سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
" مقالات و پایان نامه ها – ۱ـ۱ـ۳ـ۵ـ جایگاه توبه در قرآن – 9 "
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

“

در همین راستا امام صادق(علیه السلام) می فرمایند:« خداوند به حضرت داوود(علیه السلام) وحی کرد: ای داوود، هرگاه بنده مؤمن گناهی کند و سپس از آن گناه برگردد و توبه نماید و به هنگام یاد کردن از آن گناه، از من شرم کند او را بیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال ببرم و آن را به نیکی بدل کنم و مرا از این کار باکی نیست که من ‌مهربان‌ترین مهربانانم.»[۵۶] توبه از اهم واجبات الهی است که در قرآن کریم و روایات با تأکید فراوان به آن سفارش شده است. به ویژه برای مریض[۵۷] هنگام نماز[۵۸] و دعا[۵۹] و زیارت معصومین(علیه السلام).[۶۰]از ‌غسل‌های مستحب غسل توبه است که پس از توبه از گناه انجام می‌گیرد.[۶۱]

 

این نکته به طور شهودی قابل درک است که شخصیت انسان به گونه ای قوام یافته است که جدال عقل و هوس در سویدای درون او ذاتاً نهفته است. از سویی عقل کشش به سوی حیات معقول وخیر و سعادت فرد و جامعه دارد و از سوی دیگر هوس ها و احساسات زود گذر مانع تکامل و ترقی او در جهت حرکت به سوی امور مذبور است. انسان در این جدال همیشگی باید با قدرت تفکر، تعقل، کنترل هوس‌ها و احساسات آنی ضمن اینکه خواست های طبیعی خود را اعم از جسمی، جنسی و روحی در چارچوب مقررات اجتماعی و شرعی مرتفع کند، در مسیری قدم بردارد که متضمن حیات معقول و جاودانه و خیر و سعادت فرد و جامعه باشد. در عین حال شواهدی عینی نشان می‌دهد که گاهی انسان گرفتار وسوسه های نابخردانه و متعاقباً رفتارهای زیان آور به وضعیت روحی وجسمی خود و یا علاوه بر آن به انسان های دیگر می شود. در تحلیل نهایی عامل اساسی این رفتارهای نابخردانه که در متون دینی تحت عنوان«اثم یا گناه» و در حقوق موضوعه به « جرم » تلقی شده است، ناتوانی انسان در کنترل احساسات و غرائز می‌باشد.

 

حضرت باری تعالی در صورت ارتکاب جرم یا گناه برای ایجاد تعادل در وضعیت روحی و روانی و اصلاح امور و ادای حقوق و جبران خسارت ناشی از جرم، راهی جالب توجه پیش روی انسان قرار داده است.این مسیر فراروی که در صورت تحقق شرایط آن صلح و آسایش، توسعه محبت و گذشت را در جامعه مستقر می‌کند، به مراتب از اِعمال کیفر بر مرتکب اولی تر است، زیرا اِعمال کیفر بر مرتکب لزوماًً موجب تنبّه و مسئولیت پذیری او در جامعه نمی شود چه بسا به نفرت و کینه جویی و انتقام انجامیده و روابط سالم فرد را با جامعه دچار اختلال همیشگی نماید. با توجه به اهمیت توبه از زاویه دید مذبور است که قرآن مجید در آیات مکرری، انسان های عاصی را تشویق و ترغیب به توبه فرموده است. زیراچنانکه اشاره شد، توبه تحولی در درون است که موجب اصلاح تائب و ترمیم روابط انسانی او در جامعه می شود.

 

حضرت حق در آیه ۱۵۳ سوره اعراف در خطاب به حضرت رسول می فرماید:« والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا اِنَّ ربک من بعدها لغفور رحیم؛ یعنی کسانی که مرتکب گناه شدند و پس از آن توبه کردند و ایمان آوردند، پروردگار تو از پی آن آمرزنده ورحیم است.»اصولاً گناه موجب تخریب حالت روحی و روانی فرد است، زیرا با وجدان و فطرت انسانی در تضاد است. اگر گناه های مکرر از انسان سر زند و نتواند وضعیت مخرب روانی خود را ترمیم نماید و احساس گناه دائمی در روح او تثبیت شود، در این حالت دچار یأس و اضطراب و نگرانی پیوسته خواهد شد و نه تنها رفتار وکردارش در ارتباط با خود، بلکه نسبت به اجتماع نیز دچار اختلال می شود. حضرت حق برای اینکه از تثبیت یأس در افراد مذبور جلوگیری فرماید، در آیات ۵۳ و ۵۴ سوره زمر، ضمن هشدار ‌به این دسته از افراد برای بازگشت به سوی خدا قبل از فرا رسیدن شرایطی که امکان رجوع نباشد، آنان را امیدوار به فضل و رحمت خود کرده و از این که یأس را در درون خود تثبیت نمایند، برحذر می‌دارد. از آنجا که ممکن است برخی از افراد در پذیرش یا عدم پذیرش توبه نگران باشند، حضرت حق ضمن اینکه یکی از صفات خود را « توبه پذیر بودن » معرفی می‌کند، به صراحت اعلام می فرماید که توبه کنندگان را دوست دارد.[۶۲]

 

۱ـ۱ـ۳ـ۴ـ اقسام توبه

 

درجات توبه نسبت به افراد فرق می‌کند ، همان‌ طور که عبادت افراد نسبت به یکدیگر متفاوت است، می توان توبه را نسبت به ظرفیت و معرفت به سه دسته تقسیم کرد :

 

    1. توبه عوام: توبه عوام عمومی است یعنی انسان معصیت کار از گناه خود دست بردارد . کلمه عوام در اینجا شامل کسانی است که اهل گناه هستند، هر چند اهل علم باشند. این قسم از توبه ، توبه ای است که در میان مردم رایج می‌باشد.

 

    1. توبه خواص: شامل کسانی است که مستحبی را ترک کرده باشد مانند نماز شب و صدقه اول ماه را ترک کرده باشد و از آن توبه کند.

 

  1. توبه اخص: توبه از توجه انسان به غیر خدا مانند توجه به جلال و جمال حق با توجه به نجات از جهنم و شوق به بهشت است که این نوع از توبه مخصوص اولیای الهی است. [۶۳]

۱ـ۱ـ۳ـ۵ـ جایگاه توبه در قرآن

 

توبه در قرآن از چنان اهمیتی برخوردار است که صدها آیه از آن ‌به این امر خطیر اختصاص یافته، به طوری که خود لفظ « توبه » و مشتقات آن ۸۷ بار در قرآن تکرار شده است که معادل فارسی آن همان بازگشت است. در قرآن کریم توبه به دو معنا است:

 

۱ـ توبه عبد: یعنی بازگشت بنده از معصیت به طاعت، مثل « یتوب الی الله »[۶۴]

 

۲ـ توبه به دست خدا است: به معنای بخشیدن توفیق توبه و پذیرش آن از سوی پروردگار. از جمله در قرآن کریم می فرماید:« و تاب الله علیکم» که در واقع بازگشت خداوند از عقوبت به رحمت است. لفظ تواب در قرآن هم به عبد نسبت داده شده، « ان الله یحب التوابین» و هم به معبود « ان الله هو التواب الرحیم ». در انتساب به عبد به معنای بسیار بازگشت کننده از معصیت به طاعت است و در انتساب به معبود، به معنای بسیار توبه پذیر. اما باید دانست که بازگشت خداوند رحیم به سوی بنده بسیار بیشتر از بازگشت بنده به سوی اوست.[۶۵]

 

در قرآن داستان‌های فراوانی از توبه انبیاء علیهم السلام و غیر آنان بیان و مطرح شده است که ما به جهت استفاده بیشتر و کاربردی مطرح کردن توبه، به نمونه هایی از توبه غیر معصومین اشاره می‌کنیم:

 

۱ـ متخلفان تائب؛ سه نفر از مسلمانان به نام «کعب بن مالک»،«ضراره بن ربیع» و «هلال بن امیه» از شرکت در جنگ تبوک و حرکت همراه پیامبر سرباز زدند. ولی این عدم همراهی به آن خاطر نبود که جزء دار و دسته منافقان باشند، بلکه به خاطر سستی و تنبلی بود و چیزی نگذشت که نادم و پشیمان شدند.هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه) از صحنه تبوک به مدینه بازگشت، آن ها خدمت پیامبر رسیدند و عذرخواهی کردند. اما پیامبر حتی یک جمله با آنان سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که احدی با آن ها سخن نگوید. آن ها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند، تا آنجا که حتی زنان و کودکان آنان نزد پیامبر آمدند و اجازه خواستند که از آن ها جدا شوند.

“

نظر دهید »
" فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 32 – 3 "
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

“

 

    1. ۲- Treitel, op. cit. p. 196. ↑

 

    1. ۱- David Yates, op. cit. p.11. ↑

 

    1. – شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۱۵، بیروت، ۱۴۱۲ ه.ق، ص ۲۸۶ : «… و لان العلاج لما تمس الحاجه الیه فلو لم یشرع الابراء تعذر العلاج.» ↑

 

    1. ۱- J. D. Crothers, op. cit. p. 883. ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحات ۲۹ و ۳۱ . ↑

 

    1. – ر.ک. به: پاورقی شماره یک صفحه ۵۲ . ↑

 

      1. – جهت دیدن توضیحات تکمیلی در خصوص فواید و معایب شروط عدم مسئولیت ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد-ضمان قهری جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران ، ش ۱۶۰ . ↑

 

    1. – ماده ۱۰ قانون مدنی ایران . ↑

 

    1. – عبدالرزاق احمد السنهوری، منبع پیشین (الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید)، ش ۴۲۸٫ ↑

 

    1. – ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایران . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌ ج ۳، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۵۶۵ . ↑

 

    1. – دکتر دکتر کاتوزیان، همان منبع، همان‌جا. ↑

 

    1. – فلیپ لوتورنو و لوئیک کادیه، حقوق مسئولیت به نقل از محسن قاسمی، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا – حقوق ایران، فرانسه و مصر، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲، ۱۳۸۴، صص ۱۳۹-۲۲۰ مجله، صص ۲۴-۲۵٫ ↑

 

    1. – محسن قاسمی، منبع پیشین (جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا)، ص ۲۹ . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۸۱۲؛ دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۳۶ . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۱۲، صص ۲۵۶-۲۵۴ . ↑

 

    1. – جهت تکمیل بحث ر.ک. به: همین مبحث، گفتار اول، بند سوم (امری بودن نظام مسئولیت قراردادی)، قسمت «ب». ↑

 

    1. – جهت توضیحات ‌در مورد اوصاف خسارت قابل جبران در مسئولیت قراردادی ر.ک. به: محسن قاسمی، منبع پیشین، صص ۱۳۹-۲۲۰ . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ش ۸۱۲؛ دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۶۵ . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، ج ۴)، ش ۲-۸۰۸ و ۸۳۲ . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۶۵٫ جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: بخش اول پژوهش، فصل سوم، مبحث اول، گفتار اول (شرط کیفری، وجه التزام). ↑

 

    1. – جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: دکترجعفر جعفری لنگرودی، شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱، سال ۱۳۴۴ و نیز ر.ک. به: بخش اول پژوهش، فصل سوم، مبحث اول، گفتار چهارم (صلح) . ↑

 

    1. – دکتر مهدی شهیدی، «برخورد مقررات قانون مدنی و تجارت ‌در مورد قرارداد حمل و نقل»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، فروردین ۱۳۶۴، ص ۷۰ . ↑

 

    1. – جهت توضیحات تکمیلی ر.ک. به: بخش سوم از پژوهش حاضر، مبحث اول (وضع نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)، گفتار اول (رویه قضایی پیشین فرانسه) . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۱: معاملات معوض – عقود تملیکی، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۴، ش ۳۰۵٫ ↑

 

    1. – جهت توضیح موضوع و منابع استنادی ر.ک. به: همین مبحث پژوهش حاضر، گفتار دوم، از بند دوم . ↑

 

    1. – ماده ۵۱۶ قانون مدنی . ↑

 

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۳۰۰ به بعد . ↑

 

“

نظر دهید »
" پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱- ساختار مؤسسات داوری – 1 "
ارسال شده در 19 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

“

 

‌بنابرین‏ سازمان‌های داوری ایجاد شده‌اند تا آن اختیاراتی که قوانین داخلی برای ترتیب دادن داوری به اشخاص داده‌اند و اشخاص نمی‌توانند به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنند در قبال دریافت حق‌الزحمه اعمال نمایند.

 

قانون آیین دادرسی مدنی اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد ولی منعی هم برای داوری سازمانی در این قانون نیست و ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانونی خود را برای ترتیب دادن داوری با توافق به شخص ثالث واگذارکنند. قوانین عام داوری در ایران قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی هستند. مفهوم داوری سازمانی برای اولین بار به طور صریح در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ مطرح شده است. در این خصوص بند «الف» ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً از داوری سازمانی نام می‌برند.

 

البته قبل از سال ۱۳۷۶ اشاراتی راجع به داوری سازمانی در قوانین خاص وجود داشت مثل قانون ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹٫ همچنین برخی اشارات مستقیم به داوری سازمانی در قوانینی مثل قوانین مربوط به ارجاع اختلافات به داوری که در اجرای اصل ۱۳۹ وضع شده‌اند مشاهده می‌شود. پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی، مفهوم داوری سازمانی بار دیگر در قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی مصوب ۱۳۸۲ که مرکز منطقه‌ای داوری تهران به موجب آن تأسیس شده به نوع دیگری تأکید شده است.

 

اول ساختار مؤسسات داوری و سپس وظایف مؤسسات داوری را بررسی خواهیم کرد.

 

۱- ساختار مؤسسات داوری

 

با توجه به اینکه بحث ما محدود به مرکز منطقه‌ای داوری تهران[۲۸] و مرکز داوری اتاق بازرگانی[۲۹] می‌باشد ابتدا ساختار این دو مؤسسه را بررسی می‌کنیم. تحلیل مقررات دو مؤسسه یاد شده نشان می‌دهد که ترتیب دادن داوری و رسیدگی به دعوا به وسیله دو ساختار مکمل و مجزا صورت می‌گیرد .

 

در هر دو مؤسسه دو ساختار عمده‌ داریم. یکی ساختار اداری است که داوری را ترتیب می‌دهد و دیگری ساختار قضایی است که کار ماهوی داوری را انجام می‌دهد.

 

۱-۱ ساختار اداری

 

ساختار اداری در هر دو مؤسسه خود دارای دو بخش است: یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی یا مشورتی.

 

بخش اجرایی مرکز منطقه‌ای داوری تهران شامل مدیر و دبیرخانه است و در مرکز داوری اتاق بازرگانی بخش اجرایی شامل هیئت مدیره، دبیرکل و دبیرخانه است رکن نظارتی در هر دو مؤسسه هیئت داوری نام دارد. در قواعد دو مؤسسه، نحوه تعیین مدیر و هیئت مدیره و هیئت داوری و وظایف ایشان بیان شده است.

 

فلسفه وجودی هیئت داوری ایجاد کردن اعتماد است. افرادی که به داوری مراجعه می‌کنند باید از اینکه «مدیر» یا «دبیرکل» طبق مقررات و وظایف خود عمل می‌کند، خودسرانه تصمیم نمی‌گیرد و داوری را به نادرست ‌به این سو یا آن سو سوق نخواهد داد اطمینان حاصل نمایند. لذا در کنار افرادی که کار اجرایی ترتیب دادن داوری را انجام می‌دهند اشخاص مستقل دیگری باید بر جریان داوری نظارت داشته باشند تا ‌به این نحو استقلال جریان داوری بهتر حفظ شود و امکان ملاحظات غیرموجه کمتر باشد. ‌به این ترتیب در هر دو ساختار یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی وجود دارد. وظیفه اخیر بر عهده هیئت داوری است که متشکل از حقوق‌دانان مشهور و مستقل است.

 

۲-۱- ساختار قضایی

 

در مؤسسات داوری داوران مستقل و وظایف ایشان نیز از مؤسسه داوری تفکیک شده است. اخذ تصمیم در اختلاف طرفین با داوران است و رابطه خادم و مخدومی بین داور و مؤسسه داوری وجود ندارد. در داوری خاص ملاحظه می‌شود بین طرف اول و طرف دوم قرارداد داوری وجود دارد. یک رابطه قراردادی دومی هم بین داور و دو طرف شکل می‌گیرد.

 

این رابطه قراردادی دوم معمولاً بعد از قرارداد اول به وجود می‌آید.یعنی ابتدا موافقتنامه داوری منعقد و بعد داور تعیین می‌شود.علی‌الاصول طرفین ابتدا ‌در مورد شرایط داوری توافق می‌کنند و بعد با قبول داور قرارداد دیگری بین داور و طرفین منعقد می‌شود. ‌بنابرین‏ در داوری خاص یک رابطه قراردادی بین داور و دو طرف و یک قرارداد مختلف و متفاوت بین طرفین وجود دارد.

 

در داوری سازمانی این رابطه سه‌جانبه به دو رابطه سه‌جانبه تو در تو تبدیل می‌شود یعنی در این نوع داوری، قرارداد داوری به جای اینکه دو طرفه باشد، یک رابطه سه طرفه بین طرف اول، طرف دوم و سازمان داوری است. در واقع سازمان داوری با انتشار مقررات خود یک پیشنهاد خدمت ارائه می‌کند. طرفین با قبول این ایجاب قرارداد داوری را شکل می‌دهند و یک قرارداد سه‌جانبه شکل می‌گیرد. مؤسسه داوری در رأس و طرفین در دو ضلع دیگر قرار دارند. بعد از اینکه داور تعیین شد دو رابطه حقوقی مستقل دیگر ایجاد می‌شود. رابطه بین داور و طرفین از یک سو و رابطه بین داور و مؤسسه داوری از سوی دیگر. لذا به روشنی می‌توانیم تفاوت بین روابط حقوقی را در داوری‌های خاص و داوری‌های سازمانی ملاحظه کنیم.

 

۲٫ وظایف سازمان داوری

 

وظیفه اصلی هر مؤسسه داوری ترتیب دادن داوری است.[۳۰] در حالی که وظیفه داور رسیدگی به اختلاف و قضاوت است یعنی باید نظر ماهیتی بدهد. مؤسسه داوری نمی‌تواند و نباید در ماهیت اختلاف نظر بدهد و اگر بدهد خلاف ‌کرده‌است.

 

ملاحظه شد مؤسسات داوری وظایف متعددی را بر عهده دارند. در ذیل فقط چند مورد از وظایف مؤسسه داوری به‌اختصار تشریح می‌شود.

 

۱-۲- احراز صلاحیت

 

احراز وجود شرط داوری اولین وظیفه مؤسسه داوری است. به هنگام دریافت درخواست داوری مؤسسه ابتدا باید احراز صلاحیت کند. این موضوع در بند یک ماده ۹ قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده مذبور دبیرخانه مرکز در بدو امر باید به دو موضوع توجه کند:

 

۱- آیا بین طرفین شرط داوری وجود دارد؟

 

۲- آیا مرکز مرجع داوری تعیین شده است؟

 

اگر درخواستی که متضمن شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی است به مرکز منطقه‌ای داوری تهران تسلیم شود، درخواست رد می‌شود. لذا قدم اول احراز صلاحیت است. در بسیاری موارد هم شبهه است که واقعاٌ شرط داوری وجود دارد یا نه و آیا شرط داوری واجد اثر است یا خیر؟ آیا منظور طرفین همین مؤسسه بوده است یا خیر؟

 

مؤسسه در مقابل شهادت معمولاً نباید جبهه‌گیری کرده و تصمیم‌گیری نماید، بلکه باید این بحث صلاحیتی را به داور واگذار کند. مؤسسه داوری فقط باید احراز کند که آیا در ظاهر امر شرط داوری بین طرفین وجود دارد یا خیر؟ یعنی همین قدر که وجود شرط داوری قابل دفاع باشد، برای اینکه مؤسسه پرونده را قبول کند کافی است. متعاقباً داور ‌به این موضوع که آیا شرط داوری وجود داشته یا خیر منقضی شده است یا نه؟ و دیگر ایرادات رسیدگی خواهد کرد.

 

۲-۲- تعیین محل داوری

“

نظر دهید »
" پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل: – 7 "
ارسال شده در 19 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

“

 

ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه­ های مستقیم بحران­های پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش ­بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه­ های غیر مستقیم بحران، شامل شغل­های از دست رفته، سرمایه ­گذاری­های انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.

 

اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر می­گزارد.

 

        1. اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر به وجود می ­آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏ هم واردات و هم صادرات کاهش می‌یابد.

 

    1. اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می­ کند؛ ‌بنابرین‏ صادرات و واردات کاهش می‌یابد.

 

  1. اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می­ شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می‌یابد.

بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ می­دهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.

 

۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:

 

۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):

 

.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان می­دهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران می­رسد.

 

جدول (۲-۱): روند شاخص­ های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهان ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۲۳ ۱٫صادرات ناشی از گردشگری ۱۱۲۲ ۱۱۴۱ ۱۰۷۱ ۱۱۳۳ ۱۱۸۷ ۱۲۴۳ ۱۲۸۲ ۱۹۳۵ ۲٫مخارج داخلی(از جمله مخارج دولتی ۲۴۶ ۲۸۹۶ ۲۷۶۱ ۲۸۳۶ ۲۹۱۴ ۲۹۹۶ ۳۰۹۱ ۴۸۳۱ ۳٫مصارف داخلی گردشگری(=۱+۲) ۴۰۶۸ ۴۰۳۷ ۳۸۳۲ ۳۹۶۸ ۴۱۰۱ ۴۲۳۹ ۴۳۷۳ ۶۷۶۶ ۴٫خرید توسط گردشگران(شامل واردات کالاها) ۲۰۸۲ ۲۱۰۱ ۱۶۴ ۲۰۴۰ ۲۱۰۹ ۲۱۸۳ ۲۲۵۲ ۳۵۱۷ ۵٫سهم مستقیم سفر و گردشگری از GDP(=3+4) ۱۹۸۶ ۱۹۳۶ ۱۸۶۸ ۱۹۲۸ ۱۹۹۲ ۲۰۵۷ ۲۱۲۰ ۳۲۴۹ اثرات دیگر(مستقیم و اعمال شده) ۱۷۹۹ ۱۸۰۴ ۱۷۱۸ ۱۷۷۶ ۱۸۳۷ ۱۹۰۲ ۱۹۶۴ ۳۰۷۳ ۷٫سرمایه گذاری ۷۵۸ ۸۰۳ ۷۲۶ ۷۲۳ ۷۴۷ ۷۶۵ ۷۹۷ ۱۳۴۱ ۸٫واردات کالا برای مصارف مستقیم ۲۵۳ ۲۶۸ ۲۳۹ ۲۶۵ ۲۷۹ ۲۸۴ ۲۹۲ ۴۲۵ ۹٫سهم گردشگری در اشتغالزایی(هزار نفر) ۲۷۴۳۱۲ ۲۶۴۱۹۰ ۲۵۶۰۷۶ ۲۵۳۰۰۰ ۲۵۷۳۴۸ ۲۶۱۳۹۴ ۲۶۵۷۵۴ ۳۳۷۸۱۹

منبع:WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, World, 2013

 

اثری که بحران مالی بر روی اقتصاد گردشگری دارد در دوره­ بین سال­های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پر رنگ­تر است. عملکرد کلی به عنوان یک هدف T&T[16] (گردشگری و سفر) با تخفیفی که از تقاضا (از ورود گردشگران بین‌المللی محاسبه می­ شود) به دست می ­آید و تغییرات در گردشگری بین‌المللی یک شاخص برای رفاه بخش­های کل اقتصاد برای کشورهای پذیرنده­ی گردشگر محسوب می­ شود. گردشگری بین الملل طی سال­های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حدود ۸% کاهش داشت است. به صورت منطقه ای این کاهش برای حجم گردشگر ورودی به آسیا ۶%، اروپا۱۰%، خاورمیانه۱۸% که بیشترین آسیب را طی سال ۲۰۰۹ داشت، آمریکا۵% ‌می‌باشد و تنها افریقا افزایش ۳% در گردشگر ورودی داشت (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، ۲۰۰۹). با شروع بحران مالی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل پیش ­بینی کرد که گردشگری جهانی در سال ۲۰۰۹ بین ۴-۶% کاهش یابد اما نرخ کاهش خصوصاً در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ بیشتر از این میزان بود (سانگ و لین[۱۷]،۲۰۱۰).

 

بیشترین کشورهای مقصد (کشورهای عمده­ی پذیرنده­ی گردشگر) در جریان بحران با آسیب مواجه شدند اما برخی این کاهش گردشگر را به درستی مدیریت کردند و بر خلاف انقباض در بازار مسافرت­های بین‌المللی، در این زمینه از رشد هم برخوردار بودند. مقاصد برنده (مثل: مالزی، تایوان و اندونزی) با توجه به فعالیت­های چین با کشورهای دور دست، افزایش در تقاضا را تجربه کردند. دیگر کشورها (مثل: ترکیه، بلغارستان و کشورهای شمال قاره­ی آفریقا) از طریق جذب مسافران کشورهای بحران زده­ی غربی اروپا که نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری داشتند، از بحران بهره بردند.

 

اقتصاد­های بازنده در جذب گردشگر داخلی و گردشگر بین‌المللی، برای نشان دادن مرکز بحران در نظر گرفته ‌شده‌اند، همان‌ طور که در نمودار (۲-۷) نشان داده شده است، اکثر آن ها کشورهای مقصد اروپایی و آمریکای شمالی بودند که مسافران تعطیلات آخر هفته و گردشگران از فواصل دور را از دست داده بودند. مهمترین آن­ها (فرانسه و اسپانیا کشورهایی که بیشترین بازدید کننده را از سراسر دنیا داشتند) ورود گردشگران به کشورشان شدیداً کاهش یافته بود به طوری که درآمد به ازای هر گردشگرشان کمتر شده و شاهد فشار قیمت شدند. در نیمه ی دوم سال ۲۰۰۹ و نیمه اول سال ۲۰۱۰ این روند بهبود پیدا کرد، اما آنچه دیده می شود اثرات بلند مدت باقی مانده از بحران بر روی سطح قیمت­ها در این اقتصاد­ها است (مجمع جهانی اقتصاد[۱۸]،۲۰۱۱).

 

 

 

نمودار شماره (۲-۷) : اثر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بر روی مقاصد بزرگ گردشگری

 

منبع: UNWTO , 2010.

“

نظر دهید »
" مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی – 10 "
ارسال شده در 19 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

“

 

۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی

 

این شیوه قراردادی به قبل از دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گردد و دامنه بسیار وسیعی از مناطق عملیاتی را شامل و امتیازات فراوانی برای شرکت سرمایه‌گذار داشته است. شرکت سرمایه‌گذار تنها حق امتیازی به مقدار ثابت به کشور مالک پرداخت می‌کرد که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد دارسی در ایران -که سال ۱۹۰۱میلادی به مدت ۷۰ سال منعقد شد – اشاره کرد که درآمد کشور از درآمد کل میدان‌ها ۱۶ درصد بود. در این شیوه قراردادی شرکت سرمایه‌گذار کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی و توسعه نفت را در اختیار می‌گیرد و مالکیت مخازن به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و در این صورت منافع کشور سرمایه‌پذیر در راستای تولید صیانتی تأمین نمی‌شود.[۷۰]

 

۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل (۵۰-۵۰)

 

این شیوه قراردادی به دهه ۱۹۵۰ به بعد باز می‌گردد که نسبت به امتیازی سنتی، وسعت دامنه عملیات و امتیازهایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شد، کمتر شده است. این نوع قرارداد بین کشورهای ونزوئلا و عربستان منعقد شده است. این روش شکل تکامل یافته روش سنتی است که در آن تسهیم سود بین طرفین به‌صورت۵۰-۵۰ است بدین صورت که شرکت سرمایه‌گذار نیمی از درآمد منابع زیر‌زمینی را پس از کسر کلیه هزینه های انجام شده برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به عنوان مالیات به کشور میزبان پرداخت می‌کند و دیگر اجاره زمین و حق امتیازی به کشور مالک پرداخت نمی‌شود.[۷۱] در این شیوه سرمایه‌گذار ملزم به تأمین مصارف داخلی نفتی کشور میزبان بوده و پس از تأمین مصارف می‌تواند باقیمانده منابع را به هر شکلی که خواست به فروش یا به مصرف برساند و کشور میزبان ‌در مورد نحوه فروش آن و اینکه به چه کشوری بفروشد نمی‌تواند دخالت کند.[۷۲]

 

۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید

 

کاهش شدید قیمت اقلام نفتی و کاهش یک‌طرفه قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های نفتی و همچنین واکنش کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه ۱۹۶۰ باعث به وجود آمدن قراردادهای امتیازی جدید و پیدایش سازمان صادرکننده نفت شد و کشورهایی مانند ونزوئلا ‌به این نوع قراردادها روی آوردند. در این روش علاوه بر نرخ مالیات بر درآمد که به میزان ۵۰ درصد سود ناخالص درآمد نفتی شرکت سرمایه‌گذار است، ۵/۱۲درصد قیمت اعلان شده نفت حق‌الامتیاز(Royalty) به عنوان هزینه فرصت از بهره‌برداری از منابع و ذخایر در اختیار کشور مالک مخازن قرار می‌گیرد.[۷۳]

 

۵-۲-۱-۲ ویژگی‌های قراردادهای امتیازی[۷۴]

 

از این نوع قراردادها به عنوان اولین روش انعقاد قرارداد به ویژه در منطقه خاورمیانه استفاده شده است. این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ویژگی هایی خاص به شرح زیر دارند:

 

ویژگی اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می‌گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می‌باشد.

 

ویژگی دوم: اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می‌تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصوّر است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.[۷۵]

 

ویژگی سوم: مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق، وبا رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آن ها می‌تواند به دولت میزبان منتقل شود.

 

ویژگی چهارم: تعهدات شرکت خارجی نیز در این گونه از قراردادها بسیار محدود است. تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان “حق مالکانه”[۷۶] تا زمان اختتام قرارداد می‌باشد که نوعاً به صورت پول نقد یا کالا به دولت میزبان تسلیم می‌گردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه گذار می‌باشد.

 

ویژگی پنجم: همچنین شرکت خارجی می‌تواند متعهد به به کارگیری بخشی از نیروهای کار محلی گردد.

 

ماهیت استعمار قراردادهای امتیازی و وقوع جنبش های ملی دهه ۶۰-۵، سبب شد که به واسطه اعتراض کشورهای در حال توسعه، در این گونه از قراردادها بازبینی شده و شرایط قراردادی به نحوه ی دیگر و در جهت تأمین منافع دولت میزبان ترسیم شود.

 

۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای امتیازی

 

۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان

 

افزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی دولت میزبان است. برای مثال می توان به افزایش “حق مالکانه” اشاره کرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی بهره می‌برد. هم چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل، پرداخت مالیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت میزبان به عنوان حق مشارکت، سعی در تأمین منافع مالی دولت میزبان تلاش می شود.[۷۷]

 

هم چنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی، شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عهده می‌گیرد. برای مثال، شرکت نفتی خراجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده[۷۸] می‌باشد. در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و غیره نیز، سبب شده که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مای شرکت های سرمایه گذار خارجی تأمین گردد.

 

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی

 

روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج است. در بدو امر، دولت میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریتی خود را در این گونه قراردادها آغاز کرد، معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می یافت. امروزه با تشکیل “کمیته های مدیریتی” (management committee) در قراردادهای نفتی، مداخله دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به طور مؤثر تحقق می‌یابد.[۷۹]

 

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی

 

صرف نظر از جنبه‌های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم محصولات استخراجی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می‌باشد. این نحو مداخله دولت، سبب می‌گردد که دولت نقشی مؤثرند در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به هیمن اعتبار امروزه در بعضی از قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولید اعمال می‌کند.

“

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 115
  • 116
  • 117
  • ...
  • 118
  • ...
  • 119
  • 120
  • 121
  • ...
  • 122
  • ...
  • 123
  • 124
  • 125
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین نوآوری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۳-۲- حق اطلاع به نزدیکان – 1
  • مقالات و پایان نامه ها درباره ارائه الگوی مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در فعالیت ‌های عام … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۵-۲- تحقیقات خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع اولویت بندی روش تامین مالی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی ارتباط سبک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقطع کارشناسی ارشد : دانلود پایان نامه در رابطه با : بررسی روش‌های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بهینه سازی ترمواکونومیک ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان