۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم
۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری
هدف از دادرسی کیفری، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه، در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید. برای نیل به این مهم، از مدتها قبل توسط روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و علمای حقوق کیفری، راهکارهای متنوع و مختلفی برای نحوه رسیدگی، محل رسیدگی و افرادی که به قضاوت می پردازند، توصیه شده است. از جمله این راهکارها، توصیه و پیشنهاد تأسیس و تشکیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به دلیل اهمیت امر، ضرورت تشکیل دادگاه اطفال در مقررات بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان، معروف به «مقررات پکن» نیز یادآوری و تکلیف شده است.
در این قسمت، ابتدا به مفهوم طفل و نیز هدف از تشکیل دادگاه افراد، اشاره می شود و سپس درباره سابقه شکل گیری دادگاه اطفال در ایران و فراز و فرود دادرسی مربوط به اطفال، به اختصار اشاره، آنگاه به مقررات جاری مربوط به دادگاه اطفال و مسائل پیرامون آن، صحبت می گردد.
۳-۳-۲- تعریف طفل
در خصوص مفهوم طفل، بین علمای روانشناسی، تربیتی، پزشکی، فقهاء و حقوقدانان، اختلاف نظر است. موجب شده تا در کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را حد بلوغ ذکر کنند، در ایران، پس از پیروزی انقلاب، با وجود اختلاف فقهاء در خصوص سن بلوغ، طبق نظر مشهور، سن بلوغ پانزده سال تمام قمری برای افراد ذکور و نه سال تمام قمری برای اناث، ذکر گردیده است.^[۱۷] تبعاً افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال قمری نرسیده اند، طفل محسوب می شوند.
در مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی، مقنن، بدون اینکه طفل را دقیقاً تعریف نماید، با یک عبارت کلی و مبهم، اعلام داشته است: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»^[۱۸]
در عمل، باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م، در امور کیفری نیز، به افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال تمام قمری نرسیده اند. طفل گفته می شود.
اینکه آیا سنین مزبور برای سن بلوغ، امری تعبدی است یا تعیین سن بلوغ با توجه به شرایط و مقتضیات، تغییر می یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوقدانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.
اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می کنند، وضع شود.
هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگیهای جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.
۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران
تا سال ۱۳۳۸ در ایران، دادگاه خاص و مستقلی برای رسیدگی به اتهامات اطفال، وجود نداشت تا اینکه در این سال، قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار، تصویب و به موجب آن، در برخی از نقاط کشور، دادگاه مستقل و تخصصی، به نام «دادگاههای اطفال»، تشکیل تا به اتهامات علیه اطفال رسیدگی کند. قانون مزبور تا سال ۱۳۵۸، حکومت داشت اما در این سال با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، نسخ گردید و رسیدگی به اتهام اطفال، همچون بزرگسالان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.
طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاههای جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»
و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.
رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال
چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»
البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالیکه از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانونگذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.
۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال
همانگونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟
طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» دراین ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آراء متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) بنابراین اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)
۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء
جرمی که توسط فرد زیر ۱۸ سال، صورت می گیرد، ممکن است به تنهایی یا با مشارکت و یا معاونت دیگری، واقع شود. فرد یا افرادی که معاون و یا شرکت جرم زیر ۱۸ سال خواهند بود، ممکن است زیر ۱۸ سال یا بالاتر از ۱۸ سال باشند و ممکن است رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین طفل، در صلاحیت دادگاه عمومی یا اختصاصی باشد. بنابراین:
چنانچه فرد یا افراد کمتر از ۱۸ سال، معاون یا شریک جرم فرد کمتر از ۱۸ سال دیگری باشند، در این صورت، به اتهامات تمام آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال با فرد بیشتر از هجده سال، معاونت در ارتکاب جرمی نماید و پرونده دادگاه جزائی ارجاع شده باشد در صورت وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی، دادگاه جزائی باید در خصوص اتهام طفل، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده طفل، به دادگاه اطفال فرستاده شود. البته جهت تسریع و سهولت در رسیدگی و اجتناب از مشکلات عملی، بهتر است در این مورد، پرونده فرد بیش از هجده سال نیز به دادگاه اطفال، فرستاده شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال، معاونت یا مشارکت در جرمی نماید که رسیدگی به اتهام مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم، در صلاحیت دادگاه اختصاصی باشد در این صورت پرونده ها تفکیک گردیده، پرونده فرد کمتر از هجده سال، به دادگاه اطفال، اما پرونده شریک یا معاون یا مجرم اصلی به دادگاه مربوطه ارسال می شود.
تحقق پاره ای از جرایم، نظیر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم،^[۲۰] لواط، رشوه، برخی از اعمال منافی عفت،^[۲۱] نظیر مضاجعه، معانقه، و تقبیل، منوط به فعل دو نفر است. حال اگر یکی از طرفین، فرد کمتر از ۱۸ سال باشد و رسیدگی به اتهام طرف دیگر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد در این صورت آیا باز هم دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟
طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۶۹: «جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده هفت قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود» اینکه آیا در حال حاضر نیز قاعده مزبور در رأی فوق، قابل اجرا است، تردید وجود دارد. زیرا طبق ماده ۳۰۴ قانون ۱۳۹۲دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را دارد. بنابراین نمی توان در جرائمی که ارتکاب آنها مستلزم فعل دو نفر باشد در حالیکه یکی از آنها فرد کمتر از ۱۸ سال است به اتهام فرد زیر ۱۸ سال نیز به تبع فرد بالای ۱۸ سال در دادگاه دیگر، غیر از دادگاه اطفال رسیدگی شود. در این صورت باید پرونده تفکیک، اتهام فرد زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال و اتهام فرد بیش از هجده سال در دادگاه صالح مربوط رسیدگی شود. باید اذعان نمود که این نظر نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
ارتکاب جرم در قبل و بعد از ۱۸ سالگی:
اگر فردی در سن زیر هجده سال، مرتکب جرمی شده باشد اما جرم وی کشف نشده و پس از هجده سالگی، نیز مرتکب جرم شده و سرانجام کلیه جرایم ارتکابی وی اعم از قبل و بعد از هجده سالگی کشف شود، در این صورت، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟ برای مثال: اگر منوچهر در سن ۱۷ سالگی در تهران، مرتکب جرم قاچاق و در سن ۱۹ سالگی در هنگام خدمت سربازی در نوشهر، مرتکب جرم فرار از خدمت سربازی و پس از آن در شهرستان نور، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده باشد، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟
علت طرح سئوال بدین خاطر است که فرد مزبور در سنین مختلف، مرتکب جرائمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه های مختلف است، گردیده و مقررات نیز صریح نیست. از ظاهر مقررات استفاده می شود، باید پرونده ها با توجه به زمان وقوع آنها تفکیک و برای مراجع قضائی که در زمان وقوع جرم، صالح به رسیدگی بودند، فرستاده شود. یعنی در مثال فوق، پرونده منوچهر با توجه به نوع اتهام و زمان وقوع، به دادگاه اطفال تهران (در مورد اتهام قاچاق) و به دادسرای نظامی منطقه غرب مازندران واقع در چالوس، در خصوص اتهام فرار از خدمت (زیرا در نوشهر دادسرای نظامی وجود ندارد.) و به دادگاه عمومی نور (راجع به اتهام تصرف عدوانی) فرستاده شود. در مقابل ممکن است استدلال شود، هدف از ارجاع پرونده به دادگاه اطفال، به خاطر وضعیت خاص متهم بوده که در سن زیر هجده سالگی، مرتکب جرم شده و برای رسیدگی به اتهام وی نیاز به دقت و تدابیر خاص بوده است اما هنگامی که از مرز هجده سالگی گذشته است، ضرورت سابق وجود ندارد در نتیجه به علت فقدام ضرورت سابق، ارسال پرونده به دادگاه اطفال، ضروری نخواهد بود.
نظر اول مطابق اصول اما نظر دوم، موافق واقعیت های موجود است لکن نکته غیر قابل اغماض این است که قانون صریح نبوده و در عمل، باعث بروز مشکلات و اطاله دادرسی شده که مقنن باید به رفع این قبیل نقیصه اقدام کند.
مرجع تشخیص کیست؟
طبق تبصره دو ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد، چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد، در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
اگر ضابط دادگستری، چندین نفر را در هنگام ارتکاب جرم، دستگیر کرده باشد آیا باید پرونده ها را تفکیک و حسب تشخیص خود، افرادی را به عنوان طفل به دادگاه اطفال و پاره ای را به عنوان بزرگسال به دادسرای عمومی و انقلاب یا مرجع قضائی صالح دیگر، ارسال نماید؟ به عبارت دیگر آیا تشخیص سن طفل در اختیار ضابط دادگستری است یا خیر؟
از مقررات مختلف آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که ضابط دادگستری حتی در جرایم مشهود، تحت ریاست و نظارت دادستان است و در اسرع وقت باید مراتب را به اطلاع وی برساند. در ماده ۴۴ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲آمده است: «ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدمات را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.» سپس مرجع قضائی «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل، مکلف است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضائی صالح اعلام نماید.»^[۲۲] و «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکزی می باشد، ضمن اعلام مراتب، منحصراً آثار و دلایل جرم جمع اوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد شد.»^[۲۳] در نتیجه با توجه به شکایات و اعلامات:
۱- شکایاتی که شاکی خصوصی مستقیماً در دادسرا طرح و بدواً مورد ملاحظه دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۲- جرائمی که توسط مقامات رسمی و اداری به دادسرا اعلام و ابتدائاً به نظر دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۳- جرایم مشهودی که طبق قانون، ضابط دادگستری تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و نتیجه را به ریاست دادسرا گزارش می کند.
بنا به مراتب، ضابط دادگستری، مرجع تشخیص طفل یا غیرطفل نبوده بلکه دادستان یاجانشین وی پس از ملاحظه شکایت یا اعلام جرم یا گزارش ضابط دادگستری، با توجه به اوضاع و احوال و مدارک موجود، تشخیص خواهد داد که آیا متهم، طفل است و اتهام وی باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا طفل نبوده و باید در دادسرا یا مرجع قضائی دیگر مطرح گردد.
از مطالب فوق استفاده میشود که اصولاً افراد نباید شکایت خویش را ولو به نظر آنها در صلاحیت دادگاه باشد، مستقیماً به دادگاه برده و در آنجا مطرح کنند. همین طور مقامات رسمی و مسئولین اداری نیز باید مستقیماً به دادستان یا جانشین وی اعلام جرم کنند. این مهم از قسمت اخیر ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که، « تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۰۴) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید » استنباط می شود. اختصار اینکه پس از مراجعه شکات به دادسرا و تقدیم شکوائیه و نیز اعلام جرم توسط ضابطین دادگستری و مقامات رسمی به دادستان یا جانشین وی، ایشان حسب تشخیص خود، مواردی که در صلاحیت دادسرا است به قضات دادسرا ارجاع و مواردی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا مراجع قضایی دیگر است و نیاز به تحقیقات و اقدام قضائی ضروری نباشد، به دادگاه عمومی یا مرجع ذی صلاح دیگر ارسال یا ارشاد می نماید تا شکایات خویش را به آن مراجع، تقدیم کنند. البته ظاهر تبصره سه ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خصوصاً واژه «مستقیماً» در این تبصره و نیز مشکلاتی که این به دنبال دارد، مخالفین جدی خواهد داشت.
۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت
اینکه آیا دادگاه اطفال یا مرجع قضائی دیگر، صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر، باید به نوع جرم، توجه کرد. برای مثال: اگر فردی در سن هفده سال و شش ماهگی، ملک غیر را عدواناً تصرف و پس از هشت ماه، به طرفیت وی شکایت شود یا اگر کسی در سن مزبور، اقدام به مانور متقلبانه نموده و پس از نه ماه، موفق به اغفال و بردن مال دیگری شود چون جرم تصرف عدوانی از جرائم مستمر و کلاهبرداری از جرائم مرکب است، بنابراین رسیدگی به اتهامات فرد یاد شده، در صلاحیت دادگاه اطفال نخواهد بود.
آیا اگر عمل مجرمانه در سن زیر هجده سالگی واقع و آثار آن پس از هجده سالگی نمایان گردد، رسیدگی به این نوع اتهام در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم قتل نفس یا نقض عضو، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر و مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت، فوت شود، مستوجب قصاص نمی باشد.» از توجه به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان طفولیت محسوب می شود، در نتیجه صلاحیت دادگاه اطفال در این زمان، استقرار یافته و استصحاب می شود و مرتکب باید در دادگاه اطفال محاکمه شود ولو در زمان محاکمه از حد ۱۸ سال گذشته باشد. از طرفی می توان گفت، صرفنظر از اینکه زمان وقوع جرم چه زمانی تلقی گردد، چنانچه قبل از زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، بیش از ۱۸ سال باشد، دادگاه اطفال صالح نخواهد بود.
اتهام افراد بالغ زیر هجده سال و صلاحیت مرجع قضائی:
طبق ماده ۳۰۴ قانون آ.د.ک، به جرایم اشخاص زیر هجده سال، در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. آیا این افراد نیز همچون اطفال، مستقیماً در دادگاه تحقیق و محاکمه می شوند . نیز اگر رسیدگی به جرم ارتکابی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد در این صورت آیا دادگاه عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ برای مثال: اگر فردی در سن هفده سالگی در نوشهر، مرتکب قتل عمد شده باشد آیا رسیدگی به این اتهام بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر و سپس در صلاحیت دادگاه کیفری استان مازندران است یا مستقیماً و در صلاحیت دادگاه عمومی نوشهر خواهد آمد؟
همانگونه که قلاً نیز اشاره شد، قانون در این خصوص صریح نیست. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام داشت: «جرایم افراد بالغ زیرهجده سال اولاً باید جهت تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح شود. ثانیاً در صورتی که مجازات جرم ارتکابی اعدام باشد، پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.»^[۲۴]
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم علیه اطفال: