۲-۱۱- حاکمیت شرکتی در ایران
هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات‌ت مربوط به اثربخشی هیئتمدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئتمدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که ۶ حوزه زیر را دربر می‌گیرد:
-
-
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
-
- حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی
-
- رفتار یکسان با سهام‌داران
-
- نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
-
- افشا و شفافیت
- مسئولیت‌های هیئتمدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…
-
شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است.
در ایران نیز هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به‌ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ۸۰ و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می مطرح و بررسی می‌شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی (بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران) که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در ۷ و ۸ آذرماه سال ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله (حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه) ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شد و می‌شود. پس از آن، موضوع در دو سمینار (گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو) و (نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی) به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذرماه سال ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اولین آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم‌شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئتمدیره، سهام‌داران، افشای اطلا‌عات و پاسخ‌گویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم‌شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین‌نامه یادآور تلا‌ش ارزنده‌ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساس یگانه،۱۳۸۵).
با توجه به مطالب ذکرشده بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرا مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،۱۳۸۵).
با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ بنابرین به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه ها و افزایش سهام‌داران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه،۱۳۸۵).
در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئتمدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است. امید است در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون بر آن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم، مورد استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکت‌های سهامی الزامی شود (حساس یگانه،۱۳۸۵).
۲-۱۲- حاکمیت شرکتی از منظر بورس اوراق بهادار تهران
رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود می‌تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت‌ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت بورس علاوه بر مسئولیت در مقابل سهام‌داران، در قبال سرمایه‌گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد.
