ب. در موردی که خریدار نیز با دادن دادخواست تسلیم مبیع را بخواهد ، بدون این که ثمن را به فروشنده بدهد ، دادگاه چگونه باید تصمیم بگیرد ؟ آیا هر دو را به استناد مادۀ ۳۷۷ ق.م. محکوم به بی حقی می‌کند یا هر دو را ملزم به تسلیم مورد تعهد خود و مبادلۀ آن ها می‌سازد ؟
۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس
یعنی شخصی که اعمال حق حبس می‌کند در واقع از حق خودش استفاده می‌کند که ناشی از قرارداد فی مابین می‌باشد و بخاطر همین، حبس کننده مسئول خسارات ناشی از عدم تسلیم مورد عقد نخواهد بود. شایان ذکر است که منافع و نمائات مورد عقد در دوران اعمال حق حبس متعلق به مالک مورد معامله بعد عقد است زیرا سبب مالکیت همان عقدی است که واقع شده است هر چند که حبس مورد عقد و خودداری از تسلیم آن به طرف دیگر عقد، حق حبس کننده است، اما این امر موجب سلب حق مالکیت منتقل الیه نسبت به عین مورد معامله و به تبع عین، منافع آن نخواهد بود.
۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس
از یک طرف، طبق قاعده، هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است. و از طرف دیگر، اصل بر صحت است. و از طرف دیگر نیز اعمال حق حبس، اعمال حق قانونی است و موجب سلب مسئولیت از مالک و پیدایش مسئولیت حبس کننده به تحمل هزینه نگهداری آن نخواهد بود.
و در صورت تلف مورد عقد قبل از قبض،منجر به منفسخ شدن عقد نمی‌گردد و همین طور در صورت حادث شدن، عیب و نقص نیز حقی برای مالک آن ایجاد نمی‌کند. بخاطر این که خودداری بایع از تسلیم مورد عقد به خریدار به استناد حق قانونی حبس، انجام شده است و بایع در اصل آماده تسلیم مورد عقد بوده است و به این جهت ملاک استثنای مندرج در ذیل ماده ۳۸۷ قانون مدنی که آمادگی بایع برای تسلیم مبیع باشد و مسئولیت بایع را نسبت به خسارات مبیع منتفی می‌سازد و در مورد بحث که تسلیم به استناد حق حبس صورت نمی‌گیرد، نیز موجود است. و از طرفی ماده ۳۸۷ ظهور در این دارد که خودداری از تسلیم مبیع بدون حق صورت گیرد.
مالى که یک طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملک طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالک است. در صورت خوددارى مالک از پرداخت هزینه، حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مذبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند.[۱۷۳] در کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌هاى نگهدارى کالا، به حفظ‌کننده کالا این اجازه داده شده که، پس از اخطار، آن را بفروشد. از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبس‌کننده ضامن منافع مذکور نیست.[۱۷۴]
۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه
در صورتی که طرفین برای تسلیم مورد عقد به توافق نرسند در آن صورت با مراجعه به دادگاه قضیه را فیصله خواهند داد و دادگاه نیز بدون ترجیح یکی بر دیگری، طرفین عقد را در اجرای تعهد ملزم می‌کند.
در حقوق فرانسه، هرگاه فروشنده از تسلیم میبع خودداری کند، خریدار می‌تواند الزام او را درخواست کند یا از دادگاه بخواهد که عقد را ابطال کند منتهی دادگاه اجباری در پذیرفتن درخواست اخیر ندارد و فقط در صورتی حکم به انحلال بیع می‌دهد که چگونگی خودداری فروشنده آن را ایجاب کند و صدور حکم به خسارت نتواند زیان های ناشی آن را جبران کند ولی در حقوق ما خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست انحلال آن را از دادگاه ندارد و فقط می‌تواند اجبار فروشنده را به تسلیم مبیع بخواهد (ماده ۳۷۶ ق.م). منتها اگر این الزام ممکن نشود، خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد.[۱۷۵]
حال بعد از پیشگفتار فوق می‌خواهیم به این مطلب بپردازیم که آیا هر امتناعی را می توان حق حبس دانست و پس از تشریح این مطلب به بیان موارد و چگونگی امتناع طرفین و استفاه ایشان از حق حبس خود بپردازیم:
۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ چه رابطه منطقی بین حق امتناع و حق حبس است؟
جواب این سوال را با بررسی چند مواد خواهیم داد. مثلا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان داشته که: « زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.». ما در حق حبس به این نتیجه رسیده بودیم که، این حق تنها نسبت به تعهدات اصلی عقد قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولا مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه ا یی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه این که حق مذکور، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانون‌گذار برای زوجه شناخته است.
ماده ۲۵۰ قانون تجارت بیان داشته است که : « هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
و همچنین ماده ۳۲۱ قانون تجارت بیان داشته « ماده ۳۲۱ قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.»
و.. به هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی، عموم خصوص مطلق می‌باشد.
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم
