۲-۱- بیان اهمیت مسأله
با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را میتوان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میتواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاستگذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مذبور، مبتنی بر بایسته های ملی و فقهی به اصلاح رویههای حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.
۳-۱- پیشینه تحقیق
پژوهشهای فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.
کتابها: کاملترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال ۱۳۸۷ توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی میکند.
دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب میتوان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینه حقوق ارتباطات پرداختهاند. در بخش کتابهای لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداختهاند. کتابهای بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداختهاند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» [۱] به عنوان یکی از کتابهای مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانههای گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.
پایان نامه ها:
پایان نامههایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبههای بین المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار دادهاند و جنبه فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.
مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.
۴-۱٫ سؤالهای اصلی و فرعی
(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین میشود؟
(ب)سوالات فرعی:
۱- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟
۲-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
۳- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟
۴- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
۵-۱٫ فرضیه پژوهش
آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است.
در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.
آزادی اطلاعات با سایر آزادیها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد.
در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه اطلاعات میباشد و محدودیتها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.
۶ -۱٫ روش تحقیق:
الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و میدانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.
ب)روش تحلیل داده ها: داده های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
۷-۱٫ محدودیتهای پژوهش:
در نگارش و تدوین این پژوهش، مهمترین محدودیت کمبود منابع فقهی مرتبط با موضوع پایاننامه بوده است، البته در این پژوهش درحد توان و ظرفیت خود جنبه فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار دادهام.
۷-۱٫ تعاریف و اصطلاحات
۷-۱-۱- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. [۲] منظور داده ها[۳] در کلیه اشکال ممکنه است. اطلاعات میتواند در معنای حقایق و دستورالعملهای حکومتی باشد. [۴] ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدتدار بودن و دقیق بودن آن ها است.
اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش میدهد. [۵] اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندیهای امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز میباشد. مشخصهی مهم این معنا، نیازمندیهای دولتها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق میشود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، بنابرین اطلاعات را باید از اخبار و داده های خام تفکیک کرد. [۶]
۷-۱-۲- حق دسترسی آزاد به اطلاعات[۷]
بر اساس ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان[۸] دارد و این حق شامل آزادی جستجو، [۹] دریافت[۱۰] و انتقال اطلاعات[۱۱] و… بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله دیگری میباشد. [۱۲]
حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان میباشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. در این پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده میباشد.
۷-۱-۳- آزادی: [۱۳] رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه خود را به عمل در آورد. [۱۴] همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. [۱۵]
۷-۱-۴- حقوق اساسی[۱۶]
رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث میکند از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. [۱۷] همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران میپردازد. [۱۸]
۷-۱-۵- قانون اساسی[۱۹]
قانون اساسی به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکندهای گفته میشود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. [۲۰]
۷-۱-۶- مؤسسات عمومی
طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
۷-۱-۷- مؤسسات خصوصی