در پاسخ باید گفت: هر چند قسمت اخیر ماده ۵۸۰ ق.م چنین تصرفی و عملی را نفی می‌کند ولی از طرف دیگر ما، ماده ۳۰۶ ق.م را نیز داریم که به اداره فضولی مال غایب و محجور می پردازد از همین رو بنظر می‌رسد باید از اطلاق ماده ۵۸۰ ق.م دست شد ولی برای ایجاد تعادل و با توجه به ظاهر قانون مدنی قائل به این امر شد که مدیر و یامدیران حاضر صرفاً می‌توانند به تصرفات ضروری و لازم دست بزنند و از تصرفات غیر ضروری برحذر هستند.[۶۳]
گفتار چهارم: پایان مدیریت
مدیر بر مبنای اذن دریافتی از شرکای عمل می‌کند و باید در حدود همین اذن هم عمل کند. اذن داده شده از طرف شرکای برای مدیر همانند مانعی در برابر جریان قاعده علی الید است که او را قادر می‌سازد بدون اینکه ضمانی برای او وجود داشته باشد به تصرف در مال بپردازد. ماهیت اذن را می توان تا حدودی شبیه ایقاع دانست به این معنا که ناشی از اراده و خواست آذن است ولیکن ماذون هم باید این اذن را بپذیرد و قبول کند چرا که این اذن در کنار آنکه به فرد اجازه تصرف می‌دهد برای او مسئولیت هم ایجاد می‌کند همچنین مدیر همانند وکیل و نماینده شرکا بوده و به نیابت از آن ها عمل می‌کند.
حال باید این پرسش را جواب داد که در چه مواردی این اذن و نمایندگی قطع می شود و بعبارت بهتر مدیریت فرد به پایان می‌رسد:
ماده ۵۸۸ ق.م موارد انقضای ماذونیت را بیان کرده‌است که توضیح آن ها خواهیم پرداخت:
-
- انقضای مدت ماذونیت: شرکا ممکن است برای مدیر مدتی را جهت مدیریت قرار دهند قرار دادن این مدت می‌تواند به صورت یکی شرط ابتدایی و توافق مستقل باشد و یا به صورت وجه ملزم یعنی به صورت شرط ضمن عقدی لازم در هر دو مورد با انقضای مدت، اذن داده شده به مدیر قطع شده و به دنبال آن فرد دیگر مجاز به تصرف نخواهد بود[۶۴] مگر در صورت اذن دوباره شرکای، ولی تفاوت این دو قالب برای قرار دادن مدت مدیریت در آن است که چنانچه شرط مدت ضمن عقد لازم باشد در مدت مذبور شرکای حق رجوع از اذن را ندارند چرا که در این حالت خصوصیت لزوم عقد شرط را هم در میان می‌گیرد (ماده ۵۷۸ ق.م) ولی شرط مدت به صورت شرط ابتدایی در اختیار شرکای جهت رجوع تاثیری ندارد چون در اینجا دیگر عقد لازمی وجود ندارد که خصوصیت لزوم آن شرط مذبور را هم بپوشاند و خود اذن هم امر پا در هوایی است و قابل رجوع. البته دکترکاتوزیان به این عقیده است که با توجه به ماده ۱۰ ق.م خود شرکای می‌توانند در رابط خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور کنند.[۶۵]
-
- رجوع از اذن: اذن به واسطه ماهیتش و اینکه قائم به اراده آذن است چه در زمان ایجاد اذن و چه در ادامه مسیر و در طول مدیریت باید همواره جریان داشته باشد و از همین رو پس از دادن اذن به شخص مدیر هر یک از شرکای می‌تواند از اذن داده شده باز گردد و اذن خود را قطع کند که در این صورت مدیر دیگر قادر به تصرف غیر ضمان آور نخواهد بود مگر در صورت ماده ۵۷۸ ق.م یعنی درصورتیکه اذن درضمن عقد لازم داده شود.
- فوت و حجر یکی از شرکای: مورد دیگر انقضای مأذونیت، فوت و حجر یکی از شرکا است که دلیل آن را می توان در ماهیت اذن جستجو کرد که قبلاً اشاره کردیم یعنی قائم به اراده آذن است و بعبارتی تا زمانی که اراده او وجود دارد و کامل است می‌تواند اذن را استمرار بخشد ولی در صورت فوت و حجر این شرط دیگر وجود ندارد چرا که با فوت شخص از یک سو اهلیت فرد و اراده اش پایان می‌یابد و از سوی دیگر در اذن بر خلاف تملیک وراث قائم مقام متوفی نیستند ومال فرد هم با مرگ او به وراثش منتقل می شود و آن ها نیز اذن به مدیر نداده اند.[۶۶]
درباره حجر گفت در صورت حدوث جنون و سفه شریک وی دیگر قادر به استمرار اعطای اذن نخواهد بود چرا که اهلیت استیفاء وی به سبب نقص در اراده با مشکل روبرو است. اما درباره ورشکستگی یکی از شرکای بعضی معتقد به انحلال اذن هستند[۶۷] ولی گروهی دیگر معتقدند که در اینصورت طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع دارند.[۶۸]
مواردی که اشاره شد انحلال اذن در اداره از جانب شرکای است ولی از جانب خود مدیر هم در صورتی که وی استعفا کند مشمول قاعده کلی علی الید خواهد بود مگر در صورتی که شرکای همچنان بر اذن خود باشند که در این صورت خود مدیر دوباره می‌تواند رجوع کند و مدیریت را در دست بگیرد (ملاک ماده ۶۸۱ ق.م).
درباره فوت مدیر هم باید گفت که توافق مدیریت منحل شده و نمی توان گفت که وراث مدیر جانشین او می شود چون اذن داده شده برای شخص مدیر بوده است و نه برای وراث او. در صورت حدوث حجر هم چه از نوع جنون و چه از نوع سفه به نظر ما باید قائل به انحلال اذن در اداره شد در جنون که روشن است چون تصرفات مجنون در هر صورت باطل است (ماده ۱۲۱۳ق.م) ولی در باره سفیه شاید گفته شود که وی در تصرفات در حقوق و اموال مالی خود مشکل دارد (ماده ۱۲۰۸ ق.م) ولی در صورتی که وی خود جز شرکای نباشد، در اموال خود تصرفی نمی کند و از همین رو سفه او تاثیری ندارد در پاسخ می توان گفت که فرد مدیر مسئولیت‌ها و وظایفی دارد که عمل نکردن به آن ها سبب ضمان اوست و می‌تواند سبب تصرف در اموال و حقوق مالی خود شود چرا که وی قاعدتاً باید ضمان و خسارت به بار آورده را از اموالش جبران کند ملاک ماده ۱۲۱۴ ق.م این استدلال را قوی تر می‌کند.
یکی دیگر از موارد انحلال اذن در اداره و پایان مدیریت را که بعضی از اساتید نیز علی رغم سکوت قانون مدنی به آن اشاره کرده‌اند[۶۹] پایان شرکت و اشاعه باید دانست چرا که اداره و مدیریت زمانی مفهوم دارد که مال مشاعی هم باشد و با خاتمه حالت اشاعه، مدیریت نیز منتفی می شود و شاید دلیل عدم ذکر آن در قانون مدنی بدیهی بودن آن است.
قسمت اخیر ماده ۵۷۸ ق.م نیز که پس از بیان دادن اذن ضمن عقد لازم می‌گوید: «…. که در این صورت، مادام که شرکت باقی است، حق رجوع ندارند»و موارد انحلال شرکت و اشاعه در ماده ۵۷۸ ق.م بیان شده است که عبارتند از:
۱-تقسیم مال مشاع و ۲-تلف شدن تمام مال شرکت درباره تقسیم مال مشاع ماده ۵۸۹ ق.م بعد احکام مربوط را بیان کرده‌است.
در شرکت‌های تجاری نیز مانند شرکت های مدنی تعیین مدیر پیش‌بینی شده است. در شرکت تضامنی و نسبی در مواد ۱۲۰ و ۱۸۵ ق.ت تعیین مدیر یا مدیرانی از میان شرکای برای اداره شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. البته در مورد فرضی که تعدد مدیران وجود دارد اختلاف وجود دارد دکتر اسکینی بر این نظر است که اگر در شرکت‌نامه و یا اساسنامه یا توافق بعدی شرکای تحدید اختیارت مدیر شده باشد، حدود اختیارات او همان است که بر آن توافق شده است بر همین اساس اگر ترتیب خاصی درباره نحوه عمل مدیران متعدد تعیین شده باشد عمل به آن لازم است در غیر این صورت اصل بر اجتماع و موافقت تمام شرکای است(ماده ۶۶۹ ق.م) چرا که در شرکت نسبی و تضامنی رابطه شرکای و مدیر یا مدیران رابطه موکل و وکیل است.(ماده ۱۲۱ و ۱۸۵ ق.ت ناظر بر ماده ۵۱ ق.ت) ولیکن اگر یکی از مدیران بدون اذن دیگری معامله ای کند در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل آنان ضامن است. ولی شرکای متعهد هستند (ماده ۵۸۰ ق.م) البته این حکم در صورتی است که مدیر خود جزو شرکای باشد ولیکن اگر خارج از شرکت و شرکای باشد اقدامات او شرکای را متعهد نخواهد ساخت(ملاک ماده ۶۶۹ ق.م)[۷۰]
