فایل های دانشگاهی| قسمت 29 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
-
- Kamminga Menno , Final Report on the Exercise Universal Juricdiction in Respect of Gross Human Rights Offences , International Law Association , London Conference , 2000 ., , pp . 11-10 ↑
-
- Kyriakakis , goanna Australian Prosecution of corporation for International Crines , JICJ , No . 5 ., (2007) , pp . 818-819 ↑
-
- Graefrath , Bernhard , Universal Criminal Juricdiction and an International Criminal Court , EJIL , vol . 67(1990) , pp . 82-84 ↑
-
- Ibid ↑
-
- فضل فروغی ،اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ۱۳۸۶،ص ۳۲۲٫ ↑
-
- Kleffner , Jann , the Impact of complementarity on National and International Criminal Law JICJ , No(2003) , p 105-108 ↑
-
- Ibid ↑
-
- فروغی ،پیشین ،ص ۳۲۳٫ ↑
-
- Graefrath , Bernhard , Universal Criminal Juricdiction and an International Criminal Court , EJIL , vol 67 (1990) , pp 85-87 ↑
-
- زمانی ، پیشین ، ص۳٫ ↑
-
- Kleffner , Jann , the Impact of complementarity on National and International Criminal Law JICJ , No , (2003)p 109. ↑
-
- Kamminga Menno , Final Report on the Exercise Universal Juricdiction in Respect of Gross Human Rights Offences , International Law Association , London Conference , 2000 , pp .7 ↑
-
- Secuyrity Councit , 5158 meeting , 13 March 2002 , S / DV . ↑
-
- امیر حسین رنجبریان ، قانون۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک ، رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۸ ،۱۳۸۱، ص ۱۴۹٫ ↑
-
- Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587 ↑
-
- . Group of Experts, ICC-Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, available at http://www.icc-cpi.int/library/organs/Complementarity.pdf ↑
-
. Paper on some Policy Issue before the Office of the Prosecutor, Issue 2, (September 2003) available at: http://www.icc-cpi.int/otp/otp-policy.htmlدر جریان تدوین اساسنامه رم، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل و مذاکرات کمیته ویژه و کمیته مقدماتی راجه به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری به نحوی مورد تأکید قرار گرفته بود. برای اطلاعات بیش تر رجوع کنید به:
Preamble ILC Draft Statute in Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May-22 July 1992; Report of the Adhoc Committee on the establishment of an International Criminal Court, UN Doc. A/50/22 (1995); Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, A/5/10, 1996. ↑
-
- – در حقوق بین‌المللی خصوصی که راجع به روابط خصوصی افراد در سطح بین‌المللی است حقوق دانان دو فصل « تعارض قوانین» و « تعارض دادگاه ها» را از هم جدا کرده‌اند و برای هر کدام از این دو فصل قواعد ویژه ای را مطرح نموده اند. اما قواعد حل تعارض صلاحیت دادگاه ها همان طوری که آقای Yvon Loussouran نوشته است.قواعد حل تعارض، به معنای واقعی نیستند، بلکه قواعدی « مادی» هستند که به تنهایی ( و بدون ملاحظه قاعده یا قانون دیگر) مسأله صلاحیت را حل می‌کنند به عبارت دیگر دادکاه های یک کشور بر اساس قواعد داخلی اعلام می‌کنند که برای رسیدگی به مسأله ای صلاحیت دارند یا نه . نک. استقلال کشورها در وضع قوانین مربوط به حقوق عمومی و خصوصاًً حقوق کیفری به طریق اولی کامل تر و تمام تر از استقلال وضع قوانین و مقررات مربوط به حقوق بین‌المللی خصوصی است. ↑
-
- – ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جرائمی را بر می شمارد که هر ایرانی با « بیگانه ای» در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب می شود و در ایران یافت می شود طبق قانون ایران مجازات خواهد شد. ↑
-
- – باید خاطر نشان کرد که میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده را از منظر حقوق بشر مطرح نموده است اما ما از منظر صلاحیت های موازی به آن اشاره کرده ایم. ↑
-
- شریعت باقری ، پیشین،صص۴۸-۴۹ ↑
-
- – اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه مثال خوبی از برتری قواعد معاهداتی بین‌المللی نسبت به قانون داخلی است. به موجب این اصل « معاهدات یا توافقاتی که مطابق مقررات قانون تصویب یا تأیید شده اند، به محض انتشار، اعتباری برتر از قوانین دارند مشروط بر این که درمورد هر توافق یا معاهده، طرف مقابل نیز این برتری را اعمال نماید.»اصل مذکور اگرچه راجع به معاهدات بین‌المللی است و مشروط به معامله متقابل نیز هست مع ذلک با عنایت به این که معاهدات بین‌المللی از عمده ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می‌آیند مبتنی بر این تفکر است که قواعد حقوق بین الملل – علی الاصول – نسبت به قواعد داخلی برتری دارند. ↑
-
- شریعت باقری ،مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین،صص۴۹-۵۰ ↑
-
- Functioning ↑
-
- علیرضا. دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴، ص۲۴-۲۵٫ ↑
-
- . «اصل صلاحیت تکمیلی به معن ایی که در اساسنامه رم آمده ، مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم ملی ، بلکه مبتنی است بر تقدم «رسیدگی» دادگاه های داخل ی. به بیان دیگر ، صلاحیت محاکم ملی به نحو اطلاق مقدم بر صلاحیت دیوان نیست ؛ چه در این صورت لازم بود در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی نکرده اند، دیوان به انتظار بنشیند تا دادگاه ملی صلاحیتدار اعلام کند که در صورت عدم شروع رسیدگی (در مدتی معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام خواهد کر د. درحال یکه اساسنامه چنین مقرر کرده که دیوان در ص ورتی موضوعی را غیر قابل پذیرش اعلام می‌کند که قبلاً از سوی محاکم ملی صلاحیتدار «در دست تعقیب یا تحقیق» بوده و یا رسیدگی به آن خاتمه یافته باشد. بنابرین اگر موضوعی در دیوان مطرح شود و «هنوز» دولت صلاحیت دار شروع به رسیدگی نکرده باشد، دیوان صلاحیت خود را اعمال می‌کند و اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا نیست».رجوع کنید به: شریعت باقری، مجموعه مقالات، حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۶۹-۶۸٫ ↑
-
- شریعت باقری، پیشین،ص۵۴٫ ↑
-
- – ‘’ … Such a court its intended to b e complementary to national criminal Justice systems in cases where such trial procedures may not be available or may be ineffective,’’ ↑
-
- Ibid ↑
-
- – از مقدمه گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۴ .نک.Report of the International Law Commission on the work of its forty – sixth Session 2 May -22
