تمام علمای اسلام اعتقاد به حجبت اقرار دارند و در این خصوص اختلافی ندارند و آن را برای ثبات «مقر به» کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرک آن معلوم نباشد. امّا اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماع مدرکی می‌گویند و آن را معتبر و حجت می‌دانند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱-۲-۳-۴- سیره عقلا
دلیل دیگری که بر حجیت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که تمامی ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متفق‌اند و اقراری را که مقر عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبت «مقر به» است؛ زیرا عاقلی که می داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.
برای مثال، اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آن دیگری است، باید گفت که وی بر اساس یک سلسله انگیزه عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است. البته گاهی مقر، علیه خود اقرار می‌کند و در عین حال توجه دارد که خلاف می‌گوید. امّا این قسم اقرار کمتر اتفاق می‌افتد.
اگر اقرارها به منظور بیان واقع و حقیقت بودند، اقرار موجب علم میشد لیکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقر نمِیخواهد حقیقت گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد، از این رو اقرار جزو ادله علمی به حساب نمی‌آید بلکه اماره ظنی برای کشف از واقع است و به همین سبب است که عقلا بنا بر حجیت آن گذاشته‌اند. این مطالب از مضمون کلام امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ در مرسله عطار نیز مستفاد می‌گردد که می‌فرماید: «اَلمُؤْمِنُ أصْدَقَ عَلی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤمِناً»؛ به همین جهت، در تمام ملل و نحل و کلیه اقطار و امصار و در جمیع اعصار، قضات و حکام، اعتراف جانی و سارق و قاتل را به انجام جرم از قوی‌ترین مدارک بزه از سوی آن ها می‌دانند و بر این پایه آنان را مجازات می‌کنند. شارع مقدس اسلام نیز این طریقه را ترک و رد نکرده است.[۲۲]
۱-۲-۴- شرایط صحت اقرار از نظر قانون
برای صحت اقرار شرایطی لازم است که هر یک از لفظ اقرار، مقر، مقربه و مقر له باید آن شرایط را دارا باشند:
۱-۲-۴-۱- شرایط کلی اقرار
اقرار باید صریح، منجز و خبر از وجود امری در خارج باشد:
الف ـ صریح بودن
اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن‌که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آن‌که طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می باشد. به عنوان مثال؛ اگر کسی در وصیت نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له، تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تأیید کند.[۲۳]
بنابراین سکوت نشانه اقرار نیست؛ چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد.[۲۴] و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آن‌که اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند.[۲۵] یا در نظر عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه فقیهانی سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بیدرنگ اعلام شود.[۲۶] قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدّتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.[۲۷]
اقرار در صورتی صحیح است که به وسیله چیزی که بر آن دلالت کند، اعلام شود و قصد باطنی بدون کاشف خارجی اقرار شمرده نمی‌شود. اقرار معمولاً از طریق لفظ ابراز می‌شود. در اقرار، لفظ مخصوصی شرط نیست و نیز اقرار می‌تواند به هر زبانی واقع شود. ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:«اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». کسی که قادر به تکلم نیست، اشاره او جانشین لفظ می‌گردد، به شرط آن‌که با صراحت بر معنای اقرار دلالت کند.[۲۸]
نوشته نیز مانند لفظ راهی برای اقرار است، پس اگر کسی ادّعا کند که مبلغ معینی از دیگری طلبکار است و نوشته‌ای به خط مدعی علیه حاکی از اقرار وی به این دین ارائه دهد و مدعی علیه نیز انتساب نوشته را به خود تأیید کند، به نفع مدعی حکم می‌شود، حتّی اگر مدعی علیه دین را به لفظ انکار کند.[۲۹] سکوت در برابر ادّعا اقرار نیست، زیرا سکوت نمی‌تواند حاکی از اراده شخص به اخبار از وجود حق باشد، مگر آن‌که قراین قطعی بر آن دلالت کند.
ب ـ منجز بودن
اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجیت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» بوده و معلق نباشد.[۳۰] درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:
الف ـ جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.
ب ـ اقرار باید متضمن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
ج ـ اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.[۳۱]
ج ـ وجود امری در خارج
اقرار اخبار است؛ اخبار نیز عبارت است از خبر دادن از امر و حقیقتی که در عالم خارج رخ داده است یا خواهد داد. مثلاً وقتی که شخصی می‌گوید:«خانه را فروختم به مبلغ ده میلیون تومان» در اینجا قصد اخبار دارد؛ زیرا می‌خواهد از امری که در خارج واقع شده است (فروش خانه) خبر بدهد.
این خبر دادن ارتباط با حق دارد. حق نیز عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.[۳۲]
۱-۲-۴-۲- شرایط مقر
مقر باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار و رشد باشد:
الف ـ عقل
اقرار کننده باید عاقل باشد[۳۳]، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود.[۳۴]
ب ـ بلوغ
اقرار صغیر اگر چه ممیز باشد، معتبر نیست، حتّی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد.[۳۵] البتّه فقها برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است.[۳۶]
ج ـ قصد
اقرار کننده باید به هنگام اقرار، دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال معتبر نیست.
اقرارکننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود.[۳۷] در روایتی از حضرت علی ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ چنین نقل شده است:«کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود».[۳۸] در صورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود.[۳۹] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین مقرر می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اخبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است…».[۴۰]
د ـ رشد
کسی که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست؛ زیرا طبق ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی ایران:«اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ البتّه اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است. در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌گردد.[۴۱]
۱-۲-۴-۳- شرایط مقر له
مقر له، باید موجود، دارای اهلیت و معلوم باشد:
الف ـ موجود بودن
چنانکه در ذیل ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی تصریح شده است:«…برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود». معلوم می‌گردد که مقر له باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز نطفه او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر نشاخته نمی‌شود.[۴۲]
با وجود ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی اقرار به سود متوفی را مؤثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
ب ـ اهلیت داشتن
منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است، اهلیت تملک است، نه تصرف.[۴۳] یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هر چند که نتواند در آنچه دارد تصرف نماید.
ج ـ معلوم بودن
مقر له باید مشخص و معلوم باشد و تنها علم اجمالی به مقر له برای نفوذ اقرار کافی است.[۴۴]
۱-۲-۴-۴- شرایط مقر به (موضوع اقرار)
مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می کند. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممکن باشد[۴۵]
چنانچه وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود اقرارکننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد ۲۵ ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.[۴۶]
ب ـ حسب قانون صحیح باشد
هر گاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان که در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می‌کند.[۴۷]
مثلاً اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت مؤثر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد
قابلیت تعیین داشتن اقرار یعنی اینکه مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیون است، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.[۴۸]
