“
۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی
این شیوه قراردادی به قبل از دهه ۱۹۵۰ بازمی‌گردد و دامنه بسیار وسیعی از مناطق عملیاتی را شامل و امتیازات فراوانی برای شرکت سرمایه‌گذار داشته است. شرکت سرمایه‌گذار تنها حق امتیازی به مقدار ثابت به کشور مالک پرداخت می‌کرد که از جمله این قراردادها می‌توان به قرارداد دارسی در ایران -که سال ۱۹۰۱میلادی به مدت ۷۰ سال منعقد شد – اشاره کرد که درآمد کشور از درآمد کل میدان‌ها ۱۶ درصد بود. در این شیوه قراردادی شرکت سرمایه‌گذار کنترل تمام فعالیت‌های تولیدی و توسعه نفت را در اختیار می‌گیرد و مالکیت مخازن به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و در این صورت منافع کشور سرمایه‌پذیر در راستای تولید صیانتی تأمین نمی‌شود.[۷۰]
۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل (۵۰-۵۰)
این شیوه قراردادی به دهه ۱۹۵۰ به بعد باز می‌گردد که نسبت به امتیازی سنتی، وسعت دامنه عملیات و امتیازهایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شد، کمتر شده است. این نوع قرارداد بین کشورهای ونزوئلا و عربستان منعقد شده است. این روش شکل تکامل یافته روش سنتی است که در آن تسهیم سود بین طرفین به‌صورت۵۰-۵۰ است بدین صورت که شرکت سرمایه‌گذار نیمی از درآمد منابع زیرزمینی را پس از کسر کلیه هزینه های انجام شده برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی را به عنوان مالیات به کشور میزبان پرداخت می‌کند و دیگر اجاره زمین و حق امتیازی به کشور مالک پرداخت نمی‌شود.[۷۱] در این شیوه سرمایه‌گذار ملزم به تأمین مصارف داخلی نفتی کشور میزبان بوده و پس از تأمین مصارف می‌تواند باقیمانده منابع را به هر شکلی که خواست به فروش یا به مصرف برساند و کشور میزبان در مورد نحوه فروش آن و اینکه به چه کشوری بفروشد نمی‌تواند دخالت کند.[۷۲]
۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید
کاهش شدید قیمت اقلام نفتی و کاهش یک‌طرفه قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های نفتی و همچنین واکنش کشورهای صادرکننده نفت در اوایل دهه ۱۹۶۰ باعث به وجود آمدن قراردادهای امتیازی جدید و پیدایش سازمان صادرکننده نفت شد و کشورهایی مانند ونزوئلا به این نوع قراردادها روی آوردند. در این روش علاوه بر نرخ مالیات بر درآمد که به میزان ۵۰ درصد سود ناخالص درآمد نفتی شرکت سرمایه‌گذار است، ۵/۱۲درصد قیمت اعلان شده نفت حق‌الامتیاز(Royalty) به عنوان هزینه فرصت از بهره‌برداری از منابع و ذخایر در اختیار کشور مالک مخازن قرار می‌گیرد.[۷۳]
۵-۲-۱-۲ ویژگی‌های قراردادهای امتیازی[۷۴]
از این نوع قراردادها به عنوان اولین روش انعقاد قرارداد به ویژه در منطقه خاورمیانه استفاده شده است. این نوع از قراردادهای امتیازی سنتی ویژگی هایی خاص به شرح زیر دارند:
ویژگی اول: شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می‌گردد، دارای حق انحصاری اکتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می‌باشد.
ویژگی دوم: اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می‌تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصوّر است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد.[۷۵]
ویژگی سوم: مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی می ماند و فقط در صورت توافق، وبا رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آن ها می‌تواند به دولت میزبان منتقل شود.
ویژگی چهارم: تعهدات شرکت خارجی نیز در این گونه از قراردادها بسیار محدود است. تعهد این شرکت پرداخت مبلغ معین به عنوان “حق مالکانه”[۷۶] تا زمان اختتام قرارداد می‌باشد که نوعاً به صورت پول نقد یا کالا به دولت میزبان تسلیم می‌گردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه گذار می‌باشد.
ویژگی پنجم: همچنین شرکت خارجی می‌تواند متعهد به به کارگیری بخشی از نیروهای کار محلی گردد.
ماهیت استعمار قراردادهای امتیازی و وقوع جنبش های ملی دهه ۶۰-۵، سبب شد که به واسطه اعتراض کشورهای در حال توسعه، در این گونه از قراردادها بازبینی شده و شرایط قراردادی به نحوه ی دیگر و در جهت تأمین منافع دولت میزبان ترسیم شود.
۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای امتیازی
۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان
افزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی، گاه به صورت مستقیم و مؤثر، ناظر به حقوق مالی دولت میزبان است. برای مثال می توان به افزایش “حق مالکانه” اشاره کرد که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی بهره می‌برد. هم چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل، پرداخت مالیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت میزبان به عنوان حق مشارکت، سعی در تأمین منافع مالی دولت میزبان تلاش می شود.[۷۷]
هم چنین، در کنار این مفهوم کاملاً مالی و اقتصادی، شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات اکتشافی و استخراجی به عهده می‌گیرد. برای مثال، شرکت نفتی خراجی مکلف است نسبت به رها کردن بخشی از منطقه اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده[۷۸] می‌باشد. در واقع، تقلیل دوران اکتشاف و دوران مربوط به توسعه و استخراج و غیره نیز، سبب شده که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مای شرکت های سرمایه گذار خارجی تأمین گردد.
۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی
روش دیگر برای حفظ حقوق دولت میزبان همانا مداخله بیش از پیش دولت در اداره عملیات اکتشافی، توسعه و استخراج است. در بدو امر، دولت میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی، مداخله مدیریتی خود را در این گونه قراردادها آغاز کرد، معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج افزایش می یافت. امروزه با تشکیل “کمیته های مدیریتی” (management committee) در قراردادهای نفتی، مداخله دولت در عملیات اکتشافی و استخراجی به طور مؤثر تحقق می‌یابد.[۷۹]
۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی
صرف نظر از جنبه‌های مالی و اداری فوق الذکر، مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم محصولات استخراجی نیز راه کار سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می‌باشد. این نحو مداخله دولت، سبب می‌گردد که دولت نقشی مؤثرند در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به هیمن اعتبار امروزه در بعضی از قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی، دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در عملیات تولید اعمال می‌کند.
“
