عوامل اقتصادی: فقر مالی و اقتصادی می‌تواند از عوامل مهم ارتکاب افراد به انواع انحرافات از قبیل دزدی، انحرافات جنسی، به ویژه در نوجوانان و جوانان باشد.
مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهایی و دوری از والدین می‌تواند عامل بزهکاری کودکان و نوجوانان باشد زیرا وجود تعارض فرهنگی بین مبدأ و مقصد، بیکاری یا اشتغال کاذب سرپرست خانواده، سکونت فقیر نشین، زندگی در مکان هایی که خود منشأ بسیاری از بزه ها به شمار می‌آیند، از نتایج منفی مهاجرت هستند.
عوامل خانوادگی: مانند تبعیض، خشونت، لوس کردن و توجه بیش از حد والدین، عقب ماندگی خانواده، از دست دادن والدین، عدم حضور والدین در خانواده، انحراف والدین، زیاد بودن جمعیت خانواده، وجود نامادری یا ناپدری، طلاق و… از عوامل مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان هستند (اکبری، ابوالقاسم،۱۳۸۱،ص۴۶ ).
دکتر جمال بیگی معتقد است: بزهکاری در معنا و مفهوم لغوی عبارت است از ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماًً عنوان جرم دارد. معذالک این اصطلاح غالباً معادل جرم بویژه در ارتباط با جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود که قابل تأمل است.( محمود، منصور،۱۳۵۱، ص۴۰)
دکتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: اگر طفل یا نوجوان تحت تاثیر عوامل محیط خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم شده باشد سپردن به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و هدایت تاثیری در تربیت طفل نداشته و از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد بلکه منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی باید او را تحت حمایت و هدایت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،۱۳۸۶، ص۷۰)
دکتر آتین اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محیط جدید فرهنگی با خانواده تاثیر منفی بر روی کودک و نوجوان و در نهایت عامل ارتکاب جرم از سوی آنان می‌باشد. (ardoghan,p133)
دکتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی از عوامل مهم در اجتماعی شدن است و در کنار فکر کردن ، اعمال برنامه تحصیلی مفاهیم مثبت را می آموزد و امکانات آموزشی و نحوه ی برخورد و آموزش در این محیط تاثیر فراوانی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در سنین ۸ تا ۱۴ سالگی دارد زیرا در این سنین آموزش بدون وقفه بر روی کودکان صورت می‌گیرد و همچنین تاثیر فراوانی بر بزهکاری در سنین بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).
۱-۶- اهداف پژوهش:
۱- مطالعه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق جزای ایران و ترکیه به صورت مقارنه و تطبیق مقررات قانون مجازات اسلامی ایران و قانون جزای ترکیه در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور آگاهی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته ی حقوق و حقوق دانان کشور از سیستم حقوق کیفری ترکیه.
۲- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزای ایران در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقایسه با حقوق جزای ترکیه.
۳- ارائه ی راه حل هایی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی.
۱-۷- روش تحقیق:
روش پژوهش به صورت تحلیلی و کتابخانه ای خواهد بود.
روش گرد آوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مجلات و سایت‌های حقوقی و جمع آوری و بررسی آن ها
ابزار گردآوری: فیش برداری و کسب آرای اساتید دانشگاهی، مراجع حوزوی و ارگان‌های دخیل در امور حقوقی مثل کانون وکلاء.
روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیلی و توصیفی خواهد بود.
۱-۸- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.
در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آن ها بررسی شده است.
در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می‌باشد.
در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است
۱-۹- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می‌باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است.
۱-۹-۱- اهمیت مطالعه تطبیقی
یکی از گرایش های موجود در حقوق تطبیقی این است که متخصص حقوق تطبیقی سعی در بیان وجوه افتراق و وجوه اشتراک دارد، و از نظر این عده تبیین وجوه اشتراک و افتراق در حقوق تطبیقی کافی است. از نظر عده ای دیگر از متخصصان حقوق تطبیقی ، هدف از مطالعه ی تطبیقی تقریب و نزدیک کردن دو نظام حقوقی است، هرچند این دو نظام از خانواده های مختلف حقوقی باشند. به عنوان مثال نهاد تعزیر به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری، از موضوعاتی است که در حقوق جزایی اسلام مورد بحث قرار می‌گیرد، و می توان این نهاد را با مجازات‌های تادیبی در نظام حقوقی فرانسه مقایسه نمود.
با وجود نظام های مختلف حقوقی که در بسیاری از موارد در مبانی نیز با یکدیگر مغایرند، این سوال مطرح می شود که آیا تطبیق و مقایسه بین آن ها امکان پذیر است؟
آیا با وجود این اختلاف می توان نقاط مشترک را جستجو کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز به توضیحات بیشتری است.
در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل حقوقی و لزوم چاره اندیشی در مقابل این چالش‌ها، لازم است که در باب مطالعات تطبیقی میان فرهنگ‌ها و در این مورد موضعی عالمانه، منطقی و روز آمد اتخاذ کنیم.
شاید بتوان مؤلفه ی حقوق تطبیقی را در مقام تعریف در سه عنوان مرتب کرد:
مطالعه ی وجوه اشتراک بین دو یا چند نظام حقوقی- فن تطبیق برای نزدیک کردن بین دو یا چند نظام-تلاش برای کاستن از وجوه افتراق.
موضوع حقوق تطبیقی را می توان در چهار مفهوم «تأسیس حقوقی» ، «قواعد حقوقی» ، «نظام حقوقی»، «خانواده ی حقوقی» بیان کرد. اگر در چهارچوب اشتراکات دو نظام حقوقی تأسیس حقوقی بررسی شود چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، در این صورت یکی از موضوعات حقوق تطبیقی تحقق یافته است به عبارت دیگر مطالعه ی تطبیقی عبارت است از تعیین خصوصیات و مشترکات دو یا چند نظام حقوقی و تحقیق اینکه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌باشد یا این که اختلافات مذبور اتفاقی بوده و رفع آن منافاتی با حفظ حقوق مورد مقایسه نخواهد داشت.
یکی از نگرانیهای مخالفان حقوق تطبیقی این است که تطبیق باعث می شود دست اندرکاران آن پس از مدتی با رها کردن نظام حقوقی فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقی فرهنگ دیگر یا الحاق به آن را پیشنهاد کنند.
