امّا اگر اتّحاد سبب با اتحّاد محل و خصوم نیز همراه باشد، آنگاه می توان به اعتبار امر مختومٌ بها استناد کرد، حتی اگر ادّله اثبات این سبب واحد متعدّد و یا حتی دعاوی ناشی از آن مختلف باشد. که از این حیث چندین فرض قابل تصوّر است :
نخست وحدت با تعدّد سبب، حقوق دانان معتقدند که در چنین فرضی حکم صادر شده دربارۀ دعوای پیشین در حقّ دعوای پسین حجّت نخواهد بود، چرا که به رغم اتحّاد محلّ اسباب متعدّد است، چنانچه در دعوای بطلانِ یک قرارداد امکان دارد اسباب چنینِ بطلانی متعدّد باشد. مثلاً یک بار به عیوب شکلی، یک بار به عیوب رضا، یک بار به عیوب اهلیت استناد کرد. اگر در بار نخست به عدم اهلیّت استناد شد و دعوا ردّ گردید، آنگاه نمی توان به اعتبار امر مختوم دربارۀ طرح همان محلّ به اعتبار سببی دیگر و به عنوان نمونه عیوب رضا استناد کرد و خواهان ردّ دعوا شد. یا در انقضای تعهد، ممکن است اسباب انقضا متعدّد باشند. دربارۀ اسباب ملکیّت و منشأ التزام نیز می توان نین فرضی را تصوّر کرد. امّا اگر سبب یکی و ادلّه متعدّد باشد، در این صورت حقوق دانان معتقدند که نباید ادّعای او را پذیرفت. به عنوان نمونه اگر کسی مدّعی باشد که دینی را پرداخت کرده‌است و بخواهد برای این امر دلیلی بیاورد و دادگاه حکم به این کند که دلیلش غیرقابل استماع است، او نمی تواند به استناد به این که دلیلی دیگر ارائه داده طرح دعوا کند، ، همواره بر جای می‌باشد. امّا اگر سبب یکی امّا دعاوی متعدّد باشد، باز پذیرفته نیست، به عنوان نمونه در برخی خیارات متعاقدین حقّ طلب ارش یا فسخ معامله را خواهند داشت. اگر کسی از این حیث طرح دعوا کند، سبب خیار و دعوا متعدد فسخ معامله) است، اگر کسی طلب فسخ کند و دعوایش پذیرفته نشود، حقّ طلب ارش را نیز نخواهد داشت.
در واقع می توان گفت منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع دعوای عمومی در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه بین دو عمل نیز، مادّیّت آن اَعمال مورد توجه قرار می‌گیرد نه وصف جزایی اعطاشده به آن ها. به دیگر سخن، نه تنها تعقیب مجدد «همان جرم»، بلکه تعقیب مجدد «همان عمل» منع شده است و آنچه مهم است این است که، قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یک شخص دوبار برای ارتکاب «یک عمل» مورد محاکمه قرار نگیرد؛ زیرا در رسیدگی اول، مرجع قضایی موظف بوده است که عمل انتسابی به متهم را تحت همۀ عناوین مجرمانۀ موجود مورد بررسی قرار داده، وصف مجرمانه ای را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته اند، برگزیند. بنابرین، متهمی که مثلاً یک بار به عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است، برای دومین بار تحت عنوان جدیدی مثل کلاهبرداری قابل تعقیب نخواهد بود.
به همین ترتیب، عمل واحدی که واجد عناوین مجرمانۀ متعدد باشد، نباید چند بار و هر بار تحت یک عوان مجرمانۀ متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرد. اما آنچه در تعارض مثبت صلاحیتها در حقوق جزای بین الملل بیشتر مطرح می شود، تفاوت عنوان مجرمانۀ عمل واحد در دو کشور مدعی صلاحیت است، مثل اینکه عملی در یک کشور خیانت در امانت تلقی و در کشور دیگر سوء استفاده از اموال عمومی محسوب شود. در این فرض، و همچنین در فرضی که کسی اشیای ممنوع الصدور را از کشور خارج ساخته و با عبور از مرز مشترک آن ها را به یک کشور همسایه وارد کند، شرط وحدت موضوع محقق است و در نتیجه اگر در کشور همجوار به اتهام وارد کردن اشیای ممنوع الورود محاکمه شده باشد، نمی توان او را مجدداً در کشور مبدأ به اتهام صدور غیرمجاز این اشیا تحت تعقیب قرار داد.
علت این امر نیز این است که به دلیل وجود مرز مشترک میان دو کشور مدعی صلاحیت، عبور از نقطۀ صفر مرزی با همراه داشتن اشیای مذکور، عمل واحدی محسوب می شود که برحسب اینکه تعقیب کیفری توسط مراجع قضایی کدام کشور صورت بگیرد، این اقدام می‌تواند عنوان صادر کردن و یا «وارد ساختن» اشیای ممنوع را بیابد.
مثال اخیر در صورتی صادق است که به دلیل همجواری دو کشور مدعی صلاحیت، فاصله ای میان آن دو وجود نداشته باشد؛ به گونه ای که خروج از یکی از آن ها به منزلۀ ورود به دیگری محسوب شود. برعکس، چنانچه دو کشور مذکور از یکدیگر جدا باشند، به نحوی که ورود به یکی از آن ها مدتی بعد از خروج از کشور اول صورت پذیرد، وارد کردن اشیای یادشده به کشور دوم عملی متفاوت از صادر نمودن این اشیا از کشور اول محسوب و هر یک به تنهایی قابل تعقیب کیفری است. در خصوص این فرض، رویۀ قضایی فرانسه قبلاً فرصت اظهارنظر یافته و به صراحت امکان محاکمۀ متهم را در این کشور اعلام کرده‌است. در این قضیه، شخصی که به اتهام قاچاق مواد مخدر (خارج ساختن این مواد از فرانسه) در داگاه های این کشور تحت تعقیب قرار گرفته بود به حکم محکومیت خود در داگاههای کانادا به اتهام قاچاق مواد مخدر (وارد نمودن همین مواد به کانادا) اشاره کرده و به استناد وحدت موضوع میان دو رسیدگی، خواهان خودداری مراجع قضایی فرانسه از رسیدگی به این اتهام شده بود. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۳ به درستی اعلام کرد که «خارج ساختن مواد مخدر که در خاک فرانسه صورت گرفته است و وارد کردن همین مواد به یک کشور خارجی جرایم متفاوتی را تشکیل می‌دهند و در نتیجه دعوای عمومی در فرانسه علیه مرتکب جرم اول قانوناً به درستی به جریان افتاده است، بدون اینکه لازم بوده باشد تحقیق گردد که آیا وی قبلاً برای جرم دوم در خارج از کشور محاکمه شده است یا خیر.( خالقی یشین صص ۴۲۲-۴۲۵) .
در مورد تاجر ورشکسته نیز ، نظر به اینکه ، به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در کلیه اختیارات وحقوق مالی او، که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او می‌باشد، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته ، قبل از توقف می‌تواند له علیه مدیر تصفیه، در ایراد امر قضاوت شده، مورد استناد قرار گیرد همان طور که احکام صادره له یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقضاء، له یا علیه تاجر قابل استناد است.
درنهایت می توان گفت: دعوای اقامه شده که با ایرراد امر قضاوت شده مواجه گردیده در صورتی همان دعوایی محسوب می شود که سابقاً اقامه و منتهی به حکم قطعی شده که از جمله ، اصحاب آن همان اصحاب دعوای سابق باشند . بنابرین حتی اگر دو شرط دیگر ، یعنی اتحاد موضوع و سبب ، نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح باشده ایراد امر قضاوت شده ، به علت عدم اتحاد دو دعوا ، قابل پذیرش نخواهد بود( شمس ۱۳۸۴ص ۴۸۳)
۱-۶-۳-۲ اتّحاد محلّ(وحدت سبب)
:سبب طرح دعوای عمومی ، همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر مجرم است بنابرین وقتی از وحدت سبب به عنوان سومین شرط حصول امر مختوم کیفری سخن به میان می‌آید منظور این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت «کیفری» یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده ، ممنوع است و به این دلیل ، احکام صادر از سوی سایر مراجع که در ارتباط با حیثیت عمومی جرم صادر نشده اند (مرجع اداری و انظباطی ) مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست .
