۲-قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ و آیین نامه آن و نیز قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱وآیین نامه اجرایی آن. بسیاری از املاک و اراضی موقوفه به موجب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲/۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق منتقل و واگذار و بین آن ها تقسیم گردید، که بعد از انقلاب و با توجه به غیر قابل انتقال بودن موقوفات و خلاف شرع بودن قانون مذکور قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۶۳ تصویب و به موجب آن اسناد صادره که به وسیله آن ها املاک موقوفه به اشخاص واگذار گردیده بود ابطال و مجدداً به صورت موقوفه در آمد طبق تبصره یک ماده یک قانون مذکور پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند، با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.در تبصره ۲ ماده مذکور نیز آمده است کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲/۲/۱۳۵۰به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده وبا حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.
ماده یک آیین نامه قانون مذ کور نیز ضمن بیان اصطلاحات مندرج در قانون، متصرف حقوق مکتسبه را این گونه تشریح نموده است و متصرف از لحاظ مقررات این آیین نامه عبارت است از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آن ها، مالکین اعیان و یا اشخاصی که به نحوی از انحا عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و تصرف و اختیار دارند بند سوم آیین نامه مذکور حقوق زارعانه را که شامل نسق زراعی، حفر چاه و غیره می‌باشد به عنوان مصادیقی از حقوق مکتسبه متصرف معرفی می کند و عنوان نموده است عبارت است از هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف که حقوق مکتسبه متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره طبق بند ۵ آیین نامه زارع صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می‌دهد. [۵۶]
۳-مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی که در جلسه مورخ دوم خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده یکی از مهم ترین مصوبات پس از انقلاب است که شائبه شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن مرتفع ساخت و حتی موجب شکل گیری آرای اصراری و وحدت رویه در اعتبار این حق گردید. به موجب این ماده واحده وزارت کشاورزی موظف است نسبت به ار اضی مشمول (قانون اصلاحات ارضی) که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن ها صادر شود.
علاوه بر موارد ذکر شده مقررات دیگری نیز از سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است که در آن ها صراحتاً و یا تحت عناوین دیگری به حق زارعانه اشاره نموده است از جمله: . ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه آن به حق نسق زراعی و حقوق مکتسبه اشاره نموده و تعیین آن را به کارشناس و در صورت بروز اختلاف مراجعه به محاکم را پیش‌بینی نموده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اصطلاحات متصرف، صاحب نسق و حقوق مکتسبه متصرف و … را تعریف نموده و حقوق مکتسبه را به همان کیفیتی که در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب۲۸/۱/۱۳۶۳ عنوان گردیده است تعریف نموده است و در آئین نامه قانون موصوف نیز اشاره ای به حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق نموده است «در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هر گونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردید. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه به درخواست هریک از طرفین موضوع توسط مرجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود».
مقرره دیگری که در آن به صراحت به حق ریشه و کشت اشاره گردیده است ، قسمت (ج) بند چهار ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب۲۴/۳/۱۳۷۱می باشد که مقرر نموده است «چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا متعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می‌باشند در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم را ادا می نمایند. با توجه به مقرره موصوف حق ریشه و کشت مورد پذیرش قانون‌گذار بوده است و وجود چنین حقی به صورت قانونی ادارات ثبت را مکلف به رعایت دارنده این گونه حقوق نموده است. آنچه از مقررات تصویب شده بعد از انقلاب در خصوص حقوق زارعانه و ذکر عبارات مشابه از جمله حق ریشه یا نسق زراعتی یا حقوق مکتسبه و سایر الفاظ به کار رفته و ذکر خصوصیات آن ها می‌باشد می توان استنباط نمود، آن است که اولا، مشروعیت حقوق موصوف از نظر قانون و شرع است زیرا که تصویب قوانین موصوف که بعد از انقلاب اسلامی که یا تحت نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است و یا مستقیماً از سوی مراجعی همچون شورای انقلاب یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرار گرفته اند خود حکایت از شرعی بودن این حقوق دارد. ثانیاًً، از بررسی مقررات و مصوبات مذبور و چگونگی ارزیابی و اوصاف و شرایط ذکر شده می توان اشکال و مصادیق و ملاک های ارزیابی حقوق زارعین را استنباط نمود.
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه
رویه قضا یی را در دو معنای عام و خاص آن می توان مورد اشاره قرار داد در معنای عام به مجموع آرائی که در نظام حقوقی ما و در نتیجه دادرسی های به عمل آمده از تمامی مراجع قضایی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، درخصوص موضوعی صادره شده است و در معنای خاص آن به آرائی که از هیئت عمومی دیوان عالی کشور چه به صورت اصراری و چه به صورتی لازم الاتباع (وحدت رویه) صادر شده باشد ،گفته می شود. رویه قضایی در هر یک از دو معنای فوق را می توان یکی از منابع حقوق به شمار آورد و شاید بتوان از آن به چهره عملی و ظهور یافته و نتیجه قانون و عرف و نظریات حقوقی (دکترین) یاد کرد. [۵۷]
