۲-۷-۱) اصول مدیریت ریسک اعتباری[۱۷] از دیدگاه کمیته بال :
بر اساس مقاله منتشر شده توسط انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه حساب بینالمللی ( سال ۲۰۰۰) اصول مهم مدیریت ریسک اعتباری مطرح زیرمعرفی گردیده است :
اصل اول :
هیات مدیره بانک مسئول تصویب و بازنگری دوره ای (حداقل سالانه) راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک میباشد. این راهکارها باید این مسئله را که بانک تا چه حد میتواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سود آوری مورد انتظار آن در زمان رویا رویی با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه میباشد نشان دهد.
اصل دوم :
مدیریت ارشد بانک مسئولیت اجرای راهکارهای اعتباری که توسط هیت مدیره به تصویب رسیده را برعهده دارد. علاوه براین گسترش خط مشی ها و رویه ها برای تعیین، ارزیابی، مراقبت و کنترل ریسک اعتباری برعهده مدیریت ارشد میباشد. چنین خط مشی ها و رویه مالی باید ریسک اعتباری بانک را در تمام فعالیت های در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی مشخص کند.
اصل سوم :
بانک باید ریسک اعتباری در تمام فعالیت هایش را شناسایی و مدیریت کند.بانک ها باید مطمئن شوند که ریسک محصولات و فعالیت های جدید قبل از ارائه یا تعهد انجام به کمک روش های مناسب مدیریت ریسک و کنترلهای کافی تحت بررسی قرارگرفته و پیش تر توسط هیت مدیره با کمیته مناسب دیگری به تصویب رسیده است.
اصل چهارم :
اعطای اعتبار بانک ها باید تحت معیارهای مناسب و تعریف شده انجام پذیرد. این معیارها باید اطلاع دقیق از بازار هدف بانک، شناخت کامل از وام گیرنده با طرف مقابل، هدف از اعتبار و ساختار آن و منبع باز پرداخت اعتبار را در بر میگیرد.
اصل پنجم :
بانک ها باید حدود اعتباری کلی برای وام گیرنده وطرف مقابل و نیز گروههای طرف مقابل مرتبط را تعیین نمایند به نحوی که به کمک یک روش مقایسه پذیر و معنی دار مجموع انواع مختلف اکسپوژر هم در دفتر بانک وهم دفتر تجاری در اقلام بالا وپایین خط ترازنامه ، وام ها ضمانتنامه ، گشایش اعتبار قابل محاسبه باشد.
اصل ششم :
بانک ها همانند اصلاح، تجدید و تأمین مالی مجدد اعتبارات موجود باید روش های مشخص و شفافی برای تصویب امتیازات جدید داشته باشند.
اصل هفتم :
اعطای کلیه امتیازات باید به صورت متعارف و یکسان انجام شود، بویژه اعتبارات اعطائی به افراد و شرکتهای مرتبط چنانچه بر مبنای استثنائات مورد تصویب قرار گرفته باید با دقت خاصی مراقبت شده و اقدامات مناسب دیگری برای کاهش ریسک وام دهی های غیر متعارف ایجاد گردد.
اصل هشتم :
بانک ها باید سیستمی برای کنترل مستمر پرتفوی اعتباری خود که در معرض ریسک های مختلف اعتباری است ایجاد کنند.
اصل نهم :
بانک ها باید برای مراقبت از وضعیت اعتبارات فردی سیستمی ایجاد کنند به نحوی که به کمک آن بتوانند کفایت ذخایر و اندوخته ها را نیز تامین نمایند.
اصل دهم :
در مدیریت ریسک اعتباری بانک ها تشویق میشوند که یک سیستم رتبه بندی داخلی ریسک را گسترش و مورد استفاده قرار دهند این سیستم رتبه بندی باید با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک متناسب باشد.
اصل یازدهم :
بانک ها باید سیستم اطلاعات و روش هایی برای تجزیه و تحلیل داشته باشند به نحوی که مدیریت به کمک آن ها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه اقلام بالا و پایین خط ترازنامه را اندازه گیری نماید. سیستم اطلاعات مدیریت باید اطلاعات کافی را در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری ارائه نموده و هر گونه ریسک تمرکز را شناسایی نماید.
اصل دوازدهم :
بانک ها باید سیستمی را برای مراقبت از ترکیب کلی وکیفیت پرتفوی اعتباری خود ایجاد کنند.
اصل سیزدهم :
در زمان ارزیابی اعتبارات فردی و کلی پرتفوی اعتباری بانک ها باید احتمال تغییر در شرایط اقتصادی را مورد نظر قرار داده واکسپوژرهای ریسک اعتباری خود را در شرایط بحرانی ارزیابی نمایند.
اصل چهاردهم :
لازم است بانک ها سیستم مستقل و مستمری را برای ارزیابی فرایند مدیریت ریسک اعتباری داشته باشند به نحوی که نتایج این بازنگری ها مستقیماً به هیئت مدیره و مدیران ارشد گزارش گردد.
اصل پانزدهم :
بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که اعطای اعتبار بدرستی مدیریت شده و اکسپوژرهای اعتبارات در سطحی است که با استانداردهای احتیاطی وحدود مجاز داخلی همخوانی دارد. بانک ها باید سیستم کنترلهای داخلی را پایه گذاری وتقویت نمایند. به نحوی که مطمئن شوند هر گونه استثناء نسبت به خط مشی ها، روش ها و حدود به موقع به رده های مناسب مدیریتی جهت اقدام گزارش می شود.
اصل شانزدهم :
بانک ها باید سیستمی برای انجام اقدامات اصلاحی بموقع درمورد اعتباراتی که وضعیت آن ها درحال بدتر شدن است ، مدیریت اعتبارات مسئله دار و سایر موقعیت های بحرانی مشابه داشته باشند.
اصل هفدهم :
بازرسان باید بانک را ملزم کنند که به عنوان بخشی از رویکرد کلی بسوی مدیریت ریسک، نظام کارائی برای تشخیص ، ارزیابی، مراقبت وکنترل ریسک اعتباری ایجاد کنند. بازرسان باید ارزیابی مستقلی از راهکارها، خط مشی ها، رویه ها و عملکرد بانک در ارتباط با فرایند اعطای اعتبار داشته باشند. علاوه براین به منظور محدود نمودن اکسپوژر بانک به وام گیرندگان فردی یا گروهی از طرفهای مقابل مرتبط باید تعیین حدود احتیاطی را مد نظر قرار دهند.(علیشاهی،۱۳۹۱، ۹۰)
۲-۷-۲) کمیته بال و راهکارهای آن :
همان طور که در قبل اشاره شد پس از تحولات و رخدادهای مهم اقتصادی در سه دهه آخر قرن بیستم و تغییرات سریع تکنولوژی و اهمیت صنعت بانکداری در پیشرفت اقتصادی کشورها، بانک تسویه حساب های بینالمللی در سال ۱۹۷۴ کمیته ای را برای بررسی مسائل بانکی به نام کمیته بال بنیاد نهاد. کمیته مذکور در سال ۱۹۸۸ اولین نسخه بحث حداقل نسبت کفایت سرمایه را با نام دستور العمل کمیته بال را به دنیای بانکداری معرفی کرد در دستور العمل کمیته بال ۱ مباحث مربوط به ریسک اعتباری و پس از اصلاحیه سال ۱۹۹۶ بحث ریسک بازار به میان آورده شده است. در سال ۲۰۰۱ نسخه اولیه بال ۲ از سوی کمیته بال که نوع تکامل یافته ای از راهکارهای اولیه بود، به دنیای بانکداری معرفی شد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۱۰۷)
۲-۷-۳) بانک تسویه حساب های بینالمللی :
بانک تسویه حساب های بینالمللی اولین نهاد بینالمللی مالی است که در سال ۱۹۳۰ در شهر باسل سوئیس از سوی کشورهای آمریکا، ژاپن ،انگلیس ، فرانسه، بلژیک ، المان، و ایتالیا با هدف اجرای برنامه بانک، دریافت ، توزیع واداره غرامت جنگی از آلمان بنیان گذارده شد که بعدها اهداف این سازمانی پولی بینالمللی به موارد زیر تا تغییر یافت :
-
- اشاعه و ترویج دهنده ثبات پولی و مالی