“
ابعاد اقتصادی بحران پولی بسیار سهمگین بوده است. هزینه های مستقیم بحرانهای پولی (ارزی)، بر حسب شکاف بین تولید ناخالص داخلی در دوره بحران از مقدار پیش بینی شده آن در صورت عدم وقوع بحران، گاه تا بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیز بوده است. بدیهی است هزینه های غیر مستقیم بحران، شامل شغلهای از دست رفته، سرمایه گذاریهای انجام نشده و بازارهای از دست رفته است.
اثر بحران پولی بر روی صادرات و واردات اثری دائمی است زیرا بحران ارزی از سه طریق بر روی حجم مبادلات اثر میگزارد.
-
-
- اثر درآمدی: زمانی که بحران همراه با شوک اضافی باشد این اثر به وجود می آید. درصورتی که تقاضای داخلی محصولات کاهش یابد، درآمد فروشندگان کاهش می‌یابد. بنابرین هم واردات و هم صادرات کاهش می‌یابد.
-
-
- اثر جانشینی: مثل اثر درآمدی درصورتی که بحران همراه شوک اضافی باشد وجود خواهد داشت. با کاهش قیمت کالاهای داخلی، مصرف کننده شروع به بیشتر جانشین کردن کالاهای داخلی و کاهش مصرف کالاهای خارجی می کند؛ بنابرین صادرات و واردات کاهش می‌یابد.
- اثر ثروت: مصرف کننده در زمان کسر مالی و شوک بزرگ، نسبت به از دست دادن ثروتشان حساس هستند و این باعث کاهش در تقاضا برای کالای خرجی و کاهش واردات می شود. همچین در این زمان تقاضا برای کالاهای داخلی نیز کاهش می‌یابد.
بحران پولی معمولا زمانی که دولت نرخ ثابت ارز را به صورت غیر منتظره آزاد کند رخ میدهد. بحران مکزیک مثال مناسبی از بحران پولی است. در بین اثرات بحران پولی اثر ثروت ماندگاری بیشتری دارد.
۲-۵-شواهدی از اثرگذاری بحران مالی بر اقتصاد گردشگری بین الملل:
۲-۵-۱- فاکتورهای اقتصادی گردشگری تحت تاثیر بحران (جهان):
.بررسی فاکتورهای اقتصادی گردشگری قبل، بعد و در طی بحران مالی به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است. این جدول نشان میدهد که صادرات ناشی از گردشگری بر اثر بحران مالی حدود ۷۰ میلیون کاهش داشته و با وجود نرخ رشدی که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت هنوز حجم صادرات به سال قبل از بحران نرسیده است. فاکتور مهم دیگر سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص ملی است که بر اثر بحران از ۱۹۳۶ به ۱۸۶۸ رسید. سرمایه گذاری پس از بحران ۲۰۰۸ با نرخ رشد بسیار ناچیزی همراه بوده به گونه ای که حتی تا سال ۲۰۱۳ به مقدار سال قبل از بحران نرسیده است؛ به دنبال عدم سرمایه گذاری کافی اشتغال در این صنعت نیز که وابسته به سرمایه گذاری بیشتر در این صنعت است نرخ رشد اندکی دارد و در سال ۲۰۱۳ به میزان اشتغال قبل از بحران میرسد.
جدول (۲-۱): روند شاخص های اقتصادی گردشگری (قبل، بعد و در طی بحران مالی).
جهان ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۲۳ ۱٫صادرات ناشی از گردشگری ۱۱۲۲ ۱۱۴۱ ۱۰۷۱ ۱۱۳۳ ۱۱۸۷ ۱۲۴۳ ۱۲۸۲ ۱۹۳۵ ۲٫مخارج داخلی(از جمله مخارج دولتی ۲۴۶ ۲۸۹۶ ۲۷۶۱ ۲۸۳۶ ۲۹۱۴ ۲۹۹۶ ۳۰۹۱ ۴۸۳۱ ۳٫مصارف داخلی گردشگری(=۱+۲) ۴۰۶۸ ۴۰۳۷ ۳۸۳۲ ۳۹۶۸ ۴۱۰۱ ۴۲۳۹ ۴۳۷۳ ۶۷۶۶ ۴٫خرید توسط گردشگران(شامل واردات کالاها) ۲۰۸۲ ۲۱۰۱ ۱۶۴ ۲۰۴۰ ۲۱۰۹ ۲۱۸۳ ۲۲۵۲ ۳۵۱۷ ۵٫سهم مستقیم سفر و گردشگری از GDP(=3+4) ۱۹۸۶ ۱۹۳۶ ۱۸۶۸ ۱۹۲۸ ۱۹۹۲ ۲۰۵۷ ۲۱۲۰ ۳۲۴۹ اثرات دیگر(مستقیم و اعمال شده) ۱۷۹۹ ۱۸۰۴ ۱۷۱۸ ۱۷۷۶ ۱۸۳۷ ۱۹۰۲ ۱۹۶۴ ۳۰۷۳ ۷٫سرمایه گذاری ۷۵۸ ۸۰۳ ۷۲۶ ۷۲۳ ۷۴۷ ۷۶۵ ۷۹۷ ۱۳۴۱ ۸٫واردات کالا برای مصارف مستقیم ۲۵۳ ۲۶۸ ۲۳۹ ۲۶۵ ۲۷۹ ۲۸۴ ۲۹۲ ۴۲۵ ۹٫سهم گردشگری در اشتغالزایی(هزار نفر) ۲۷۴۳۱۲ ۲۶۴۱۹۰ ۲۵۶۰۷۶ ۲۵۳۰۰۰ ۲۵۷۳۴۸ ۲۶۱۳۹۴ ۲۶۵۷۵۴ ۳۳۷۸۱۹
منبع:WTTC,Travel & Tourism Economic Impact, World, 2013
اثری که بحران مالی بر روی اقتصاد گردشگری دارد در دوره بین سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پر رنگتر است. عملکرد کلی به عنوان یک هدف T&T[16] (گردشگری و سفر) با تخفیفی که از تقاضا (از ورود گردشگران بین‌المللی محاسبه می شود) به دست می آید و تغییرات در گردشگری بین‌المللی یک شاخص برای رفاه بخشهای کل اقتصاد برای کشورهای پذیرندهی گردشگر محسوب می شود. گردشگری بین الملل طی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حدود ۸% کاهش داشت است. به صورت منطقه ای این کاهش برای حجم گردشگر ورودی به آسیا ۶%، اروپا۱۰%، خاورمیانه۱۸% که بیشترین آسیب را طی سال ۲۰۰۹ داشت، آمریکا۵% می‌باشد و تنها افریقا افزایش ۳% در گردشگر ورودی داشت (سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، ۲۰۰۹). با شروع بحران مالی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل پیش بینی کرد که گردشگری جهانی در سال ۲۰۰۹ بین ۴-۶% کاهش یابد اما نرخ کاهش خصوصاً در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ بیشتر از این میزان بود (سانگ و لین[۱۷]،۲۰۱۰).
بیشترین کشورهای مقصد (کشورهای عمدهی پذیرندهی گردشگر) در جریان بحران با آسیب مواجه شدند اما برخی این کاهش گردشگر را به درستی مدیریت کردند و بر خلاف انقباض در بازار مسافرتهای بین‌المللی، در این زمینه از رشد هم برخوردار بودند. مقاصد برنده (مثل: مالزی، تایوان و اندونزی) با توجه به فعالیتهای چین با کشورهای دور دست، افزایش در تقاضا را تجربه کردند. دیگر کشورها (مثل: ترکیه، بلغارستان و کشورهای شمال قارهی آفریقا) از طریق جذب مسافران کشورهای بحران زدهی غربی اروپا که نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری داشتند، از بحران بهره بردند.
اقتصادهای بازنده در جذب گردشگر داخلی و گردشگر بین‌المللی، برای نشان دادن مرکز بحران در نظر گرفته شده‌اند، همان طور که در نمودار (۲-۷) نشان داده شده است، اکثر آن ها کشورهای مقصد اروپایی و آمریکای شمالی بودند که مسافران تعطیلات آخر هفته و گردشگران از فواصل دور را از دست داده بودند. مهمترین آنها (فرانسه و اسپانیا کشورهایی که بیشترین بازدید کننده را از سراسر دنیا داشتند) ورود گردشگران به کشورشان شدیداً کاهش یافته بود به طوری که درآمد به ازای هر گردشگرشان کمتر شده و شاهد فشار قیمت شدند. در نیمه ی دوم سال ۲۰۰۹ و نیمه اول سال ۲۰۱۰ این روند بهبود پیدا کرد، اما آنچه دیده می شود اثرات بلند مدت باقی مانده از بحران بر روی سطح قیمتها در این اقتصادها است (مجمع جهانی اقتصاد[۱۸]،۲۰۱۱).
نمودار شماره (۲-۷) : اثر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بر روی مقاصد بزرگ گردشگری
منبع: UNWTO , 2010.
“
