-
- حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او
پیش از این بیان شد که مشروط در بیع خیاری در مقام ثبوت به سه صورت متصور است:
-
- مشروط عبارت است از رد ثمن به خصوص مشتری.
-
- رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل یا ولی او به نحو عرضی.
-
- رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل یا ولی او به نحو طولی.
تعیین یکی از سه صورت زیر منوط به جعل جاعل است و شرط به هر یک از این سه صورت جعل شود صحیح و نافذ است و اشکالی در آن نیست.
در مقام اثبات نیز لفظ دال بر شرط بر دو گونه متصور است:
-
- لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق صراحت یا ظهور دارد.
-
- لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت زیر مبهم است.
در این جا چند موضوع قابل بحث است:
-
- اگر شرط رد ثمن به خصوص مشتری شود:
_ آیا می توان ثمن را به وکیل یا ولی مشتری داد؟
_ اگر مشتری بمیرد خیار ساقط است یا باقی است و باید ثمن به ورثه داده شود؟
_ اگر رد ثمن به مشتری به جهت غیبت یا جنون یا سفاهت ممکن نباشد آیا خیار ساقط است یا باقی است و باید ثمن را به ولی مشرت یا حاکم یا عدول مؤمنین داد؟
-
- اگر لفظ مبهم باشد آیا شامل رد به وکیل یا ولی او و حاکم می شود یا باید به قدر متیقن یعنی رد به مشتری حمل شود؟
-
-
- اگر ولی طفل چیزی را به بیع خیاری برای طفل بخرد رد ثمن باید به طفل باشد یا به ولی ای که این بیع را انجام داده یا به مطلق ولی طفل؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
-
- اگر حاکمی حاکمی برای صغیر چیزی را به بیع خیاری بخرد آیا بایع می تواند ثمن را به حاکم دیگری رد کند؟
این تحقیق جای طرح این مباحث نیست. دلیل آن نیز واضح است؛ زیرا این مباحث در جایی موضوعیت دارد که بیع خیار در بین مردم جریان داشته باشد و فقیه بخواهد حکم معامله جاری در بین مردم را بیان کند. در این گونه موارد لفظ گاهی روشن و گاهی مبهم است و ممکن طرفین به تمام موارد خود تصریح نکنند و یا برخی زوایای معامله در قرارداد بیان نشده باشد. اما در جایی که فقیهی بخواهد الگویی را برای انجام نوعی خاص از معاملات یا برای مؤسسات ویژه ای همچون بانک ارائه دهد این مباحث موضوعیت پیدا نمی کند زیرا در این موارد از ابتدا فقیه الگو را طوری ارائه می دهد که ابهامی در آن از جهات مختلف وجود نداشته باشد. برای مثال اگر مصلحت بانک اقتضا کند که ثمن به بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی داده شود یا به نماینده آن رد شود همین مطلب را صریحاً در قرارداد می آورد و یا حکم صورت حکم و جنون یا غیبت طرفین را بیان می کند و… افزون بر این در جایی که مشتری یا بایع یک شخصیت حقوقی همچون بانک است مرگ یا جنون یا غیبت درباره آن متصور نیست و باید حالات دیگر از قبیل ورشکستگی یا انحلال را در نظر گرفت و… (سید حسین میر معزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد،۱/ ۱۳۵-۱۳۶).
-
- جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن
در کتب فقیهان این بحث به صورت خلاصه آمده است. شاید یکی از دلایل آن این باشد که این صورت در بین مردم چندان متداول نبوده و به همین دلیل نص خاصی درباره آن وارد نشده یا آنکه احکام آن در غالب مواردمشابه صورتی است که در آن شرط خیار بایع به رد ثمن می شود. (ر. ک. خوانساری، منیه الطالب، ۴/۲۵۱-۲۵۲).
به هر صورت شکی در صحت این بیع نیست زیرا گرچه روایات خاصه در مورد شرط رد ثمن می باشند؛ ولی ادله عامه مانند اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم شامل این عقد و شرط آن می گردد و شبهه ربا نیز در آن ضعیف تر است.
همچنین همه صوری که در صورت شرط رد ثمن گفته شد در صورت رد مثمن نیز جاری است و اقسام مشابهی برای این بیع می توان تصویر کرده تحت عنوان انواع مبیع، انواع رد مبیع، و انواع اشتراط مبیع ذکر کرد.
با این وجود در احکام بیع خیار بین شرط رد ثمن و رد مثمن فرق هایی وجود دارد که شیخ انصاری و به تبع ایشان فقیهان بعدی به بیان برخی از آنها اشاره کرده اند. ( شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۶-۱۴۵).
فرق های مزبور عبارتند از:
-
- در شرط رد ثمن این بحث مطرح شد که آیا تصرف در ثمن می تواند یکی از مسقطات خیار باشد؟ در آنجا به این نتیجه رسیدیم که در صورتی چنین است که شرط رد عین ثمن شده باشد و با توجه به این که بنای این عقد و تشریع آن برای استفاده از ثمن است و لذا شرط رد اعم از عین و بدل ثمن می گردد و شرط رد عین ثمن بین عقلا متداول نیست از این رو، تصرف در ثمن نمی تواند کاشف از رضایت بایع و دلیل بر اسقاط خیار باشد.
در بیع خیار به شرط رد مثمن مسأله متفاوت است گرچه در اینجا نیز کسی که مبیع را می خرد قصد استفاده از آن را دارد ولی این گونه بیع در مورد کالاهای سرمایه ای یا مصرفی بادوام است که استفاده از آن با حفظ عین ممکن است ولی ثمن معمولاً چنین نیست و استفاده از آن مسلزم تلف یا انتقال آن است. ولی در ثمن این قصد با آن شرط منافات دارد. با توجه به این فرق جای این پرسش است که آیا تصرف در مبیع مسقط خیار مشتری است؟
پاسخ آن است که اگر تصرف مغیر یا متلف عین نباشد مسلماً مسقط نیست زیرا بناء عقد بر انجام چنین تصرفاتی است ولی اگر مغیر یا متلف عین باشد در این صورت اگر شرط رد عین مبیع شده باشد یا بگوییم که اطلاق منصرف به عین مبیع است، چنانچه حق نیز همین است در این صورت چنین تصرفی دال بر رضایت مشتری به بیه و اسقاط خیار است.
-
- اگر مبیع تلف شود در شرط رد ثمن گفته شد از مال مشتری تلف شده است زیرا قاعده تلف مال کل احد علیه جاری است و قاعده « کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له » جاری نیست زیرا این قاعده در جایی جاری است که کسی که مالک است خیار داشته باشدولی در شرط رد ثمن مشتری که مالک مبیع است خیار ندارد.
در شرط رد مثمن مسأله فرق می کند زیرا مشتری که مالک مبیع است خیار دارد و لذا اگر مبیع بعد از رد آن به بایع و قبل از فسخ تلف شود قاعده « کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له » در آن جاری است و نتیجه آن ضمان بایع است. و اگر قبل از رد تلف شود مسأله مبتنی بر این است که آیا قاعده مزبور در مورد خیار بالفعل است یا شامل کلیه مواردی است که عقد متزلزل است. در صورت اول مشتری ضامن است و در صورت دوم بایع.
همچنین در صورت تلف مبیع خیار ساقط است زیرا ظاهر شرط استرداد عین مبیع است و با تلف مبیع شرط غیر ممکن و در نتیجه خیار ساقط است.
-
- در شرط رد ثمن گفته شد تصرف در ثمن بلا اشکال جایز و نافذ است ولی جواز یا نفوذ تصرف منافی با خیار در مبیع محل اشکال و بحث بود.
در شرط رد مثمن تصرف در ثمن و مبیع بلااشکال جایز و نافذ است. زیرا مبیع مال مشتری و متعلق حق غیر هم نسیت. در رد ثمن نیز به دلیل اینکه بناء این گونه عقود بر استفاده از ثمن است و چنانچه گفته شد استفاده از ثمن معمولاً مستلزم انتقال آن است، اشتراط استرداد عین ثمن در بین عقلا متداول نیست و لذا در این مورد نیز مطلق حمل بر اعم از عین ثمن و بدل آن می شود. با توجه به این مطلب روشن می شود که تصرف بایع در ثمن نیز جایز و نافذ است زیرا حق مشتری به عین ثمن تعلق نگرفته است.
همچنین اجاره مبیع به کمتر یا بیشتر از مدت خیار جایز است ولی جای این بحث وجود دارد که اگر بایع مبیع را به بیشتر از مدت خیار اجاره دهد آیا این اقدام او دلالت بر اسقاط خیارش می کند یا خیر؟ اجمالاً باید گفت ظاهر شرط در بیع خیار به شرط رد مثمن آن است که مثمن را به همان صورت که گرفته است باید برگرداند و چون مثمن را در حالیکه دارای منافع بود تحویل گرفته است باید با منافع آن برگرداند تا شرط محقق شود. از طرفی اجاره مثمن به بیش از مدت خیار مستلزم آن است که عین مثمن به صورت مسلوب المنفعه به بایع برگردانده شود و این خلاف شرط است. در نتیجه باید گفت اجاره مبیع به بیش از مدت خیار مسقط خیار مشتری است. ( سید حسین میر معزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد، ۱/ ۱۳۵-۱۳۸).
