سیاست دولت امریکا در این دوره با پیروی از اصل مونرو ایجاب می کرد تا از دخالت در امور سیاسی ایران
دوری کند. محور تعاملات ایران و امریکا در این دوره بیشتر مبتنی بر مناسبات فرهنگی در درجه اول بود. بنابراین با وجود چنین نگرشی و سطح پایین مناسبات سیاسی میان دو کشور، مسائل داخلی ایران نمی توانست جذابیت فراوانی برای دولتمردان امریکایی داشته باشد. به طوری که در وقایع انقلاب مشروطه هم ما به نوعی شاهد عدم مداخله واشنگتن هستیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پیرسون، سفیر امریکا در ایران شاهد پاره ای از حوادث عصر مشروطه نیز بود، اما به جزء حمایت لفظی اقدام دیگری را در حمایت از مشروطه خواهان ننمود، اما برخی از اتباع امریکایی مقیم ایران از جمله میسیونرهای امریکایی نظیر هاوارد باسکرویل به همدردی با مشروطه خواهان و کمک و مساعدت آن ها، توانستند در بین مردم و انقلابیون محبوبیت زیادی کسب کنند. او در جنگ و درگیری هایی که در تبریز علیه استبداد صورت گرفت، کشته شد. در زمان مشروطیت نیز مطبوعات امریکا از مشروطه خواهان یاد می کردند.[۹۶]
بعد از استقرار حکومت مشروطه، دولتمردان به ایجاد روابط با کشورهایی که سابقه استعماری نداشتند توجه بیشتری نشان دادند و یکی از پیامدهای مشروطیت، تجدید کوشش های این کشور برای جلب کمک امریکا بود. چندی بعد دولت های وقت ایران تصمیم گرفتند برای اصلاح امور از وجود مستشاران خارجی کشورهای بی طرف استفاده کنند.[۹۷] در سال ۱۹۱۱م دولت وقت ایران تقاضایی مبنی بر فرستادن کارشناسان امور مالی از امریکا نمود، ایالات متحده امریکا نیز گروهی متخصص امور مالی را تحت سرپرستی شخصی به نام «مورگان شوستر» به ایران فرستاد. شوستر به عنوان مشاور امور مالی حکومت و رئیس خزانه دولتی منصوب گردید. از طرف سفیر روسیه «کزل» و همچنین سفیر انگلیس «بارکلی» در تهران خرابکاری و کارشکنی در کار شوستر شروع گردید، ادامه فعّالیت برای شوستر بعد از مدتی مقدور نبود و تهران را بعد از هشت ماه به مقصد امریکا ترک گفت.[۹۸]
از اسناد موجود برمی آید که در اولین سال های پس از جنگ جهانی اول، ایالات متحده امریکا شروع به ایفای نقش فعّال تری در آینده ایران کرد.[۹۹] در چنین ایامی، «کادول» با سمت وزیر مختاری به ایران آمد. او بلافاصله به اقداماتی دست زد و ضمن تشویق ایران به حضور در جبهه متفقین، کوشید تا به موقعیت سنتی روس و انگلیس در دراز مدت لطمه وارد سازد. در سال ۱۹۶۱م، احمد شاه رسماً خواهان پناهندگی به سفارت امریکا شد، ولی تقاضای او پذیرفته نشد. همچنین سفارت امریکا با تقاضای برافراشتن پرچم امریکا بر بالای قصر شاه مخالفت کرد.[۱۰۰]
اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که امریکا در دوران جنگ جهانی اول سیاست و حمایت قاطعانه و محکمی در قبال ایران از خود نشان نداد. با ورود نفت به عرصه معادلات اقتصادی- سیاسی ایران، بسیاری از مسائل از جمله روابط خارجی تحت الشعاع آن قرار گرفت.[۱۰۱] امریکایی ها به دلیل مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در ایران کسب کرده بودند. قوام السلطنه، نخست وزیر مجلس چهاردهم شورای ملی، مذاکرات محرمانه ای با نمایندگان شرکت نفت امریکایی استاندارد اویل درباره اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۰ نوامبر ۱۹۲۱م/۲۹ آبان ۱۳۰۰ش منتهی به امضاء قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار می شد. تصویب قرارداد نیز در همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنی های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.[۱۰۲]
اعتراض شوروی و انگلیس، اعتراضی با استناد به امتیاز نفت خوشتاریا بود.[۱۰۳] انگلیسی ها با درک بی اعتباری اعتراضات خود، تصمیم گرفتند تا درباره نفت شما به توافقی دست یابند. در فوریه ۱۹۲۲ کاردار امریکا در تهران قرارداد میان شرکت نفت استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس را که توسط مورگان شوستر تهیه و تنظیم شده بود، به دولت ایران تسلیم کرد.[۱۰۴] در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۳ مجلس قانونی گذراند و به دولت اختیار داد تا امتیاز نفت شمال ایران را به یک شرکت امریکایی بدهد مشروط بر اینکه آن شرکت بتواند ۱۰ میلیون دلار قرضه در اختیار ایران قرار دهد.[۱۰۵]
در این میان که دولت انگلستان با استاندارد اویل به توافق رسیده بود، رقیب جدیدی به نام شرکت نفت «سینکلر» وارد میدان شد و با ایران به مذاکره پرداخت. در سال ۱۹۲۲ نماینده شرکت وارد تهران شد و آمادگی خود را برای تأمین خواسته های ایران اعلام کرد. در آوریل ۱۹۲۴ قرارداد تهیه و به مجلس برده شد. مسائل جریان عادی خود را طی می کرد که قتل «ماژور ایمبری» در سقاخانه ای در جنوب تهران در همان سال رخ داد. این واقعه سبب شد که شرکت اعلام کند ایران ناامن است و کارکنان او تأمین جانی ندارند بنابراین ایران را ترک کرد.[۱۰۶]
در سال ۱۹۲۲م/۱۳۰۱ش دولت ایران مجدداً از امریکا تقاضای چند مستشار در امور مالی کرد و میسیونی تحت سرپرستی دکتر «میلسپو» وارد ایران شد و با حسن نظری که ایرانیان نسبت به وی داشتند به مدت ۵ سال در راه اداره امور مالی ایران کار کرد و پس از پایان خدمتش چون توافقی بین دو دولت حاصل نشد، دکتر میلسپو ایران را ترک کرد.[۱۰۷]
به هر حال تا قبل از ورود امریکا به جنگ جهانی دوم، ایران در دیپلماسی امریکایی جایی نداشت؛ چرا که یک کشور پادشاهی در خاورمیانه بود و بیرون از علایق ایالات متحده قرار داشت. انگشت شمار بودند امریکایی هایی که از تلاش های نوگرایی رضا شاه در کشورش آگاه بودند و یا به این امر علاقه ای نشان می دادند. ایجاد فاصله میان دو دولت در دهه ۱۹۳۰ در اسناد آن دوره مشهود است. در اقدامی که می توان آن را تا حدودی مضحک تلقی کرد، دولت ایران به بازداشت سفیر خود به دلیل سرعت زیاد در رانندگی و نیز داستان های مطبوعات امریکا درباره گذشته رضا شاه اعتراض کرد. رضا شاه بیهوده تلاش کرد تا مانع انتشار این مطالب گردد اما وقتی در این کار موفق نشد نمایندگان سیاسی خود را از امریکا فراخواند. از سوی دیگر ایالات متحده نیز از این اقدام چندان ناراحت نشد و نشان داد که برای دوستی با ایران ارزش زیادی قائل نیست.[۱۰۸] بعد از قطع روابط، کشورهای زیادی که دارای رابطه با ایران و امریکا بودند به میانجیگری آمدند، اما رضا شاه نپذیرفت. تا اینکه تحولات بعدی در نظام جهانی و ظهور پدیده ناسیونال سوسیالیسم هیتلر در آلمان باعث شد امریکا بار دیگر متوجه حضور خود در ایران گردد؛ زیرا در آن مقطع که حمایت از آلمان برای مقابله با کمونیسم محور سیاست خارجی امریکا را تشکیل می داد، ضرورت تحکیم محور برلن – تهران احساس می شد. این امر سبب شد تا نماینده مخصوص وزارت امور خارجه امریکا به تهران بیاید و از رضا شاه عذرخواهی رسمی کند. بنابراین روابط سیاسی ایران و امریکا در ژانویه ۱۹۳۹م/۵ بهمن ۱۳۱۷ش بار دیگر برقرار شد.[۱۰۹]
روابط ایران و امریکا بعد از جنگ جهانی دوم
حضور امریکایی ها در ایران نتیجه و محصول اتفاق بزرگ بین اتحاد شوروی و متحد غربی آن یعنی ایالات متحده امریکا و انگلستان و تلاش مشترک آنان بر علیه آلمان نازی بود. امریکایی ها اولین بار در طول جنگ یعنی در سال ۱۹۴۳ به خواست انگلیسی ها برای کمک رسانی به اتحاد شوروی وارد ایران شدند ولی بعداً با بهره گرفتن از ضعف دولت انگلستان در منطقه به سبب جنگ، از یک متفق امدادگر بریتانیا تبدیل به عامل فائق در حیات سیاسی و اقتصادی ایران گردیدند.[۱۱۰]
اشغال نظامی ایران از سوی متفقین، صرف نظر از سایر مسائل دیگر، زمینه را برای نفوذ هرچه بیشتر ایالات متحده امریکا به صحنه سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی جامعه ایران فراهم کرد. در ۱۹۴۲ بین دولتین ایران و امریکا توافقی به عمل آمد که در نتیجه این توافق و در چارچوب قانون وام و اجاره از طرف دولت امریکا مبلغی به ارزش ۵/۴۱ میلیون دلار گندم، اسلحه و مهمات به صورت بلاعوض و تا پایان جنگ در اختیار دولت ایران قرار داده شد. برنامه قانون وام و اجاره در دسامبر ۱۹۴۵ قطع گردید.[۱۱۱] زمانی که اعلامیه رسمی دولت امریکا در این باره منتشر شد، ایران نیز آمادگی کامل داشت تا از ایالات متحده بخواهد که مستشاران نظامی برای تشکیلات ژاندارمری و ارتش ایران در اختیار دولت قرار دهد. وزیر مختار ایران در واشنگتن طی یادداشت مورخ ۲۰ مارس ۱۹۴۲ به وزارت خارجه امریکا اطلاع داد که دولت ایران مایل است تا مستشاران نظامی امریکایی را برای وزارت جنگ استخدام کند. وزارت خارجه امریکا درخواست دولت ایران را صمیمانه مورد توجه و بررسی قرار داد و آن را فرصتی برای برقراری روابط نزدیک با ایران قلمداد کرد.[۱۱۲] وضع بد اقتصادی ایران به همراه عدم آمادگی کشورهای اشغالگر شوروی و انگلستان برای پرداخت هزینه های حمل و نقل سربازان و خساراتی که در نتیجه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران وارد کرده بودند و نیز بحران غذایی به وجود آمده در ایران، باعث که دولت ایران نیز از ایالات متحده امریکا برای ایجاد نظم در اوضاع نا به سامان و آشفته اقتصادی و مالی خویش درخواست کمک نماید. از اینرو از دکتر میلسپو درخواست شد بار دیگر سرپرستی امور اداری و اقتصادی را برعهده گیرد.[۱۱۳] همزمان با ورود میلسپو و اعضای هیأت او، دو هیأت دیگر از مستشاران امریکایی برای اصلاح ارتش و ژاندارمری استخدام شدند. هیأت مستشاران نظامی به ریاست ژنرال «والتر ریدلی» و مستشاران ژاندارمری به ریاست سرهنگ «نورمن شوارتکف» در سپتامبر ۱۹۴۲ وارد تهران شدند و به تجدید سازمان ارتش و ژاندارمری که پس از وقایع شهریور ۲۰ شیرازه اش از هم گسیخته بود پرداختند.[۱۱۴]
در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۳ یک قرارداد نظامی بین دولت ایران و امریکا به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد اعضای هیأت نظامی امریکا به عنوان مستخدمین دولت ایران محسوب شده و هدف و وظیفه آن ها کمک و مشاورت به دولت ایران برای بازسازی ژاندارمری ایران بود. قرارداد مشابهی برای هیأت نظامی امریکا که مأمور بازسازی ارتش ایران بود، در تاریخ سوم نوامبر ۱۹۴۳ بین دو دولت به امضاء رسید. دولت ایران همچنین از امریکا درخواست مشاورین و مستشاران نظامی برای بازسازی نیروی پلیس (شهربانی) را نمود. دولت امریکا نیز یک غیرنظامی را به نام «تایمرمن» به ایران گسیل داشت.[۱۱۵] بنابراین با وجود چنین نمایی از سیاست خارجی ایران در طول دوره جنگ جهانی دوم، سیاست استخدام مستشاران امریکایی مهم ترین عنصر سیاست خارجی ایران بوده است.[۱۱۶]
پایان جنگ دوم جهانی، موقعیتی عجیب و فراتر از باورها را به ایالات متحده داد. امریکا اینک به یک ابرقدرت تبدیل شده بود. کشوری که با قربانی کردن سیاست انزواجویی خویش به شکلی مؤثر در بزرگترین جنگ بشری شرکت جسته بود، پس از جنگ به موقعیتی فعال در سیاست ها می اندیشید. موفقیت یاد شده اگرچه موجد دست برتر این کشور در جریان های بین المللی بود اما تعهداتی نه چندان کم شمار را نیز برایش به ارمغان می آورد. تعهداتی که بخش بزرگی از آن نتیجه خداحافظی با آرمان گرایی ویلسونی و روی آوردن به عرصه واقع گرایی بود.[۱۱۷] با ورود شوروی و آغاز دوران جنگ سرد، دو بلوک با انعقاد پیمان های منطقه ای دو جانبه و چند جانبه، تلاش گسترده ای برای توسعه قلمرو خود و کاستن از نفوذ رقیب شروع کردند. در راستای سیاست اصلی امریکا در دوران جنگ سرد، یعنی سد نفوذ کمونیسم، ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، داشتن مرزهای طولانی با شوروی و در دست داشتن آبراه خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط ژئواکونومیک و داشتن ذخایر غنی نفت و گاز در کانون توجه ایالات متحده قرار گرفت و در نتیجه حکومت پهلوی دوم به عنوان یکی از متحدان اصلی امریکا در منطقه تبدیل شد. تا جایی که دفاع از ایران امری حیاتی برای ایالات متحده تلقی می شد.[۱۱۸] از سوی دیگر برخورداری از حمایت ایالات متحده نیز خواست شاه جوان بود که با توجه به قرارگرفتن در چنین موقعیتی سودای قدرتمند شدن را در سر می پروراند.
ایالات متحده با طراحی مجموعه ای از دکترین های سیاسی- اقتصادی تلاش می کرد تا حلقه نگهداری دوستان خود را تقویت کند. از رهگذر دست یابی به چنین هدفی، روسای جمهور امریکا یکی پس از دیگری، با اعلان دکترین هایی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی هر دوره طراحی شده بود تلاش را در راستای فرصت سازی یا استفاده بهینه از فرصت ها آغاز نمودند. در واقع بخشی از همین دکترین هاست که تار و پود روابط ایران و امریکا را در هر دوره روشن می سازد.[۱۱۹]
ایران و دکترین ترومن
در ۱۲ مارس ۱۹۴۷م/۲۱ اسفند ۱۳۲۵ش پرزیدنت هنری ترومن رئیس جمهور امریکا نطق مهمی ایراد کرد و اساس سیاست خارجی امریکا را تعیین کرد.[۱۲۰] دکترین ترومن تحمیل رژیم های توتالیتر را به ملت ها بوسیله تجاوزات مستقیم و غیرمستقیم خطری برای امنیت امریکا تلقی کرده و دولت ایالات متحده را موظف به حمایت از ملل آزاد از طریق کمک های اقتصادی و مالی برای مقاومت و ایستادگی در مقابل تلاش هایی که از طرف اقلیت های مسلح شده و فشارهای خارجی برای به انقیاد درآوردن آن ها صورت می گرفت می کرد.[۱۲۱] دکترین ترومن در اساس برای مقابله با کمونیسم و سد نفوذ در برابر آن بود.[۱۲۲] هر چند که در دکترین ترومن نامی از ایران برده نشده بود ولی به وضوح می توان دریافت که یکی از اهداف و موارد اشاره شده در دکترین ترومن ایران بوده است که هم از نظر استراتژیک برای امریکا حائز اهمیت بوده و هم یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت محسوب می شد و هم دارای مرزهای طولانی با اتحاد شوروی بود. دکترین ترومن واجد چنان اهمیتی بود که وزارت امور خارجه امریکا برای عملی کردن و به اجرا درآوردن آن به فوریت به تشکیل شعبه ای به نام دفتر امور یونان، ترکیه و ایران در وزارت امور خارجه مبادرت کرد.[۱۲۳]
در هشتم ژوئن ۱۹۴۷م/۱۷ خرداد ۱۳۲۶ش به دنبال نطق ترومن، قراردادی درباره خرید ده میلیون دلار اسلحه و مهمات از امریکا در واشنگتن به امضاء رسید.[۱۲۴] همچنین در همین ماه موافقت نامه ای برای اختصاص کمک های نظامی به ایران بین امریکا و ایران در ۲۰ ژوئن ۱۹۴۷ منعقد گردید. هنگام امضای این قرارداد وزارت امورخارجه امریکا اعلام داشت که به خاطر حفظ منافع امریکا و تأمین امنیت خاورمیانه و به ویژه ایران این قرارداد منعقد گردیده است. بر طبق این قرارداد اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون دلار از طرف دولت امریکا برای تهیه مایحتاج نظامی و تجهیز ارتش و ژاندارمری ایران تخصیص پیدا کرد.[۱۲۵] ترومن در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹در پیام خود به کنگره، به مناسبت آغاز دومین دوره زمامداریش، ضمن اعلام اصول گوناگونی در سیاست اقتصادی، اصل چهار آن را به اعطای کمک های فنی به کشورهای عقب مانده جهان سوم اختصاص داد.[۱۲۶]
در ۲۷ مهر ۱۳۲۹ یک یادداشت تفاهم درباره فعّالیت های اصل ۴ ترومن بین رزم آرا و دکتر گریدی امضاء شد که هدف برنامه مزبور را بهبود وضع روستائیان و اعطای کمک های آموزشی، کشاورزی و بهداشتی به آنان اعلام می داشت. اما پانصد هزار دلاری که در این برنامه به ایران اختصاص یافته بود به هیچ وجه انتظارات مقامات ایرانی را برآورده نمی کرد.[۱۲۷]
در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۹ شاه به دعوت پرزیدنت ترومن به ایالات متحده رفت. این مسافرت تا ۱۲/۱/۱۹۵۰ به طول انجامید.[۱۲۸] تنها نتیجه ای که این مسافرت برای ایران داشت، ورود یک گروه مشاور نظیر ماکس ترونبرگ برای برنامه های اقتصادی بود. ضمناً در دوم مه ۱۹۵۰/۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۹ بین ایران و ایالات متحده قرارداد همکاری متقابل دفاعی به امضاء رسید که بر اساس آن گروه مشاوران کمک نظامی به ایران (MAAG) فعّالیت خود را در ایران آغاز کردند.[۱۲۹]
امریکا، نفت، مصدق، کودتا
علاقه امریکاییان به نفت خاورمیانه از سال های بعد از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اما انگلیسی ها که ایران را شکارگاه اختصاصی خود می دانستند، هر بار که امریکایی ها برای رخنه در ایران و به دست آوردن امتیاز نفت آستین بالا می زدند، به انحاء مختلف کارشکنی می کردند. در سال ۱۳۰۰ که امتیاز نفت شمال ایران به شرکت استاندارد اویل داده شد، دخالت انگلیسی ها شرکت مزبور را از عمل منصرف کرد. در سال ۱۳۰۲ همین امتیاز به شرکت نفت سینکلر داده شد که این بار به علت قتل ایمبری کنسولیار امریکا در تهران منتفی شد. شرکت سینکلر در سال ۱۳۱۵ مجدداً هیأتی را به تهران فرستاد تا درباره امتیاز نفت شمال مذاکره کند. که در نهایت با مخالف انگلستان یک بار دیگر مسأله امتیاز نفت شمال مسکوت ماند.[۱۳۰]
از سوی دیگر همان طور نیز که گفته شد در این دوره ایالات متحده به دلیل پیروی از دکترین مونرو تمایل زیادی برای حضور در ایران از خود نشان نمی داد.
در اسفند ماه ۱۳۲۲ نمایندگان شرکت های سینکلر و سوکونی- واکیوم امریکایی و رویال داچ شل هلندی- انگلیسی به ایران آمدند و امتیاز نفت در بلوچستان را خواستار شدند. وقتی که شوروی ها از این موضوع باخبر شدند آن ها نیز کافتارادزه را به تهران فرستادند که امتیاز نفت شمال را تقاضا کند. اما قانون پیشنهادی دکتر مصدق دایر به منع اعطای امتیاز نفت به بیگانگان که در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید، همه این مانورها را خنثی کرد و نگذاشت شرکت های چند ملیتی به تاراج ثروت ملی ایران بپردازند.[۱۳۱]
مبارزه برای ملی کردن نفت ایران در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ با ضرب آهنگی شتابان تمام ایران را در خود فروبرد و همانند نهضت مشروطیت در تاریخ ایران یک بار دیگر مردم را در مقابل شاه و قدرت های خارجی قرار داد. قانون ملی شدن نفت به گونه ای بود که نه تنها به اخراج کارکنان انگلیسی شرکت نفت منجر شد، بلکه در برشی عمیق تر از این حادثه، در قالب یک حرکت ضد استعماری بندهای وابستگی به بریتانیا را از هم گسست و به شکل حرکتی اصلاحی و پردامنه، گستره خویش را تا جایی فراتر از مرزهای ایران کشاند.[۱۳۲]
آغاز ماجرای مداخله امریکاییان در قضیه ملی شدن صنعت نفت از پاییز ۱۳۲۹ بود. در دی ماه ۱۳۲۹ ماکس تورنبرگ رئیس مؤسسه مشاوران ماوراء بحار امریکا که تا آن زمان به عنوان مشاور سازمان برنامه در ایران خدمت می کرد و رزم آرا در نتیجه اعتراض دولت انگلیس به خدمتش خاتمه داده بود، هنگام ترک ایران ضمن مصاحبه ای عقایدش را در این زمینه ابراز داشت. تورنبرگ گفت: شرکت نفت ایران و انگلیس حقوق قانونی ایران را نمی پردازد و بنابراین مسؤول قسمت عمده نارضایتی هایی است که در حال حاضر درباره نفت و عدم ثبات اقتصادی کشور ایجاد شده است. جورج مک گی معاون وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه نیز که روابط نزدیکی با مقامات نفتی ایران داشت در سفری که در اسفند ۱۳۲۹ به تهران داشت نظیر همین مطالب را تکرار کرد.[۱۳۳] هسته اصلی استراتژی سیاست خارجی امریکا در قبال ایران در سال های پس از پایان جنگ این بود که از ایران یک کشور باثبات و نیرومند در منطقه خاورمیانه به وجود آورد.[۱۳۴] این استراتژی در دل دکترین ترومن جای می گرفت. بدین ترتیب که باید به هر قیمتی از نفوذ کمونیسم و افکار و اندیشه های مارکسیستی با حمایت از دولت های مستقل ملی جلوگیری کرد. بنابراین ایالات متحده نمی توانست حاکمیت ملی ایران را زیر سؤال ببرد و در مقابل نهضت ملی موضعی خصمانه بگیرد.[۱۳۵] اما سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: از مهر ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ که سیاست امریکا پشتیبانی از جنبش ملی شدن صنعت نفت بود.
مرحله دوم: از فروردین ۱۳۳۰ تا دی ۱۳۳۱ که سیاست امریکا میانجیگری بین ایران و انگلیس برای خاتمه دادن به بحران بود.
مرحله سوم: از دی ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ که سیاست امریکا مخالفت و دشمنی با نهضت ملی شدن و توطئه جهت سرکوب آن بود.[۱۳۶]
در مرحله نخست که از اواسط ۱۳۲۹ تا فروردین ۱۳۳۰ به طول انجامید، ماکس تورنبرگ و جورج مک مگی مرتباً ایرانیان را به ایستادگی در برابر شرکت نفت و احقاق حقوق خود تشویق می کردند. انعقاد قرارداد پنجاه – پنجاه بین شرکت نفت امریکایی آرامکو و دولت عربستان سعودی در ۳۰ دسامبر ۱۹۵۰م/ ۹ دی ۱۳۲۹ش ضربه سهمناکی برای شرکت نفت ایران و انگلیس بود که حاضر نمی شد حق السهم ایران را از ۳۰ درصد بیشتر بپردازد.[۱۳۷] از سوی دیگر ناسیونالیسم و ملی گرایی ایران در این دوره با اصول سیاست خارجی امریکا در زمان پرزیدنت ترومن مبنی بر روی کار آمدن دولت های ناسیونالیست در کشورهای جهان سوم برای مقابله با کمونیزم همان طور که گفته شد همساز و هماهنگ بود. از طرف دیگر در این دوره ایالات متحده سعی داشت از طریق حمایت از نهضت ملی شدن نفت در ایران به تضعیف انگلستان در خاورمیانه بپردازد.[۱۳۸]
مرحله دوم به صورت میانجیگری دوستانه آغاز گردید. نگرانی عمده امریکا در قضیه بحران شدن ملی شدن نفت، امکان مداخله نظامی انگلیس در ایران بود و امریکا مخالفت صریح خود را با چنین اقدامی به نفع انگلیسی ها ابلاغ کرد. حکومت کارگری انگلیس در بحبوبه بحران ملی شدن نفت سقوط کرد و چرچیل که پس از پیروزی در انتخابات اکتبر سال ۱۹۵۱ مجدداً به نخست وزیری انگلستان رسیده بود در مذاکرات خود با رهبران امریکا گفت که به نظر او با شلیک چند تیر می توان مسأله ایران را حل کرد. این طرز تفکر آچسون را متوحش کرد و چرچیل از پافشاری در مورد مداخله نظامی برای حل مسأله نفت دست برداشت.[۱۳۹]
دکتر گریدی در اولین روز زمامداری مصدق به دیدار او رفت و اولین گزارش خود را از اولین دیدار با مصدق در همان روز ۲ مه ۱۹۵۱م/۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ش، به واشنگتن فرستاد: دکتر مصدق را امروز صبح ملاقات کردم، او صمیمانه و مشتاقانه خواستار حسن تفاهم و کمک امریکا بود. او از دخالت نکردن امریکا در مسأله نفت سپاسگزار بود و اظهار امیدواری کرد و اطمینان داد که امریکا در مورد ایران بی طرفی خود را حفظ کند … من موضع امریکا را در قبال ملی کردن اظهار داشتم و تأیید کردم که مذاکره با انگلستان لازم است. مصدق گفت آن گونه که مجلس اقدام کرده موضوعی برای مذاکره با انگلستان باقی نمی ماند. من گفتم این کار اقدامی یک جانبه است و در صورت امتناع شما از مذاکره این امر تأثیر بسیار بدی بر دولت و افکار عمومی امریکا خواهد داشت.[۱۴۰] در این مرحله سیاست امریکا بر این بود که توافقی بین ایران و انگلیس منعقد شود که هم تا حدودی منافع ایران تأمین شود و هم لطمه شدیدی به منافع کارتل های نفتی در خاورمیانه وارد نشود.[۱۴۱]
ایالات متحده در این مرحله از نهضت ملی کردن نفت برای اینکه موقعیت و اعتبار خود را در ایران از دست ندهد و همزمان از گرایش دولت ایران به سوی اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند و ضمناً انگلیسی ها را از این بن بست نجات دهد، نقش میانجی را بازی می کند. به عبارت دیگر واقعیت نظام و روابط بین الملل، امریکا را به اتخاذ و اجرای سیاست دوگانه و به عبارتی فرصت طلبانه ترغیب می کند.[۱۴۲]
سیاست انگلیس نیز در این دوره تلاش برای خارج کردن امریکا از حالت بی طرفی دوستانه و کشاندن آن کشور به اردوی مخالفان مصدق قرارداشت.[۱۴۳] در هر حال ایالات متحده امریکا در سال های ریاست جمهوی ترومن سعی می کرد در مرحله اول نهضت ملی کردن نفت، با اتخاذ سیاست همبستگی و در مرحله دوم با پیگیری سیاست میانجیگری با کسب اعتبار در میان مردم بتواند از امتیازات نفتی استفاده ببرد ولی آشتی ناپذیری و سرسختی دکتر مصدق و مخالفت وی با هرگونه طرح جایگزینی قانون ملی کردن نفت از یکسو[۱۴۴] و لجاجت و سرسختی و کوته بینی و سودجویی انگلیسی ها[۱۴۵] از سوی دیگر سیاست میانجیگری امریکا را با ناکامی مواجه ساخت.
در مرحله سوم سیاست امریکا در قبال نهضت ملی شدن نفت دشمنی و مخالفت بود.[۱۴۶] پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پاییز ۱۳۳۱ سرآغاز سومین مرحله درگیری امریکا در قضیه نفت ایران و مشارکت در براندازی دولت ملی بود. اگرچه رئیس جمهور جدید نظر مساعدی نسبت به جنبش ملی ایران نداشت، اما هنوز دکتر مصدق را تنها امید غرب در ایران می نامید و در مورد امکان گسترش نفوذ شوروی در ایران که موجب از دست رفتن منابع نفت خاورمیانه می شد ابراز نگرانی می کرد. لذا حکومت جمهوری خواهان در آغاز به دنبال کردن سیاست آشتی جویانه دموکرات ها ادامه داد و هندرسون سفیر امریکا به مصدق پیشنهاد کرد که یک کنسرسیوم بین المللی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران تشکیل شود. مصدق با این طرح به شدت مخالف کرد و آن را غارت به نوعی دیگر نامید.[۱۴۷] در بی ثبات ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران و در بحرانی ترین شرایط اقتصادی، دکتر مصدق در نامه ای مورخ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۳م/۲۱ دی ۱۳۳۱ش به آیزنهاور توجه وی را به وضع نابسامان اقتصادی ایران جلب می نماید و آرزومند است با مساعدت و همراهی دولت امریکا موانعی که در راه فروش نفت ایجاد شده برطرف شود.[۱۴۸] این نامه که پیامی شبیه یک اعلام خطر واقعی بود فرستاده شد و ضمن آن در لفافه تهدید شده بود که اگر امریکا به ایران کمک نکند ایران سیاستش را تغییر خواهد داد. مصدق در این پیام نوشته بود: در اثر اقدامات شرکت سابق نفت و دولت انگلستان، ملت ایران در برابر مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی قرار گرفته است که ادامه این وضع از نظر بین المللی ممکن است عواقب خطیری را در برداشته باشد. از این پیام نتیجه معکوس حاصل شد یعنی به جای آنکه آیزنهاور از خطر کمونیسم در ایران بهراسد و به مصدق یاری دهد. تصمیم گرفت برای رفع خطر با انگلیسی ها در براندازی حکومت مصدق همکاری کند.[۱۴۹] بنابراین ایدن وزیر خارجه انگلستان موفق شد نظر دولت ایالات متحده را نسبت به دولت ایران و شخص دکتر مصدق به عنوان سیاستمداری که ادامه زمامداری وی به زیان غرب و منافع شرکت های نفتی است، تغییر دهد. به طوری که انگلستان و امریکا با عنایت به بی نتیجه بودن راه های مذاکره و مصالحه با مصدق، تصمیم گرفتند با بهره گرفتن از قهر و نیروهای نظامی به حکومت دکتر مصدق خاتمه دهند.[۱۵۰]
ایران و دکترین آیزنهاور
ژنرال آیزنهاور از حزب جمهوری خواه با تبلیغات گسترده علیه ترومن مبنی بر اینکه او نتوانسته است کمونیسم را مهار کند، در انتخابات ۱۹۵۳م/۱۳۳۱ش، بر رقیب خود پیشی گرفت. جمهوری خواهان اعلام کردند که افتضاحات روزولت و ترومن بیش از حد تصور است و درگیری در جنگ کره، از دست دادن اروپای شرقی و چین، مهمترین عواقب آن ها بوده است. به علاوه هزینه های سنگین نظامی و کمک های اقتصادی ،اقتصاد ملی امریکا را نابود کرده و ایالات متحده را به دست خود و نه شوروی دچار اضمحلال نموده است.[۱۵۱] در این دوره دستگاه سیاست خارجی امریکا با انتقاد شدید از دکترین سد نفوذ ترومن با طرح استراتژی امنیتی خصمانه و تهاجمی جدیدی به نام انتقام گسترده نه تنها سیاست سدکردن، بلکه سیاست عقب راندن و نابودی کمونیسم در هر نقطه جهان به ویژه اروپا و کشورهای جنوب شوروی را دنبال می کرد.[۱۵۲] بر اساس دکترین ترومن اکثر کمک های امریکا شامل کشورهای اروپای غربی، شرق مدیترانه و آسیای شرقی بود. اما بر اساس دکترین آیزنهاور که به عنوان استراتژی دفاع پیرامونی شناخته می شد، به موجب مصوبات شماره ۶۸ شورای امنیت ملی امریکا می بایست به کشورهای منطقه نفوذ چین و شوروی کمک های بیشتری می شد.[۱۵۳]
بر اساس استراتژی دفاع پیرامونی حداقل تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بنیان سیاست های امنیت ملی امریکا گذاشته شد و بر این اساس ایالات متحده روابط نزدیک امنیتی را با تعدادی از کشورهایی که به زودی به عنوان متحدین عمده آن کشور تلقی می گردیدند ایجاد نمود. ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی اش و قرارگرفتن بین مرزهای شوروی و حوزه نفتی خلیج فارس به عنوان اولین کاندیدای امریکا در راستای استراتژی دفاع پیرامونی قرار می گرفت.[۱۵۴]
در این دوره همان طور که قبلاً اشاره به آن رفت، دکتر مصدق سرنگون شد. با بازگشت تاج و تخت شاه بعد از انجام کودتا و امضای قرارداد نفت، مشی سیاسی و دولت آیزنهاور- والس، تقویت رژیم در ایران بود.
اداره عملیات خارجی در سوم سپتامبر اعلام کرد که امریکا ۴/۲۳ میلیون دلار کمک فنی در اختیار ایران قرار می دهد. آیزنهاور دو روز بعد ضمن انتشار یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد مبلغ ۴۵ میلیون دلار کمک اقتصادی فوری به ایران داده می شود. آیزنهاور در پایان بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد: ما امیدواریم که با کمک ما ثبات داخلی ایران افزایش یابد و این امر اجازه دهد اقتصادی سالم توسعه یابد که استفاده مؤثر از ذخایر غنی ایران به این امر کمک خواهد کرد. دولت آیزنهاور در سراسر این دوره به دادن کمک های مالی به دولت پهلوی ادامه داد.[۱۵۵]
کمک های نظامی و اقتصادی امریکا به ایران ابعاد وسیعی پیدا کرد. سیل نیروهای مستشاری، پول و ماشین آلات به میزان بی سابقه ای به ایران سرازیر شد.[۱۵۶] این کمک ها بین سال های ۱۹۵۳ و ۱۹۶۰ معادل ۵۶۷ میلیون دلار کمک اقتصادی و ۴۰ میلیون دلار کمک نظامی بود. به طور خلاصه کمکی متجاوز از یک میلیارد دلار در این دوره هفت ساله حساس از سوی امریکا در اختیار ایران قرار داده شد.[۱۵۷]
در خلال سال های ۱۹۵۹-۱۹۵۷م/۱۳۳۷-۱۳۳۶ش، فعالیت های شدید و دامنه دار سیاسی میان ایران و امریکا صورت گرفت که در ۵ مارس ۱۹۵۹م/۱۴ اسفند ۱۳۳۷ش منجر به انعقاد موافقتنامه همکاری دفاعی شد که به طور جدی مداخله نظامی امریکا در ایران را تضمین می کرد. در ماده اول این موافقت نامه آمده بود: در صورت تجاوز به کشور ایران، ایالات متحده امریکا طبق قانون اساسی امریکا اقدام های لازم را که شامل استفاده از نیروی نظامی خواهد بود به طور که مورد توافق طرفین باشد، برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه به منظور مساعدت با دولت شاهنشاهی ایران به عمل خواهد آورد.[۱۵۸]
ایران و دکترین کندی
محمدرضا شاه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۶۰ را به دقت زیر نظر داشت و همان طور که انتظار می رفت، هوادار ریچارد نیکسون و پیروزی جمهوری خواهان بود. هنگامی که جان اف کندی کاندیدای دموکرات ها در رقابت نزدیکی با نیکسون در انتخابات برنده شد، شاه نگران گردید. در عین حال میزان مخالفت و ناآرامی های داخلی در حال افزایش بود.[۱۵۹]
با روی کار آمدن جان اف کندی در ژانویه ۱۹۶۱م/۱۳۲۹ش در امریکا و ارائه دکترین خاص او فصل تازه ای در روابط دو کشور گشوده شد. دکترین کندی با عنوان اتحاد برای پیشرفت براین اساس استوار بود که ممانعت از فروپاشی حکومت های متحد با امریکا و مقابله با تهدیدات ناشی از جنبش های ملی و کمونیستی به اصلاحات سیاسی – اجتماعی کنترل شده دست زد و بر شعارهایی نظیر اصلاحات، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کرد.[۱۶۰]
اما دکترین اتحاد برای پیشرفت دارای بعد عملی دیگری نیز بود که بر اساس آن استفاده از نیروهای نظامی و سرکوب در صورت عدم توفیق اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شد. مثلاً زمانی که برنامه آزادی های مدنی و اصلاحات ارضی رئیس جمهوری ونزوئلا برای حفظ ساختار سنتی قدرت با مخالفت معترضان و بخش هایی از مردم روبرو گشت، ما شاهد اعمال خشونت و سرکوب از سوی دولت ونزوئلا هستیم. سرکوب حرکت مردم تهران در ۱۵خرداد ۱۳۴۲ در پی انقلاب سفید و تصویب قانون کاپیتولاسیون از دیگر نمونه های قابل بیان است.[۱۶۱]
