۴-۷-۱- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا
رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و الا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع، شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاً رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر حال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد ۱۳۶، ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده ۹ نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
۴-۷-۲- انحلال مبتنی بر دلایل موجه
این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند «ج» ماده ۱۳۶ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد ۱۶۱ و ۱۸۹، به ترتیب برای شرکتهای مختلط غیرسهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند، این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
۴-۷-۳- شرایط انحلال
به موجب بند «ج» ماده ۱۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می‌شود که «یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد». این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر این قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد. مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته، مواردی را که در آنها، دلیل، موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین، تشخیص موجه بودن با قاضی است.
۴-۷-۴- تشخیص دلایل موجه
اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده، همان است که قبلاً گفته شد؛ یعنی زمانی که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال، هرگاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ زیرا در این مورد، یکی از شرکا، حصۀ غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصۀ خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.
دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت، که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیر قانونی اعلام می شود، هرچند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می‌کند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست، بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است. دادگاههای فرانسه، به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیل متوسل شود که خود او بانی آن بوده است. دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.حکم دادگاه به انحلال، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی و بنابراین، انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رأی قطعی صادر می کند.
۴-۷-۵- اخراج شریک
تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخرج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه امکان می دهد که برخلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
فصل پنجم:
بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک
همان‌گونه که ایجاد و تاسیس شرکت های تجاری در حقوق تجارت نیازمند ارکان و اصول قانونی می‌باشد انحلال آنها نیز نیازمند دلیل یا دلایلی می‌باشد که با توجه به نوع شرکت موارد آنها متفاوت خواهد بود .بحث انحلال شرکت ها موضوعی است مهم که واجد آثار حقوقی و قانونی است .بدین جهت در این پژوهش سعی شده است تا مواردی به طور مختصر از انحلال شرکت ها عرضه گردد .
۵-۱- انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی مطابق ماده ۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکتی است که سرمایه آن به سهام، (ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌‌‌ها است.
اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد که فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود نماید.( ستوده تهرانی، ۱۳۸۶، ص۲۹۶).
۵-۲- علل انحلال شرکت سهامی
بخش نهم لایحه فوق الذکر، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم می‌‌‌شود که انحلال این شرکت یا به صورت قهری (اجباری) است یا به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع و یا بر مبنای حکم دادگاه صورت می‌‌‌گیرد
۵-۲-۱- انحلال قهری؛
هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شود و حکم ورشکستگی‌اش صادر گردد، منحل می‌‌‌شود. (بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷) این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود. (ماده ۲۰۰ لایحه قانونی).
۵-۲-۲- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛
مجمع عمومی فوق العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد می‌‌‌باشد. برابر بند ۴ لایحه قانونی۱۳۴۷ هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده اراده کند می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیح ندارد، البته این تصمیم زمانی اعتبار دارد که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه اتخاذ شود.( حسنی، تهران، ۱۳۸۵، ص۳۱۸)، (ماده۸۵ لایحه قانونی۱۳۴۷).
علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌‌‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. ماده ۱۴۱ لایحه این مورد را پیش بینی کرده که به طور خلاصه به آن اشاره می‌‌‌شود: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود. ( اسکینی،پیشین، ص۲۳۰، پاورقی شماره ۲). هر شخصی که نفعی در این مورد دارد می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. (اسکینی ۱۳۸۶، ص۲۲۹)
۵-۲-۳- انحلال به حکم دادگاه؛
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه بدین شرح است:
۱_ وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده۱۹۹ لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید بوسیله مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد هر ذی نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند۴ ماده۲۰۱ لایحه).
۲_ در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود مگر مجمع عمومی فوق العاده، مدت شرکت راقبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند۲ ماده۱۹۹ لایحه)، البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. ( کسی که اداره امور مریوط به ورشکسته را بر عهده دارد). (مفهوم ماده۱۷۴لایحه).
۳_ هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:
اول)_ در صورت وجود شرایط ماده ۱۴۱ لایحه که قبلاً شرح داده شده است.( اسکینی، پیشین، ص۲۳۱).
دوم)_ مطابق ماده ۲۰۱ لایحه در سه مورد شخص ذینفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
۱_ در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و یا به مدت بیش از یک سال فعالیت های شرکت متوقف باشد.
۲_ در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر سال مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد.
۳_ در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیئت مدیره و هم چنین سمَت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد.(بند های ۱،۲،۳ ماده ۲۰۱ لایحه).
البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی ۱۳۴۷ صلاحیت اقدام دارند، (رئیس و اعضای هیئت مدیره)، مهلت مناسبی که از شش ماه تجاوز نکند داده می‌‌‌شود تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده ۲۰۲ لایحه).
سوم)_ برابر ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود، (به ناتوانی شخص برای دارا شدن حقوق و تکالیف محجوریت گویند)، و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذینفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی، (ستوده تهرانی، پیشین، ص۲۹۷)، سرمایه شرکت به حدنصاب قانونی برسد دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص می‌‌‌شود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکا نمی‌‌‌باشد. زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد. (کاویانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۳).
۵-۳- نتایج انحلال شرکت سهامی
نتیجه انحلال شرکت سهامی تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده ۲۷۴ لایحه زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.
۵-۳-۱- تصفیه
تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد. (ستوده تهرانی، پیشین، ص۳۲۸).
در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط تصفیه قانونی، (حسنی، پیشین، ص ۳۳۸). پذیرفته شده است و قانونگذار تصفیه قراردادی را نپذیرفته است. به نظر می‌‌‌رسد قانونگذار نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و برخی مواد امره(الزام آور) قانون اشکال عملی ایجاد کند. (اسکینی، پیشین، ص۲۳۲)، به همین دلیل در ماده ۲۰۳ لایحه فقط تصفیه قانونی را لازم الاجرا دانسته: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
۵-۳-۲- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال)
شرکت سهامی در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌‌‌کند. البته باید توجه داشت که طبق ماده ۲۰۸ لایحه بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است.
بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی ها، اجرای تعهدات باقی مانده و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. .. نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.
۵-۴- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی:
۱_ نام شرکت؛