تحقیق……………………………………………………………………………………………….۸۷
جدول ۴-۱۹ توصیف سوال چهاردهم تحقیق……………………………………………………………………………………………..۸۷
جدول ۴-۲۰ توصیف سوال پانزدهم تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۸
جدول ۴-۲۱ توصیف سوال شانزدهم تحقیق………………………………………………………………………………………………۸۸
جدول ۴-۲۲ توصیف سوال هفدهم تحقیق…………………………………………………………………………………………………۸۹
جدول ۴-۲۳ آزمون KMO…………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول ۴-۲۴بار چرخشی سوالات پس از چرخش وریماکس……………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲۵ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………….۹۱
جدول ۴-۲۶ ضرایب رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول ۴-۲۷ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….۹۳
جدول ۴-۲۸ ضرایب رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..۹۴
جدول ۴-۲۹ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………۹۵
جدول ۴-۳۰ ضرایب رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….۹۶
جدول ۴-۳۱ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..۹۷
جدول ۴-۳۲ ضرایب رگرسیون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………….۹۸
جدول ۴-۳۳ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………..۹۹
جدول ۴-۳۴ ضرایب رگرسیون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………….۱۰۰
جدول ۴-۳۵ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول ۴-۳۶ ضرایب رگرسیون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………….۱۰۲
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ توصیف درصد فراوانی میزان سن…………………………………………………………………………………………… ۷۶
نمودار ۴-۲ توصیف درصد فراوانی نوع شغل…………………………………………………………………………………………… ۷۷
نمودار ۴-۳ توصیف درصد فراوانی رشته دانشگاهی………………………………………………………………………………….. ۷۸
نمودار ۴-۴ توصیف درصد فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………. ۷۹
نمودار ۴-۵ توصیف درصد فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………… ۸۰
نمودار ۴-۶ رابطه خطی بین کنترل بودجه و مبنای تعهدی کامل……………………………………………………………………۹۲
نمودار ۴-۷ رابطه خطی بین رعایت مقررات و مبنای تعهدی کامل………………………………………………………………..۹۴
نمودار ۴-۸ رابطه خطی بین گزارشگری مالی و مبنای تعهدی کامل……………………………………………………………..۹۶
نمودار ۴-۹ رابطه خطی بین ارزیابی کارایی و مبنای تعهدی کامل………………………………………………………………. ۹۸
نمودار ۴-۱۰ رابطه خطی بین ارزیابی اثر بخشی و مبنای تعهدی کامل………………………………………………………..۱۰۰
نمودار ۴-۱۱ رابطه خطی بین ارزیابی صرفه اقتصادی و مبنای تعهدی کامل…………………………………………………۱۰۲
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی بررسی تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی کامل بر ایفای مسئولیت پاسخگویی در وزارت بهداشت و درمان مطالعه موردی (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)می پردازد. هدف اصلی گزارشگری مالی در بخش عمومی ، کمک به این بخش به منظور ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشدکه تعداد آنها ۲۲۰ نفر براورد شده است وبا استفاده از فرمول کوکران ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.داده به منظور جمع آوری اطلاعات به روش میدانی وابزار پرسشنامه استفاده شده است پایایی آن با بهره گرفتن از آزمون الفای کرونباخ ۹۴/۰ محاسبه گردید. و برای تجزیه و تحلیل های آماری از قبیل آزمون های F وt برآوردهای پارامتری معادلات رگرسیون ، ضرایب همبستگی استفاده گردید.یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشاد داد که بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و کنترل بودجه مصوب سالانه رابطه معناداری وجود دارد. بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در مورد مصرف بودجه رابطع معناداری وجود دارد.بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد. بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی کارایی رابطه معناداری وجود دارد. بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد. بین بکارگیری مبنای تعهدی کامل و ارزیابی صرفه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی یافته های حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که اجرای حسابداری تعهدی کامل بر ایفای مسئولیت پاسخگویی تاثیر گذار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
واژگان کلیدی: حسابداری تعهدی ، مسئولیت پاسخگویی ، گزارشگری مالی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
فصل اول
کلیات پژوهش
۱ -۱- مقدمه
آگاهی از عملکرد دولت ها درباره تخصیص منابع عمومی که در اختیار آنهاست،حق مردمی است که قدرت را به آنها تفویض کرده اند.بنابراین پاسخ خواهی از طرف عموم ولزوم پاسخگویی مدیران اجرایی کشور در برابر آنها ،ضرورت وجود نظام گزارشگری تامین کننده اطلاعات مورد نیاز عموم را اجتناب ناپذیر کرده است.بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز مردم و نمایندگان قانونی آنها از نظام گزارشکری مالی تامین می شود که دولتها تلاشهایی برای ایجاد آن کرده اند توجه به نظامهای حسابداری مبتنی بر پاسخگویی حصول به این امر مهم را تسهیل می کند.
دولت ها و حکومت های محلی نیز تداوم کسب اعتماد و آرای عمومی را در گرو طراحی و استقرار یک نظام اطلاعاتی شفاف و علنی می دانند تا ضمن تأمین حق پاسخ خواهی شهروندان را در دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مالی و غیر مالی آنان، زمینه های لازم را برای دفاع از عملکرد برنامه های خویش فراهم نمایند. با این ترتیب و براساس یک رابطه مسئولیت پاسخگویی تعریف شده، شهروندان به عنوان صاحبان حق و در جایگاه پاسخ خواه حقوق مشخصی برای دانستن حقایق دارند و همزمان مقامات منتخب به عنوان کسانی که مسئولیت اجرایی برنامه ها و مصرف منابع مالی را به عهده دارند در جایگاه پاسخگو حق دارند ضمن انجام وظیفه پاسخ گویی حریم قانونی را حفظ نمایند.
نقش اصلی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که ضمن ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت، استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و همچنین تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد. اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز در جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی دولت ها برای پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم است. سودمندی اطلاعات و گزارش های مالی بستگی به مبنای تهیه این اطلاعات دارد که شامل چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بخش دولتی است. (باباجانی ۱۳۸۴).
تحت رابطه مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت با مقامات منتخب مردم که مسئولیت اجرایی قوه مجریه کشور را بر عهده می گیرند، موظف خواهند بود تا بر طبق توافق به عمل آمده با نمایندگان قانونی مردم،اطلاعات لازم و کافی در خصوص مصرف منابع مالی عمومی و نتایج طرح ها و برنامه های اجرایی را در اختیار شهروندان قراردهند و از طریق استقرار یک سیستم اطلاعاتی مناسب و منصفانه، ایشان را از وجود یک جریان صحیح، دقیق و به هنگام اطلاعات بین طرفین مطمئن سازند.
اغلب صاحبنظران امورمالی دولتی اعتقاد دارند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی از قابلیت های کافی برای ایفای نقش اساسی در تحقیق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی و تأمین حق پاسخ خواهی شهروندان و انجام تکالیف قانونی دولت در مورد مسئولیت پاسخگویی عمومی برخوردار است. به بیان دیگر سیستم حسابداری و گزارش مالی دولتی با برقراری یک جریان صحیح و منصفانه اطلاعات بین مردم یا نماینده قانونی ایشان و دولت، از یک سو با تولید و انتشار حقایق و اطلاعاتی که باید انتشار شود دولت را مورد حمایت قرار می دهد و از سوی دیگر با فراهم نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات لازم و کافی در مورد عملکرد و نتایج برنامه های اجرایی دولت، حقوق ایشان را تأمین می نماید.
شمار قابل ملاحظه ای از صاحب نظران حسابداری بخش عمومی بر این عقیده پافشاری می کنند که حسابداری و گزارشگری مالی نقش مهم و اساسی در ایفای مسئولیت مالی و عملیاتی داشتند و برخی از آنان معتقدند که چارچوب نظری حسابداری در بخش عمومی و از جمله دولت، باید بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد. (ایجیری[۱]، ۱۹۸۳).
چهارچوب نظری حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر رابطه بین تهیه کنندگان اطلاعات در جایگاه پاسخگویان و استفاده کنندگان در جایگاه پاسخ خواهان تأکید دارد. به همین دلیل، هدف حسابداری و گزارشگری مالی استقرار یک سیستم اطلاع در مورد عملکرد و نتایج برنامه های خود بوده و کسانی که حق پاسخ خواهی داشته و براساس این حق می توانند چگونگی مسئولیت طرف مقابل را در مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند.
۱-۲- بیان مسئله
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی کرمانشاه به عنوان یکی از واحد های زیر مجموعه وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی برای گزارشهای مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید.به نحوی که با مبنای نقدی و فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.وپرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل :هزینه ،پیش پرداخت ،علی الحساب ،و تنخواه گردان پرداخت تقسیم می شوند.
هزینه استهلاک و سایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت می شوند (با وجود تحقق هزینه)به دلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه قادر به تعیین بهای تمام شده خدات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود.
