نخستین ادعا، ولی فقط تا مقدار تعیین‌شده

هیچ، ولی ابتدا باید بهره پرداخت شود

ادعا نسبت به سود

۲-۲-۳-۲) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه
هر زمان که نیاز به تأمین وجوه باشد، مدیر مالی منابع مختلف مالی را مورد ارزیابی قرار داده و آن منبعی که ارزش شرکت را حداکثر میکند، جهت دستیابی به ساختار سرمایه‌ی بهینه مدنظر قرار میگیرد. بنابراین، تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هر زمان که شرکت نیازمند وجوه مازاد باشد باید تأمین شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مفروضات نظریه‌ی ساختار سرمایه:
تنها از دو منبع، برای تأمین وجوه مورد نیاز شرکت استفاده می‌شود: اوراق قرضه‌ی دائمی با ریسک کم و سهام عادی
مالیات بر درآمد شرکت وجود ندارد.
سود انباشته وجود ندارد، یعنی صددرصد سود تحت عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم می‌گردد.
کل دارایی‌ها بدون تغییر باقی میماند.
کل وجوه تأمین مالی ثابت باقی میماند و واحد تجاری تنها می‌تواند درجه‌ی اهرم (ساختار سرمایه) را بوسیله‌ی فروش سهام یا افزایش بیشتر بدهی و کاهش حقوق صاحبان سرمایه، تغییر دهد.
سود عملیاتی رشد نمییابد.
ریسک عملیاتی در طول زمان ثابت میماند.
عمر شرکت نامحدود است.
با توجه به مفروضات فوق، می‌توان روابط میان ارزش شرکت و هزینه‌ی سرمایه را به صورت جدول «۲-۲»، نمایش داد(هامپتون و دیگران، ۱۳۸۹):
جدول ۴-۲: هزینه‌ی سرمایه و ارزش شرکت
ارزش بازار بدهی شرکت
+ ارزش بازار سهام منتشر شده شرکت
= ارزش کلی بازار شرکت
B
علائم اختصاری:
V
S

رابطه‌ی هزینه‌ی سرمایه:
O: درآمد خالص عملیاتی E: درآمد قابل‌تقسیم میان سهامداران عادی F: هزینه‌ی بهره‌ی سالانه
از آنجا که S+B=V، می‌توان رابطه‌ی زیر را در رابطه با هزینه‌ی سرمایه در نظر گرفت:

(۲۲-۲)
با توجه به هزینه‌های مرتبط بر هریک از روش‌های مختلف تأمین مالی، نظریههای مختلفی برای تعیین ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها وجود دارد که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم. به طور کلی، روش‌های مزبور به ترتیب زیر می‌باشند:
نظریه‌ی درآمد خالص^[۷۸] (NI)
نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی^[۷۹] (NOI)
نظریه‌ی سنتی^[۸۰]
نظریه‌ی مودیگلیانی و میلر^[۸۱] (MM)
۱-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی درآمد خالص
این نظریه که برای اولین بار توسط دوراند^[۸۲] مطرح گردید، تصمیمات ساختار سرمایه را مرتبط با ارزیابی شرکت می‌داند؛ به عبارت دیگر تغییر در اهرم مالی باعث تغییر در متوسط هزینه‌ی سرمایه و در نهایت ارزش شرکت خواهدشد. به نحوی که چنانچه درجه‌ی اهرم مالی افزایش یابد، متوسط هزینه‌ی سرمایه کاهش و به سبب آن ارزش شرکت (ارزش بازار سهام عادی) افزایش خواهد یافت و بالعکس. این نظریه مبتنی بر سه فرض است(آذربراهمان، ۱۳۸۹):
مالیات بر درآمد شرکت وجود ندارد.
هزینه‌ی بدهی کمتر از هزینه‌ی تأمین مالی از طریق سهام عادی است.
تأمین مالی از طریق بدهی تغییری در ریسک سرمایه‌گذار ایجاد نخواهد کرد.
به عنوان مثال، اگر هزینه‌ی بدهی در یک اقتصاد کمتر از هزینه‌ی تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باشد، حتی اگر شرکت‌ها از حداکثر توان استقراضی خود استفاده کرده باشند و دارای درجه‌ی اهرم بالایی نیز باشند، مجدداً استفاده از بدهی را ارجح خواهند دانست و آن را موجب کاهش هزینه‌ی کلی سرمایه ( )، و افزایش ارزش کلی شرکت قلمداد خواهد نمود (نمودار ۳-۲).
نمودار ۳-۲: هزینه‌ی سرمایه: روش درآمد خالص
طبق روش NI، شرکت قادر است با بیشتر کردن درجه‌ی اهرم خود، ارزش (V) را افزایش داده و هزینه‌ی سرمایه (K_o) را کاهش دهد. طبق این روش، ساختار سرمایه‌ی بهینه در منتهی‌الیه سمت راست نمودار «۳-۲» حاصل می‌شود(مدرس و عبدالله‌زاده، ۱۳۸۹).
۲-۲-۲-۳-۲) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی
نظریه‌ی دیگری که توسط دوراند ارائه شد، نظریه‌ی درآمد عملیاتی خالص است. در این نظریه تغییر در اهرم، ارزش شرکت (ارزش سهام بازار) را تغییر نمیدهد، بنابراین متوسط هزینه‌ی سرمایه مستقل از درجه‌ی اهرم است؛ به عبارت دیگر این نظریه، با فرض ثابت بودن در تمام درجات اهرم به کار گرفته شده، بیان می‌دارد که ارزیابی کلی شرکت به ساختار سرمایه بستگی نداشته و همواره به نسبت افزایش درجه‌ی اهرم، افزایش مییابد. برای درک مبانی فکری فوق به نمودار «۴-۲» توجه کنید(هامپتون و دیگران، ۱۳۸۹، ۱۷۷).
نمودار ۴-۲: هزینه‌ی سرمایه: روش درآمد خالص عملیاتی