مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص ۱۱۸)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز به طور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[‌به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، ۱۳۸۲،ص۲۲).

جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش‌بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری ‌پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی به طور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.

مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. ‌به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰).

‌در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص ۲۰). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. ‌بنابرین‏ جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰). ‌به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را ‌در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:

دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص ۳۱).

همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (۱۳۳۹) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:

1. 1. سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،

1. 1. خصوصیات روحی (مجانین، بی‌خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات‌ها)،

1. 1. خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی‌وجدان)،

1. 1. کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه‌ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روش های برای کلاهبرداری)،

1. جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….

به هر حال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت‌خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه‌ای پایین حالت‌خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می‌رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه‌های عدلی قضایی حکومت‌ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌گردد. جرم‌شناسان، ‌در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت‌خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده‌اند. بنا به تاکیدات آن‌ ها، این پیش‌فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت‌خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه‌ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد به طور یکسان قابل تطبیق است. ‌بنابرین‏ «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰).

همین طور ممکن است دسته‌ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد به ‌عنوان یک نقطه‌ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه به ‌عنوان نقطه مثبت یاد کرده‌اند. بگونه‌ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می‌توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می‌سازد] »(بولک، ۱۳۸۷، ص ۹).