۲-۶-۱)رویکرد برنامه ریزی کالبدی
در ۱۹۹۰ ولنتاین ادعا کرد که با “تسهیل ادراکی که از یک مکان فیزیکی وجود دارد وبطور غیر رسمی از طریق طراحی کنترلی می توان اطمینان زنان را برای بیرون رفتن از خانه هایشان افزایش داد”او ده استراتژی طراحی را پیشنهاد کرد که عموماً درباره موقعیت قابلیت دید بخصوص در ورودی ها، نورپردازی ،نقاشی دیوارها، پل های عبور پیاده ، کوچه ها و راه های زیرگذر ، منظرسازی ، توسعه کف سازی ها و کنج ها و زوایه می شد .

۲-۶-۲)رویکرد برنامه ریزی اجتماعی
ولنتاین رویکردش را نسبت به محیط اجتماعی هم بسط داد و ذکرکرد: “زنان با حضور بالفعل و بالقوه دیگران احساس امنیت بیشتری می کنند ، زیرا آنها فکر می کنند که متخلفین با حضور و مداخله ناظران می ترسند ( حتی هنگامی که می دانند که شاهدان نمی توانند جلو رخ دادن جرمی را بگیرند )”در واقع درک یک زن از امنیت بطور قوی با اینکه چگونه او در ارتباط با هر دو نوع محیط فیزیکی واجتماعی اطرافش احساس راحتی می کند وآنها را چگونه می شناسد ، ارتباط دارد. در نتیجه می توان گفت ارتباطات اجتماعی در یک فضا وگروهایی که آن فضا را از نظر اجتماعی کنترل می کنند اثر مهم تری در اینکه یک زن در آن فضا احساس امنیت بکند دارند تا طراحی آن . اما سیاست های کاربری زمین و حمل ونقل شهری ونظایر آن ،بر سطح استفاده از مکان های عمومی و طبیعت استفاده کنندگان تأثیر می گذارد و در نتیجه برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند بر فرایند کنترل ومدیریت اجتماعی این فضاها تأثیر بگذارد .(Bell.1998,19).
۲-۷) مفهوم سازی واستخراج شاخص های برنامه ریزی کالبدی ارتقای امنیت شهری
در فرایند مفهوم سازی ، که در واقع ساختن مفهومی انتزاعی برای فهمیدن یک امر واقعی است ،ابتدا مفهوم به ابعاد تقسیم شده است تا به راحتی قابل بررسی باشد ،سپس هر بعد به شاخصهای سازنده آن تفکیک شده است که خود دارای متغییرهایی می باشند و در پرسشنامه ای سؤالی متناظر با هریک از شاخصهای مورد بررسی مطرح گردیده است مدل تجربی ساخته شده برای سنجش امنیت ذهنی وعینی درک شده توسط زنان برهمین اساس والبته صرفاٌ در این پایان نامه از جنبه کالبدی و (نه بعد اجتماعی ) بررسی شده است در مرحله بعد از فرایند تحلیل مفهوم با توجه به رویکرد مشارکتی مطرح شده ، شاخص ها در قالب سئوالات مرتبط در پرسشنامه تنظیم گردیده است و در محدوده محدوده ی مورد بررسی در این پروژه یعنی محدوده ی خیابان شورا و شریعتی تا خیابان آیت الله اشرفی در پاره شهر مرکزی ( پاره شهر ۳ ) قرار می گیرد. پاره شهر ۳ محدوده ی میانی شهر کرمانشاه را شامل می شود که محدوده ی مرکز شهر ، در داخل آن واقع است.
۲-۸) شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش بعد کالبدی ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری عبارتند از :
الف- کاربری ها وفعالیت های ناشی از آنها : امنیت یک فضا به کاربری های محاط کننده آن بستگی دارد و باید تدابیری برای کاهش اثرات منفی کاربری های خلوت ومتروک مشکل ساز هستند ، اندیشیده شود . ایده کاربری های مختلط که در طی دهه ۱۹۶۰ توسط جین جیکوب مطرح شد هنوز هم بخوبی در دانش طراحی نفوذ نکرده است .در این ایده از ساختن محیط هایی که زنان را در نظربگیرند بحث شده بود بطور کلی برخی از اصول کلی مطرح شده در این زمینه به شرح زیر می باشند :
-کاربری های طبقات هم کف باید فعال باشند ( منفعل و راکد نباشند وبرمحیط تأثیر گذار باشند ).
-توجه به تئوری چشم های خیابان واستفاده از نماهای فعال برای نظارت برفضاها وارتقاء امنیت آنها.
– نگهداری خوب ( تئوری پنجره های شکسته )، که اگر یک پنجره بشکند ، منجر می شودکه بقیه با سرعت بیشتری می شکنند و کلاً یک حرکت رو به زوال مارپیچی ایجاد می شود .برای نمونه در انگلستان ودر راستای ارتقاء امنیت در فضاهای عمومی شهر، سیاست کاربری های مختلط تشویق شدند و مخلوطی از مشاغل کوچک، خانه ها و اداره ها در مراکز شهری و ایجاد آپارتمان ها در طبقات بالای مغازه ها در طرح ها اعمال شدند. تا میزان فعالیت و بنابراین امنیت را افزایش بدهد.(www.dacorum,gov,uk,2004).
ب) امنیت تردد زنان :استفاده از حمل ونقل عمومی وغیر موتوری ، لازمه داشتن عدالت اجتماعی است وحق افراد است که با ایمنی کامل از خدمات عمومی برای تردد خود درون شهر استفاده کنند .نکته مهم این موضوع به ویژه با تأکید برمسائل مرتب برجنسیت دراین است که تحقیقات نشان داده است که زنان معمولاً بیشتر از اتوبوس استفاده می کنند ( گزارش لندن ،۲۰۰۵و۵۱) .واژه تردد دراین مطالعه ، درمورد هرگونه عبور در قالب پیاده و سواره به کار برده شده است که در حالت سواره می تواند به دو صورت با خود دروی شخصی ویا وسایل حمل و نقل عمومی، و در صورت پیاده بودن شامل عابران پیاده و دوچرخه سوارها می گردد .تجارب امنیت زنان ( که به تردد آنان مربوط می شود )درمحیط های شهری متفاوت از مردان است ، زنان بطور ویژه یک نقشه در ذهنی با جزئیات بیشتر از نواحی مختلف شهر را که در آن احساس امنیت می کنند واز قسمت هایی که باید از آن اجتناب بورزند ، در ذهن می سازند .این چارچوب ذهنی ایجاد شده مبنای سنجش ، قضاوت و طراحی الگوی حرکت زنان از محیط های عمومی شهری می شود.نتایج یک تحقیقات در استرالیا نشان داده است که زنان به طور عموم از مواردی نظیر بیرون رفتن در شب ، موقعیت های ابتدایی و یا انتهایی در سفرهای حمل ونقل عمومی ،مثل منتظر ماندن در یک ایستگاه اتوبوس و یا پیاده روی از ایستگاه به سمت ماشین پارک شده ، استفاده از پارکینگ های مرکز شهر بویژه در شب وبویژه اگر طبقاتی باشند ، رانندگی تنها در شب فضاهای باز و حومه ای و زیرگذرها وکوچه های بن بست ،واهمه دارند ( Bell,1998:5).همچنین درتحقیقاتی که در راستای ارتقای امنیت زنان وتحلیل کلی اجتماعی آن در بریتیش کلمبیا در سال ۱۹۹۲در مقیاس کشور کانادا انجام شده است ، نشان داد که به طور عموم ۶۰درصد از زنان کانادایی از به تنهایی پیاده روی کردن در محله و واحد همسایگی خود بعد از تاریک شده هوا می ترسند ،۷۶درصد از منتظر ماندن برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی بعد از تاریک شدن هوا هراس دارند و ۸۳درصد از به تنهایی پیاده روی کردن به سمت در گاراژها و پارکینگ ها می ترسند. (www.feminst.com,2006).به عنوان یک تجربه بومی نیز در تحقیقی که در شهر مشهد و بر زنان ۱۵سال به بالا با حجم نمونه ۷۲۰نفر انجام شد .سنجش احساس امنیت زنان نسبت به امنیت محیط و خودشان مورد توجه قرار گرفت ( بررسی حوزه های نا امن محیط های عمومی شهری ).در این تحقیق ازتئوری های کنش متقابل نمادین درباره احساس وهمچنین ازنظریه پایگاه قدرت که به وسیله تئودور کمپر که از پیشگامان جامعه شنای احساسات است ، استفاده شد .دربخشی از این تحقیق به امنیت تردد زنان اشاره شده است در پاسخ گویی به پرسش امنیت فیزیکی زنان هنگام تردد از خیابان ها ، از میان ۷۲۵پاسخگو ،۴۶۱نفر ، یعنی۶/۶۳%خطر تصادف در هنگان عبور از خیابان ها را بالا دانسته اند . در مورد پیاده رو های شهری و مواظبت برای زمین نخوردن ۵/۶۳%از افراد حداقل یکبار زمین خورد ه اند که دلیل آن را ناهمواری های سطح پیاده روها می دانسته اند .همچنین در زمینه اجتماعی ، نتایج نشان داد که هرچه اعتماد به نفس زنان بیشتر بوده است ( خواه به دلیل شغل یا جایگاه اجتماعی )، احساس امنیت آنان در فضاهای تردد بیشتر بوده است و زنانی که روزانه وبه طور منظم به سطح شهر می آیند در مقایسه بادیگر زنان از آرامش خاطر و احساس امنیت بیشتر برخوردارند و خودیارترهستند ( زنجانی زاده اعزازی ،۶۳،۱۳۸۱( البته ضروری است که زنان را به صورت شخصیت وهویت چندگانه ای بررسی کنیم ،بر طبق تحقیقات انجام شده به وسیله Nacavanvدر سال ۱۹۹۸ ، زنان در سنین مختلف از چیزهای متفاوتی در محیط های شهری می ترسند ، برای مثال دختران نوجوان از سفرهای با حمل ونقل عمومی در سطح شهر می ترسند ، اما زنان سالخورده تر این احساس را ندارند ( به نقل از Bell,1998:6).سرویس دهی منظم وسایل نقلیه عمومی وامنیت فضای ایستگاه ها و پایانه ها یکی از مؤلفه های اصلی جلب اعتماد عمومی به این نوع از حمل ونقل است .موارد مختلفی برای بهبود ضریب امنیت عمومی در مؤلفه های حمل ونقل شهری مطرح شده است که بر مسائلی تأکید دارند که نه تنها ابعاد فیزیکی بلکه ابعاد روانی استفاده از مؤلفه های حمل و نقل شهری را در بر می گیرد . استفاده از سرویس های شبانه بانوان که برای مثال نمونه موفق آن در قالب تاکسی های ویژه بانوان در شهر لندن استفاده می شوند و اعتماد بانوان را بخوبی جلب کرده اند و کاملاً سازماندهی شده و تحت کنترل هستند همچنین تأمین روشنایی ایستگاه ها در شب و استفاده از بدنه های شفاف برای آنها می تواند برافزایش استفاده از حمل ونقل عمومی تأثیر گذار باشد.(گزارش کنفرانس لندن،۱۷:۲۰۰۵).
ج- خوانایی فضای شهری :خوانایی اصولا به درجه درک از یک فضا و وضوح آن برمی گردد واینکه فضای مورد نظر از یک الگوی منسجم برخوردار باشد .وقتی فضایی خوانا است به احساس راحتی وامنیت کمک می کند وبرعکس هنگامی که علائم راهنما وجود ندارد و فضا گیچ کننده است ، احساس امنیت از بین می رود .(Russ,2006:25).
د- مراقبت های طبیعی ومصنوعی :افزودن عصاره “چشم های خیابان”به برنامه ریزی و طراحی ، فرصت هایی را برای مراقبت های نامحسوس از مکان های رها شده که ممکن است جرم وجنایت در آنها رخ بدهد ،پدید می آورد .مردم وقتی در معرض دید هستند وبا صدایشان شنیده می شود ،احساس امنیت بیشتری دارند .(www.pps,2005). واین یک اصل کلی است که همه توسعه های جدید باید طوری طراحی شوند که فرصت هایی را برای مراقبت طبیعی افزایش بدهند .(Monahan,2006:83).استفاده از نماهای فعال یکی از عناصر اصلی مداخلات فیزیکی در جهت کنترل امنیت فضاهای عمومی شهری است .همچنین استفاده از ابزارهای مدرن نظارت نظیر دوربین مدار بسته (CCTV) به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین ابزار رایج در سراسر جهان برای نیل به فضاهای امن بویژه درجاهایی که نظارت طبیعی امکان پذیر نیست مطرح است . در واقع این ابزار با ایجاد این حس که محیط تحت نظر است ضریب ایمنی محیط را بالا می برد .برای مثال در سال ۱۹۹۴ و درگلاسکو تعداد ۳۲دوربین مدار بسته در مرکز شهر نصب شد و با این کار نرخ جرم در سال به میزان ۹درصد کاهش یافت و بعلاوه تأثیر چشمگیری بر کاهش ترس از جرم داشت و البته در استفاده از این ابزار نگهداری و ابقاء آن امری مهم است (www.dacorum.gov.uk,2004).
و- حیات شبانه شهری :حقیقتی که وجود دارد این است که تعداد زیادی از زنان پس از تاریک شدن هوا از خانه هایشان بیرون نمی آیند تا از فضاهای عمومی استفاده کنند ویا از کسی می خواهند تا آنان را مشایعت کند دراینجا سؤالی که ممکن است پیش بیابد این است که چرا امنیت زنان ،در حالیکه مردها ممکن است پیش از بیشتر تحت تأثیر خطرات محیطی قرار بگیرند .اما این مثل آن می ماند که درست است که بیشتر تصادفات نزدیکی خط کشی های عابر پیاده رخ می دهند ولی این به آن معنی نیست که آنجا مکان امنی برای عبور نیست ،بلکه نسبتاً تعداد بیشتری از عابران از آن نقطه رد می شوند و(گزارش کنفرانس لندن ،۱۲:۲۰۰۵)نکته جالب این است که تاریکی شب خود به عنوان یک عنصر “طبیعی “از تغییر محیط زیست که بر ترس از جرم تأثیر می گذارد ، از نظر اجتماعی تحت تأثیر جو اجتماعی حاکم بر فضای شبانه قرار می گیرد .(چنانچه در کشور ما ودر شب های عزاداری ماه محرم وحضور فعال مردم تا ساعات نیمه شب ،زنان آزادانه وگروهی با انفرادی باآرامش در معابر وپارک ها قدم می زنند)و یا برای مثال در تجربه ای که در هلسینکی (فنلاند) انجام گرفت .مشخص شد که با وجود آنکه شب های تابستانی کوتاه مدت است .در حالیکه در طی زمستان تاریکی زود هنگام بعد از ظهر وجود دارد ، با این حال زنان شب های تابستان و زمستان را به یک اندازه خطرناک درک کرده اند .لذا به این نکته دست یافتند که در واقع آنچه که زنان را محتاط می کند “شب اجتماعی “:”مسأله این است که چه چیزی در فضاها و درشب هنگام در حال وقوع است “(Koskela& pain,2000:286). به عنوان یک راه حل ، پیرامون آنچه که در استرالیا بررسی شده و البته به عموم کشورها نیز قابل تعمیم است ، تحرکات اقتصاد شبانه بر مراکز شهری و به ویژه بر امنیت زنان اثر عمده ای داشت وموجب آوردن ترکیبی از مردم به مراکز شهری گشت و این امر بر بهبود نور پردازی وسرویس های حمل ونقل عمومی تأثیر خواهد گذاشت . برنامه های سرزنده فرهنگی شبانه ، خیابانها را احیا خواهد کرد و در نتیجه فضاهای خالی می توانند به عنوان فعالیت های فرهنگی استفاده شوند تا زمینه وقوع جرم ،مثلاً نورپردازی ها به صورت دنباله دار می تواند مردم را به سمت مرکز شهر جذب وهدایت کند (Bell,1998:19).
ز-شهرت ( خوشنامی ویا بدنامی ) فضاها :مکان هایی خاص معمولا ً توسط گروه هایی از زنان برچسب می خورند وبدنام ونا امن تلقی می شوند واین معمولا ً به دلیل وقوع وانتشار خبر حادثه ها دراین گونه اماکن است و یک توافق دسته جمعی حاصل می شود که آن مکان ها “بد”هستند چنین تصوراتی از مکان ها نقش محوری در تصمیم گیری برای اجتناب از مکان ها دارند ( Koskela& pain,2000:292).البته ممکن است این تصورات مجازی باشند و این همان تفاوت ظریف بین امنیت ذهنی وعینی فضا است .
۲-۹) تعیین جایگاه شاخص های مؤثر در ارتقاء امنیت زنان درفضای شهری و برنامه های توسعه کشور
۲-۹-۱) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب (۵۷-۱۳۴۷)
در دهه پیش از انقلاب اسلامی، دیدگاه دولتمردان از توسعه، صرفاً اقتصادی بود. باور بر این بود که حرکت به سمت توسعه با روند فزاینده رشد تولید ناخالص ملّی آغاز می‌شود. این سیاست می‌توانست اهدافچندجانبه‌ای را دنبال کند، از یک‌سو نیمی از جمعیت کشور را که غالباً از فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا به دور مانده بودند، به دستمزد بگیران بخش خصوصی یا عمومی اضافه کرده و ضمن تأمین نیروی کار ارزان و منظم، به استقلال اقتصادی آنها کمک نماید و از سوی دیگر موانع فرهنگی حضور زنان در جامعه را تا حد ممکن کمرنگ نموده و در جهت نوسازی جامعه به پیش‌ برد. در نتیجه این سیاست در طی سال‌های ۴۵ تا ۵۵ تعداد جمعیت زنان شاغل از حدود ۹۴ هزار نفر به بیش از یک میلیون‌ودویست‌هزار نفر افزایش ‌یافت (رک. داده‌های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۴۵ و۱۳۵۵)
۲-۹-۲) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب اسلامی تغییر ساختاری سریع یک ضرورت تلقی می‌شد. دگرگونی در سیاست‌های دولت، چگونگی رشد اقتصادی و توزیع آن، برابری بیشتر در برخورداری از منافع اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، تحول بنیادی در ارزش‌های رایج جامعه و مشارکت مردم، به عنوان شرط‌های لازم رشد اقتصادی خودکفا، در برنامه‌های توسعه‌ ای، طرح و تأکید گردید. بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸ بنابه دلایل متعدد و مختلف، برنامه‌ریزی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفت و در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸ وضعیت زنان در ایران دچار تغییرات وتحولات اساسی شد. با آغاز برنامه دوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با توجه به شروع فعالیت دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر تشکیلات و سازمان‌های غیردولتی، حرکتی در راستای اثرگذاری در تنظیم خط‌مشی‌های اساسی بخش‌ها آغاز شد. موارد مربوط به زنان
در برنامه دوّم به ترتیب ذیل می‌باشد:
بند ۱۲-۲: توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت ‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.
بند ۱۳-۲: مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌های متعالی شخصیت اسلامی زن.
برطبق تبصره ۶۵ ماده واحده قانون برنامه پنج‌ساله دوّم توسعه کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان دختر با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامی اقدام نماید. (گزارش اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه، ۱۳۸۴: صص ۱۲ و ۱۳).
۲-۹-۳)برنامه سوّم توسعه (۱۳۸۳ـ۱۳۷۹)
با نگرش سیاستگذار مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه بود، لذا نسبت به دو برنامه پیشین توجه به وضعیت بانوان به گونه‌ای روشن‌تر طرح گردید. موارد مندرج در ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم، به طور خاص و ویژه، موضوع زنان و ضرورت انجام اقدامات در این زمینه را به شرحی که در متن قانون آمده است، مورد توجه قرار می‌داد. از نکات اساسی در برنامه سوّم توسعه مقارن شدن آن با راه‌اندازی نهادی به عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» بود. به استناد بند «ه» ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه و آیین نامه اجرایی آن و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مرکز امور مشارکت زنان مسئول انجام امور ستادی ماده ۱۵۸ و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی‌ ملّی ـ استانی و سازمان‌های غیردولتی موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر و ارائه گزارش بود. به‌دنبال اجرای ماده ۱۵۸، «برنامه توسعه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان» (۳۰۲۲۸) توسط مرکز امور مشارکت زنان پیشنهاد گردید و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۲ در ذیل فصل «فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی» به اجرا درآمد که علاوه برفراهم آوردن امکان اجرای طرح‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی، اجرای ماده ۱۵۸ توسط مرکز امور مشارکت زنان از طریق اعتبارات تخصیص یافته برای آن مرکز، ذیل برنامه ۳۰۲۲۸ تداوم یافت(گزارش اجرای ماده ۱۵۸ قانون برنامه سوّم توسعه، ۱۳۸۴: صص۶ و ۷).
۲-۹-۴)برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ -۱۳۸۴)
برنامه چهارم هم از نظر حجم موادی از برنامه که به زنان اختصاص دارد و هم از نقطه نظر رویکرد متفاوت درخصوص مبحث جنسیت مورد توجه است. صرف‌نظر از مواردی که مربوط به ارتقای جایگاه تشکیلاتی مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان پیشین) و به منظور هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخی مواد که در آن، امتیازات ویژه‌ای برای زنان لحاظ شده است، در این برنامه موردتوجه قرار می‌گیرد.ماده ۱۱۱ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در
جامعه، توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام‌های ذیل را معمول دارد:
الف: تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب: تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذیصلاح.
ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست، در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش‌بینی و اقدام‌های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند (رک. قانون برنامه چهارم توسعه، ۱۳۸۳: ص ۱۴۴)
مقایسه این ماده با ماده ۱۵۸ برنامه سوّم توسعه که مهمترین ماده برنامه سوّم درباره زنان است، گویای تفاوت عمیق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوّم توسعه است.
ماده ۱۵۸ برنامه سوّم توسعه اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسئول غفلت ننماید، در حالی که ماده ۱۱۱ برنامه چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف می کند که تحقق اهداف برنامه را با
همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نمایند.
بنابراین جهان امروز به دلیل تنوع جهان‌بینی متفکران اقتصادی، دارای سیاست‌های متفاوتی است، تأثیر جهان‌بینی و اعتقادات در معرفی پدیده‌های اقتصادی به‌طور کامل امری محسوس است. بایدها و نبایدهای هر مکتب در قالب نمادهای ارزشی، رفتار انسان را شکل می‌دهند و در نهایت پدیده‌های اقتصادی، حاصل این‌گونه رفتارهای بشر هستند، لذا شکل‌گیری پدیده‌های اقتصادی تابع ارزش‌های جهان‌بینی مربوطه است. اهداف توسعه، بر اساس بنیان‌های فکری جامعه‌ای مدرن با تفکرات لیبرالیستی، قطعاً آرمان‌های توسعه در یک جامعه دینی و با تفکرات اسلامی نخواهد بود. این روند به‌ خصوص در تعیین جایگاه و منزلت زنان، به شکل بارزی توسعه مبتنی برخواستگاه الهی را از توسعه لیبرالیستی مجزا می کند. دقت‌نظر طراحان برنامه‌های توسعه به این اصل اساسی که مدل‌های بکار گرفته شده در توسعه از خواستگاه‌های مشابه ملّی برنخاسته است، موجب بازبینی سیاست‌ها، طراحی برنامه‌های جدید و مطابق با تفکرات نهادینه ملّی و مذهبی خواهد شد. از مشکلات ساختاری برنامه‌های توسعه در ارتقاء وضعیت زنان فقدان یک هدف‌گذاری مناسب جهت تعیین وضعیت آرمانی زنان است. این امر موجب ‌گشته است تا در طی چهار برنامه توسعه‌، یک سیاستگذاری پله‌ای جهت ارتقاء وضعیت زنان در نظر گرفته نشود. این در حالی است که یک نظام مرحله‌ای و زنجیروار در برنامه‌های توسعه می‌تواند گام به گام وضعیت زنان را در فرایند توسعه با تبدیل وضعیت به مرحله‌ای بالاتر تکامل بخشد. از مشکلات اصلی در جهت برنامه‌ریزی بر اساس جنسیت، نقیصه‌های آماری جهت ارزیابی وضعیت موجود است که در مورد بررسی موقعیت زنان از مشکلات ساختاری محسوب می‌گردد. ارائه یک آمار منسجم و نظام‌مند ملّی موجب می‌گردد تا علاوه برسهولت تصمیم‌گیری جهت اخذ استراتژی، نقاط بحرانی وضعیت موجود زنان نیز به روشنی ظاهر گردد؛ لذا پرداختن به جمع‌ آوری آمار هدفمند، به عنوان اولین قدم جهت برنامه‌ریزی توسعه، از اصول زیربنایی به شمار می‌رود.نخبه‌گرایی و بحث دانایی محوری در امر توسعه در چند سال اخیر به شدت مورد توجه محافل علمی در نظام بین‌الملل و در عرصه داخلی قرار گرفته است. رهیافت توسعه با تمرکز بر نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین منبع جریان‌ساز توسعه درصدد ایجاد تحولات علمی و زیر بنایی است. توجه به این سیستم جدید روشن می‌سازد که کشور ایران تجربه چندانی در مباحث علمی جهت پرداختن به موضوع زنان، فارغ از نظریه‌های مختلف حاکم بر جهان از جمله فمینیسم ندارد. نخبه‌گرایی در بحث شناخت جایگاه ارتقاء امنیت زنان و توجه به تربیت افرادی آگاه و مطلع در این حوزه، در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه بسیار ضروری است. معمولاً پرداختن به مسائل زنان با تغییرات سیاسی و نظریات جناح‌های مختلف و احزاب گوناگون دچار تغییر و بحران می‌شود. مشکل اصلی عدم یک اجماع نظر کلی درخصوص مسائل زنان از جمله در موضوعات توسعه است؛ به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد تغییرات دولت‌ها و نهادهای حکومتی، به دگرگونی در مبانی سیاستگذاری در این حوزه منجر می‌گردد. این وضعیت برنامه‌ریزی منسجم و گام به گام را در جهت حلّ مشکلات زیربنایی و همچنین شناسایی اولویت‌های امور زنان مشکل می‌سازد. از نکته‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعه نگرشی همه جانبه است و عدالت با پیروزی زنان بر مردان یا بالعکس تأمین نخواهد شد. توازن زمانی قابل دستیابی است که هر دو جنس با توجه به علایق، تمایلات، بهره‌وری و کارایی، در فضای اجتماعی وفضاهای شهری ظاهر شده و نقش آفرینی کنند. در توسعه هدفمند اسلامی با محوریت اخلاق و عدالت به عنوان مهمترین سرفصل‌ توازن اجتماعی، نقش زنان به عنوان سکّانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی «خانواده» به‌گونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در نظام جهانی به‌ سرعت در حال اضمحلال می‌باشد، از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی و جرم و جنایت و پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی و تامین امنیت اجتماع ، فضای شهری ، مورد اهمیت قرار گرفته است. اهداف عالی، جهت تکامل وضعیت بانوان در جمهوری اسلامی- به عنوان پرچمدار یک حکومت دینی و مردمی- باید در سایه‌ تدوین برنامه‌های بلندمدت مدنظر قرار گیرد. شناسایی ظرفیت و استعداد زنان با توجه به عوامل درونزای ملّی و متکی برمتغیرهای فرهنگی- اجتماعی که بر ساختارهای دینی و بومی استوارند، جهت استفاده از نیروی عظیم آنان در حرکت چرخ‌های توسعه‌ای همه جانبه گره‌گشا می‌باشد.دستیابی به این مهم با در نظر گرفتن تعالیم الهی اسلام که ناظر بر شناخت ویژه‌ای از ابعاد وجودی جنس زن بوده و ظرافت‌های آفرینش را در خلقت زنان محور تمرکز قرار داده است، میّسر خواهد بود.
۲-۹-۵) ارتقاء جایگاه زنان در برنامه پنچم دولت تدبیر وامید(۱۳۹۴-۱۳۹۰)
به طور تاریخی زنان در معرض انواع بی عدالتی ها قرار گرفته اند و جامعه انسانی با تحقق آرمان عدالت جنسیتی فاصله زیادی دارد. در جامعه ای مبتنی بر انگاره های دینی که در آن بر جایگاه رفیع زن تأکید بسیار شده است، زنان مستحق برخورداری عادلانه از مواهب زندگی اجتماعی در همه عرصه ها هستند و قادرند در شرایطی عادلانه سهم مهمی در توسعه همه جانبه جامعه ایفا کنند. دولت یازدهم ضمن اذعان به این که رفع صور مختلف بی عدالتی جنسیتی درجامعه نیازمند رشد و شکوفایی فرهنگ و جامعه بشری به صورت تاریخی است و فقط از کنش دولت ها ناشی نمی شود، اما تلاش برای رفع بی‌عدالتی های جنسیتی در همه عرصه ها را
از مسئولیت های خویش تلقی می شود.
ضمین مشارکت مردم جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای مشارکت گسترده مردمی بنا نهاده شده است. دولت تدبیر و امید فراهم آوردن زمینه های مشارکت سازمان یافته بیشتر مردم در قالب نهادهای مدنی و در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود می داند. در این چارچوب دولت در نظر دارد تا موارد زیر را عملیاتی کند:جلب مشارکت مردم با دولت و توسعه نظارت نهادهای مدنی و سازمان های مرد م نهاد، مردم ورسانه‌ها بر قدرت؛افزایش نشاط و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت مردم در امور داوطلبانه، ایثار مردم برای منافع عمومی و …؛توسعه مشارکت زنان درتصمیم سازی ها و امور مدیریتی و ایجاد فضای امن و پایدار برای فعالیت های آنان؛تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب (اصل قانون اساسی)؛توسعهامنیت فردی، اجتماعی و عمومی با گسترش مشارکت و حضور فعال شهروندان.
اولویت های راهبردی مرتبط با تحقق راهبرد تضمین حقوق و آزادی های افراد و نهادهای مدنی عبارتند از:
افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از حقوق شهروندان دولت یازدهم مسئولیت خاصی درباره اقوام بر دوش خود احساس می کند. در همین چارچوب ، تنوع قومی را فرصت سرمایه معنوی ملی تلقی کرده و بر اساس مندرجات فصل سوم قانون اساسی، برای تحقق مطالبات به حق ایشان اقدام خواهد کرد. رشد و توسعه متوازن همه مناطقی از کشور که قومیت های ایرانی در آنها سکونت دارند، بخش مهمی از مشی اعتدالی دولت یازدهم خواهد بود. همچنین همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب الهی در ایران از ویژگی های تاریخی جامعه ایرانی است. دولت یازدهم با احترام نهادن به حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی، در جهت پایدار ساختن این خصیصه و تحکیم شرایط زیست مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب الهی در گستره سرزمینی ایران تلاش خواهد کرد.
۲-۱۰)نتیجه گیری
مطالعه و بررسی این رفتارهای فضایی درکرمانشاه باید از سوی مطالعات و برنامه ریزی شهری، به منظور محدود نمودن شناسایی عرصه های خطر یا جغرافیای ترس برای زنان، صورت پذیرد. در واقع این امنیت نباید تنها از سوی زنان برای خویش، بلکه از سوی امکانات عینی در فضا نیز برای زنان فراهم شود. نبود فضاها و گوشه های خلوت و به دور از چشم ناظر، تنوع کاربری ها در فضاهای عمومی، وجود کاربری ها و فعالیت های شهری شبانه، نورپردازی مناسب و جنسیتی نکردن فضاها نیز از استراتژی هایی است که می تواند به بالا بردن امنیت در فضا در شهر کرمانشاه کمک کند. البته باید به این امر توجه داشت که برنامه ریزی کالبدی برای شهرکرمانشاه با هدف ارتقای امنیت باید همراه با برنامه های اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی باشد، و بدون آن ها تحقق امنیت عملاً میسر نخواهد بود. تنها دیدگاهی جامع و چند بعدی است که می تواند به گسترده شدن هرچه بیشتر عرصه های آزادی و امنیت در شهر و محدود کردن قلمروهای خشونت و ترس در شهر بیانجامد.
عدم امنیت زنان در فضاهای شهری کرمانشاه مشارکت کامل آنها را در اجتماعی محدود می کند وعلاوه بر آسیب های روانی فرد بر خانواده ها و در نهایت کل جامعه تأثیر گذار خواهد بود .همچنین ظرفیت اقتصادی زنان در سطوح شهری وابسته به امنیت آنهاست .فعالیت های اقتصادی زنان بعضاً در اقتصاد غیر رسمی ویا نزدیک به خانه آنها متمرکز شده است .آنها به تسهیلاتی برای اشتغال در محیط شهری و مسکونی خود نیاز دارند .امروزه برنامه‌ریزی شهری در پاسخ به رهیافت‌های گذشته که در تعریف، تفسیر و اقدام برای برنامه‌ریزی، تجارب زنان را نادیده می‌گرفت، به‌شدت به ابعاد جنسیتی حساسیت نشان می‌دهد. تجربه زنان از امنیت در نواحی شهری با تجربه مردان متفاوت است. مجموعه‌های شهری و شیوه‌های طراحی ‌شده آن روی سطوح ترس و امنیت زنان تاثیر می‌گذارند. زنان به‌طور مشخص نقشه‌های تفصیلی ذهنی از بخش‌هایی از مکان‌های شهری ایمن ازنظر خودشان و همچنین مکان‌هایی را که باید از آن‌ها دوری کنند، بر می‌سازند. ترس نقش مهمی از نحوه استفاده زنان از مکان‌های عمومی دارد؛ بنابراین برای تضمین حضور برابر آن‌ها در فضاهای عمومی، زنان باید در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری مشارکت فعال داشته باشند.
فضای شهری محصول نیروهای تاریخی و اجتماعی _فرهنگی جامعه است و این فضاها بیش از هر فضای دیگری در شهر عرصه اعمال متقابل اجتماعی وغلبه هنجارها و موازین و ارزش های اجتماعی _فرهنگی بوده نیازمند عقلانیت رفتاری ،کنترل اجتماعی ،مشارکت اجتماعی در ارزشها و اعمال و بیش از سایر فضاها با سرمایه گذاری اجتماعی _فرهنگی مردم عرصه بیان خویشتن مردم ،آزادی ،تکثر،تنوع،هماهنگی و تحمل اجتماعی است.در یک کلام فضای شهری بستر حیات مدنی جامعه می باشد.
بنابراین در این پایان نامه ملزم به شناسایی نیازهای افراد و عوامل جذب شهروندان به فضاهای شهری هستیم و همچنین ضروریست که عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری مورد بررسی قرار گیرد.بعلاوه همانطور که اشاره شد فضاهای شهری دارای ۲ دسته بندی عمده می باشد که فضاهای باز و فضاهای بسته را شامل می گردد ، تاکیدپایان نامه حاضر بر فضاهای باز ومیزان تردد و احساس امنیت درک شده زنان در هریک از فضاهای شهری می باشد .
جایگاه فضای عمومی در اکثر مطالب مربوط به طراحی و برنامه ریزی شهری نشان از اهمیت این بخش از فضای شهری است. آنچه که در این پایان نامه به عنوان فضای عمومی مطرح است فضایی است که افراد یا سازمان های خصوصی آنرا کنترل نمی کنند و از این رو به روی عامه مردم گشوده است بدون تفکیک آنها از نظر طبقه اجتماعی ،قومیت ،نژاد و سن. جایی که تعاملات اجتماعی و تجربه روزمره زندگی شهری در آن روی می دهد.
کیفیت فضاهای شهری نقشی مهم در میزان فعالیت های جمعی بویژه تعاملات اجتماعی میان شهروندان دارند.بنابراین جهت افزایش فعالیت های اجتماعی علی الخصوص تعاملات اجتماعی لازم است که عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته ودر برنامه ریزی و طراحی ها مورد استفاده قرار گیرند.
نیاز به فضاهای مطلوب شهری که بتوانند پاسخگوی نیازهای شهروندان بوده و با جذب رضایتمندیشان بتوانند آنها را به حضور در عرصه های شهری ترغیب نمایند ضروریست ،که در این میان نقش فضاهای عمومی پیاده محور تعیین کننده تر است.