۳-۲-۶- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی
اهل کتاب می‌توانند در دادگاه اسلامی بر علیه هم کیشان خود شهادت بدهند (طوسی، ۱۴۱۷: ج۶: ۲۷۲ ).
از امام صادق (ع) نیز نقل شده است: «لا یجوز الّا علی اهل ملتهم» که ایشان در پاسخ به سوالی درباره شهادت اهل ذمه فرموده اند ( فاضل هندی، ۱۴۱۶ق: ۱۸۹).
شیخ طوسی در کتاب الخلاف پس از بیان چند نظر از اهل بیت، قول پذیرش شهادت اقلیت های دینی برای خودشان را قولی قوی و با استدلالی متعن می‌داند (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷: ۲۷۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

صاحب جواهر در جواهر قول عدم پذیرش شهادت را اولی دانسته است (نجفی، ج۴۱: ۲۴). محقق حلی در شرایع هر دو قول را با لفظ «قیل» بیان می‌کند و روایتی هم بر پذیرش شهادت نقل می‌کندو در نهایت معتقد است قول عدم پذیرش شهادت ذمی بر ذمی به قواعد و اصول مذهب شبیه تر است (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۹۱۱ ).
شیخ طوسی در کتب الخلاف و النهایه تأکید دارد که اگر اهل کتاب در ترافع خود به دادگاه اسلامی مراجعه کردند شهادت شاهد هم کیش آنان قبول می‌شود.
اگر شهادت اقلیت های دینی علیه مسلمانان باشد طبق آیه زیر این شهادت پذیرفته نخواهد شد، چون به گفته غیر مسلمان نمی توان علیه مسلمانی حکم کرد: «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهاله فتصجوا علی ما فعلتم نادمین» ( حجرات /۶ ).
همچنین روایتی از امام صادق (ع) در کتاب وسائل الشیعه نقل شده است که فرمودند: «تجوز شهاده المسلمین علی جمیع أهل الملل ولا تجوز شهاده أهل الذمه علی المسلمین؛ شهادت مسلمانان (در دادگاه های اسلامی ) برای همه گروه ها و ادیان نافذ است و شهادت اهل ذمه علیه مسلمانان نافذ نیست. ( عاملی، ۱۳۹۸ ق،ج۱۸: ۲۸۴).
نظر جمیع فقهای شیعه نیز همین است و تنها در خصوص وصیت است که در صور تیکه هیچ مسلمانی بر بالین محتضر حاضر نباشد شهادت اهل کتاب پذیرفته می‌شود (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷، ج۶: ۲۷۲) و آیه قرآنی زیر نیز می‌فرماید: « اذا حضراحدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم و اخران من غیرکم» (مائده/ ۱۰۶).
بنابراین فقه امامیه به خوبی این موضوع را مشخص کرده است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر معاصر به آن اشاره‌ای نشده است.
۳-۳- حقوق جزایی
در این تحقیق جرایم کیفری را به پنج دسته تقسیم کرده ایم:
۱- جرائم علیه اشخاص؛
۲- جرائم علیه اموال و مالکیت؛
۳- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی؛
۴- جرائم علیه نظم و آسایش عمومی؛
۵- جرائم علیه امنیت ملی.
لازمه زندگی در جامعه اسلامی تبعیت از قوانین آن کشور است تا اهل کتاب نیز در پناه دولت اسلامی با آرامش زندگی کند. قانون برای افراد مجرم با توجه به نوع جرم و شرایط انجام آن مجازات های متفاوتی مشخص نموده است.
۳- ۳- ۱- جرائم علیه اشخاص
مهمترین جرم در مورد افراد قتل است. اگر اهل کتاب، مسلمانی را بکشد با توجه به عموم آیه « النفس با النفس» ( مائده/ ۴۵) قصاص لازم است و برخی از فقها معتقدند که اموالش میان اولیای مقتول تقسیم می‌شود (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ : ۹۸۶). مستند آنها صحیحه‌ای از امام باقر (ع) است که فرمودند: «وان کان معه عین مال له دفع الی اولیاء المقتول هو و ماله» (طوسی، تهذیب الاحکام ،۱۴۰۶ ج :۱۰ :۱۹۰ ).
ولی چنانچه اهل کتابی هم کیش خود را به قتل برساند قصاص می‌شود و در قتل غیر عمد به پرداخت دیه محکوم می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرمایند: «ان امیر المؤمنین(ع) کان یقول: یقتص للنصرانی و الیهودی و المجوسی نعجنم من بعض و یقتل بعضهم بعض اذا قتلوا عمداً (کلینی، فروع کافی، ۱۳۶۲، ج۷: ۳۰۹).
همین حکم در جایی که قاتل غیر کتابی یا ذمی، مرتدی را بکشد و یا بالعکس نیز جاری می‌شود. ( نجفی، ۱۳۹۲،ج۴۲: ۳۴۴؛ حلی، ۱۴۰۹: ۱۸۸).
ولی چنانچه مسلمانی اهل کتابی را بکشد قصاص نمی شود و تنها باید دیه بپردازد (شهید ثانی، شرح لمعه، ]بی تا[، ج ۱۰: ۴۷).
مگر آنکه به کشتن غیر مسلمان عادت کرده باشد که قصاص لازم است (نجفی جواهر الکلام، ۱۳۹۲، ج۴۲: ۱۵۱)
هر چند قانون مجازات الاسلامی در مواد ۲۰۷ و ۲۱۰ به موارد گذشته صراحتاً اشاره نموده ولی در مورد اخیر سکوت اختیار نموده و هر چند در سکوت قانون ( مطابق اصل ۱۶۷ق۱۰) باید به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
در جرایم علیه تمامیت معنوی و روحی اشخاص (مانند قذف، توهین، افترا، توقیف غیر قانونی ) قذف شونده باید مسلمان باشد تا حد بر قاذف جاری شود و اگر مسلمان، کافری را قذف کند تعزیر می‌شود. ( نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۹۲، ج۴۱: ۴۳۱ ).
در این خصوص فقه امامیه، در صورت قتل مسلمان توسط اهل کتاب، حکم قصاص، در صورت قتل اهل کتاب توسط مسلمانان (در صورتی که به عادت تبدیل نشده باشد)، حکم دیه و در صورت قتل اهل کتاب توسط اهل کتاب، حکم قصاص یا دیه بر حسب عمد یا غیر عمد بودن آن در نظر گرفته شده است. قانون مدنی نیز موارد یاد شده را قبول دارد. در حقوق بشر معاصر به چنین مسأله‌ای نپرداخته است.
۳-۳- ۲- جرائم علیه اموال و مالکیت
در جرائمی از قبیل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و غصب، تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست (نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱؛۴۸۹ ).
و در مورد قطع طریق یا راهزنی مرتکب یا به تبعید و یا به اعدام محکوم می‌شود، چه مسلمان باشد و غیر مسلمان و دلیل ما آیه ۳۳ سوه مائده می‌باشد (طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷، ج۵: ۴۵۷ ). خیانت در امانت نیز از سوی معصومین به شدت تقبیح شده و در حدیثی از پیامبر چنین آمده است: «به زیادی نماز و روزه و حج و بیداری شب کسی نگاه نکنید بلکه به صدق و راستی در گفتار و ادای امانت او بنگرید» (مجلی، بحارالانوار، ۱۴۰۳، ج۷۵: ۱۱۴).
در قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶ درباره محارب و مجازات او و از ماده ۱۹۷ تا ۲۰۳ به سرقت و مجازات سارق و ماده ۵۹۶ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کلاهبرداری و مجازات آن و ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ به خیانت در امانت و مجازات آن و از ماده ۶۷۵ تا ۶۸۹ به احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات و مجازات های آن اختصاص داده شده است.
در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص جرائم علیه اموال و مالکیت، تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد و همه به یک دید نگریسته می‌شوند.
۳-۳-۳- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
این جرائم چون ارزش های رایج در جامعه اسلامی را زیر سئوال می‌برد و با حیثیت اسلامی در جامعه در تضاد است دارای رسیدگی خاصی است.
جرائم جنسی چون زنا، لواط و جرائم غیر جنسی چون شرب خمر همه از این قبیل هستند.
چنانچه جرائم جنسی میان خود اهل کتاب واقع شود در صورت مراجعه به محاکم اسلامی حاکم در رتق و فسق دعوا مختار است، ولی اگر این اعمال مسلمان و اهل کتاب واقع شده باشد مرتکب غیر مسلمان به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد زیرا بی احترامی و تعرض به ناموس مسلمان علاوه بر اخلال در عفت عمومی، مستلزم جریحه دار شدن احساسات و هتک حرمت مسلمانان است. چنانچه امیرالمؤمنین زمانی که از قضاوت خلیفه دوم در مورد مسأله ای آگاه شدند، فرمودند: هر یک از آن پنج زنا کار، حکمی جداگانه دارند و نفر چهارم چون غیر مسلمان است و با زن مسلمان زنا کرده باید به اعدام محکوم گردد (محلاتی، قضاوت های حضرت امیرالمؤمنین (ع)، ۱۳۷۵ : ۶۵ ).
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به این تفاوت ها اشاره شده است. در ماده ۸۲ ق. م. ۱
زنای اهل کتاب با زن مسلمان را موجب قتل زانی دانسته است و مطابق باماده ۱۱۰ همین قانون، مجازات لواط قتل است و تفاوتی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست و در صورت تفخیز طبق ماده ۱۲۱. حد آن صد تازیانه است ولی در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
در جرائم غیر جنسی چنانچه مخفیانه انجام شود و به اعتقاد خودشان جرم نباشد مجازاتی ندارد ولی در صورتیکه آشکارا انجام شود مجرم طبق مقررات مجازات می‌شود.
امام باقر (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می‌فرمایند: « به یهودی و مسیحی که در شهر مسلمانان به طور علنی شراب نوشیده بودند هشتاد تازیانه زده شود و اگر در منازلی یا معابد خود نوشیدند متعرض آنها نشوند» (کلینی، فروع کافی، ۱۳۶۲. ج ۷: ۳۱۰ ).
بنابراین در خصوص این جرایم، فقه امامیه و حقوق ایران در صورتی که مجرم اهل کتاب باشد، برای حفظ حرمت مسلمین و طبقبقاعده نفی سبیل، شدیدترین مجازات‌ها را در نظر گرفته است.
۳-۳-۴- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی
از وظایف مهم دولت اسلامی، ایجاد نظم و برقراری امنیت و آسایش عمومی است و برای رسیدن به این هدف باید مجازات هایی برای برهم زنندگان آن در نظر گرفته شود.
مصادیق اینگونه جرایم فراوان است، مانند جعل اسناد دولتی، جعل و ترویج سکه و پول تقلبی، سرقت اسناد دولتی، تخریب اموال عمومی، فراری دادن زندانی‌ها، توهین به مقدسات و… در مجازات مرتکبین اینگونه جرائم شرط اسلام وجود ندارد و قواعد کلی همچون «اوفوا بالعقود» شامل همه می‌گردد.
شیخ طوسی می‌فرماید: «پس اگر اهل کتابی، خدای متعال یا رسولش را با لب و دشنام یاد کند قتل او واجب است» (طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷، ج۲: ۴۴ ).
صاحب جواهر پس از بیان حکم می‌فرماید: « این حکم درباره غیر اهل کتاب نیز چنین است و اختلافی در این مورد میان فقها نیست» ( نجفی، ۱۳۹۲، ج۲۱: ۲۶۸ ).
قانون مجازات اسلامی نیز در این مجازات‌ها، تفاوتی میان دین نگذاشته و آن را شامل حال همه افراد ملت ایران دانسته که به برخی از مواد اشاره می‌کنیم: جعل و ترویج سکه تقلبی: مواد۵۱۸ تا ۵۲۲، جعل و تزویر: مواد۵۲۳تا ۵۴۲، غضب عناوین و مشاغل: مواد ۵۵۵ تا ۵۵۷.
فقه امامیه برای اهل کتاب در خصوص اقدام علیه نظم و آسایش عمومی، شدیدترین مجازات را در نظر گرفته است اما حقوق ایران فرقی میان افراد قائل نشده و همه را به یک دید نگریسته است.
۳- ۳- ۵- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی
اقتدار یک حکومت و انجام وظایف محوله وابسته به امنیت کشور است. اقلیت ها چه در بخش امنیت داخلی و چه در بخش امنیت خارجی دارای مسئولیت هستند و چنانچه اقدامی بر علیه امنیت حکومت انجام دهند از «امان» مسلمین خارج می‌شوند (حلی، بی‌تا، ج۲: ۹۶۹).
جرائمی که اقدام علیه امنیت داخلی محسوب می‌شوند شامل تحریک به آشوب و جنگ داخلی و کشتار، اقدام برای براندازی نظام، تخریب و سوزاندن اماکن دولتی به قصد خیانت، برهم زدن امنیت داخلی، سوء قصد علیه مقامات دولتی و سیاسی و… می‌باشند. افشای اسرار و مکاتبات محرمانه، جاسوسی، پناه دادن جاسوس بیگانگان، کمک های مالی و انسانی و فراهم کردن و سائل ورود دشمن به خاک کشور اسلامی از مصادیق جرائم علیه امنیت خارجی است (شریعتی، ۱۳۸۱: ۲۸۴).
علامه حلی در کتاب منتهی المطلب معتقد است اگر اهل کتاب درصدد جنگ با کشور اسلامی برآمدند، جنگ با آنان برما واجب است و این امر با وجود امان منافات دارد^[۱۰] ( حلی، ]بی تا[، ج۲: ۹۶۹).
یکی دیگر از این جرایم جاسوسی است که مرتکب این جرم صرف نظر از اینکه مسلمان است یا غیر مسلمان مجازات می‌شود، یعنی این جرم همیشه همراه با مجازات است.
جاسوسی از مواردی است که در قرار داد ذمه ترک آن شرط می‌شود محقق حلی پناه دادن به جاسوس مشرکان و همچنین جاسوسی برای آنان‌ را از مصادیق آزار و اذیت مسلمانان^[۱۱] می‌داند و درباره مجازات آن می‌گوید: اگر جاسوسی نکردن و حتی پناه دادن به جاسوس دشمنان در قرارداد ذمه شرط شده باشد ارتکاب این جرایم مساوی با نقض قرارداد است، در غیر این صورت مجازات‌هایی که درباره مسلمانان اعمال می‌شود در مورد آنان نیز اجرا می‌شود (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ق: ۲۵۲ ).