در فقه اسلامی نیز در بخش های مختلفی مانند عیوب، ارش در جنایات و تسبیب، رجوع به کارشناس اشاره شده است. اصطلاح مربوط به آن در فقه اسلامی عبارت است از: خبره، اهل الخبره، اهل المعرفه و ارباب خبره.
علاوه بر این، اقسام خاصی از کارشناس در فقه اسلامی وجود دارد که دارای احکام و شرایط خاص خود می باشند. برای مثال مقوم(ارزشیاب)، کسی است که خبره در تعیین ارزش چیزها یا میزان خسارت وارده است،^[۴۰] قاسم نیز کارشناس تقسیم اموال مشاع است و قاسم الامام نیز به کار رفته است که مقصود کارشناس مزبور است در صورتی که از جانب امام (حاکم اسلامی) منصوب شده باشد. برخی معتقدند که در عصر ما او را کارشناس رسمی گویند^[۴۱] قائف هم شخصی است که روی قیافه و چهره و نشانی های موجود در صورت و پیکر یک انسان می تواند شباهت او را با شخص دیگر پیدا کرده و نظر او اساس الحاق یا تشخیص نسب بوده است. البته فقه امامیه این نوع کارشناسی را رد کرده است^[۴۲] در مورد عراف نیز برخی معتقدند که عراف به معنای کاهن و طبیب است. برخی دیگر آن را منجم و کارشناس می دانند و معتقدند اگر به معنای طبیب باشد در فن خود، کارشناس قابل قبول است^[۴۳].خارص یا خراص هم کارشناس ویژه ای است که نظرش مبتنی بر تخمین است^[۴۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین کارشناسی در اسلام دارای سابقه است و قضات در مسائل مختلف در تشخیص موضوع به اخذ نظریه کارشناس مبادرت می کرده اند.
مروری بر تاریخچه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی در ایران
در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خبره برای نخستین بار در بعضی از مواد قانون موقتی محاکمات جزایی بکار برده شد و کمی بعد در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری بعضی از مسائل مربوط به کارشناسی از قبیل مراجعه به اهل خبره، نحوه انتخاب خبرگان از سوی دادگاه و حق الزحمه آنان مورد توجه قرار گرفت. ولی حقوق و حدود کارشناسان مسکوت بود و این امر موجب اطاله‌ی کار و گاهی موجب سوء استفاده می شد. از این رو در سال ۱۳۱۵ پس از تاسیس اداره فنی تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین، برای نخستین بار مورد نظر قرار گرفت و سپس در سال ۱۳۱۶ قانونی راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی تصویب شد تا این که نوبت سایر کارشناسان فرا رسید و در ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ قانون راجع به کارشناسان رسمی تصویب شد.^۱
در پی تصویب این قانون اصلاحیه ها و آیین نامه های مربوط به آن تصویب گردید که عبارتند از:
آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸، قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ ، آیین نامه مواد الحاقی به آیین نامه کارشناسان مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۱٫ مهمترین مواد قانونی که مقررات مربوط به کارشناس را در خود جای داده است، مواد ۴۴۴ تا ۴۶۲ آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ می باشد که ماده ۴۶۲ این قانون مقررداشته است: «در مورد کارشناسان، در صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها، قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ نافذ و معتبرخواهد بود».
در آبان ماه ۱۳۴۹ مواد ۴۴۵، ۴۴۹، ۴۵۳ ، ۴۵۸ و ۴۵۹ آن قانون اصلاح گردیده و ماده ۴۴۸ لغو شد و البته قبل از آن درمرداد ماه ۱۳۳۴ ماده ۴۵۶ اصلاح و تبصره ای بدان افزوده شده بود. پس از انقلاب در اول آبان ۵۸ لایحه استقلال کانون کارشناسان به تصویب شورای انقلاب رسید که صراحتا در ماده ۳۰ خود قوانین مغایر با این قانون را لغو کرد.
در تاریخ ۱۳/۳/۶۵ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری تصویب گردید که به موجب ماده ۱۴ فقط به مدت ۴ سال اعتبار داشت.
همچنین در اجرای تبصره ماده ۱۸ قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در خرداد ۶۰ تصویب و در سال ۶۳ اصلاحی در آن به عمل آمد. نهایتا در سال ۱۳۸۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بموجب ماده ۴۱ این قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۳۹ و لای حه قانونی استقلال کانون کارشناسان مصوب ۱۳۵۸شورایانقلاب لغو گردید.
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی وکارشناسی
گفتار اول :اهمیت علم قاضی
“علم قاضی” در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار می گیرد، جایگاه مهمی دارد. به عبارت دیگر مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساسا می توان گفت علم قاضی در راس بقیه دلایل و به مثابه معیار ومیزان ارزیابی وسنجش تاثیر آنها می باشد، یعنی سایر ادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهد بود که با علم و قطع قاضی مخالف نباشد. وگرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.اهمیت علم قاضی تا حدی است که در مقام تعارض شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره قضایی را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند. در حالی که استماع گواهی برای وی صرفا ایجاد ظن می کند. آیه ۶ سوره حجرات بر حجیت امارات قضایی دلالت می کند، در این آیه آمده است : “یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین”.
بعلاوه پیچیدگی برخی جرایم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند، در جایی که نه متهم اقرار می کند نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. در کشف چنین جرایمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا بدلیل بکار گرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاخارق العاده در ارتکاب آنها،نمی توان با ادله قانونی آنها را به اثبات رسانید. در این جرایم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می شوند که تسلط قاضی به زوایای پرونده، ذکاوت خاص و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره را می طلبد و امروزه نمی توان انتظار داشت که این جرایم متنوع تنها با اقرار وبینه اثبات شود. بنابراین پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل راهگشای قاضی در کشف واثبات جرم با بهره گرفتن از شیوه ها و علوم مختلف از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و نظایر اینها خواهد بود.
در اسلام در کتاب نظریه الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی در اهمیت علم قاضی آمده است: “باید به قاضی اجازه داد که به حقیقت با همه راههایی که ممکن است در نظر او بدان منتهی شود دست یابد و آن حقیقت را از آنچه به اعتقاد او بر آن دلالت دارد و در سنجش دلیل و نیروی دلالت آن بدان رجوع می کند، استنتاج کند و قاضی در دعوی خود مطابق اقناع و اعتقاد خود رای می دهد و این طریق آن آزادی مطلق را به قاضی می دهد که در سنجش ادله آن را طریق معنوی یا اقناعی می نامند”.
اهمیت علم قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه میباشد مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۱۶۷ آمده است: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد “.که درانجا قاضی باید به اجتهاد خود رای دهد و بدیهی که در این اجتهاد آزاد است،این اصل ناظر به اصل دعوی نیست بلکه ناظر به حکم دعوی است.اصل ۱۶۶ حاکی است:” احکام دادگاه ها باید مستدل ومستندبه مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است “.این اصل به خود دعوی مربوط می شود واصول مذکور دراینجا می تواند قواعد فقه و قواعد اصول فقه و همچنین اصولی که در معاهدات بین المللی ایران پذیرفته شده است و… باشد.
الف.شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار می‌گیرند و پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرم‌های پیش‌گیرانه برای عدم ارتکاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی که قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌کند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسک به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست که در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسک قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز می‌دانیم و در غیر جمع این شرائط امکان استناد را ممنوع می‌دانیم. این شرائط را در سه عنوان خلاصه می‌کنیم :
شرط اول – طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حکم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.
می‌توان از طرق نوعاً علم‌آور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات کارشناسی را نام برد. این طرق را می‌توان در دو عنوان کلی خلاصه نمود :
طرق شخصی علم‌آور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم می‌شود.
– علم قاضی می‌تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که می‌تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می‌گردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد.”.
– امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاخته‌ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می‌توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازه‌گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می‌پردازد-، به دلیل عدم اطمینان‌آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. البته، علم قاضی می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می‌باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند.
موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می‌تواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می‌تواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.
شرط دوم – منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه‌ها بویژه دادگاه‌های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی‌شود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می‌آورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی‌افتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم می‌شود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.
شرط سوم – مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.
همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می‌توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار می‌دهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می‌کند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.
شرط چهارم – مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.
گفتار دوم: اهمیت کارشناسی
در دوران معاصر با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی در رسیدگی قضایی چندین برابر شده است. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی قاضی از تمام موضوعات و آشنا نبودن کافی وی به آنها، قاضی عملاً غیر از اعتماد به نظر کارشناسان راهی ندارد و سر انجام حکم خود را به نظر کارشناس مبتنی می‌سازد. تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس تعیین کننده سرنوشت پرونده است. چرا که حکم تابع موضوع است. با تبدیل موضوع، حکم نیز تغییر می کند. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می شود. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‌کند. از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می کند، اهمیت آن روشن می شود. وانگهی تحولات علمی و صنعتی راه هایی برای کشف واقع در اختیار قاضی گذاشته است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم از انگشت نگاریها و آزمایشات مختلف کمک گرفته می شود که نتایج آن اگر موجب حصول علم برای قاضی نشود دست کم سبب قناعت وجدان او می شود. به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن لازم است. در جهان امروز نقش کارشناس چنان اهمیتی پیدا کرده است که حرفه ی کارشناس را از اعتبار خاص برخوردار کرده است؛ نظر کارشناس نه تنها تاثیر بر قاضی در صدور رأی دارد، بلکه گاهی اتفاق می افتد که به خاطر اهمیت موضوع، مأموریت مهمی تا حد اختیارات قضات به کارشناس واگذار می شود و این مأموریت در امور کاملاً فنی صورت می گیرد.
۱-ماهمیت نظریه کارشناس
یافتن عامل جرم از روی علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی کامل به عادات و رسوم جاریه است. راه ها و فنون مختلف برای اخفاء جرم و سوء استفاده های مهم و پیچیده، سبب می شود که کشف جرائم محتاج به بهره جوئی از هیأتهای کارشناسی باشد. در نظام دادگستری نیز پرونده ها مراحلی را طی می کنند، و در هر مرحله باید از شیوه های خاص پیروی کرد. در نتیجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضی شرع) جوابگوی مسائل قضائی مردم نیست، و بنابراین در میان مشاوران و معاونان مقامات قضائی باید افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نیز وجود داشته باشند، تا حقایق با کمک مستقیم آنان روشن شود و حق از باطل جدا گردد.
به این گروه اصطلاحا «اهل خبره» می گویند. لذا باید نقش اهل خبره را در کشف حقیقت بررسی کرد و این نکته را پی گرفت که حاکم چگونه می تواند به گفته کارشناسان اعتماد کند و نظر ایشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد. در اینجا در مقام بررسی ماهیت کارشناسی، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.
الف ـ آیا نظر اهل خبره را باید شهادت تلقی کرد؟
ب ـ یا نظریات کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد، در مقدمات ثبوت جرم، دارای چه موقع و مقامی است؟
ج ـ یا باید گفت که از گفته اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. یا اینکه نظراهل خبره، واقعه را بر حاکم مشهود می سازد؟