اهداف سیاست جنایی میباشد. البته قانون مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می‌شود. قانون بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر، روش‌ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن‌را برگرفته از تمایلات، هنجار‌ها و ارزش‌های یک جامعه دانست.”[۱۱]
سیاست جنایی تقیننی اعم است از اقدامات سرکوبگر و اقدامات پیشگیرانه. ابزار اقدامات سرکوبگر همان توسل به تدابیر کیفری و مجازات است ولی ابزار اقدامات پیشگیرانه، تدابیری غیرکیفری است و مبتنی بر اجتماع نهادهای مدنی است که هر دو اقدام به منظور کنترل پدیده‌ی کیفری اعمال میشوند.
در حقوق ایران پس از انقلاب، سیاست جنایی تقیننی در مورد مواد مخدر «لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب ۱۳۵۹» و «مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷» و اصلاحی آن در ۱۳۷۶ و «آیین‌نامه‌ی اجرایی آن» و در مورد مواد روان‌گردان تنها به طور ویژه قبل از انقلاب یک قانون و آن هم «قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴» و بعد از انقلاب هم «اصلاحیه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۸۹» است که از اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» در متن خود بهره برده است، میباشد.
ب- سیاست جنایی قضایی
«سیاست جنایی قضایی» یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه‌های دادگستری منعکس است. پس از آنکه قانون‌گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. می‌توان گفت که “قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است.”[۱۲]
“در حقوق موادمخدر ایران سیاست جنایی قضایی رسالت مهمی را از جهت تبیین راهبرد‌های عملی نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پدیده‌ی موادمخدر ایفا می‌کند.”[۱۳]
ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)
“قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه‌ی برخورد قوه‌ی مجریه با مسئله‌ی انحراف و جرم و در واقع نحوه‌ی نظارت و اجرای قوانین قوه‌ی مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به «سیاست جنایی اجرایی» یاد می‌شود.”[۱۴]
سیاست جنایی اجرایی، اعمال راهکار‌های اساسی و مؤثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله‌ی تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که هریک از بدنه‌ی قوه‌ی مجریه بدان عمل می‌نمایند میباشد.
در زمینه‌ی مواد روان‌گردان می‌توان گفت تنظیم برنامه‌های مربوط به سیاست جنایی اجرایی طبق ماده‌ی ۳۳ مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر، با «ستاد مبارزه با موادمخدر» است. این ستاد که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، تنظیم برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و گسترش آن در جامعه و مبارزه با مواد روان‌گردان را به عهده دارد.
د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)
با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزار‌های نظام کیفری، مشارکت و همکاری تمامی افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده‌ی مجرمانه لازم است. سیاست جنایی مشارکتی یعنی “سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، غیر از پلیس یا قوه‌ی قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌شود”.[۱۵] سیاست جنایی مشارکتی، کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با پدیده‌ی مجرمانه است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که، پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه‌ی افراد جامعه مربوط میشوند و اگر امر سرکوبی جرم را مرتبط با همه‌ی افراد جامعه بدانیم، خواهیم پذیرفت که تجربه‌های پیشگیری و سرکوبی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند “و نهادهای سرکوبگر مثل پلیس با شرکت مردم در سیاست جنایی دیگر انحصار سرکوبی و مجازات کردن را در اختیار ندارند و به علاوه این نهاد‌ها امروزه پیش‌گیرنده از بزهکاری نیز می‌باشند.”[۱۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در زمینه‌ی اعتیاد، نقش خانواده‌ها و NGOها و دیگر نهادهای مدنی مثل دانشگاه، مدرسه و صدا و سیما و … انکار‌ناپذیر است و در زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان ، همکاری مردم با پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند راه‌گشا باشد.
– مبحث دوم: مفهوم اعتیاد و قاچاق
– گفتار اول: مفهوم اعتیاد
«اعتیاد»۱ در لغت به معنای عادت کردن، خو گرفتن، خو‌گر شدن و خود را وقف عاداتی نکوهیده کردن است. اعتیاد به مواد، از جنبه‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صاحب‌نظران علوم مختلف نیز از آن تعاریفی چند به دست داده‌اند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
یکی از محققین “اعتیاد را تعلق یا تمایل غیرطبیعی و مداومی که برخی از افراد نسبت به موادمخدر پیدا می‌کنند تعریف کرده است.”[۱۷]
“از نظر فارماکولوژی، اعتیاد عبارت است از، حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه‌ی استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می‌شود به گونه‌ای که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی میگردد و پس از مدتی شخص می‌تواند مقادیر سمّی دارو را بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندرم محرومیت بروز می‌کند.”[۱۸]
“در طب جدید به جای کلمه‌ی اعتیاد، «وابستگی دارویی»۲ به کار برده می‌شود که دارای مفهومی دقیق‌تر و صحیح‌تر است و معنای آن این است که انسان بر اثر کاربرد نوعی ماده‌ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی به آن وابستگی پیدا می‌کند به طوری که بر اثر دستیابی و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست می‌دهد و در اثر نرسیدن دارو به خماری، درد‌های جسمانی و احساس ناراحتی و عدم تأمین دچار می‌شود.”[۱۹]
“و بالأخره سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۵۰ تعریفی از اعتیاد ارائه نموده که به لحاظ اهمیت عیناً نقل میگردد: «اعتیاد دارویی حالتی است که در اثر مصرف دوره‌ای یا مداوم یک ماده‌ی شیمیایی اعم از طبیعی یا مصنوعی که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد میگردد و ویژگی‌های آن به قرار زیر است:
۱- اشتیاق و یا نیاز اجباری به استفاده‌ی مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله.
۲- تمایل به افزودن به مقادیر مصرف به مرور زمان.
۳- پیدا شدن و وابستگی‌های جسمی و روانی بر اثر استفاده از آن ماده».
تعریف مذکور در سال ۱۹۷۵ به صورت زیر تصحیح شد: «اعتیاد را، وابستگی روانی به یک دارو بدون پدیده‌ی محرومیت و عادت و وابستگی جسمی و روانی همراه با پدیده‌ی محرومیت نامیده‌اند.”[۲۰]
با پیشرفت در تکنولوژی و علوم شیمی و فیزیک و سایر علوم، به تدریج به تعداد دارو‌های مخدره نظیر ال. اس. دی و آمفتامین‌ها افزوده شد. به طوری که تعداد آنها بالغ بر ۲۵۰ نوع گردید و همین امر باعث شده که بسیاری از آنها از شمول تعریف فوق خارج گردند. “به همین دلیل در سال ۱۹۶۴ کمیته‌ی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی اصطلاح «وابستگی دارویی» را برای هر دو حالت فوق انتخاب کرد و چنین استدلال نمود که، یک بیمار ممکن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا کند در حالی که بیمار دیگر نسبت به همین دارو علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. کمیته‌ی مزبور وابستگی دارویی را حالتی ناشی از استعمال مکرر یک دارو به طور دوره‌ای یا مداوم می‌داند که خصوصیات آن بسته به ماده‌ی مورد استفاده متغیر است به همین لحاظ خواسته شده که نام «شیمیایی» مورد بحث در جلو عبارت «وابستگی دارویی» قید گردد.”[۲۱]
به هر حال “اعتیاد، وابستگی بیولوژیک و روانی یک موجود زنده است به ماده‌ای شیمیایی، یا کنش و منش یا پندار مخصوصی که در نتیجه‌ی کاربرد آن ماده‌ی شیمیایی و اعمال آن کنش، منش یا پندار ویژه موجود زنده‌ی معتاد احساس آرامش کرده و دوباره به حالت عادی خود باز میگردد”.[۲۲]
و اما معتاد: قربانی هر نوع وابستگی جسمی یا روانی به موادمخدر و روان‌گردان را گویند.
“از دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی، معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به موادمخدر یا دارو شده یا به عبارتی دیگر قربانی هرنوع وابستگی دارویی و روانی به موادمخدر می‌شود.”[۲۳]
اما اعتیاد به مواد روان‌گردان و استعمال آن متفاوت هستند؛ استعمال مواد روان‌گردان ، به صورت تفنّنی و متناوب صورت می‌گیرد و وابستگی روانی و فیزیکی برای شخص به وجود نمی‌آورد اما در اعتیاد، شخص به طور مرتب مواد مصرف می‌کند و در اثر آن وابستگی روانی و جسمی ایجاد می‌شود.
اما در قوانین مختلف در مورد موادمخدر فانون مربوط به مواد روان‌گردان و همچنین قانون اخیر مصوب ۱۳۸۹ در کشور، و همچنین در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی که ایران نیز به آن پیوسته نظیر کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ هیچ تعریفی از اعتیاد و معتاد نیامده است، که این می‌تواند یک نقص قانونی باشد.
– گفتار دوم: مفهوم قاچاق
الف- مفهوم لغوی
“«قاچاق» کلمه‌ای است ترکی به معنای برده و ربوده و در اصطلاح به معنای حمل و نقل و فروش اشیاء ممنوع بدون اجازه‌ی دولت است. «قاچاقچی» کسی است که مال‌التجاره‌ی ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد یا آن کسی که کالا را از بیراهه بگذراند”.[۲۴]
در فرهنگ‌های لاتینی به جای این واژه از واژه‌ی «اسماگلینگ»۱ و «ترافیکینگ»۲ استفاده می‌کنند. در “فرهنگ حقوقی انگلیسی Black در مقابل واژه‌ی اول «وارد یا خارج کردن اقلام ممنوعه بدون پرداخت عوارض، وارد یا خارج کردن غیرقانونی اقلامی از کالاها به کشور از کشوری دیگر» ذکر شده است.
در مقابل اصطلاح دوم، «قاچاق موادمخدر، تجارت و فعالیت بازرگانی در ارتباط با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان» آمده است”.[۲۵]
همچنین کلمات دیگری مانند” Trade، Transit وTransfer در این حوزه به کار میرود که به ترتیب، «عبور از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، حمل کالا و مسافر از محلی به محل دیگر، عبور، گذشتن»، «انتقال و واگذاری نقل و انتقالات مالکیت، احاله، فروش» و «تجارت، خرید و فروش کالا، مبادله‌ی کالا، بازرگانی» ذکر شده است”.[۲۶]
غیر از اصطلاح Traffiking سایر اصطلاحات به شکل عام و در مورد تمام کالاها و اموال به کار میرود یعنی اموال موضوع آنها اعم از موادمخدر و روان‌گردان و سایر اموال و اشیاء است و تنها اصطلاح مذکور است که مختص به موادمخدر و روان‌گردان میباشد. با آوردن کلمه‌ی Drug در کنار این واژه‌ی «دراگ ترافیکینگ»۳ می‌توان دقیقاً معنای قاچاق مواد مخدر که اعم از روان‌گردان هم هست را استخراج کرد.
ب- مفهوم حقوقی
ب- ۱- حقوق ایران
در قوانین، مفهوم روشنی از قاچاق وجود ندارد. در قانون مبارزه با مواد ۱۳۷۶ واصلاحی ۱۳۸۹ در ماده‌ی ۱۱: «قاچاق مسلحانه که مجازات آن اعدام است» و در ماده‌ی ۳۳ نیز که در مورد وظایف ستاد مبارزه با موادمخدر بحث می‌کند آورده است که: «به منظور مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و …» بدون آنکه تعریفی از قاچاق کرده باشد از لفظ قاچاق به طور مطلق استفاده کرده است. از نظر حقوقی عدم تعریف دقیق در مورد واژه‌ای که از آن در قانون جرم‌انگاری شده است و حتی مجازات‌های بسیار سنگینی از مجازات سلب حیات تا مجازات نقدی در نظر گرفته شده یک نقص قانونی است.
یکی از “حقوقدانان به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند که بیان می‌شود. به نظر می‌رسد برای تبیین قاچاق مذکور در ماده‌ی ۱۱ باید از سابقه‌ی قانون‌گذاری در مورد موادمخدر و رویه‌ی قضایی کمک گرفت. چون مفهوم مخالف ماده‌ی ۱۱ (قاچاق غیرمسلحانه‌ی موادمخدر) دارای آثاری است بدین توضیح که قاچاق موادمخدر اگر مسلحانه باشد، متضمن مجازات اعدام است و در غیر این‌صورت مجازات آن اعدام نیست. یعنی مسلحانه بودن قاچاق کیفیت مشرده محسوب می‌شود، همچنین اگر برخی از عناوین مجرمانه مثل اخفاء و نگهداری داخل در مفهوم قاچاق نباشد، اخفاء را تعریف نکرده است. بنابراین برای تعریف آن باید به سایر مقررات مراجعه کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بیان داشته‌اند: «منظور از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود میباشد». بنابراین آنچه که مسلم است آن است که وارد یا صادر کردن موادمخدر ممنوعه موضوع مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر از مصادیق بارز مفهوم قاچاق موادمخدر ماده‌ی ۱۱ میباشد. اما در مورد کشف، ترانزیت، نگهداری، حمل، تولید، ساخت، توزیع، خرید و فروش، عرضه برای فروش، ارسال و اخفاء را نیز داخل در مفهوم قاچاق موادمخدر موضوع ماده‌ی ۱۱ دانست یا خیر؟
باید گفت که طبق قسمت آخر ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق موادمخدر مصوب ۱۳۱۲: «هرگاه ثابت شود که کالایی ممنوع‌الورود است در هر نقطه‌ای از کشور و دست هر کسی یافت شود کالای مزبور قاچاق تلقی می‌شود» و طبق قانون تغییر قسمت دوم ماده‌ی ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق «اگر شخصی اشیاء ممنوع‌الورود را در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده یا واسطه‌ی آن امر شود، عمل وی قاچاق تلقی می‌شود» از این‌رو عمل شخصی که اقدام به (ترانزیت) موادمخدر می‌کند و شخصی که اقدام به (نقل و انتقال «حمل»)، موادمخدر می‌کند داخل در مفهوم قاچاق است. عمل (ارسال) را نیز می‌توان بر حسب مورد، داخل در مفهوم (حمل)، (وارد و صادر کردن) دانست.
برای تبیین مفهوم حقوقی قاچاق در رویه‌ی قضایی باید گفت رویه‌ی قضایی تعریف روشنی از قاچاق را ارائه نمی‌دهد. به این دلیل که در صدور آراء مربوط به جرایم موادمخدر آنها را تحت عنوان‌های خاص و مستقل قانونی مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال در مورد اتهام حمل موادمخدر همین عنوان قانونی را مورد حکم قرار می‌دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد که یک نیاز مبرم به توجه به مفهوم قاچاق موادمخدر و تعریف صریح و روشن از آن در رویه‌ی قضایی وجود دارد. اول، در مورد اجرای ماده‌ی ۲۸ قانون ۱۳۷۶ و اصلاحیه‌ی اخیر که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ تغییری نکرده است که مقرر داشته است: «در کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود». در این جا برای تصمیم‌گیری در مورد لزوم صدور حکم به مصادره‌ی اموال یا عدم لزوم آن تشخیص اینکه در چه مواردی عمل ارتکابی عنوان قاچاق دارد واجد اهمیت است. دوم، در صورتی که قاضی بخواهد فردی را به اتهام قاچاق مسلحانه‌ی موادمخدر محکوم نماید؛ زیرا مسلحانه بودن یک وصف مشرده است که باعث تشدید مجازات مرتکب می‌شود. به عبارتی قید مسلحانه بودن برای قاچاق جهت تشدید مجازات مرتکب است.”[۲۷]
ب- ۲- کنوانسیون‌های بین‌المللی[۲۸]
کنوانسیون واحده درباره‌ی موادمخدر مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۳ و نیز کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ در مقام تعریف اصطلاح قاچاق در مواردی از خود برآمده‌اند. در ماده‌ی ۱ کنوانسیون واحده ۱۹۶۱: «اصطلاح قاچاق یعنی کشت یا هر داد و ستد موادمخدر که بر خلاف هدف‌های این قرارداد انجام گیرد». در بند ۱ ماده‌ی ۳۶ که مربوط به مقررات کیفری این کنوانسیون است آورده: «۱. با رعایت قوانین اساسی خود هر طرف متعاهد مقررات لازم را تصویب خواهد کرد برای اینکه کشت، تولید، ساخت، استخراج، ترکیب، نگهداری، عرضه، به فروش گذاشتن، خرید، فروش، تحویل به هر عنوانی که باشد، دلالی، ارسال، صدور به طور ترانزیت، حمل و نقل، وارد کردن و صادر کردن موادمخدر بر خلاف مقررات این قرارداد …» را جزء اعمالی تلقی کرده است که دولت‌ها متعهد شده‌اند در مورد آنها جرم‌انگاری کنند می‌توان گفت بر اساس کنوانسیون همه‌ی عناوین فوق‌الذکر به جز اخفا داخل در مفهوم قاچاق قرار می‌گیرند.
در کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱ در بند (د) ماده‌ی ۱ آورده: «اصطلاح قاچاق یعنی ساخت و یا هر نوع داد و ستد مواد روان‌گردان که بر خلاف مفاد این کنوانسیون انجام گیرد».
بند (ز) ماده‌ی ۱ کنوانسیون ۱۹۸۸ نیز در مقام تعریف قاچاق؛ «قاچاق را به معنای جرایم مندرج در بند‌های ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ این کنوانسیون تعریف کرده است. طبق بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۳ کنوانسیون اعمال زیر جرم شناخته میشوند و دولت‌ها متعهد به جرم‌انگاری در این زمینه شده‌اند: «تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور هرگونه موادمخدر یا داروی روان‌گردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه‌ی آن در سال ۱۹۷۲ یا کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱، کشف خشخاش، بوته‌ی کوکا یا گیاه شاهدانه به منظور تولید موادمخدر بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه‌ی آن».
حال با توجه به تعریف قاچاق در کنوانسیون‌های یاد شده، آیا مفهوم قاچاق مندرج در این مواد می‌تواند مبنای تلقی اعمال مزبور به عنوان قاچاق در ایران باشد؟ “برای پاسخ به آن می‌توان گفت طبق ماده ۹ قانون مدنی کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران به آنها ملحق می‌شود پس از تصویب مجلس در حکم قانون داخلی میباشد ولی به نظر می‌رسد در حقوق ایران پذیرش این کنوانسیون‌ها، به معنای پذیرش تمام جزئیات آنها نمی‌باشد و وقتی می‌توان به آنها استناد کرد که در حقوق داخلی ایران منعکس شده باشند. لذا به نظر می‌رسد در حقوق ایران نمی‌توان مفهوم وسیعی از قاچاق به معنای مذکور در کنوانسیون‌های بین‌المللی ارائه داد و باید به همان مفهوم مضیق آن اکتفا نمود که با روح قوانین ایران سازگاری دارد.” [۲۹]
به نظر نگارنده قاچاق را می‌توان همان ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد به کشور دانست به این دلیل که اولاً از واژه‌ی قاچاق آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می‌شود ورود و صدور مواد به داخل کشور است چیزی که فرهنگ فارسی و همچنین فرهنگ لاتین به آن صحه می‌گذارد. در تعریفی که از قاچاق در این فرهنگ‌ها ارائه شده همان وارد یا صادر کردن مواد به کشور بدون پرداخت عوارض است، ثانیاً اینکه جرایمی مانند تولید یا فروش یا تهیه یا عرضه مواد که در کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و۱۹۸۸ ذکر شده درقانون ما به طور جداگانه جرم انگاری شده و از طرفی در پرونده‌های قضایی افرادی که مرتکب جرایم ذکر شده می‌شود تحت همین عناوین برای مثال تولید مواد مجازات می‌شود و نه قاچاق مواد بنابراین هر چند در قانون ما تعریفی از قاچاق نیامده ولی می‌توان آن را شامل ورود، صدور، حمل و ترانزیت مواد دانست.
– مبحث سوم: تعاریف موادمخدر۱ و روان‌گردان۲ وتقسیمات مواد روان‌گردان
– گفتار اول: تعاریف
الف- تعریف حقوقی
قانون‌گذار در حوزه‌ی ملی (قانون ملی) و در حوزه‌ی بین‌المللی (اسناد بین‌المللی) به جای ارائه معیار در تعریف این مواد، درصدد احصای مصادیق آن برآمده است.
