د – پیمان ائتلاف^[۱۳۶]

امروزه در بسیاری از نظام های پارلمانی مثلاً در بلژیک پایداری دولت‌ها از راه بستن پیمانی درباره برنامه ها میان احزاب ائتلافی در دولت تضمین می شود.^[۱۳۷]

تشکیل دولت در بلژیک با ائتلاف سایر احزاب صورت می‌گیرد و هیچ حزبی به تنهایی در بلژیک هیچ گاه قادر نیست تا اکثریت کرسی‌های پارلمان برای تشکیل دولت را به دست آورد. از این رو، احزاب سیاسی بلژیک در هنگام تشکیل دولت با همدیگر پیمان ائتلاف می بندند. البته در بلژیک تشکیل دولت ائتلافی همواره با بن بست هایی مواجه شده است. در تشکیل دولت ائتلافی اخیر در این کشور، نخست وزیر بلژیک، “الیو دی روپو” میانجی تشکیل دولت ائتلافی^[۱۳۸] که از سوی پادشاه بلژیک برای سر و سامان دادن به بحران سیاسی در خصوص تشکیل دولت ‌به این سمت تعیین شده بود، بعد از چند دور مذاکره با احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست ها و لیبرال ها به سختی موفق به جلب همکاری این سه حزب عمده برای تشکیل دولت ائتلافی گردید. شایان ذکر است که قبل از تشکیل دولت ائتلافی در برخی از کشورها رسیدن به توافق بین احزاب سیاسی دشوار است ولی پس از تشکیل دولت، از هم پاشیدن دولت ائتلافی تقریباً غیر ممکن است. دلیل استحکام ‌دولت‌های‌ ائتلافی در این کشورها (بلژیک و آلمان) بستن پیمان ائتلاف و گنجاندن تضمین های انعطاف ناپذیر و غیر قابل نفوذ در آن است که احزاب سیاسی هم تا حدود زیادی بدان وفادارند.

گفتار سوم – تشکیل دولت ائتلافی و انواع آن

نقش عمده اقلیت در حکومت دموکراسی موجب شده است که برخی معتقد شوند که اقلیت باید در هر حال در اداره امور حکومت و به ویژه در قوه مقننه شرکت جوید. عده ای از اکثریت تناسبی در انتخابات پارلمانی دفاع می‌کنند و استدلال می‌کنند که هر حزب بایستی به نسبت تعداد آرائی که به دست آورده است نمایندگان خود را به قوه مقننه اعزام دارد. در این صورت، حزب اکثریت در هیچ حوزه انتخابیه ای نخواهد توانست پیروزی قطعی و تام به دست آورد، زیرا حزب اقلیت نیز به نسبت تعداد آرای خود در آن حوزه، نمایندگانی خواهد داشت.

چند اقلیت نسبی در مجلس می‌توانند متحد شوند و دولت ائتلافی تشکیل دهند؛ چنان که در فرانسه مرسوم بود. اشکال عمده این گونه دولت‌ها در این است که افراد متعدد ادعای رهبری می‌کنند. مذاکرات طولانی و رایزنی فراوانی صورت می‌گیرد و در هر تصمیمی تعدیلهای بسیار ضرورت می‌یابد و مسابقه شدید برای پیشرفت نظریات مختلف ایجاد می شود. اعضای دولت ائتلافی همواره درصدد یافتن فرمولهایی برای تلفیق آرای متفاوت و متضادند و به ندرت در آن توفیق حاصل می‌کنند.

در نظام هایی که احزاب و ‌گروه‌های اقلیت به دلایل ساختاری و قانونی از شرکت در حکومت محروم
می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت ممکن است دچار نوعی محرومیت نسبی و سرخوردگی سیاسی شوند که این خود به نظر رابرت گار یکی از عوامل اصلی خشونت و بی ثباتی سیاسی است.^[۱۳۹]

در نقطه مقابل، مخالفان اکثریت نسبی قرار دارند و معتقدند که بهترین ترتیب در حکومت، روش دو حزبی است. زیرا یک حزب، قدرت اتخاذ تصمیم و در نتیجه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت. گذراندن لوایح قانونی از مجالس مقننه و تصویب آن ها تسهیل می شود، وضع سیاسی ثبات بیشتری خواهد

1. 1. ۱- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، جلد اول، تهران، انتشارات توس، چاپ نهم، ۱۳۸۲، ص۴۰۷ ↑

1. 1. ۲- گارنر، رایان ای. فرهنگ حقوقی بلک، تهران، انتشارات میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۱۱۹۷ ↑

1. 1. ۳- ترنبل، جووانا، فرهنگ آکسفورد، تهران، انتشارات بهشید، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۱۱۰۵ ↑

1. 1. – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۰، ص۲۰۸ ↑

1. 1. ۵- Lapalombars(joseph),weiner(Myron), Political parties and Political development, Princeton- Princeton University press,1996,P.6 ↑

1. 1. Pressure Groups-6 ↑

1. 1. ۷- دوورژه، موریس، مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، ۱۳۵۳، ص۱۷۴ ↑

1. 1. ۸- اسدالله رضائی، کالبد شکافی احزاب سیاسی، تهران، انتشارات آمه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۱۴ ↑

1. 1. ۹- دوورژه، موریس، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۴۲۷٫ ↑

1. 1. ۱۰- همان، ص ۴۲۷ ↑

1. 1. ۱۱-دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۲ ↑

1. 1. ۱۲- بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۳۳۲ ↑

1. 1. ۱۳- همان، ص۱۰۶ ↑

1. 1. ۱۴- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص۳۸۶ ↑

1. 1. ۱۵- پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص۱۱۹ ↑

1. 1. ۱۶- Norton, Philip, commons in Perspective,Oxford, basil Blackwell,1982, p.12 ↑

1. 1. ۱۷- هاشمی، محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص۲۴۵ ↑

1. 1. ۱۸- هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۴۳ ↑

1. 1. ۱۹- عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۳۲۰ و ۳۱۹ ↑

1. 1. ۲۰- دوورژه، موریس، رژیم‌های سیاسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، ۱۳۵۲، ص۹۷-۹۲ ↑

1. 1. ۲۱- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۱۸ ↑

1. 1. ۲۲- هریسی نژاد، پیشین، ۱۳۸۷، ص۶۰ ↑

1. 1. ۲۳- هاشمی، پیشین، ۱۳۹۰، ص۲۴۷ ↑

1. 1. ۲۴- قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳، ص۴۵۴ ↑

1. 1. ۲۵- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۲۲ ↑

1. 1. ۲۶- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی ، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۱۸ ↑

1. 1. ۲۷- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۱۷ ↑

1. 1. ۲۸- زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۹ ↑

1. 1. ۲۹- یاوری، اسدالله، جزوه نظامهای انتخاباتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷، ص۳۵ ↑

1. 1. ۳۰- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۵۷ و ۵۶ ↑

1. 1. ۳۱- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۳۳ ↑

1. 1. ۳۲- اصل ۸۳ قانون اساسی ایتالیا ↑

1. 1. ۳۳- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۴۳ ↑