مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا
مرور زمان و سقوط حق شکایت از احکام بر اثر گذشت مهلت قانونی استفاده از این حق، از این حیث به یکدیگر شبیهاند که هر دو اصطلاح ناظر بر برخوردار نشدن از حقوقی هستند که در مدت معین و مهلت معین امکان استفاده از آنها برای مدعی حق یا دارنده آن بوده است و آنان در آن مدت یا مهلت، از آن استفاده نکرده اند. « با این حال به هنگام تنظیم قانون آیین دادرسی مدنی با آنکه مهلتهای قانونی شکایت نسبت به احکام در این قانون هم چنان حفظ شده‌اند قاعدههای قانونی راجع به مرور زمان به طور کلی از آن حذف و به این ترتیب به ظاهر نسخ گردیدهاند، بیآنکه به ارزشهای مترتب بر این قاعدهها در قطع خصومتها و رواج آن در حقوق جدید دیگر کشورها توجه و به ویژه این نکته در نظر گرفته شود که در دعاوی بین المللی قابل طرح در دادگاه های ایران در مواردی که دعوی به قانون بیگانه مربوط میگردد چه بسا بر پایه آن قانون به مرور زمان استناد شود، همچنانکه در دعاوی ایرانیان در دادگاه های بیگانه امکان استناد به آن از سوی طرف مقابل منتفی نیست.»[۶۴] گرچه ممکن است دادگاه های ایران به هنگام استناد به آن از سوی طرف مقابل آن را برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی کنونی و مخالف نظم عمومی تلقی و از ترتیباثر دادن به آن خودداری کنند ولی در دادگاه های بیگانه که در قوانین آنها مرور زمان پذیرفته شده، هر چند قضیه به قانون ایران مربوط می‌باشد با چشمپوشی از قانون ایران در این باره و با اجرای قانون محل دادگاه درباره آن چه بسا از آن علیه حقوق ایرانیان استفاده گردد.
از دید حقوقی تطبیقی «در کشورهای انگلیسی و آمریکا دادگاهها مرور زمان را با تردیدهایی تابع قانون محل دادگاه میدانند. در کشور فرانسه نیز در رویه قضایی ابتدا یا قائل شدن تبعیت مرور زمان سقوط طلب از قانون اقامتگاه بدهکار از همین تمایل پیروی شده است. اینک از آن نظر عدول و آن را تابع قانون حاکم بر طلب تلقی مینمایند. مرور زمان مسقط حق عینی و مرور زمان تحصیل آن تابع قانون محل مال، مرور زمان دعوی ابطال تابع قانون حاکم بر ماهیت، مرور زمان دعوی احوال شخصی تابع قانون شخصی، و مرور زمان مهلتهای از پیش تعیینشده به لحاظ ربط آنها به ماهیت تابع قانون حاکم بر ماهیت دانسته می شود.»
به نظر میرسد جا دارد قانونگذار ایران در دعاوی دارای وصف بین المللی با توجه به پذیرش مرور زمان در حقوق دیگر کشورها این حق را برای خواهان یا خوانده ایرانی قائل شود و نه در صورتی که قانون بیگانه بر دعوا حاکم باشد با استناد به مرورزمان در آن قانون، حکم بر علیه تبعه ایرانی صادر گردد در حالی که امروزه با طرح ایراد مرور زمان در دادگاه های ایران آن را خلاف صریح قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و این ایراد به دعوا را رد می‌کنند. بنابرین از حیث حقوق بین الملل خصوصی ایران می‌توان گفت مرور زمان تابع قانون حاکم بر ماهیت است.
مبحث سوم: نیابت قضایی
«نیابت قضایی به این معنا است که دادگاهی اختیار خود را درباره رسیدگی و تحقیق درباره دلایل معین در دعوی را به دادگاهی دیگر تفویض می کند که آن دادگاه با اعمال اختیارات خود به اجرای مورد نیابت که در حوزه قضایی او باید انجام گیرد، بپردازد و حاصل آن را برای او بفرستد.»[۶۵] اگر در دعاوی بین المللی نیاز به نیابت قضای باشد با این دشواری همراه میگردد که هر یک از دو دادگاه نیابتدهنده و اجراکننده بر خلاف نیابت در داخل که هر دو دادگاه به یک نظام قضایی متعلق و تابع یک قانون آیین دادرسی هستند به نظامی متفاوت مربوط و تابع قانون آیین دادرسی جداگانه میباشند.
به این معنی که اگر نیابتدهنده از حیث تفویض نیابت ناگزیر طبق قانون آیین دادرسی مدنی کشور خود عمل کند، دادگاهی هم که به او نیابت داده می شود ناگزیر باید بدانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی کشور او تعیین گردیده است به اجرای آن بپردازد. از این رو می‌توان گفت، اگر وظیفه این دادگاه از حیث موضوع تحقیق و رسیدگی محدود به اموری است که از سوی دادگاه نیابتدهنده تعیین گردیده از حیث چگونگی اجرا تابع مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی کشور او ترسیم شده است. نتیجه آن که اگر اجرای مورد نیابت قضایی داخلی از سوی دادگاه ناشی از وظیفه ای است که برای آن دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر تصمیم دادگاه نیابتدهنده مقرر گردیده است. در مورد نیابت قضایی که از دادگاه یک کشور به دادگاه کشور دیگر داده می شود عمل دادگاه نتیجه هماهنگی میان قانونگذاری دو کشور است. به عنوان مثال، اگر دادگاهی خارجی به اجرای نیابت قضایی که از سوی دادگاهی در ایران به او داده شده، می تواند بپردازد، نمایندگی او از طرف دادگاه ایران ناشی از آن است که در قانون کشور او هم اجرای آن مجاز شناخته شده و ترتیب اقدام دادگاه های آن کشور در قانون آیین دادرسی حاکم بر آن دادگاهها ترسیم گردیده است.
«به طور کلی می‌توان گفت، اجرای نیابت قضایی در دعاوی بین المللی از سوی دادگاهی واقع در کشوری غیر از کشور محل طرح دعوی در اصل ناشی از احترامی است که در این دوران در کشورهای مختلف درباره نظامهای قضایی یکدیگر قائلاند، و نیز نشانهای آشکار از همکاریهای بین المللی برای حلوفصل درست و عادلانه این نوع دعاوی صرف نظر از کشور محل طرح دعوی است.»[۶۶] در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، زیر عنوان نیابتقضایی، چند قاعده درباره نیابتهای قضایی بین المللی اعم از آنکه نیابت از سوی دادگاه های ایران به دادگاه های کشورهای دیگر داده شده باشد یا برعکس، پس از وضع قاعدههایی در زمینه نیابت قضایی داخلی به تصویب رسیده اند. به این ترتیب، دو ماده ۲۹۱ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی درباره دادن نیابت قضایی از سوی دادگاه های ایران به دادگاه های خارجی و دو ماده ۲۹۲ و ۲۹۳ درباره اجرای نیابت قضایی داده شده از سوی دادگاه های خارجی به دادگاه ایران می‌باشد.
از دید حقوق تطبیقی« در قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه قاعدههای راجع به نیابت قضایی بین المللی در دو بخش، یک بخش مخصوص نیابت قضایی از سوی دادگاه های فرانسه که باید در دیگر کشورها اجرا گردد و بخش دیگر درباره نیابت قضایی دادگاه های بیگانه که به آن کشور فرستاده می شود گردآوری شده‌اند.
