چکیده
مادران به دلیل وابستگی فیزیولوژیکی و روحی و عاطفی شدید به فرزندان، همواره به عنوان مهم ترین پناهگاه فرزندان خود محسوب می شوند؛ اما نمی توان این مساله را تنها تکلیف مادران برشمرد، بلکه در کنار این تکلیف، حقوقی نیز برای ایشان باید تعریف شود و لبه رسمیت شناخته شود تا بتوانند تکلیف خود را به خوبی انجام دهند.

در قوانین ایران، حقوق مادران، تحت تاثیر نگرش سنتی اسلامی و مردسالار قرار گرفته و برای ایشان جز حقوقی که در سایه نیاز فیزیولوژیک فرزندان پدید می آید، حقوق خاص دیگری پذیرفته نشده است و در این میان حتی غبطه فرزندان نیز مفروض نبوده است. اما در کنوانسیون های بین المللی، در سایه رعایت حقوق کودک، حقوق مادران نیز به خوبی ترسیم شده است.
کلمات کلیدی: حقوق مادران، حقوق کودک، قانون اساسی، کنوانسیون های بین المللی.
فصل اول
کلیات
مقدمه
با وجود آنکه سخن از شان و مقام مادر و بهشتی که زیر پای اوست، زیاد رانده می شود اما به حقوقی که زن به عنوان مادر دارد یا ندارد چندان پرداخته نمی شود.
در مقدمه قانون اساسی ایران مبحثی به زن در قانون اساسی اختصاص یافته است که ضمن آن به استیفای حقوق زنان تحت ستم (بیشتر) نظام طاغوتی در نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است و در ادامه با اشاره به نقش خانواده در ساختن اجتماعی سالم ، به نقش زن به عنوان مادر پرداخته و ارزش و کرامتی والا را برای وی فرض نموده است.
اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی افراد اعم از زن و مرد را از مناظر حقوق انسانی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی یکسان در حمایت قانون دانسته است و در اصل بیست و یکم بر وظیفه دولت در تضمین حقوق زن با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است و از جمله این وظایف را حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و نیز اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها و در صورت نبود ولی شرعی دانسته است؛ قوانین ساری و جاری نیز بر همین مبنا تدوین شده اند.
آنچه بدیهی است این است که مادری تنها خاصیت فیزیولوژیکی زن نیست، به واسطه به وجود آمدن فرزند نه تنها تکالیفی برای مادر ایجاد می شود بلکه حقوقی نیز باید برایش مفروض شود، حقوقی که متاسفانه در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ حقوق مادر را نمی توان تنها به حق حضانت در دوران کودکی فرزند و یا قیمومیت ( و نه سرپرستی) با قید و شرط های فراوان خلاصه کرد.
آنچه در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی مد نظر بوده است، این است که تمام افراد در برابر قانون یکسان هستند و با تشکیل خانواده زوجین حقوق مشابهی خواهند داشت و در صورت انحلال نکاح نیز این تشابه حقوق به قوت خود باقی خواهند ماند .
بند اول ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید داشته است که هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند . در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمقدمه خود تاکید نموده است که با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه،‌که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادی و نقش مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از این که نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه بطور کلی می‌باشد.
بند ب ماده پنجم این کنوانسون اذعان داشته است دول عضو می بایست کلیه اقدامات مناسب دراین زمینه‌ را به عمل ‌آورد که حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.
در ماده شانزدهم این کنوانسیون عنوان شده است که دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
ج. حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشوئی و به هنگام جدایی؛
د. حقوق و مسئولیت‌یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
و حقوق و مسئولیت‌های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود. سایر کنوانسیون های مرتبط نیز با چنین دیدگاه هایی تدوین شده اند.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گرانقدر ، به بررسی حقوق مادران در ایران تحت لوای قانون اساسی بپردازد و با مقایسه این امر با اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی و آنچه در سایر کشور ها به عنوان حقوق مسلم مادران فرض شده است، نارسایی های نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای قانونی و شرعی مناسبی را پیشنهاد نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این مساله که حمایت به صورت فطری در وجود مادر، بیش از پدر نهادینه شده است؛ و همچنین لحاظ این موضوع که مادران نیز، خود به صورت کاملا فطری انگیزه روحی و معنوی بیشتری نسبت به پدران برای حمایت از فرزندان خود دارند، اهمیت و ضرورت بررسی حقوق مادران را آشکار می کند.
توجه به این نکته اساسی که براساس دید سنتی در ایران، از دیرباز فرزند به خصوص در زمان جدایی والدین، بیش از آنکه حق استقرار یافته ای نسبت به پدر و مادر خود به صورت مشترک و با رعایت غبطه او داشته باشد، متعلق به پدر و حتی اقوام پدری فرض می شود و نه مادر، ضرورت نگرشی جامع نسبت به وضعیت حقوقی مادران در ایران و نگرش کنوانسیونهای بین المللی نسبت به این موضوع ضروری می باشد.
چارچوب نظری تحقیق
در سال ۱۳۷۳ پژوهشی با عنوان تعارض قوانین در روابط پدر، مادر و فرزندان توسط آقای احمد تاجی و راهنمایی استاد نجاد علی الماسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه شده است که محقق ضمن این پژوهش به نقص های حقوق بین الملل خصوصی ایران در تعارض قوانین پرداخته است و با توجه به گرایش ایشان به حقوق خصوصی در رابطه با مبانی شناخت حقوق مادران، هیچ گونه بحتی نکرده اند.
در سال ۱۳۸۸ نیز پژوهشی با عنوان حقوق مادری در مبانی قانونگذاری و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط خانم نهله غروی نایینی و با راهنمایی استاد عزت السادات میرخانی به دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است که محقق ضمن آن به بررسی شرع و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته است و با توجه به گرایش تحصیلی ایشان (حقوق خصوصی) این مساله از بعد داخلی تنها تحت لوای قانون مدنی مورد بررسی بوده و از حیث بین المللی نیز تنها از دید کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.
محقق در پژوهش حاضر بر ان است که در دو بخش به این مساله بپردازد؛ در بخش اول حقوق مفروض در نظام حقوقی ایران ( در تمامی ابعاد) برای مادران تحت لوای قانون اساسی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم ضمن پرداختن به اعلامیه و کنوانسیون های متعدد در زمینه حقوق مادران و بررسی انها با آنچه در ایران جاری است به ارائه پیشنهاداتی در راستای اصلاح حقوق مادران خواهد پرداخت.
اهداف تحقیق
بررسی وضعیت حقوق مادران در ایران
بررسی حمایت دولت از مادران
بررسی حقوق مادران از منظر جهانی
ارائه پیشنهاد برای تحصیل حقوق منصفانه مادران
سؤالات تحقیق
سئوال اصلی:
نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است به اهداف قانونگذار قانون اساسی و واضعان اعلامیه ها و کنوانسیون های متعدد در زمینه حقوق مادران جامه عمل بپوشاند؟
سئوالات فرعی:
حقوق مادران در نظام حقوقی ایران چگونه احصاء شده ست؟
از منظر حقوق بین الملل، حقوق مادران چگونه تعبیر می شود؟
فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی:
با توجه به حاکمیت دیدگاه های سنتی نسبت به زنان در جامعه ایران و تاثیر پذیری نظام حقوقی از این نگرش ها، حقوق مادران در ایران مورد امعان نظر مقنن نبوده است.
فرضیات فرعی:
حقوق مادران در ایران، تنها از جنبه حضانت مورد توجه مقنن بوده است و در مواردی که خانواده دچار مشکل شده و خارج از محدوده خانواده متعارف باشد، حقوق مادر نادیده انگاشته شده است.
با توجه به شعارهای برابری حقوق زوجین، جوامع غربی حقوق بیشتری را برای مادران مفروض دانسته اند و سعی در حمایت برای ایفای وظایف مادری داشته اند.
فصل دوم :
مبانی پژوهش
فصل اول: نگرش نظام حقوقی ایران به حقوق مادران
گفتار اول: مبانی فکری
موضوع مهمی که حقوق مادران را مرکز توجه قرار می دهد، امعان نظر به موقعیت فردی و اجتماعی زنان است، شاید غالب اختلافات موجود در این موضوع به مبانی و تفکرات فلسفی و انسان شناسی باز گردد. به همین جهت در راستای تنویر تمایز نگرش اسلام به زن و تفکرغرب نسبت به زن، مبحث کوتاهی ضروری به نظر می رسد.
پروسه تاریخی غرب به سه دوره قابل تقسیم است؛ نخست دوران باستان، قرون وسطی و سپس دوران جدید. بدیهی است که منظور از نگرش و طرز تفکر غرب، درواقع فرهنگ و فسلفه حاکم بر دوران جدید است. روندی که با جنبشی فرهنگی اجتماعی تحت عنوان رنسانس در سده شانزده میلادی شروع شد و به تدریج به حیطه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرایت نمود تا امیدی بربازگشت به حقوق انسانی شود و آرمان هایی نظیر برابری، آزادی و رفاه در سرلوحه اصلاحات اجتماعی قرار گیرد (فرخ منش، ۱۳۹۰).
بدیهی است که رنسانس در اصل نتیجه واکنش طبقه متوسط علیه سیستم فئودالی است و با توجه به اینکه کلیسا در طول قرون وسطی با سیستم فئودالیته هم پیمان شده و ارزشهای دینی و فئودالی با یکدیگر امتزاج نموده بودند، نزاع طبقه متوسط و فئودالها به شکلدرگیری میان دین و دنیای جدید جلوه گر شد.
اما آنچه حائز اهمیت می نماید این است که متون دینی مسیحیت تنها به جنبه های اخلاقی تاکید داشته اند و به جنیه های فلسفی، اجتماعی و حقوقی دین توجهی نداشته اند و حتی در مباحث اخلاقی نیز از طرح الگویی همه جانبه عاجز بود (کریمی، ۱۳۸۸).
اولین نتیجه دگر اندیشی، تفکر انسان محوری و یا اومانیسم بود. اومانیسم در حقیقت جریانی افراطی بود که در برابر تفریط مذهبی در قرون وسطی ظهورنمود. اومانیست بر ضد اخلاق مسیحی شورش نمود تا بهره گیری از اشکال گوناگون لذات و مادیات را تجربه نماید و آمال را در غرایز حیوانی بیابد و این گونه بود تمایل به لذت به عنوان بخش لاینفک دیدگاه اومانیستی واقع شد. تفکر اومانیستی بدوا با رواج عشق زمینی و فرهنگ برهنگی در هنر و مجسمه سازی بروز نمود، به تدریج تمام زوایای علمی و عملی اروپای غربی را درنوردید و معرف یکی از ارکان اساسی ادبیات و فرهنگ جدید غرب شد. به عبارتی اومانیسم انسان را به عنوان موجودی مادی، تنها موضوع قابل بحث برای شناخت و تفکر می شناسد (حسن زاده، ۱۳۹۱).