانی می‌گردد (جعفری، ۱۳۶۹، ص ۱۸۳).
قطب عینی زیبایی همان پدیده یا نمودی است آراسته و شفّاف که در جهان عینی بر روی کمال (نظم عالی هستی) کشیده شده است و قطب ذاتی آن استعداد یا بعد زیبا یابی انسان است که بوسیله‌ی آن، انسان زیبایی ها را دریافته و از آن‌ ها با نشاط و انبساط متأثّر می‌گردد (پیشین: ۱۱۹).
زیبایی در معنای والای خود در عالم هستی به طور جدّی مطرح است، چنان که ذوق و استعداد زیبا جویی و زیبا یابی یکی از اساسی ترین خواسته های فطری انسانی بوده و از آن مهم تر، غایت و هدف های نهایی جهان هستی است (وایتهد، ۱۳۷۱، ص ۷۰۴).
از این گذر که به زیبایی نظر شود بخش گسترده ای از دریافت های انسان را در بر می‌گیرد؛ چرا که در نظر علّامه، همه‌ی حقایق در ارتباط هستند که البتّه هم شامل زیبایی معقول و هم زیبایی محسوس می‌گردد. در معنای کلّی، زیبایی معقول و محسوس در کنار هم، زیبایی هایی مانند عدالت و حکمت و عفّت و شجاعت و دانستن را در بر می‌گیرد وتعالی می‌یابد و در این معنای کلّی است که در نظام جامع تعلیم و تربیت ضرورت تربیت زیبا شناختی را مطرح می‌کند، و گرنه صرف زیبایی محسوس علیرغم ارزشمندی احتیاج به آموزش ندارد و حیطه ی قدرت آن در آموزش محدود است.
این دیدگاه عمیق و گسترده در رابطه با زیبایی بر اساس یک انسان شناسی خاصّ الهی با هدفی ویژه مانند دستیابی به حیات معقول ارزشمند بوده و موضوعی آموزشی و تربیتی است، چرا که انسان شناسی محدود نمی‌تواند باعث شناخت فیلسوف از این توانایی و استعداد و گرایش انسان شود و درک این معنا در شناخت اصالت انسان نهفته است (جعفری ، ۱۳۷۰، ج۱، ص۱۲۱).
علاّمه معتقد است زیبایی نمودین نگارین است که بر روی کمال کشیده شده و قرار گرفتن یک موضوع در مجرای بایستگی های خود کمال نام دارد، البته در غیر مواردی که موجود زیبا دو بعدی باشد مانند انسان که امکان دارد با داشتن صورت زیبا، زشت ترین درون را دارا بوده باشد. طبق این تعریف حتی زیبایی های محسوس نشانی از کمال دارند زیرا یک پدیده ی زیبا اجزایی دارد که حتماً دارای تناسب و قانونمندی هستند؛ مثل یک گل زیبا و اگر انسان به طور فطری گرایش به زیبایی نمی داشت آنان را درک نمی‌کرد و این دریافت درونی خود یک کمال ذاتی برای انسان می‌باشد، همچنین اگر پدیده ای زیبا نباشد انسان از آن لذّت نمی برد، حتّی اگر به ظاهر زیبا باشد، امّا در واقع زشت باشد وقتی آدمی‌پی به درونش می برد دیگر از آن لذّت نمی برد، این امر در زیبایی های معقول به خوبی آشکار است(گلی زواره ای، ۱۳۷۸، ص ۳۴۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاّمه جعفری هر چیزی را تنها وابسته به امور عینی نمی‌داند و ساختمان وجودی انسان را که از آن زیبایی خوشش می‌آید به عنوان قطب دیگر مطرح می‌کند، به عقیده ی وی احساس لذّت ازامور زیبا بیانگر آن است که مغز و روان انسان در ادراک زیبایی ها نقش اساسی دارد و نیز در برخورد با امور زیبا به تفسیر و تحلیل آن‌ ها پرداخته و در این حال از امور درونی خود بهره می‌گیریم یعنی خواسته ها و ابعاد درونی را در تفسیر زیبایی ها دخالت می‌دهیم، به علاوه برخی زیبایی ها حسّی نمی‌باشند تا به طور عینی قابل درک باشند بلکه زیبایی معقول هم داریم که هیچ گاه نمی‌توانیم برای آن جنبه ی عینی و برون زایی قایل شویم (پیشین).
نکته ی قابل توجّه این‌که علاّمه‌ی جعفری نشان می‌دهد که انسان از راه شناخت زیبایی ها و هنر آفرینشش پی به اسرار خلقت برده و عبودیت و شخصیّت او تکامل خواهد یافت. وی در چهار محور اصلی، زیبا شناسی را مورد توجّه قرار داده است:
۱) ارزش، به معنی قیمت و سنگینی و اهمّیت و به اصطلاح «value» یا مطلوبیت «desirabilityu» که فی نفسه دارای حقیقت عینی نیست.
۲) لذّت، به معنی کسب شوق و کام جویی و رسیدن به اوج خوشی و خوشگذرانی «pleasure» یا خوشی درونی که هر انسان ساده دلی آن را خیر و کمال تلقّی می‌کند.
۳) تعصّب، و شگفتی یا حیرت که معادل های آن در زبان انگلیسی عبارتند از: «,wonderin wonder,a mas astonishment, surprise » توقّف ذهنی در روی شئ یا مخلوقات و اشتغال و حیرت فکر و اندیشه برای پیدا کردن پاسخ.
۴) عالی، یعنی بالاترین و دلنشین ترین موجود ممکن که معادل انگلیسی آن superiority , highest superior , که بالاتر از آن در طبیعت وجود ندارد.
علاّمه اوصاف زیبایی را بدین شکل تفهیم کرده است( مداح، ۱۳۷۹، ۴۱۹).
علاّمه‌ی جعفری هنر را به عنوان بستر اجتماعی تعلیم و تربیت و زمینه ساز آموزش با نقش و کارکرد ابزاری و هم به عنوان هدف در این دیدگاه مطرح می‌کند. هنر از دیدگاه علاّمه، عامل تعالی انسانیّت بوده و این گونه تعریف می‌شود؛ هنر نمودها و جلوه‌های بسیار شگفت انگیز و سازنده‌ی حیات بشری است که حاصل از حسّ زیبا شناختی در انسان و یک نوع تجسّم از واقعیّت است و به نوعی محصول فکری بشر و برای تنظیم و بهره برداری از حیات جامعه قلمداد می‌شود (جعفری، ۱۳۶۹، ص ۲۱).
در این بحث، برای تبیین هنر، از چهار دیدگاه و نگرش مختلف (علمی، نظری، فلسفی و مذهبی) استفاده می کند و با نقد و بررسی آن‌ ها، ایده «هنر برای انسان در حیات معقول» را مطرح می‌کند، یعنی «هنر» چه با نظر به نبوغ خود هنرمند و چه با نظر به جامعه ای که از اثر هنری برخوردار می‌شود، ارزشمند است، مشروط به این‌که با هدف هموار کردن زمینه‌ی «حیات معقول» بوجود آمده باشد.
وی معتقد است تجلّی زیبایی در یک ارزش هنری نمود می‌یابد و ارزش یک اثر هنری در دیدگاه علاّمه به نیرویی بستگی دارد که محتوای عاطفی را شکل داده و آن را در دسترس قرار می‌دهد؛ چرا که پیش از هر چیز صرفاً می‌خواهد آن چه از محتوای عاطفی جهان، استنباط کرده، شکل و تجسّم ببخشد و راز گشایی نماید. در این بیان، هنر یک تقلید نیست، بلکه کشف واقعیّت و کسب معرفت و حرکت به سوی تکامل و حیات معقول است و نوعی معرفت و دستیابی به آن با تربیت زیبا شناختی امکان پذیر است و نکته ی مهم اینکه هدف آن وارد نمودن حقیقتی سودمند به جریان زندگی مردم بوده است (نوروزی و متقی، ۱۳۸۸، ص ۱۱۸).
آن چه در بحث زیبا شناسی مورد نظر علاّمه است، شامل تمام جنبه های تعلیم و تربیت و در همه‌ی حوزه های یادگیری می‌باشد و در واقع وی کاملاً تربیت زیبا شناختی را از تربیت هنری که شامل آموزش می‌داند. آن چه علاّمه در تربیت زیبا شناختی دنبال می‌کند، تربیت درک کنندگان خلّاق و خود جوش است و در این درک کردن، به حالات درونی و شناخت عمیق اشاره دارد و نه صرفاً آگاهی از آن یا درباره آن‌ ها. از اینرو، با قرار دادن افراد در معرض این تجربیات به شیوه ی خویشایند، تجربه‌ی پایدار و فرایند مداوم یادگیری و پیشروی در خط کمال و راه حیات معقول که علاّمه به دنبال آن بود، حاصل می‌شود. او در پی ارائه‌ یک نظام تعلیم و تربیتی است که در آن، مربّیان و معلّمان دانش آموزانی را از طریق زیبا شناسی به لذّت عقلانیّت رهنمود و برای تجربه‌ی حیات معقول اماده سازند و رسیدن به این تربیت زیبا شناختی مستلزم آن است که تجربیات زیبا شناختی در آموزش نقش محوری داشته باشند (پیشین: ۱۲۰).
علاّمه معتقد است که با آموزش زیبایی می‌توان به حقیقت رسید و زیبایی واقعی همان تقرّب به ذات اقدس تبارک و تعالی و اطاعت از دستورات الهی و تزکیه نفس و انتخاب راه حقّ و مبارزه و درهم شکنی باطل و اشاعه ی شجاعت و دلاوری و آزادی بیان و عقیده و بر افراشتن پرچم عدل و عدالت بر تارک جهان و ستیزه جویی با کفر و الحاد و مفاسد اجتماعی و شفّاف ساختن انگیزه های دینداری و پرستش خدایان و حاکم ساختن آوای طنین انداز حکومت عدل و انصاف و بیداری «وجدان» در قلب انسان‌های گمراه و مصیبت زده است.
۳-۶)جمع بندی
علاّمه‌ی جعفری به عنوان یک فیلسوف و یک متفکّر در جامعه مطرح است. فرق یک فیلسوف با دیگران در این است که پرسش های تازه ای را مطرح می‌کند و یا این‌که تلاش می‌کند به سوالاتی که در گذشته وجود داشته پاسخ های جدید بدهد و اگر هم یک فیلسوف یا متفکّر در برخی اززمینه‌ها، بعضی از پرسش های جدید را مطرح نکند، امّا این توفیق را داشته باشد که به پاسخ های جدید برسد، مقام او از نظر تفکّر مقام والایی است. علاّمه‌ی جعفری ازآن جا که دایره ی مطالعاتش بسیار وسیع بود، شخصیّت علمی و فکریش نیز دایره ی وسیعی را شامل می‌شد. وی مباحث متنوّعی در زمینه‌های گوناگون عنوان کرده اند و به بحث و گفتگو پرداخته‌اند و در هر قلمرو ی که وارد شده، کوشیده که از منظر جدیدی به آن نگاه کند. وی در باب فلسفه و هدف زندگی، حیات معقول نگاه جدیدی داشته و نظریات جدیدی را مطرح می‌کند. نکته ی حایز اهمیّت این است که اگر به تاریخ تفکّر غرب دقت کنیم می بینیم که از زمان افلاطون تا به امروز، خصوصاً چهار، پنج قرن اخیر و مشخّصاً از رنسانس به بعد، بویژه دو قرن اخیر، بسیار جدّی و به طور اساسی به فلسفه‌ سیاست پرداخته شده و آثار متنوّع و آراء و نظریات گوناگونی بوجود آمده، امّا با رجوع به تفکّر فلسفه‌ اسلامی در می یابیم که سوالات بسیاری هست که مورد توجّه واقع نشده، یا در زمینه‌های گوناگون دیگر، مانند فلسفه‌ هنر، فلسفه‌ علم، فلسفه‌ تاریخ، فلسفه‌ اخلاق و به طور کلّی به فلسفه های مضاف چندان توجّهی نشده است. لیکن در عصر حاضر علاّمه‌ی جعفری (همانند مطهری و طباطبایی) از شخصیّت برجسته ای برخوردار است که شاید به آن توجّهی نداشته‌اند. برای مثال در فلسفه‌ هنر و زیبایی اگر به آثار فلسفی و فکری زمان خود مراجعه کنیم یک اثر جامع که بتواند از آن یک نظر و یک تئوری بدست آورد، دیده نمی‌شود. در بحث فلسفه‌ تاریخ، مانند مباحث مربوط به فلسفه‌ حقوق که امروزه بسیار مورد توجّه و نیاز جامعه‌ی ماست، کند وکاوی صورت نگرفته است و نکته ی مهم این است، البته کسانی هستند که برخی از مسایل جدید را عنوان کرده اند امّا چون پشتوانه ی بسیار قوی و بسیار عمیق نداشته‌اند و با مبانی و اصول تفکّر چندان آشنا نبودند، گاهی به جای ازبین بردن یک معضل، معضلات فراوان دیگری را می آفریدند. در حالی که با دقّت در اندیشه های علاّمه‌ی جعفری با مباحث جدید در زمینه‌ی انسان شناسی، فلسفه، کلام جدید و فلسفه‌ تاریخ، عرفان و زیباشناسی و هنر آشنا می‌شویم.
فصل چهارم
بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری
۴- بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری
با وجود آن که علاّمه‌ی جعفری به طور وسیع و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست یافته و متوجّه زوایای خاص گردیده که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبوده است. علاّمه‌ی جعفری اجازه ی اجتهاد خویش را در سنین جوانی از مراجع بزرگ و صاحب نام حوزه و از جمله اجتهاد عالی را از محضر آیت الله خویی دریافت داشت و از همان ابتدا نیز در امر استفتاء، طرف مشورت بزرگانی چون حضرت آیت الله میلانی و دیگر اعاظم حوزه بوده اند امّا فروتنی و تواضع علمی‌آیشان سبب گردید که اکثر مردم ازتفحّص فقهی آن فقیه متفکّر بی‌اطّلاع باشند در حالی که جلسات فقهی بسیار تخصصی و سطح بالای وی از جلسه های فلسفی کمتر نبوده است و در سایه ی این نشست های علمی بسیاری از چهره های صاحب نام فقهی معاصر ازدیدگاه‌های علاّمه‌ی جعفری بهره برده اند. در واقع هر چند علاّمه غالباً به فلسفه و علوم انسانی پرداخته و آثاری را که از خود بر جای نهاده اکثراً در چنین زمینه‌هایی است ولی اهمیّت فقه هیچ وقت از نظرش دور نبوده است و پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی نجف و نیل به مقام اجتهاد احساس نمود که خلاء فکری جامعه در زمینه‌ی علوم انسانی است. با این همه در زمینه‌ی برخی مسایل فقهی تحقیقاتی عالی نموده و در مباحثی که مطرح کرده استقلال فکری خود را حفظ نموده است. با توجّه به این مطلب در این فصل سعی داریم به بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه بپردازیم.
۴-۱)علاّمه‌ی جعفری استاد فقه
باید توجّه داشت علاّمه اگر چه در میان دانشجویان و حوزویان چهره ای فلسفی و احیاناً ادبی و عرفانی داشت، مع الوصف یک مجتهد جامع الشّرایط بود و از بیست و سه سالگی به فتوای خود عمل می‌کرد. نکته ی شایان ذکر این‌که استاد اجازه ی اجتهاد خود را در سنین بسیار پایین عمر از آیت الله خویی دریافت داشت. خفض و تواضع علمی و فقهی ایشان در حدی بود که اکثر مردم اساساً ازتفحّص فقهی ایشان بی‌اطّلاع بودند، در حالیکه شاگردان استاد شاهد و ناظر جلسات فقهی بسیار تخصّصی و سطح بالایی بوده اند که در خلال آن‌ ها بسیاری از چهره های جا افتاده و صاحب نام فقهی معاصر از دیدگاه‌های فقهی علاّمه بهره می‌جسته‌اند (رشاد، ۱۳۷۷ ، ص۴۳۶).
نصری می‌گوید: «گاه اتفاق افتاده است که ایشان مشغول بحث و تحقیق در یک مسئله ی فقهی بوده اند. دقّت در تحقیق، موجب شده تا گفته شود: ایشان عمرش را در فقه صرف کرده است» (نصری، ۱۳۸۹ ص۶۷).
فیضی می‌گوید: ارزش فقاهتی علاّمه موقعی بیشتر عیان می‌گردد که بدانیم زمانی که حقوق بشر بصورت دستاویزی سیاسی، توسط استکبار برای برخورد با مسلمین درآمده بود. ایشان کتاب ارزشمند «حقوق بشر از دیدگاه اسلام» را نگاشت و سخنرانی فوق العاده جذّابی در «مانیل پایتخت فیلیپین» ایراد کرد. بیانات علاّمه در آن محفل، آن چنان بر حاضران مؤثر واقع شد که هم در حین سخنرانی وهم پس از آن به شدّت نسبت به ایشان ابراز احساسات کردند و پس از پایان کنفرانس به سوی ایشان آمده و تک تک دست دادند» (فیضی تبریزی، ۱۳۸۰، ص ۲۹۸).
با این همه علاّمه در زمینه‌ی برخی مسایل فقهی نظیر«طهارت اهل کتاب»، «عدم انحصار مواد زکات نه گانه»، «قاعده‌ی لاضرر» و «حجّیت علم قاضی» و ده ها مساله‌ی دیگر آراء خاص خود را دارد.
علاّمه در رابطه با فقه و اصول، تقریرات دو دوره اصول آیت الله خویی گذرانده است که جزواتش در نجف دست به دست می‌گشته است. خود علاّمه می‌گوید: «امّا کارهایی که در فقه و اصول انجام داده ام، تقریرات دو دوره اصول را که خدمت آیت الله خویی بودم، نوشتم که جزواتش در نجف به دست دوستان می‌گشت. اکنون هم، بعضی از جزواتش پیش من نیست. از این میان، بحث «الامر بین الامرین» چاپ شد که اوّلین نگارش من به زبان عربی است. در فقه هم رساله‌ی «رضاع» را نوشتم و حواشی کم و بیش نیز بر بعضی از ابواب فقه دارم» ( جعفری، ۱۳۶۶، ص۲۰).
قلم فقهی علاّمه فوق العادّه روان و پر محتواست. مباحث جدید و تازه ای که او در اوایل جوانی در مسایلی چون «عدم انحصار مخرج زکات به مواد نه گانه» و «طهارت اهل کتاب» و امثال آن در کتاب «منابع فقه» مطرح نموده، نویدبخش تحوّلات و تحقیقات عمیق تری برای آینده بود، امّا بعدها استاد بنا به اشتغال جدّی به مسایل دیگر دنبال آن‌ ها را نگرفت و فقاهت در سطح عالی خود از فیض اندیشه های والایی محروم شد. نکته ی شایان ذکر، این‌که علاّمه در جستجوهای فقهی و یافته های جدید، با فقهای بزرگ نیز مذاکره می‌نمود و آن‌ ها را نیز در جریان نظریات خود قرار می‌داد. به عنوان مثال در تحقیق معروف و سنّت شکنانه ی «عدم انحصار مخرج زکات به مواد نه گانه» علاّمه با آیت الله میر سیّد علی بهبهانی به همفکری و تبادل نظر می‌پرداخت. علاّمه می‌گوید: « امروز مخصوصاً با دگرگونی در برخورداری از مواد و سلطه‌ی بسیار شگفت انگیز صنعت بر همه‌ی مواد زندگی غلبه ی شهرنشینی به روستا نشینی ها، ۹ مادّه مزبور نمی‌تواند نیاز مندی‌های معیشت مردم را مرتفع سازد. با نظر به این مشکل اساسی بود که در سالیان گذشته اینجانب بحث مشروحی را از دیدگاه فقاهی در جمعی از فضلا مطرح نمودم. نتیجه ای که از بحث مشروح مساله‌ی فوق گرفته شد، این است که انحصار مخرج زکات به ماده، حکم به اقتضای مصالح معیشتی آن زمان بوده است. یعنی آن ۹ مادّه با مقدارهای معیّن برای تأمین معاش نیازمندان کفایت می‌کرد. دلایلی که برای اثبات این مدّعا به نظر رسید، با مرحوم میر سیّد علی بهبهانی نیز در شهر اصفهان مورد تحقیق قرار دادیم و آن مغفور له تصدیق فرمودند» (جعفری ، ۱۳۷۷، ج۲۰، ص۱۰۰).
عفور خوئینی می‌نویسد: «یکی از خصوصیات استاد ما علاّمه‌ی جعفری میزان آشنایی بالای وی به «قواعد فقهی» است که در مواقع گوناگون در استنباط احکام از آن‌ ها بهره می‌جوید. به عبارت دیگر، علاوه بر تسلّط بالا بر قواعد فقهی، استفاده‌ی به جا و اصطلاحاً کاربردی کردن آن‌ ها در موضوعات مورد سئوال و موارد مستحدثه، از ویژگی ها و امتیازات این فقیه فرزانه است. احصاء بیش از یکصد و ده قاعده‌ی مبتنی بر بناء عقلا در مبحث «فلسفه‌ دین» حکایتی است از این واقعیّت» (فاضلی، ۱۳۷۸، ص۱۱۴).
با توجّه به اهمیّت فقه و دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری، ابتدا به تعریف فقه و اهداف آن بپردازیم و سپس دیدگاه‌های فقهی استاد جعفری را مورد بررسی قرار دهیم.
۴-۲)تعریف فقه و اهداف آن
فقه در لغت به معنای فهم است و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می‌کند. به عبارت دیگر، فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ ها. بنابراین، فقه مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ ها، نه وسایط در ثبوت (خوئینی، ۱۳۹۰، ص ۱۶۲).
در تعریف مطهری :«فقه به معنی فنّ استنباط و استخراج و تطبیق اصول و کلّیات بر جزئیات است» (مطهری، ۱۳۷۹، ص۲۸).
از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان‌ها می‌باشد، فقیه تلاش می‌کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارائه‌ احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند.
فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد(حکیمی، ۱۳۸۸، ص ۲۹۰).
تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقّق آن می‌گذارد. و در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدّنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه :
۱) مصلحت دین ۲) مصلحت نفس ۳) مصلحت عقل ۴) مصلحت ناموس ۵) مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست( فیض، ۱۳۸۹، ص ۱۸).
این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر است. چون به وسیله‌ی علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می‌شوند.
و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می‌شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع انسان می‌گردد. ( برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند. امام خمینی(قده) در این باره می‌فرمایند:«اگر فقهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علم قرآن و اسلام و اهل بیت به خورد توده ها داده بودند» (موسوی خمینی، ۱۳۶۸، ج ۲، ص ۸۹).
وهم ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «هر کسی کم وبیش از فقه تنها که یکی از علوم اجتهاد است، با خبر باشد می‌داند که مثل یک دریای بی پایانی می ماند که احاطه به کلّیات آن پس از چهل سال زحمت شبانه روزی نمی‌توان پیدا کرد. شما یک کتاب کم حجم کوچک فقط می بینید به نام عروه الوثقی یا وسیله و دیگر نمی‌دانید این با چه زحمت های طاقت فرسا و خون دلها تهیه شده و در دسترس توده ها گذاشته شده، این نتیجه‌ی شصت، هفتاد سال عمر یک فقیه است (موسوی خمینی، ۱۳۷۰، ص۱۲۸).

۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم
۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری
هدف از دادرسی کیفری، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه، در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید. برای نیل به این مهم، از مدتها قبل توسط روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و علمای حقوق کیفری، راهکارهای متنوع و مختلفی برای نحوه رسیدگی، محل رسیدگی و افرادی که به قضاوت می پردازند، توصیه شده است. از جمله این راهکارها، توصیه و پیشنهاد تأسیس و تشکیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به دلیل اهمیت امر، ضرورت تشکیل دادگاه اطفال در مقررات بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان، معروف به «مقررات پکن» نیز یادآوری و تکلیف شده است.
در این قسمت، ابتدا به مفهوم طفل و نیز هدف از تشکیل دادگاه افراد، اشاره می شود و سپس درباره سابقه شکل گیری دادگاه اطفال در ایران و فراز و فرود دادرسی مربوط به اطفال، به اختصار اشاره، آنگاه به مقررات جاری مربوط به دادگاه اطفال و مسائل پیرامون آن، صحبت می گردد.
۳-۳-۲- تعریف طفل
در خصوص مفهوم طفل، بین علمای روانشناسی، تربیتی، پزشکی، فقهاء و حقوقدانان، اختلاف نظر است. موجب شده تا در کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را حد بلوغ ذکر کنند، در ایران، پس از پیروزی انقلاب، با وجود اختلاف فقهاء در خصوص سن بلوغ، طبق نظر مشهور، سن بلوغ پانزده سال تمام قمری برای افراد ذکور و نه سال تمام قمری برای اناث، ذکر گردیده است.^[۱۷] تبعاً افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال قمری نرسیده اند، طفل محسوب می شوند.
در مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی، مقنن، بدون اینکه طفل را دقیقاً تعریف نماید، با یک عبارت کلی و مبهم، اعلام داشته است: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»^[۱۸]
در عمل، باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م، در امور کیفری نیز، به افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال تمام قمری نرسیده اند. طفل گفته می شود.
اینکه آیا سنین مزبور برای سن بلوغ، امری تعبدی است یا تعیین سن بلوغ با توجه به شرایط و مقتضیات، تغییر می یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوقدانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.
اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می کنند، وضع شود.
هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگیهای جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.
۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران
تا سال ۱۳۳۸ در ایران، دادگاه خاص و مستقلی برای رسیدگی به اتهامات اطفال، وجود نداشت تا اینکه در این سال، قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار، تصویب و به موجب آن، در برخی از نقاط کشور، دادگاه مستقل و تخصصی، به نام «دادگاههای اطفال»، تشکیل تا به اتهامات علیه اطفال رسیدگی کند. قانون مزبور تا سال ۱۳۵۸، حکومت داشت اما در این سال با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، نسخ گردید و رسیدگی به اتهام اطفال، همچون بزرگسالان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.
طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاههای جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»
و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.
رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال
چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»
البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالیکه از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانونگذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.
۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال
همانگونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟
طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» دراین ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آراء متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) بنابراین اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)
۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء
جرمی که توسط فرد زیر ۱۸ سال، صورت می گیرد، ممکن است به تنهایی یا با مشارکت و یا معاونت دیگری، واقع شود. فرد یا افرادی که معاون و یا شرکت جرم زیر ۱۸ سال خواهند بود، ممکن است زیر ۱۸ سال یا بالاتر از ۱۸ سال باشند و ممکن است رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین طفل، در صلاحیت دادگاه عمومی یا اختصاصی باشد. بنابراین:
چنانچه فرد یا افراد کمتر از ۱۸ سال، معاون یا شریک جرم فرد کمتر از ۱۸ سال دیگری باشند، در این صورت، به اتهامات تمام آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال با فرد بیشتر از هجده سال، معاونت در ارتکاب جرمی نماید و پرونده دادگاه جزائی ارجاع شده باشد در صورت وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی، دادگاه جزائی باید در خصوص اتهام طفل، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده طفل، به دادگاه اطفال فرستاده شود. البته جهت تسریع و سهولت در رسیدگی و اجتناب از مشکلات عملی، بهتر است در این مورد، پرونده فرد بیش از هجده سال نیز به دادگاه اطفال، فرستاده شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال، معاونت یا مشارکت در جرمی نماید که رسیدگی به اتهام مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم، در صلاحیت دادگاه اختصاصی باشد در این صورت پرونده ها تفکیک گردیده، پرونده فرد کمتر از هجده سال، به دادگاه اطفال، اما پرونده شریک یا معاون یا مجرم اصلی به دادگاه مربوطه ارسال می شود.
تحقق پاره ای از جرایم، نظیر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم،^[۲۰] لواط، رشوه، برخی از اعمال منافی عفت،^[۲۱] نظیر مضاجعه، معانقه، و تقبیل، منوط به فعل دو نفر است. حال اگر یکی از طرفین، فرد کمتر از ۱۸ سال باشد و رسیدگی به اتهام طرف دیگر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد در این صورت آیا باز هم دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟
طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۶۹: «جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده هفت قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود» اینکه آیا در حال حاضر نیز قاعده مزبور در رأی فوق، قابل اجرا است، تردید وجود دارد. زیرا طبق ماده ۳۰۴ قانون ۱۳۹۲دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را دارد. بنابراین نمی توان در جرائمی که ارتکاب آنها مستلزم فعل دو نفر باشد در حالیکه یکی از آنها فرد کمتر از ۱۸ سال است به اتهام فرد زیر ۱۸ سال نیز به تبع فرد بالای ۱۸ سال در دادگاه دیگر، غیر از دادگاه اطفال رسیدگی شود. در این صورت باید پرونده تفکیک، اتهام فرد زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال و اتهام فرد بیش از هجده سال در دادگاه صالح مربوط رسیدگی شود. باید اذعان نمود که این نظر نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
ارتکاب جرم در قبل و بعد از ۱۸ سالگی:
اگر فردی در سن زیر هجده سال، مرتکب جرمی شده باشد اما جرم وی کشف نشده و پس از هجده سالگی، نیز مرتکب جرم شده و سرانجام کلیه جرایم ارتکابی وی اعم از قبل و بعد از هجده سالگی کشف شود، در این صورت، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟ برای مثال: اگر منوچهر در سن ۱۷ سالگی در تهران، مرتکب جرم قاچاق و در سن ۱۹ سالگی در هنگام خدمت سربازی در نوشهر، مرتکب جرم فرار از خدمت سربازی و پس از آن در شهرستان نور، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده باشد، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟
علت طرح سئوال بدین خاطر است که فرد مزبور در سنین مختلف، مرتکب جرائمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه های مختلف است، گردیده و مقررات نیز صریح نیست. از ظاهر مقررات استفاده می شود، باید پرونده ها با توجه به زمان وقوع آنها تفکیک و برای مراجع قضائی که در زمان وقوع جرم، صالح به رسیدگی بودند، فرستاده شود. یعنی در مثال فوق، پرونده منوچهر با توجه به نوع اتهام و زمان وقوع، به دادگاه اطفال تهران (در مورد اتهام قاچاق) و به دادسرای نظامی منطقه غرب مازندران واقع در چالوس، در خصوص اتهام فرار از خدمت (زیرا در نوشهر دادسرای نظامی وجود ندارد.) و به دادگاه عمومی نور (راجع به اتهام تصرف عدوانی) فرستاده شود. در مقابل ممکن است استدلال شود، هدف از ارجاع پرونده به دادگاه اطفال، به خاطر وضعیت خاص متهم بوده که در سن زیر هجده سالگی، مرتکب جرم شده و برای رسیدگی به اتهام وی نیاز به دقت و تدابیر خاص بوده است اما هنگامی که از مرز هجده سالگی گذشته است، ضرورت سابق وجود ندارد در نتیجه به علت فقدام ضرورت سابق، ارسال پرونده به دادگاه اطفال، ضروری نخواهد بود.
نظر اول مطابق اصول اما نظر دوم، موافق واقعیت های موجود است لکن نکته غیر قابل اغماض این است که قانون صریح نبوده و در عمل، باعث بروز مشکلات و اطاله دادرسی شده که مقنن باید به رفع این قبیل نقیصه اقدام کند.
مرجع تشخیص کیست؟
طبق تبصره دو ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد، چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد، در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
اگر ضابط دادگستری، چندین نفر را در هنگام ارتکاب جرم، دستگیر کرده باشد آیا باید پرونده ها را تفکیک و حسب تشخیص خود، افرادی را به عنوان طفل به دادگاه اطفال و پاره ای را به عنوان بزرگسال به دادسرای عمومی و انقلاب یا مرجع قضائی صالح دیگر، ارسال نماید؟ به عبارت دیگر آیا تشخیص سن طفل در اختیار ضابط دادگستری است یا خیر؟
از مقررات مختلف آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که ضابط دادگستری حتی در جرایم مشهود، تحت ریاست و نظارت دادستان است و در اسرع وقت باید مراتب را به اطلاع وی برساند. در ماده ۴۴ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲آمده است: «ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدمات را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.» سپس مرجع قضائی «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل، مکلف است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضائی صالح اعلام نماید.»^[۲۲] و «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکزی می باشد، ضمن اعلام مراتب، منحصراً آثار و دلایل جرم جمع اوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد شد.»^[۲۳] در نتیجه با توجه به شکایات و اعلامات:
۱- شکایاتی که شاکی خصوصی مستقیماً در دادسرا طرح و بدواً مورد ملاحظه دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۲- جرائمی که توسط مقامات رسمی و اداری به دادسرا اعلام و ابتدائاً به نظر دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۳- جرایم مشهودی که طبق قانون، ضابط دادگستری تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و نتیجه را به ریاست دادسرا گزارش می کند.
بنا به مراتب، ضابط دادگستری، مرجع تشخیص طفل یا غیرطفل نبوده بلکه دادستان یاجانشین وی پس از ملاحظه شکایت یا اعلام جرم یا گزارش ضابط دادگستری، با توجه به اوضاع و احوال و مدارک موجود، تشخیص خواهد داد که آیا متهم، طفل است و اتهام وی باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا طفل نبوده و باید در دادسرا یا مرجع قضائی دیگر مطرح گردد.
از مطالب فوق استفاده میشود که اصولاً افراد نباید شکایت خویش را ولو به نظر آنها در صلاحیت دادگاه باشد، مستقیماً به دادگاه برده و در آنجا مطرح کنند. همین طور مقامات رسمی و مسئولین اداری نیز باید مستقیماً به دادستان یا جانشین وی اعلام جرم کنند. این مهم از قسمت اخیر ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که، « تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۰۴) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید » استنباط می شود. اختصار اینکه پس از مراجعه شکات به دادسرا و تقدیم شکوائیه و نیز اعلام جرم توسط ضابطین دادگستری و مقامات رسمی به دادستان یا جانشین وی، ایشان حسب تشخیص خود، مواردی که در صلاحیت دادسرا است به قضات دادسرا ارجاع و مواردی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا مراجع قضایی دیگر است و نیاز به تحقیقات و اقدام قضائی ضروری نباشد، به دادگاه عمومی یا مرجع ذی صلاح دیگر ارسال یا ارشاد می نماید تا شکایات خویش را به آن مراجع، تقدیم کنند. البته ظاهر تبصره سه ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خصوصاً واژه «مستقیماً» در این تبصره و نیز مشکلاتی که این به دنبال دارد، مخالفین جدی خواهد داشت.
۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت
اینکه آیا دادگاه اطفال یا مرجع قضائی دیگر، صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر، باید به نوع جرم، توجه کرد. برای مثال: اگر فردی در سن هفده سال و شش ماهگی، ملک غیر را عدواناً تصرف و پس از هشت ماه، به طرفیت وی شکایت شود یا اگر کسی در سن مزبور، اقدام به مانور متقلبانه نموده و پس از نه ماه، موفق به اغفال و بردن مال دیگری شود چون جرم تصرف عدوانی از جرائم مستمر و کلاهبرداری از جرائم مرکب است، بنابراین رسیدگی به اتهامات فرد یاد شده، در صلاحیت دادگاه اطفال نخواهد بود.
آیا اگر عمل مجرمانه در سن زیر هجده سالگی واقع و آثار آن پس از هجده سالگی نمایان گردد، رسیدگی به این نوع اتهام در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم قتل نفس یا نقض عضو، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر و مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت، فوت شود، مستوجب قصاص نمی باشد.» از توجه به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان طفولیت محسوب می شود، در نتیجه صلاحیت دادگاه اطفال در این زمان، استقرار یافته و استصحاب می شود و مرتکب باید در دادگاه اطفال محاکمه شود ولو در زمان محاکمه از حد ۱۸ سال گذشته باشد. از طرفی می توان گفت، صرفنظر از اینکه زمان وقوع جرم چه زمانی تلقی گردد، چنانچه قبل از زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، بیش از ۱۸ سال باشد، دادگاه اطفال صالح نخواهد بود.
اتهام افراد بالغ زیر هجده سال و صلاحیت مرجع قضائی:
طبق ماده ۳۰۴ قانون آ.د.ک، به جرایم اشخاص زیر هجده سال، در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. آیا این افراد نیز همچون اطفال، مستقیماً در دادگاه تحقیق و محاکمه می شوند . نیز اگر رسیدگی به جرم ارتکابی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد در این صورت آیا دادگاه عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ برای مثال: اگر فردی در سن هفده سالگی در نوشهر، مرتکب قتل عمد شده باشد آیا رسیدگی به این اتهام بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر و سپس در صلاحیت دادگاه کیفری استان مازندران است یا مستقیماً و در صلاحیت دادگاه عمومی نوشهر خواهد آمد؟
همانگونه که قلاً نیز اشاره شد، قانون در این خصوص صریح نیست. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام داشت: «جرایم افراد بالغ زیرهجده سال اولاً باید جهت تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح شود. ثانیاً در صورتی که مجازات جرم ارتکابی اعدام باشد، پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.»^[۲۴]
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم علیه اطفال:

خاشعی، وحید (۱۳۹۰)، مدیریت رسانه، تهران، دفتر مطالعات و برنامه­ ریزی رسانه ­ها، انتشارات اوقاف.
خدری ، نادر (۱۳۸۲)، ارزیابی متوازن چارچوبی نوین برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها، نشریه حسابرس، شماره ۱۹، صص۸۱-۷۸٫
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دادخواه، سهیل، امینی، محمدتقی و فروزنده دهکردی، لطف ا… (۱۳۹۱)، طراحی نقشه راهبرد برای موسسات علمی پژوهشی غیردولتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی، نشریه فرایند مدیریت توسعه، دوره ۲۶، بهار۹۲، شماره ۱، پیاپی ۸۳٫
داوری، دردانه؛ شانه ساززاده، محمدحسن ) ۱۳۸۰ (“مدیریت استراتژیک”، نشر آتنا، تهران.
درگی، پرویز و سالاری، محمد(۱۳۸۹)، مدل های مدیریتی( برای راه اندازی و اداره یک کسب و کار)، تهران، انتشارات رسا.
درگی، غلامرضا؛ قاضی زاده هاشمی، سیدمصطفی و بودلایی، حسن (۱۳۸۸)، مدیریت دانش، آینده سازمانها و توسعه منابع انسانی، نشریه صنعت خودروی یکصد و سی و یکم، نسخه شماره ۱۳۱٫

دیوید، فرد آر ) ۱۹۹۹(،”مدیریت استراتژیک”، مترجمان علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

ربیعی، ساره و شاهنده، علی (۱۳۹۰)، گسترشی بر مدل کارت امتیازی متوازن، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد۲۲، شماره ۱، صص۴۰-۵۱٫
رحمانیان، ساره (۱۳۹۱)، بررسی مولفه ها، تبیین استراتژی و دستاوردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی،همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گیلان
، http://www.civilica.com/Paper-ISCCONFERENCE01 ISCCONFERENCE01_011.html
شاه حسینی، مهسا (۱۳۹۰)، شناسایی سیستمی جهت ارزیابی عملکرد گروه های متجانس در کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی: واحدهای دانشگاهی منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

شیرزاد، حمیدرضا و مهام، کیهان (۱۳۸۱)، برگ امتیاز متوازن و رابطه آن با تحقق استراتژی، نشریه حسابرس، شماره۱۷٫
صالح اولیا، محمد، میرغفوری، سید حبیب الله و شهوازیان، سلاله (۱۳۸۹)، تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) (مطالعه موردی: گروه تولیدی یزد بسپار)، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی ، سال دوم ( پاییز و زمستان ۸۹)، شماره ۴، صص ۱۰۶-۹۲٫
صفائیان، علی (۱۳۸۶)، معرفی مدیریت عملکرد فراگیر و نقش فناوری اطلاعات، مجله صنعت خودرو، شماره۲٫
صفری، حسین؛ قاسمی، احمدرضا؛ عینیان، مجیده؛ پهلوانی، عبدالکریم و منوچهری، مسعود(۱۳۹۱)، نگاهی جامع بر نظامهای سنجش عملکرد، تهران، انتشارات کتاب مهربان نشر.

طالبی پور، علی (۱۳۹۲)، ارائه مدلی جهت بهبود عملکرد کارکنان بانکها در بخش خصوصی تحت شرایط اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران.

فرهنگی، علی‌اکبر و دانایی، ابوالفضل (۱۳۹۲)، توسعه و اجرای سیستم‌های ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان‌های رسانه‌ای، تهران: انتشارات مکث نظر.

کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، ترجمه حسین اکبری ((۲۰۰۴) ۱۳۸۶)، نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، انتشارات گروه پژوهشی صنعتی آریانا، تهران.
کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، ترجمه ناصر آریا(۱۳۸۱)، آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت(کارنامه متوازن)، نشریه حسابرسی، شماره ۱۱۶٫
کرکه آبادی، حمیدرضا (۱۳۸۹)، طراحی یک نظام کارآمد ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

مردانی، مجید (۱۳۹۰)، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن جهت بهبود عملکرد(مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان)، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
نجفی، سید اسماعیل (۱۳۸۸)، تلفیق دو مدل ارزیابی عملکردکارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها ارائه مدل ریاضی، رساله دکترا در رشته مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

مهرمنش، حسن؛ سعیدی، نیما؛ لسانی، پدرام و بایرامی لاطران،الیاس (۱۳۹۱)، تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی های شرکت بهنوش ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM ، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، پاییز ۹۱، شماره ۶٫

میدانچی، حبیب (۱۳۹۲)، تدوین نقشه استراتژی شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارتقای سلامت جامعه: سال‌های ۹۲-۹۶، پایان نامه کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش.

نیوِن، پل آر. (۱۳۸۶)، ارزیابی متوازن – گام به گام- راهنمای طراحی و پیاده‌سازی، ترجمه: پرویز بختیاری، صنم اله‌قلی، آناهیتا خزاعی و شیما مشایخی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
وثوقی نیری، عبداله و مرادی آیدیشه، شعبان)۱۳۹۱(، اقتصاد مقاومتی عامل اصلی در ارتقاء بهره وری، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گیلان، http://www.civilica.com/Paper-ISCCONFERENCE01-ISCCONFERENCE01_029.html

در طی چند سال اخیر نیز کارهای علمی متعددی در رابطه با لقاح مصنوعی انجام گرفته و مراجع و علما نظرات فقهی خود را در قالب استفتاء بیان نموده و حقوقدانان مقالات مختلفی در این زمینه نگاشته اند اما با توجه به ابعاد وسیع بحث شاید بتوان گفت هنوز تحقیق جامع و مانعی در این راستا به عمل نیامده است ، و علم حقوق به عنوان دانشی که با روابط انسانی بین افراد جامعه را تنظیم نماید موظف است با تمسک به قواعد و اصول کلی که در اختیار دارد به مسائلی که در این زمینه ممکن است مطرح شود پاسخ دهد و تکالیف حقوقی افرادی را که با این مسأله مرتبط هستند و یا مرتبط می شوند روشن نماید .
در حقوق ایران که بر گرفته از حقوق متعالی و مترقی اسلام و فقه جعفری است باید بر طبق همان مبانی و اصول شرعی ( هر چند که در منابع اولیه فقهی به طور صریح به چنین مسأله ای اشاره نشده است ) مسأله را حل نمود ، تا به چیزی بر خلاف شرع و احکام الهی عمل نشود.
۱-۱-۲- بیان مساله
لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این دگرگونی ها تحقیق حاظر درباره گونه های باروری وحکم شرعی آنها ،از جمله مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عامل سومی بهصورت اسپرم بیگانه یا رحم بیگانه یاتخمک بیگانه ،اهدای جنین یا تخمک وغیره رابا عنایت به آیات وروایات ،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مورد بحث وبررسی قرار می دهند .واما صورتهای مختلف تلقیح مصنوعی ونظر مخالفان وموافقان در هر مورد :۱-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر وتخمک زوجه :از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ،زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد ،فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تأئید می کنند .(صمدی اهری ،۱۳۷۸:‌).۲-تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه :هرگاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد وبه واسطه اختلالات جسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید مثل باشد ویا شوهر نداشته باشد آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند ؟یا اینکه تلقیح نطفه مرد اجنبی به هر صورت ولی در خارج از رحم چه حکمی دارد؟ حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم ؟وبر فرض اگر صاحب اسپرم تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زنبه این دختر محرم است ؟درصورتی که فرزند پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است ؟
موافقان این صورت از صورتهای تلقیح مصنوعی این گونه حکم میدهند که این روش نیزمانند روش های دیگر جایز میباشد وفرزند به صاحب اوول واسپرم نسبت داده میشود واگر صاحب اوول واسپرم که جنین از آنها تشکیل یافته نامعین وناشناخته باشد واین دو از بانک های اسپرم گرفته شده وپس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول واسپرم ونیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کشت آن نیز وجود ندارد ودلیل این حکم هم همان صدق نکردن عنوان حرام است .مقام معظم رهبری وسید محمد موسوی بجنوردی از جمله این گروه می باشند. (صمدی اهری ،۳۵:۱۳۸۳).
نظر مخالفان در این مورد :اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده راامضا کرده یعنی نظام خانوادگی ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد طبیعی واصیل است ولقاح مصنوعی آسایش وآرامش خانواده وزندگی زناشویی را متزلزل می کند آیهالله میلانی ،صافی گلپایگانی ،بروجردی ( همان:۳۵) وحقوق دانانی نظیر ناصر کاتوزیان ،سید حسن امامی وسید حسن صفایی از جمله این گروه می باشند.(میر هاشمی ،۱۲:۱۳۸۳).
۳-انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر :این صورت خود نیز دارای صور مختلفی است .صورت اول این است که زن وشوهر از نظر بیولوژیکی وژنتیکی قادراند صاحب فرزندشوند ولی زن به علت نقص اورگانیک بدن از جمله دیابت وتالاسمی نمی تواند جنین را در رحم رشد وپرورش دهد در این صورت اسپرم وتخمک را از زوج وزوجه می گیرند وبعد از تلقیح به همسر دوم این مرد که نزدیکی با او برای این مرد حلال است تزر یق می کنند .صورت دوم این است که این ترکیب رابه زنی تزریق می کنند که نزدیکی با او برای این مرد حرام است وبه آن رحم اجاره ای(مادر جانشین) یا اصطلاحاً عاریه گفته می شود( نائب زاده،۴۴۳:۱۳۸۰).صورت سوم این است که تخمک زن دیگر به همسر تزریق می شود مثلاًزن تخمک ندارد وتخمک را از زن دیگر می گیرند وبه آن زن تزریق می کنند و شوهر از راه شرعی با او آمیزش می کند .(همان :۷۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موافقان بر اساس :۱-اصل برائت ۲-ضرورتهای فردی واجتماعی ۳-برتری اهدای جنین بر اهدای تخمک این عمل را جایز دانسته ودر مورد صورت دوم وسوم فرزند را از آن زن و مردی می دانند که اسپرم واوول از آنها گرفته شده استنه از آن زنی که جنین را در رحم جای داده اند ونه از آن شوهر آن زن(رضانیا معلم،۲۵۰:۱۳۸۳).مقام معظم رهبری ،آیه الله بهجت ،آیه اللهمحمد یزدی از جمله این گروه می باشند(توضیح المسائل مراجع ،۱۳۵:۱۳۷۸)
مخالفان بر اساس :۱-تغییر خلق خدا ۲-اختلاط انساب ۳-حفظ فرج ۴-زاد و ولد غیر طبیعی ۵-نفی کرامت انسان ۶-تضییع حقوق کودک ۷-مخالفت بامشیت الهی ۸- استناد به آیه ۳۰سوره نور ،آیه ۵-۷ سوره مومنون قائل به عدم جواز این صور شده اند(رضانیا ،۲۵۲:۱۳۸۳).
آیه الله یوسف صانعی،محمد فاضل لنکرانی ،نوری همدانی،موسوی اردبیلی وحضرت امام از جمله این گروه اند(صمدی اهری ،۳۸:۱۳۸۲)
۱-۱-۳-پیشینه تحقیق
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای نسبتاً جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است ،سابقه نداشته است بنابراین عنوان تلقیح مصنوعی را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تأئید یا رد آن ارائه کرد ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفخیذ که سبب حامله شدن زن می گردد مصادیق و احکامی را می توان ارائه کرد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد(رضانیا معلم،۱۳۸۳: ۳۷).
آیه الله محسن حرم پناهی و آیه الله محمد مؤمن قمی لقاح بین اسپرم بیگانه را اگر به شیوه ی داخل رحمی (iui ) باشد، حرام می دانند و در صورتی که به صورت لقاح آزمایشگاهی از جهل صورت گیرد (یا به منظوری غیر از تولید مثل باشد، مثل شبیه سازی دست و پا) مجاز می دانند اما به جهت تولید نسل انسانی جایز نمی دانند ( مجله فقه اهل بیت ش ،۹ و۱۰: ۱۴۸)
طبق ماده یک قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور، جنین حاصله از زوجین و شرعی با موافقت کتبی آنها و پس از اخذ مجوز دریافت جنین از طرف دادگاه به رحم زنان نابارور منتقل می شود. همانند رحم اجاره ای یا عاریه ای با این تفاوت که در این نوع از تلقیح مصنوعی، طفل متولد شده به صاحبان اسپرم و تخمک (زوجین اهداء کننده جنین ) مسترد نمی شود، بلکه وفق نص صریح ماده ۳ این قانون، اهداء گیرنده وظایف و تکالیف نگهداری ، تربیت و نفقه طفل متولد شده را نظیر پدر و مادر بر عهده می گیرد . (قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور ، مصوب ۱۳۸۲ ).
آیه الله میلانی در مورد تلقیح مصنوعی اسپرم بیگانه و تخمک زوجه می فرمایند « از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی ) چیزی به نظر نرسیده است ، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت که یقیناً جایز نیست»( امامی، ۱۳۴۹ : ۳۶۷ ).
سید محمد صادق روحانی در کتاب المسائل المستحدثه عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند(مسائل المستحدثه،ج۱: ۹)
یوسف صانعی وارد نمودن اسپرم اجنبی به رحم زن بیگانه را فی نفسه حرام می داند، اما تصریح می کند چنانچه تلقیح در محیط آزمایشگاه انجام شود، اشکالی ندارد. (صانعی ، ۱۳۸۲ : ۵۰)
امام خمینی در تحریر الوسیله ، سید علی سیستانی در کتاب المسائل المنتخبه ، سید ابالقاسم موسوی خویی در کتاب المسائل الشرعیه، آیه الله ناصر مکارم شیرازی در الفتاوی الجدیده ، لقاح اسپرم و تخمکی را مجاز می دانند که بین صاحبان آنها رابطه زوجیت وجود داشته باشد و در غیر از این صورت لقاح حرام است و همچنین اسپرم اجنبی را موردی که اسپرم بیگانه قرار داده می شود ، حرام می دانند(صمدی اهری،۳۵:۱۳۸۲)
آیه الله محمد یزدی در رابطه با بحث اهدای جنین می فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهر دار باشد یا نباشد جایز است و عنوان حرام بر آن صادق نمی کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زن بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی ؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند .(یزدی ۱۳۷۰ : ۱۳۲)
عباس نائب زاده در کتاب بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی ، از بررسی فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه اینگونه نتیجه گیری می کند که این عمل از حیث ادله (کتاب و سنت ) مانعی ندارد و از نظر فقهی دلیل قاطعی بر عدم جواز و یا نامشروع شناختن نفس عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه یافت نمی شود، همچنین از نظر ایشان مانع قانونی برای تحقق نسب وجود ندارد(نائب زاده،۱۳۸۲: ۶۴).
آیه الله فاضل لنکرانی در سؤال شماره ۲۷۸۷ که از ایشان شده ، اجاره دادن یا اجاره رحم زن برای تلقیح نطفه مرد اجنبی چه حکمی دارد ؟ فرموده اند اجاره صحیح نیست و تلقیح نطفه مرد در رحم زن اجنبیه شرعاً جایز نیست (جامع المسائل:۵۶۶ ) .
۱-۱-۴- سوالات تحقیق
۱-آیا تلقیح اسپرم شوهر به طر یق مصنوعی جایز است یا خیر ؟
۲- آیا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن مسلمان که شوهرش عقیم است با رضایت شوهرجایز است یا خیر؟
۳-در سوال فوق آیا مشروعیت و قابلیت انتساب طفل به دنیا آمده ناشی از تلقیح مصنوعی به زن و مرد بیگانه وجود دارد ؟
۴-در حا لت استفاده زوج نابارور از مادر جانشین ،اهدای تخمک یا اهدای جنین ،نوزاد متولد شده به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟
۵- درسوالات فوق در صورتی که طفل به شخص یا اشخاصی منتسب شود آثار نسب چگونه خواهد بود؟
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق
۱-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر جایز ،وطفل به صاحبان اسپرم وتخمک منتسب خواهد شد.
۱- فقها و حقوقدانان معدودی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند.
۲-طفل متولد شده از روش تلقیح مصنوعی قابلیت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد.
۳-در مورد مادر جانشینی طفل منتسب به پدر و مادر واقعی خود می گردد.
۴-در اهداء تخمک و جنین طفل به پذیرندگان نطفه و جنین از جهت پدر و مادر بودن منتسب می شود
۱-۱-۶-اهداف تحقیق
یکی از پدیده های دانش پزشکی،باروری های پزشکی است . این رخداد نسبت به ره آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه های گوناگون جنین شناسی روانشناسی، جامعه شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. مسئله نحوۀ هماهنگی حقوق و فقه اسلامی از یک سو و مقتضیات زمان از سوی دیگر، دغدغۀ اصلی همۀ اندیشمندان مسلمان قرن حاضر بوده است و اهتمام به نهاد خانواده در میان جوامع و ملل سبب گردیده که این دغدغه تشدید شده و توجه خاصی به آن مبذول شود، زیرا عامل بنیادین بقای اجتماع انسانی نظام خانواده است و اختلال در کارکردهای آن، مانند وظایف زناشویی، هویت، و شخصیت انسانی را نه تنها با مشکلات بی شماری مواجه می کند بلکه در مواردی سبب نابودی می گردد.
بنابراین حقوق و فقه جهت حفظ و قداست این نهاد و پایداری نظم جامعه، ناگزیر به ادامه و تنظیم آن به وسیلۀ مقررات هستند و این ضرورت به تنهایی کافی است که این دو رشته همراه این مسائل و آثار خاص نو ظهور آن گام بردارند و یا چون سایه ای آن را دنیال کنند.
به اضافه اگر رابطه زناشویی به تولید نسل و تولد نینجامد، کانون خانواده دچار سردی و بی مهری و در نهایت در بعضی موارد به طلاق وجدایی خواهد انجامید، در این اثنا پاسخ فقیهان و حقوقدانان را می طلبد و این پاسخ تنها در پرتو نگرش های اصولی به تمام روش های دیگر (غیر از طلاق و جدایی) ممکن است.
یکی از آن روش ها باروری پزشکی است که رسالۀ حاضر متکفل بررسی آن است و امید دارد بتواند به اهداف زیر دست یابد:
۱- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی .
۲- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی حالات اهداء جنین و تخمک و مادر جانشین و طفل حاصل از آن .
۳-روشن نمودن حفوق وتکالیف طرفین.
۱-۱-۷- روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می باشد که با مقایسه ی نظرات فقهای شیعه انجام می گیرد که بااستفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات واینترنت به دست آوردیم .پس از فیش برداری وجمع آوری مطالب همه اطلاعات را دسته بندی نموده وسپس هر دسته از اطلاعات رادر یک فصل جداگانه قرار داده وسپس بر اساس روش تحقیق پایان نامه آنها را به صورت مقایسه ای مورد تجزیه وتحلیل نظری قرار داده ایم.
۱-۱-۸ اهمیت تحقیق
با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی به انجام عمل انواع باروری های پزشکی و وجود متقاضیان بی شمار واین که ابهام در تکالیف حقوقی طرفین وچگونگی نوزاد به دنیا آمده از حقوق مدنی ،مانع بزرگی در راه استفاده از این دستاورد جدید پزشکی به شمار می آید اهمیت انجام این تحقیق به خوبی احساس می شود .
۱-۱-۹-ساختار تحقیق
تحقیق حاضر شامل پنج فصل می باشد :فصل اول :کلیات ومفاهیم،فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ،فصل سوم آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپر بیگانه،فصل چهارم وضعیت مادر جانشین ،اهدای تخمک، اهدای جنین در باروری مصنوعی
فصل پنجم: آثار حقوقی بر حالت مادر جانشین ،اهدای تخمک واهدای جنین.
بخش دوم :مفاهیم
۱-۲- تعریف تلقیح
تلقیح ثلاثی مزید از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن « لَقَح » است و لَقْح به معنای آبستن کردن و لَقَح به معنای آبستن شدن جنس مونث است ( دهخدا ، ۱۳۴۷: ۶۰۸۲ ) . بنابراین می توان تلقیح مصنوعی را عبارت از داخل کردن به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله عینی دیگری غیر از مقاربت ،در رحم زن دانست .
۱-۲-۱- تلقیح مصنوعی
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و بارور شدن مؤنث است و تلقیح به معنای بارور کردن جنس مؤنث است.( دهخدا ، ۱۳۴۷: ۶۰۸۲)در اصطلاح حقوقی لقاح عبارت است از بارور شدن و یا آبستن شدن حیوان یا انسان و حتی گیاهان با وسایل مصنوعی است(علوی قزوینی،۱۳۷۴: ۱۶۶) .
۱-۲-۲- تعریف نازایی و ناباروری

۳-۴- متغیرهای تحقیق
۳-۴-۱- متغیر مستقل
یک جلسه فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
سه هفته فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
۳-۴-۲- متغیر وابسته
سطوح پلاسمایی هورمون پرولاکتین
۳-۴-۳-متغیر ناظر
۱- توان حداکثر(Wmax)
۳-۵- روش جمع­آوری اطلاعات خام و ابزار اندازه ­گیری
۳-۵-۱- ابزارهای اندازه ­گیری
ابزارهای جمع­آوری داده ­ها وسایلی هستند که به پژوهشگر کمک می­ کنند تا داده ­های لازم را جمع­آوری و ثبت نماید.
ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشور آلمان با دقت ۰۵/۰کیلوگرم برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت ۰۱/۰ سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی‌ها
چرخ‌کار سنج مونارک مدل E939 ساخت کشور سوئد جهت ارزیابی توان حداکثر و اجرای پروتکل.
دستگاه فشارسنج ریستر^[۴۸]ساخت کشور آلمان جهت اندازه ­گیری فشارخون و ایجاد محدودیت خون.
ضربان سنج پلار^[۴۹]ساخت کشور فنلاند جهت اندازه ­گیری ضربان قلب.
تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی نمونه‌های خونی(کیت الایزا PRL ساخت شرکت باستر، محصول آمریکا)
وسایل خون گیری(سرنگ-استریل و پنبه…).
۳-۵-۲- روش اجرای تحقیق
۳-۵-۲- ۱-قبل از پیش آزمون :
در ابتدا آزمودنی‌هایی که اعلام آمادگی کردند به صورت تصادفی ساده و با قرعه‌کشی انتخاب شدند و در یک جلسه توجیهی، به منظور آشنا‌سازی با نوع و هدف تحقیق، نحوه همکاری و آشنایی با ابزار تحقیق شرکت کردند. در همان جلسه رضایت‌نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنی­ها توزیع و توسط آن‌ها تکمیل گردید و همچنین در این جلسه، قد و وزن آزمودنی‌ها نیز اندازه‌گیری شد.
۳-۵-۲- ۲-پیش آزمون :
در همین جلسه با استفاده ازدوچرخه کارسنج مونارک E939 و ازطریق تست کاستوم حداکثرتوان آزمودنی­ها اندازه گیری شد به این ترتیب که آزمودنی ها پس از گرم کردن با توان ۵۰ وات وبا سرعت ۶۰ دور در دقیقه شروع به رکاب زدن کردند،هر یک دقیقه ۲۵ وات به توان اضافه شد.این افزایش وات تازمانی که سرعت دوچرخه از ۶۰ دور در دقیقه کمتر نشده بود ادامه یافت و در صورت پایین آمدن سرعت از این مقدار آزمون قطع و عدد بدست آمده به عنوان توان حداکثر آزمودنی در نظر گرفته شد. قبل از شروع پروتکل و پس از ۱۲ الی ۱۴ ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحتی به میزان۲ سی‌سی خون گرفته شد تا میزان پرولاکتین اولیه آن‌ها مشخص گردد. بعد از ۸ جلسه تمرین و قبل از آخرین جلسه تمرینی یعنی جلسه نهم برای بررسی اثر سازگاری کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد.
۳-۵-۲- ۳-پروتکل تمرینی:
آزمودنی‌های گروه تمرین انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت ۳ هفته هر هفته ۳ جلسه و در مجموع ۹ جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند. با توجه به اینکه حداقل سازگاری حاصل شده ناشی از تمرینات انسدادی بر میزان عوامل رشدی همچون IGF-1 و سطح مقطع عضلانی حداقل در ۳ هفته حاصل شده است(۲۷).لذا در پژوهش حاضر جهت حصول سازگاری در اثر تمرین انسدادی بر میزان هورمون پرولاکتین ۳هفته تمرین مد نظر قرار گرفته شد. ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته شد. گروه انسدادی به منظور گرم کردن ران­بند ها را روی ران‌هایشان در فشار ۱۰۰ میلی متر جیوه و به مدت ۳۰ ثانیه بستند، سپس برای ۳۰ ثانیه فشار به ۱۱۰ میلی متر جیوه افزایش یافت، پس از ۱۰ ثانیه بازگشت به فشار اولیه این الگو تا رسیدن به فشار ۱۴۰ میلی­متر جیوه در روز اول تکرار شد(۲۷). سپس تمرین اصلی را که شامل ۳ ست ۳ دقیقه ای با (۵۰Wmax%) روی دوچرخه ثابت با ۳۰-۴۵ ثانیه استراحت بین هر ست می‌باشد را اجرا کردند. (میزان فشار روی ران ۱۴۰ میلی متر جیوه می‌باشد) مجموع زمان تمرین ۳۰/۱۰ دقیقه بود. هر جلسه ۱۰ میلی متر جیوه به فشار ران بندها اضافه شد تا جلسه چهارم که فشار به ۱۷۰ میلی متر جیوه رسید. فشار ران بند به طور تدریجی افزایش یافت تا شرکت کننده‌ها نسبت به محرک انسداد در طول فاز اولیه تمرین سازگار شوند. فشار ران بند تا پایان پروتکل تمرین بر روی ران حفظ شد بعد از ۳ نوبت تلاش فشار ران بند به یکباره برداشته شد. برای انجام ریکاوری فعال ۵- ۱۰ دقیقه رکاب زدند. میزان فشار وارد بر پای انسدادی، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی‌ها بررسی شد. گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام دادند با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی وجود نداشت. این پروتکل تا ۹ جلسه تکرار شد.
۳-۵-۲- ۴-پس آزمون :
۲۴ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین، Wmax و زمان رسیدن به خستگی آزمودنی­ها در روشی مشابه با پیش آزمون برآورد شد. بلافاصله پس از جلسه اول و نهم تمرین به ترتیب برای بررسی پاسخ به یک جلسه تمرینی و اثر سازگاری در پاسخ کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد. نمونه خونی گرفته‌شده جهت جداسازی پلاسما و اندازه‌گیری هورمون به آزمایشگاه انتقال داده شدند. خون گرفته شده در دمای ۸۰- درجه سانتی گراد نگه داری شد. برای سانتریفیوژ خون از دستگاه اپندورف به مدت ۱۰ دقیقه و با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد استفاده شد. . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کیت الیزا ساخت شرکت باستر آمریکا استفاده شد. از آنجایبکه اثرات مثبت تمرین با محدودیت جریان خون برآزمودنی های انسان در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است و فشاری که در این تمرین برای ایجاد محددیت جریان خون اعمال می شود معمولا بین ۹۰ الی ۲۳۰ میلی متر جیوه است وتاکنون مشکل خاصی برای سلامتی آزمودنی ها با این میزان فشار ایجادنشده است (۳)در نتیجه به لحاظ اخلاقی این نوع تمرین مشکلی برای سلامت آزمودنی ها ایجاد نمی کند.
شکل ۳-۱: ران بند متصل به فشار سنج
۳-۶- روش آماری تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده ­های این پژوهش ازروش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده ­ها استفاده شد و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه ها با هم استفاده شده است همچنین برای بررسی همگنی واریانس­ گروه­ ها ازآزمون لوین و برای نرمال­سازی توزیع داده ­ها ازآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. برای مقایسه میانگین­های درون گروهی از روش آماری T وابسته در سطح معناداری (P<0.05) استفاده شد. برای مطالعۀ اثر یک جلسه فعالیت با محدودیت جریان خون و بدون آن در دو گروه تمرین انسدادو بدون انسداد از آزمون Tمستقل و برای مطالعۀ اثر سه هفته تمرین درسه گروه انسداد،بدون انسداد و کنترل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. از آزمون تعقیبی LSD برای تشخیص اختلاف هر یک از میانگین­ها واریانس یک طرفه استفاده شد. برای تحلیل داده ­ها از نرم افزار ۲۱ SPSS و برای رسم نمودارها از نرم افزار Exell 2010 استفاده شد.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
۴-۱-مقدمه
در این بخش یافته­های حاصل از تحقیق حاضر از نظر ویژگی­های عمومی آزمودنی­ها و همچنین تغییرات پرولاکتین در مراحل پیش­آزمون، پاسخ، سازگاری و سازگاری در پاسخ مورد بررسی قرار می­گیرند و از آمارهای توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی: داده‌های توصیفی مرتبط با توصیف متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنی­ها(جدول ۴-۱)و W_max قبل وبعدازسه هفته تمرین(جدول ۴-۲) برای آزمودنی‌های دو گروه تجربی در حین تمرین ارائه شده است. همچنین توصیف داده ­ها به صورت جدول در متغیروابسته‌ پرولاکتین(جدول ۴-۵) در سه گروه و در مراحل پیش و پس آزمون آورده شد.
آمار استنباطی: برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس­ها، آزمون Tزوجی جهت مقایسه درون گروهی واز آزمونT مستقل و تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه بین گروهی استفاده گردید.سطح معناداری P<.05 در نظر گرفته شد. فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از SPSS نسخه۲۱بررسی گردید.در تمام روش‌های فرضیه آزمائی، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌ها­ی آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید.
جدول ۴-۱: توصیف ویژگی­های آزمودنی­ها

گروه
متغیر
انسداد(۸نفر)