در راستای اهداف و اصول حقوق تجارت بین الملل و لزوم اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود.
۱-۸- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش
اعم تحقیقات انجام شده در مورد واردات موازی در ایران از جنبه بازاریابی و مدیریتی بوده و لزوم طرح آن در حوزه قراردادهای مدنی و تجاری در مراودات بین المللی و بررسی حقوقی موضوع در مواجهه با قوانین بازدارنده و حمایت کننده حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد و جنبه نوآوری این پایان نامه می باشد.
فصل دوم
مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی
۲-۱- مقدمه
در چهارچوب قانون مدنی ایران تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول و مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شده است، اما از مالکیت فکری تعریفی نهادینه و با قابلیت استناد قانونی وجود ندارد، حال با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی در جامعۀ بین الملل و تغییر و دگرگونی قوانین بر تحولات جامعه و اقتضائات زمان این سئوال پیش می آید که آیا عدم حمایت از مالکیت فکری در ایران باعث تضعیف در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در ارتباطات داخلی و خارجی و ضمانت اجرایی قوانین فوق شده است؟
۲-۲- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری^[۲۱]
آنچه که امروزه سرقت ادبی^[۲۲] ترجمه می شود، مفهوم جدیدی است که با مفهوم سرقت ادبی در کتابهای قدما متفاوت است. این مفهوم بعد از رنسانس و پیدا شدن صنعت چاپ پدید آمده و مبتنی بر مفهوم مالکیت فکری است، مفهومی که در تمدن اسلامی و به‌ طور کلی حقوق سنتی وجود نداشته است.
حال با وجود تعاملات بین المللی تأمین امنیت فکری و روحی تولیدکنندگان و ناشران و توزیع‌کنندگان آثار علمی و هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حفظ منافع آنان و دفاع از مالکیت فکری و مادی آنان مستلزم وضع قوانین است، و این قوانین هم باید نه فقط حافظ منافع تولیدکنندگان و ناشران داخلی، بلکه حافظ همه تولیدکنندگان و ناشران، اعم از داخلی و خارجی، باشد. به نظر می رسد تا زمانی که قوانین بین‌المللی به عنوان قسمتی از جامعه علمی و فرهنگی و هنری در جهان و قواعد معامله در بازار انتشاراتی و دیجیتالی رعایت نشود، وضع قوانین داخلی هم سامان نخواهد گرفت.
مبانی موجه سنتی که در توجیه مالکیت بر اموال مادی و محسوس بدان استناد می‌گردد به هنگامی که در توجیه مالکیت های فکری به کار می‌رود، بسیار مشکل‌ می‌آفریند. و این به دلیل ماهیت غیرانحصاری موضوعات تحت پوشش مالکیت فکری است زیرا به خوبی می‌دانیم که تصرف و بهره‌برداری یک شخص از محصولات فکری مانع از تصرف و بهره‌برداری دیگران نیست. همچنین نسبت به پذیرش حقوق مالکیت فکری به شکلی خصوصی و انحصاری مخالفت‌های جدی وجود دارد.
اگر بپذیریم که هدف قوانین حمایت از مالکیت فکری ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پخش و نشر اطلاعات و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن می‌باشد ضرورت پیوستن به توافق نامه‌های‌ جهانی کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان و مالکیت فکری و طبعاً مزایا و عواقب این امر بیش از پیش آشکار می گردد.
وجه اشتراک فراوانی میان همه موضوعات گرد آمده تحت عنوان حقوق مالکیت ‌فکری وجود دارد، زمانی که با تنوع نظام‌های حقوقی همراه می‌گردد، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند، به‌گونه‌ای که رفع تعارضات و جمع بین حقوق پدید آورندگان و استفاده‌ کنندگان یا غیرممکن یا بسیار سخت و پیچیده می‌شود.
در کنار عامل تنوع و پیچیدگی موضوعات و نظام‌های حقوقی مالکیت فکری، عامل ازدیاد را که ویژگی ذاتی بیشتر مصادیق حقوق مالکیت فکری است، باید اضافه نمود. موضوعات‌ حقوق مالکیت فکری اکثراً به‌گونه‌ای است که امکان محدود نمودن آنها در چهارچوب مرزهای یک‌ کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل چندین نظام حقوقی با یکدیگر می‌گردند، به عنوان نمونه، حق کپی‌رایت را نمی‌توان محدود در مرزهای کشوری که اثر در آن ایجاد گردیده نمود و بدین‌ وسیله مانع از تکثیر اثر در خارج از مرزها شد. پیدایش اینترنت و افزایش تجارت الکترونیکی نیز بر این مشکل افزوده و مسائل جدیدی را در این ارتباط ایجاد کرده است. عامل تخصصی بودن بیشتر موضوعات حقوق مالکیت‌فکری نیز بر پیچیدگی‌های قبلی می‌افزاید. تخصصی بودن موضوعات‌ مذکور، ضرورت دانش فنی بالایی را در قضات و سایر افراد درگیر در مکانیزم حل و فصل دعاوی و اجرای آرای صادره ایجاد می‌کند. در حالی‌که مراجع عمومی معمولاً تخصص فنی لازم برای‌ رسیدگی به این‌گونه اختلافات را ندارند و به همین دلیل یا نسبت به رسیدگی به این‌گونه دعاوی‌ تمایلی از خود نشان نداده یا در صورت رسیدگی نتایج مطلوبی را ارائه نمی‌دهند. وجود این ویژگی‌ها در موضوعات حقوق مالکیت فکری موجب شده است تا اختلافات‌ مربوط به آنها از طبیعت خاصی برخوردار باشد و در نتیجه وجود مکانیزم‌های خاصی همانند محاکم‌ تخصصی حقوق مالکیت‌ فکری برای حل و فصل آنها ضرورت پیدا کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین ضرورت حمایت از «حقوق مالکیت فکری» آشکار تر می شود که به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر «مالکیت‌های صنعتی، ادبی و هنری» برای حمایت از آثار ادبی، علمی و هنری، اختراعات، علایم تجاری، نشان‌های جغرافیایی و غیره^[۲۳] در سطح بین‌المللی، از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی» در سال ۱۸۸۳^[۲۴] و «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال ۱۸۸۶^[۲۵] نهادینه و با مرور زمان متحول شده است.
بدون تردید، تحقق اصلی‌ترین اهداف بنیانگذاران این کنوانسیون‌ها به منظور شکوفایی خلاقیت‌های فردی و ارتقا معیارهای زیستی بشر با تحولات و تغییرات تدریجی در کیفیت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتی جامع و اجرای تعهدات بین‌المللی دول عضو به شرح مذکور و مقرر در آن پیمان‌های بین‌المللی ضمن توجه به اصل بنیادین «حاکمیت دولت ها» می‌باشد. مقرراتی که از یک طـرف به دلیل حـمایت دولت ها از افراد مخترع و آفریننده در قلمرو صلاحیت‌های سرزمینی، دارای خصیصه حقوق داخلی و از طرف دیگر با توجه به تعهدات دولت ها برای ایجاد معیارهای خاص حمایتی و انجام اقدامات حمایتی با ماهیت فرا سرزمینی، دارای جنبه بین‌المللی است و این ویژگی‌ها در کل، حقوق مالکیت‌های فکری را از خصیصه‌ای منحصر به فرد^[۲۶] برخوردار ساخته است.
۲-۳- مفهوم حمایت از حقوق مالکیت فکری
واضح است که در این قلمرو، همیشه تفسیر قواعد و اجرای مقررات حقوق مالکیت فکری بین‌المللی با ضوابط، اصول و اهداف اصلی بنیانگذاران آنها یکسان نبوده و لاجرم اجرای ناقص و یا عدم اجرای آن مقررات، موجبات اختلاف بین دارندگان حقوق مالکیت فکری در قلمرو داخلی کشورها و بین دول متعاهد کنوانسیون‌ها در عرصه جامعه بین‌المللی را فراهم می‌کند که بدون شک، حل و فصل مطلوب آن اختلافات به منظور تضمین اعتبار پیمان بین‌المللی مورد نظر، مستلزم به کارگیری ترتیبات و یا وجود نظام خاص حل و فصل اختلافات می‌باشد. نظام حل و فصل اختلافاتی که به دلیل برخورداری حقوق مالکیت فکری از ماهیتی دوگانه، دارای ابعاد ملی و بین‌المللی بوده و به همین دلیل دول عضو کنوانسیون‌های حمایت‌کننده از حقوق مالکیت‌های فکری با قبول اعمال چنین نظامی، عموماً متعهد می‌شوند که اختلافات مطرح در داخل محدوده سرزمینی خود را با تسهیلات قضایی به منظور محاکمه و مجازات ناقضان داخلی حقوق مالکیت فکری و «اختلافات بین‌المللی» را که در رابطه با تفسیر و یا اجرای حقوق مالکیت فکری بوجود می‌آیند و حل و فصل آنها با توجه به ماهیت حقوقی آنها در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی از جمله «دیوان بین‌المللی دادگستری» می‌باشد^[۲۷]، (ممتاز، ۱۳۶۶، ص۹۲) به روش های سیاسی، شبه قضایی و یا قضایی حل و فصل نمایند. هر چند از عبارت «اختلاف بین‌المللی» در اسناد حقوقی حمایت از حقوق مالکیت فکری، هیچ تعریف خاصی به عمل نیامده و تشخیص این امر به حقوق بین‌الملل عرفی وانهاده شده است. اگرچه در حقوق بین‌الملل هم «اختلاف بین‌المللی» تعریف نشده و استناد حقوقدانان بین‌المللی در تعیین ابعاد حقوقی «اختلاف بین‌المللی» تنها به تعبیر «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی» در رأی قضیه «ماوروماتیس» مربوط به سال ۱۹۲۴^[۲۸]و ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مبتنی است که مقرر می‌دارد:
«کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده (هر مسأله که موضوع حقوق بین‌الملل باشد) حقیقت هر امر که در صورت ثبوت نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب شود و نوع و میزان غرامتی که برای نقض تعهد بین‌المللی پرداخت می‌شود، جزو اختلافات حقوقی محسوب می‌شوند. »
یعنی در این موارد هم، تنها معیارهای تشخیص ماهیت یک اختلاف بین‌المللی که عموماً از اوصاف حقوقی و سیاسی برخوردار می‌باشد و تعیین آنها برای احراز صلاحیت مرجع بین‌المللی رسیدگی‌کننده لازم است، مورد تبیین قرار گرفته‌اند^[۲۹]. (صفدری، ۱۳۴۲، ص ۶۰۷) هرچند کلیه اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت‌ فکری به شرح کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن آن حقوق، ذاتاً از ماهیت کاملاً «حقوقی»^[۳۰] برخوردار بوده و رسیدگی به آنها هم با وجود سایر شرایط، ذاتاً در صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی مذکور در آن اسناد حقوقی بین‌المللی می‌باشد.
۲-۳-۱- مالکیت ادبی و هنری^[۳۱]
حقوق مالکیـت ادبی و هنری^[۳۲] مجموعه حقوق و امتیازات انحصاری است که طبق قانون به نویسندگان، هنرمندان و سایر پدیدآورندگان حمایت‌هایی در خصوص مخلوقات مربوط به حوزه‌های ادبی و هنری اعطا می‌کند. این رشته حقوق مجریان و تولیدکنندگان صورت نگاشته‌ها و سازمان‌های پخش که وابسته به حقوق مالکیت ادبی و هنری است را هم در بر می‌گیرد و حقوق مرتبط یا حقوق همجواز نامیده می‌شود. (صفایی، ۱۳۷۵، ص۶۴)
این حقوق یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. این حق که از آن به حق مؤلف نیز تعبیر می شود شامل مجموعه تألیفات و آثار هنرمندان و نویسندگان و تمامی آثار ادبی و هنری است که در تعریف آن می توان گفت حق پدید آورنده اثر علمی، ادبی و هنری در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا، بهره برداری و… از اثر خود می باشد. (گر باود ،۱۳۸۰، ص۵۰)
بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ از نظر این قانون «به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می شود.»
همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می شود حق مؤلف شامل دو حق فکری (معنوی) و مادی یا مالی و اقتصادی است. حق فکری حقی است که پدیدآورنده را قادر می سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را در نظر دارد، به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را نزد عموم عرضه نماید. حق اخیر بر خلاف حق فکری، قابل انتقال و معامله است.( آندره موریو،۱۳۶۰ ، ص۵)
در حقوق آمریکا نیز کپی رایت نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل تعریف شده است، و بر این فرض استوار است که هیچ یک از دارایی های فرد به اندازه محصولات فکری اش مختص او نیست، در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر، دست نوشته یا دیکته نوشته شود.( لایقی ،۱۳۸۱، ص ۳۴ و ۳۵)
با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می گیرد. این حق شامل دو بخش متمایز می‌باشد: حقوق مادی و حقوق فکری پدیدآورنده اثر. حقوق مادی اعطایی به مؤلف حق مالکیتی است که به لحاظ زمانی محدود است و به وسیله پدید آورنده، همانند سایر دارایی‌های مادی قابل انتقال یا واگذاری به غیر می‌باشد.
۲-۳-۲- حقوق مالکیت صنعتی
حقوق مالکیت صنعتی و تجاری یکی از دو شاخه مهم حقوق مالکیـت فکری است. مالکیت فکری به طور کلی مالکیت ناشی از فعالیت ها و تراوشات فکری در زمینه‌های صنعتی و تجاری علمی، ادبی و هنری است. (امانی، ۱۳۸۳، ص ۲۵) حقوق مالکیت فکری از دیر باز به دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم شده است.
حقوق مالکیـت صنعتی مربوط به استفاده مادی و فکری از آثار فکری در زمینه‌های مختلف صنعت و تجارت می‌باشد. این رشته از حقوق مالکیت فکری در اغلب کشورها و موافقت ‌نامه‌های بین‌المللی حقوق مالکیت صنعتی شامل حوزه های اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح ساخت مدارهای یکپارچه الکترونیکی، گونه‌های جدید گیاهی، علائم و اسامی تجاری، نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه است.
این حق مالکیت شامل اختراعات و طراحی های صنعتی است.
اختراعات شامل راه حل های جدید و مسائل فنی و طراحی های صنعتی به خلاقیت های زیبا شناختی که تعیین کننده ی ظاهر محصولات صنعتی است مرتبط می شود.
۲-۳-۲-۱ انواع مالکیت های تجاری و صنعتی

1. 1. اسم تجارتی

1. 1. علامت تجارتی

1. 1. اسرار تجارتی یا حفاظت از اطلاعات افشاء شده

1. 1. حق اختراع

1. 1. نشانه های جغرافیایی

1. 1. طراحی های صنعتی

1. 1. حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

1. 1. اسم تجارتی :

عنوانی است حاکی از شهرت تاجر که او را تحت آن عنوان معرفی و مشهور می کند. این عنوان ممکن است نام خانوادگی خود تاجر و یا یک اسم فانتزی باشد. برای مثال : محمدی، ایران خودرو، سامسونگ و… تفاوتی که اسم تجارتی با ثبت تجارتی دارد این است که اسم تجارتی فقط مربوط به شهرت تاجر است که تحت آن عنوان خود را معرفی می کند اما ثبت تجارتی مربوط به شناسایی تاجر و همچنین وضع تجاری اوست. (ستوده تهرانی، ۱۳۸۸، ص۱۲۳)
طبق ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اسم تجارتی ثبت شده را شخص دیگری نمی تواند در همان محل اتخاذ کند هر چند که نام خانوادگی فرد همان اسم تجارتی ثبت شده باشد^[۳۳]. همچنین اسم تجارتی قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ثبت ۵ سال و قابل تمدید می باشد^[۳۴].

1. 1. علامت تجارتی

مطابق ماده ۱۴ قانون علایم تجارتی اختراعات مصوب ۱ تیر ۱۳۱۰ علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامت، حرف، عبارت، تصویر، مهر و … که تاجر یا تولید کننده از این وسیله برای معرفی اجناس خود و تمییز آن با اجناس سایر تجار استفاده می کند. علامت تجارتی باید تازگی داشته و تکراری نباشد و همچنین نباید گمراه کننده باشد برای مثال برای پارچه ی نخی نمی توان علامتی به عنوان ابریشم بافت انتخاب نمود زیرا ممکن است مشتری تصور کند که پارچه مزبور ابریشمی است. علامت تجارتی همچون اسم تجارتی قابل انتقال بوده اما مدت اعتبار آن از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها ۱۰ ساله و قابل تمدید می باشد. (همان، ص ۱۶۳)

1. 1. اسرار تجارتی

اسرار تجارتی هر فرمول یا رویه، طرح، ابزار و یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا (تحت عنوان اسرار تجارتی و یا اطلاعات افشا نشده) مورد استفاده قرار می گیرد. هر شرکتی می تواند از اطلاعات محرمانه خود از طریق قرار داد های عدم افشا با کارکنان خود حمایت به عمل آورد. قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات محرمانه عملاً اجازه حق انحصار دائمی به دارنده ی آن در بهره برداری از اطلاعات مذکور را می دهد به همین دلیل در کشورهایی که این اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری به رسمیت شناخته می شوند، پدید آورنده اطلاعات مزبور حق دارد از آن به عنوان یک دانش خاص و به عنوان یک مالکیت فکری، تحت عنوان اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده حمایت به عمل آورد. (قمی، ص۳)
۴. حق اختراع
مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع در قبال افشای اختراع او به وی اعطا می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف متفاوت است در ایران برای آنکه یک اثر اختراع تلقی شده و قابل ثبت در ورقه ثبت اختراع باشد باید توامان دارای سه ویژگی جدید بودن^[۳۵]، دارای جنبه ی ابداعی بودن^[۳۶] و کاربرد صنعتی^[۳۷] داشتن باشد.
مطابق ماده ۲۶ قانون ثبت علایم و اختراعات ایران، هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا کشاورزی بر حسب تقاضای مخترع حداکثر (۲۰ سال ) به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط به آنکه اکتشاف یا اختراع مذبور مطابق مقررات این قانون در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در قانون از قبیل تسلیم اظهار نامه به اداره ثبت علایم تجارتی و اختراعات و ثبت شدن اختراع در دفتر مخصوص و سایر ضوابط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات باشد.
۵. نشانه‌های جغرافیایی