“
بنابرین سازمان‌های داوری ایجاد شده‌اند تا آن اختیاراتی که قوانین داخلی برای ترتیب دادن داوری به اشخاص داده‌اند و اشخاص نمی‌توانند به نحو احسن از آن بهره‌برداری کنند در قبال دریافت حق‌الزحمه اعمال نمایند.
قانون آیین دادرسی مدنی اشاره صریحی به داوری سازمانی ندارد ولی منعی هم برای داوری سازمانی در این قانون نیست و بنابرین طرفین می‌توانند بخشی از اختیارات قانونی خود را برای ترتیب دادن داوری با توافق به شخص ثالث واگذارکنند. قوانین عام داوری در ایران قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی هستند. مفهوم داوری سازمانی برای اولین بار به طور صریح در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ مطرح شده است. در این خصوص بند «الف» ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی صراحتاً از داوری سازمانی نام می‌برند.
البته قبل از سال ۱۳۷۶ اشاراتی راجع به داوری سازمانی در قوانین خاص وجود داشت مثل قانون ایجاد مرکز داوری اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۶۹٫ همچنین برخی اشارات مستقیم به داوری سازمانی در قوانینی مثل قوانین مربوط به ارجاع اختلافات به داوری که در اجرای اصل ۱۳۹ وضع شده‌اند مشاهده می‌شود. پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی، مفهوم داوری سازمانی بار دیگر در قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی مصوب ۱۳۸۲ که مرکز منطقه‌ای داوری تهران به موجب آن تأسیس شده به نوع دیگری تأکید شده است.
اول ساختار مؤسسات داوری و سپس وظایف مؤسسات داوری را بررسی خواهیم کرد.
۱- ساختار مؤسسات داوری
با توجه به اینکه بحث ما محدود به مرکز منطقه‌ای داوری تهران[۲۸] و مرکز داوری اتاق بازرگانی[۲۹] می‌باشد ابتدا ساختار این دو مؤسسه را بررسی می‌کنیم. تحلیل مقررات دو مؤسسه یاد شده نشان می‌دهد که ترتیب دادن داوری و رسیدگی به دعوا به وسیله دو ساختار مکمل و مجزا صورت می‌گیرد .
در هر دو مؤسسه دو ساختار عمده داریم. یکی ساختار اداری است که داوری را ترتیب می‌دهد و دیگری ساختار قضایی است که کار ماهوی داوری را انجام می‌دهد.
۱-۱ ساختار اداری
ساختار اداری در هر دو مؤسسه خود دارای دو بخش است: یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی یا مشورتی.
بخش اجرایی مرکز منطقه‌ای داوری تهران شامل مدیر و دبیرخانه است و در مرکز داوری اتاق بازرگانی بخش اجرایی شامل هیئت مدیره، دبیرکل و دبیرخانه است رکن نظارتی در هر دو مؤسسه هیئت داوری نام دارد. در قواعد دو مؤسسه، نحوه تعیین مدیر و هیئت مدیره و هیئت داوری و وظایف ایشان بیان شده است.
فلسفه وجودی هیئت داوری ایجاد کردن اعتماد است. افرادی که به داوری مراجعه می‌کنند باید از اینکه «مدیر» یا «دبیرکل» طبق مقررات و وظایف خود عمل می‌کند، خودسرانه تصمیم نمی‌گیرد و داوری را به نادرست به این سو یا آن سو سوق نخواهد داد اطمینان حاصل نمایند. لذا در کنار افرادی که کار اجرایی ترتیب دادن داوری را انجام می‌دهند اشخاص مستقل دیگری باید بر جریان داوری نظارت داشته باشند تا به این نحو استقلال جریان داوری بهتر حفظ شود و امکان ملاحظات غیرموجه کمتر باشد. به این ترتیب در هر دو ساختار یک بخش اجرایی و یک بخش نظارتی وجود دارد. وظیفه اخیر بر عهده هیئت داوری است که متشکل از حقوق‌دانان مشهور و مستقل است.
۲-۱- ساختار قضایی
در مؤسسات داوری داوران مستقل و وظایف ایشان نیز از مؤسسه داوری تفکیک شده است. اخذ تصمیم در اختلاف طرفین با داوران است و رابطه خادم و مخدومی بین داور و مؤسسه داوری وجود ندارد. در داوری خاص ملاحظه می‌شود بین طرف اول و طرف دوم قرارداد داوری وجود دارد. یک رابطه قراردادی دومی هم بین داور و دو طرف شکل می‌گیرد.
این رابطه قراردادی دوم معمولاً بعد از قرارداد اول به وجود می‌آید.یعنی ابتدا موافقتنامه داوری منعقد و بعد داور تعیین می‌شود.علی‌الاصول طرفین ابتدا در مورد شرایط داوری توافق می‌کنند و بعد با قبول داور قرارداد دیگری بین داور و طرفین منعقد می‌شود. بنابرین در داوری خاص یک رابطه قراردادی بین داور و دو طرف و یک قرارداد مختلف و متفاوت بین طرفین وجود دارد.
در داوری سازمانی این رابطه سه‌جانبه به دو رابطه سه‌جانبه تو در تو تبدیل می‌شود یعنی در این نوع داوری، قرارداد داوری به جای اینکه دو طرفه باشد، یک رابطه سه طرفه بین طرف اول، طرف دوم و سازمان داوری است. در واقع سازمان داوری با انتشار مقررات خود یک پیشنهاد خدمت ارائه می‌کند. طرفین با قبول این ایجاب قرارداد داوری را شکل می‌دهند و یک قرارداد سه‌جانبه شکل می‌گیرد. مؤسسه داوری در رأس و طرفین در دو ضلع دیگر قرار دارند. بعد از اینکه داور تعیین شد دو رابطه حقوقی مستقل دیگر ایجاد می‌شود. رابطه بین داور و طرفین از یک سو و رابطه بین داور و مؤسسه داوری از سوی دیگر. لذا به روشنی می‌توانیم تفاوت بین روابط حقوقی را در داوری‌های خاص و داوری‌های سازمانی ملاحظه کنیم.
۲٫ وظایف سازمان داوری
وظیفه اصلی هر مؤسسه داوری ترتیب دادن داوری است.[۳۰] در حالی که وظیفه داور رسیدگی به اختلاف و قضاوت است یعنی باید نظر ماهیتی بدهد. مؤسسه داوری نمی‌تواند و نباید در ماهیت اختلاف نظر بدهد و اگر بدهد خلاف کرده‌است.
ملاحظه شد مؤسسات داوری وظایف متعددی را بر عهده دارند. در ذیل فقط چند مورد از وظایف مؤسسه داوری به‌اختصار تشریح می‌شود.
۱-۲- احراز صلاحیت
احراز وجود شرط داوری اولین وظیفه مؤسسه داوری است. به هنگام دریافت درخواست داوری مؤسسه ابتدا باید احراز صلاحیت کند. این موضوع در بند یک ماده ۹ قواعد مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیش‌بینی شده است. مطابق ماده مذبور دبیرخانه مرکز در بدو امر باید به دو موضوع توجه کند:
۱- آیا بین طرفین شرط داوری وجود دارد؟
۲- آیا مرکز مرجع داوری تعیین شده است؟
اگر درخواستی که متضمن شرط داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی است به مرکز منطقه‌ای داوری تهران تسلیم شود، درخواست رد می‌شود. لذا قدم اول احراز صلاحیت است. در بسیاری موارد هم شبهه است که واقعاٌ شرط داوری وجود دارد یا نه و آیا شرط داوری واجد اثر است یا خیر؟ آیا منظور طرفین همین مؤسسه بوده است یا خیر؟
مؤسسه در مقابل شهادت معمولاً نباید جبهه‌گیری کرده و تصمیم‌گیری نماید، بلکه باید این بحث صلاحیتی را به داور واگذار کند. مؤسسه داوری فقط باید احراز کند که آیا در ظاهر امر شرط داوری بین طرفین وجود دارد یا خیر؟ یعنی همین قدر که وجود شرط داوری قابل دفاع باشد، برای اینکه مؤسسه پرونده را قبول کند کافی است. متعاقباً داور به این موضوع که آیا شرط داوری وجود داشته یا خیر منقضی شده است یا نه؟ و دیگر ایرادات رسیدگی خواهد کرد.
۲-۲- تعیین محل داوری
“
