فصل دوم:
مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مبانی نظری
۲-۱-۱٫ مقدمه
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماهیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظهکاری یکی از ویژگیهای اصلی قابلیت اتکاست. لازمه قضاوت حرفهای جهت دستیابی به اطلاعات و صورتهای مالی سودمند، قدرت مانور و مقدار اختیارات مدیر در زمینه حسابداری مالی است.
هیئت تدوین استانداردهای بین المللی[۱۱] احتیاط را این گونه تعریف میکند «لحاظ کردن میزانی از هوشیاری در قضاوت بههنگام برآورد در شرایط غیرقطعی بطوریکه داراییها یا درآمدها بیشتر از واقع و تعهدات و مخارج کمتر از واقع جلوه نکنند.»[۱۲]
واضح است که ویژگی احتیاط، از برآوردهای حسابداری فرصت جویانهی مدیریت که ممکن است، قابل اطمینان بودن صورتهای مالی و حتی در طولانی مدت، استمرار و تداوم فعالیت را مختل کند، جلوگیری میکند. فروپاشی شرکت انرون[۱۳] در دسامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده و کلاهبرداری مالی ۲۰۰۳ در شرکت پارمالت[۱۴] در ایتالیا و و ورلد کام [۱۵] ، از نمونه های به مخاطرهافکندن موجودیت شرکت به دلیل برآوردهای حسابداری فرصت جویانه و نامشروع است
(Wendt, 2010, 5).
از طرف دیگر، در صورتی که مدیریت تصمیم بگیرد تا دائماً درآمدها و سودها را دست کم و مخارج و زیانها را دست بالا بگیرد، آنگاه این مساله یک نمایش بیش از حد محافظهکارانه از موقعیت و کارایی مالی خواهد بود.
شرکتهایی که سهام آنها کمتر از واقع قیمتگذاری شدهاند[۱۶] بیشتر در معرض ادغام و یا تحصیل دیگر شرکتها قرار دارند که باعث میشود حسابداری محافظهکارانه به صورت تهدیدی علیه تداوم فعالیت آنها به نظر آید. علاوهبراین، در هر موقعیتی تصمیمات حسابداری مدیریت که به ویژگی احتیاط مربوط میشوند با ویژگی کیفی بیطرفی در تضادند. یک شکل افراطیتر لحاظ کردن احتیاط در صورتهای مالی، عملکرد محافظه کاری در حسابداری (حسابداری محافظهکارانه) توسط مدیریت است. یک تعریف محافظهکاری حسابداری رایج : تمایل حسابداران به بازبینی بیشتر جهت شناسایی اخبار خوب[۱۷] بهجای اخبار بد[۱۸] در صورتهای مالی است(Wendt, 2010, 5).
محافظهکاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفهای در برآوردها و روش های حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارهای سختگیرانهتر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظهکارانه اتخاذ میکند. بهدلیل وجود این عدم تعادل در زمان شناسایی اخبار بد در برابر اخبار خوب (زیان در برابر سود)، ارزش دفتری و درآمدهای حسابداری در حسابهای مالی کمتر از واقع در نظر گرفته میشوند.
از جمله مقالاتی که در این سالها به طور ویژه خود را معطوف به محافظهکاری کرده اند، می-توان به باسو (۱۹۹۷)، بیور و ریان [۱۹] (۲۰۰۰) و واتز [۲۰] (a,b 2003) اشاره نمود(Price, 2005).
استانداردگذاران، سرمایهگذاران و دانشگاهیان به خاطر تاثیر قابل توجه محافظهکاری بر حسابداری توجه زیادی به محافظهکاری دارند(Watts,2003a, 208).
اصل تطابق هزینه با درآمد، به شناسایی و اندازه گیری درست سود هر دوره مالی توجه دارد و با اندازه گیری درآمد هر دوره مالی هزینه های انجام شده برای کسب این درآمد مشخص و با آن مقابله میشود، تا سود دوره مالی تعیین شود. به عبارت دیگر، به موجب اصل تطابق هزینه با درآمد، هنگامی که رویداد مالی موجب درآمد در دوره مالی میشود، تاثیر آن رویداد بر هزینه همان دوره مالی شناسایی میشود (حساس یگانه، ۱۳۸۱، ۲۲۶).
وقتی که شرکتی روش حسابداری محافظهکارانه را برمیگزیند، تاحدی درآمدهای دوره جاری با هزینه های دوره آتی منطبق میشوند. چنین تطابق محافظهکارانهای نوسان بیشتری را در سود ایجاد میکند، در نتیجه ممکن است سودها ناپایدارتر شوند(Paek, Chen and Sami , 2006, 1).
در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است: یکی وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اولسون (۱۹۹۵) مطرح شده است و دیگری، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو (۱۹۹۷) عنوان شده است(Price, 2005, 9).
معیاری که توسط فتهام و اولسون (۱۹۹۵) بیان گردید، بیانکننده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام[۲۱] است و معیاری که باسو (۱۹۹۷) ارائه نمود معیار عدم تقارن زمانی سود[۲۲] است. بدین استدلال که بازده های سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده درطول سال هستند، این تعریف از محافظهکاری رابطه سود- بازده را تحت تاثیر قرار میدهد. باسو با بهره گرفتن از رگرسیون بین سود و بازده سالانه نشان میدهد که واکنش سود نسبت به بازده های منفی ( اخبار بد ) بیشتر و بههنگامتر از واکنش سود نسبت به بازده های مثبت ( اخبار خوب ) است. محافظهکاری عبارت است از شیوه و روشی که سود در پاسخ و واکنش به اخبار بد کاهش مییابد ولی در پاسخ به اخبار خوب افزایش نمییابد(Ryan, 2006). هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود بهعنوان معیار محافظه-کاری سود و زیانی و نسبت (P/B) بعنوان معیار محافظهکاری ترازنامهای، بعنوان دو تعریف اصلی از محافظهکاری میباشد.
۲-۱-۲٫ محافظهکاری و گزارشگری مالی
۲-۱-۲-۱٫ تعریف محافظهکاری
مفهوم محافظهکاری در تحقیقات حسابداری متعددی تعریف شده است. به عنوان مثال: باسو (۱۹۹۷) آن را این گونه تعریف میکند: «جلب توجه حسابداران به بازبینی بیشتر صورتهای مالی برای شناسایی اخبار خوب به جای اخبار بد». این عدم تقارن در تشخیص باعث ایجاد تفاوتهای نظاممند میان دوره اخبار خوب و اخبار بد به لحاظ زمانی و پایداری درآمدها میگردد. بلیس[۲۳] (۱۹۲۴) تعبیر برتری از این مفهوم دارد که بدین صورت بیان میشود: «منتظر سود نباش ولی منتظر همه زیانها باش» و یا به عبارت دیگر «هیچ سودی را پیشبینی نکن، ولی تمام زیانها را پیشبینی کن»(Wendt, 2010, 20).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی[۲۴]، محافظهکاری را این گونه تعریف میکنند: «محافظهکاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام[۲۵] است و سعی دارد، ابهام و ریسکهای ذاتی موجود در موقعیتهای تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آنها به عمل آید»(FASB, 1980, 2).
درمجموع محافظهکاری حسابداری یک برخورد محتاطانه نسبت به حسابداری مالی است که با شناسایی دقیقتر سود بهجای زیان حاصل میگردد. پیامد شناسایی نامتقارن سود در برابر زیان، کم ارزش انگاشتی خالص دارایی انباشته و درآمدهای حسابداری انباشته است(Wendt, 2010, 21).
محافظهکاری بیانگر این نیست که تمام جریانهای نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سود- برای مثال شناسایی فروشهای اعتباری- دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تأییدپذیر باشند. محافظهکاری درجه تأییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیانها ضروری میداند. با این تفسیر میتوان محافظهکاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تأییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیانها باشد، محافظهکاری نیز بیشتر خواهد بود، به این گونه تفسیر از محافظهکاری «تأییدپذیری متفاوت» [۲۶] گفته میشود(Watts, 2003, 208).
یکی از پیامدهای مهم رفتار نامتقارن محافظهکاری در مورد سودها و زیانها اصرار بر ارائه کمتر از واقع[۲۷] خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوینکنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظهکاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار میدهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری میتواند، موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع[۲۸] سود طی دوره های آتی شوند (Watts, 2003, 208).
کیسو[۲۹]، ویگانت[۳۰] و وارفیلد[۳۱] (۲۰۰۱) محافظهکاری را این گونه تعریف میکنند، «به طور سنتی محافظهکاری در حسابداری وسیلهای است که به هنگام تردید در انتخاب رویهای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع دارییها و سود شود راه حلی را برمیگزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیههای مفاهیم حسابداری مالی[۳۲] شماره ۲ چنین میگوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظهکاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد.»
از نظر بیور (۱۹۹۸) رفتار محافظهکارانه به گونهای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمدهای بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) میشود و زیانهای تحمیل نشده را شناسایی میکند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمیکند. از این رو همانطور که فلتهام و اولسون (۱۹۹۵) بیان نمودند، انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش سهام در بلند مدت گردد
(Shroff, Venkataraman and Zhang, 2004, 6).
نمونههایی از رویه های حسابداری محافظهکارانه که منجر به شناسایی بههنگامتر اخبار بد می-شوند، عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش (ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای داراییهای بلند مدت و حسابداری زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی با تأکید بر اصل محافظهکاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه میشود، رویه های حسابداری ترجیح میدهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیارهای تأییدپذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری میدانند.
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه میکند، مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار می-باشد(Watts, Zimmerman, 1986, 27).
از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان میدهند، که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول پذیرفته شده حسابداری» [۳۳] موجب گم-راهی سرمایهگذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمیشوند
(Watts, Zimmerman, 1986, 5).
از این رو بر اساس مباحث نظری (Hendricksen ,Vanberda و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایهگذاران باید درجهای از محافظهکاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی آتی بهکار گیرند(Scott, 2000, 1-2).
حسابداری مرسوم[۳۴] به طور ذاتی محافظهکارانه است، چنانچه میتوان این ادعا را به طور پیوسته از روی شواهد مبتنی بر ارائه کمتر از واقع خالص داراییها مشاهده کرد. انتخاب رویه های حسابداری متهورانه[۳۵] (غیرمحافظهکارانه) توسط مدیریت، ممکن است مقداری از درجه محافظهکاری گزارشگری مالی بکاهد، ولی هرگز منجر به این نمیشود، که صورتهای مالی به طور کامل غیرمحافظهکارانه شود و یا حتی نسبت به انتخاب روش های محافظهکارانه یا غیرمحافظهکارانه بیتفاوت[۳۶] باشند(Givoly, Hayn, Natarajan, 2006, 5).
از دیدگاه تهیهکنندگان صورتهای مالی، محافظهکاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج میشود، تعریف شده است:
۱- شناخت دیرتر درآمد فروش؛
۲- شناخت سریعتر هزینه؛
۳- ارزشیابی کمتر داراییها؛ و یا
۴- ارزشیابی بیشتر بدهیها (شباهنگ، ۱۳۸۱، ۵۴)[۳۷].
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظهکاری را با لفظ «احتیاط» به رسمیت میشناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی «قابل اتکا بودن» معرفی میکند.
محافظهکاری یا احتیاط در چهارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
تهیهکنندگان صورتهای مالی در عین حال باید با ابهاماتی که به گونهای اجتناب ناپذیر بر بسیاری رویدادها و شرایط سایه افکنده، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی داراییهای ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی میشود. احتیاط عبارت است از: کاربرد درجهای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است. به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشوند. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد، یا اینکه داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بیطرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر میگذارد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۴، ۵۳۰).
در تعاریف فوق از محافظهکاری، ملاحظه میشود که: «شرایط ابهام» کلیدیترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا[۳۸] دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان میکنند. نخست اینکه عموماً حسابداری با واحدهای تجاریای در ارتباط است که انتظار میرود، در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً تخصیصها بین دوره های گذشته و آینده صورت می-گیرد، باید در مورد منطق این تخصیصها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیصها برخی از مفروضات و انتظارات در دوره های گذشته معتبر باشند. با این حال هرگز نمیتوان به طور کامل تمام تخصیصها را مورد تأیید قرار داد. دوم اینکه معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزشهای پولی ثروت تعیین میشوند، که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظهای متفاوت باشد. نمیتوان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآوردها میتواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال این بدان معنی نیست که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینیها مربوط باشند، ولی نمیتوان آنها را به درستی انجام داد، بلکه آن بدین معنی است که معیارهای مبتنی بر برآوردهای گذشته را باید با دقت انجام داد و با بهره گرفتن از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها را تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام، به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظهکاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (Hendrickson,Van Breda, 1992, 147-148).
تفاوت ظریف احتیاط[۳۹] با محافظهکاری را میتوان به زبان ساده اینگونه بیان کرد” احتیاط یعنی سود زیادی شناسایی نشود و محافظهکاری بدین معناست که سود، زیاد شناسایی نگردد.” به گونهای که احتیاط در شناسایی سود و دارایی روشی را اتخاذ مینماید که کمینه باشد و سود بیشتر از وقع نمایش داده نشود و محافظهکاری هزینه و بدهی را بگونهای شناسایی میکند که بیشینه گردد.
بیانیه مشترک IASB و FASB : در سال ۲۰۰۶ میلادی هیأت بین المللی استانداردهای حسابداری (IASB) و هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) چارچوب مفهومی مشترک خود را در زمینه چارچوب نظری گزارشگری مالی منتشر کردند. هدف از این بیانیه مشترک، نزدیک کردن چارچوب نظریFASB وIASB میباشد.