«بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی‌ربط»
توضیح: طراح پیش نویس معادل فارسی برای پرانتز پیدا نکرده و از واژه: «بین الهلالین» که عربی است استفاده کرده است. معادل فارسی پرانتز، واژه «کمانَک» است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در «ماده ۱۴» لایحه عبارت (با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) حذف شده است در واقع تنظیم کنندگان این لایحه‌ی نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه توانایی‌های جسمی و فکری کارگر را برنمی‌تابند و آن را حذف کرده‌اند. این نشانه های بسیار بدی است که قطعاً باید در تمامی لایحه اصلاحی وزارت کار آنجا که موضوع سازمان‌های کارگری و یا نمایندگان انتخابی کارگران مطرح است آثار و نشانه های این چنینی را انتظار داشت.
ماده ۱۶- ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می‌گردد:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:
۱-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی.
۲-تأمین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰% بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
در ماده اصلاحی بالا در تعیین حداقل دستمزد کارگران دو معیار ۱) حداقل مزد در نقاط مختلف کشور ۲) حد اقل مزد در صنایع مختلف حذف و تعیین حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است. مراد قانون گذار در ماده ۴۱ قانون کار فعلی از توجه به جغرافیای کشور و صنایع مختلف توجه به ویژگی‌های هر یک از این دو موضوع بوده است به عنوان مثال کار در مناطق گرم و و مرطوب بو یا گرم و خشک و کویری با کار در شرایط آب و هوایی معتدل فرق داشته و این تمایز را در حداقل دستمزد دیده است و یا کار در صنایع ذوب فلزات و یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در لایحه وزارت کار از میان برداشته شده است. شرط تازه‌ای که در تعیین حداقل دستمزد برقرار شده است شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن این است که شورای عالی کار می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار بحران‌های مالی – اقتصادی است حداقل دستمزد به دو صورت تعیین کند:
الف- حد اقل دستمزد افزایش نداشته باشد.
ب- حداقل دستمزد کاهش یابد.
این دو فارغ از نقشی است که عوامل بحران در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند. از نظر واضعان این ماده اصلاحی مهم نیست که عوامل بحران کدامند و بحران چه نقشی در زندگی کارگران خواهد داشت؛ به طور حتم در شرایط نامناسب اقتصادی و بحران‌ها قدرت خرید کارگران کم خواهد شد و گرانی و تورم ناشی از بحران بیشترین فشار را بر دوش کارگران می‌آورد. پرسش اصلی این جاست که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را بدهند که در ایجاد آن نقش نداشته‌اند. نکته دیگر آیا در شرایط مناسب اقتصادی شورای عالی کار ضریب رشد اقتصادی را در افزایش حد اقل دستمزد دخالت خواهد داد؟
ماده ۱۹- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد نمایند.
در ماده بالا قرارداد افزایش بهره‌وری مطابق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید. تفاوت این «اصلاحیه» با ماده قانونی کنونی آنست که شورای عالی کار در چگونگی این قرارداد دخالت داده دارد و مفهومی که از این «اصلاحیه» به ذهن می‌رسد تنظیم روابطی است که در یک سوی آن کارگران تعهداتی را به عهده گیرند و در نتیجه آن درآمدهایی را کسب کنند و این موضوع می‌تواند به معنی قراردادهای دسته جمعی فهمیده شود. در این صورت این «ماده اصلاحی» ناقص و ناکافی است و قطعاً نیاز به قید قراردادهای دسته جمعی در آن و وجود توافق کارگران از طریق نمایندگان و نهادها و سازمان‌های صنفیشان الزامی است.
از آنجا که موارد این چنینی (توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد) در این پیش نویش به دفعات در مورد هر ماده ای آمده است و از شفاف، جامع و مانع بودن آن مواد با حواله دادن به آیین نامه پرهیز شده است؛ حتی نمی‌توان در صورت وجود عناصر مثبت در انشای آن راضی بود. چرا که هیچ تضمینی در اجرای این مواد وجود ندارد.
ماده ۴۴ – متن زیر جایگزین بند (ب) ماده (۱۱۲) شده و تبصره (۲) به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره (۲) به شماره تبصره (۳) اصلاح می‌شود:
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره ۲- افرای که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تأییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می‌شوند.
در «ماده ۴۴» پیش نویس با جایگزینی متن تازه شرایط سنی حذف گردیده است. این در حالیست که ماده ۱۱۲ قانون کار در بند «ب» قید شده است :افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر اینکه سن آن‌ها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد؛ «ماده اصلاحی» قید سنی را حذف کرده است. این موضوع به بهره کشی از کار کودکان مهر تأیید زده و با همه موازین حقوقی در رعایت حقوق کودکان چه در قوانین داخلی و چه با کنوانسیون‌های حقوق کودک در تضاد بوده و مغایر است.
ماده ۴۵- ماده ( ۱۱۵) حذف می‌شود.
ماده ۱۱۵ قانون کار کنونی ضمن تأکید داشتن به مواد ۷۹ و ۸۴ این قانون مبنی بر ممنوعیت به کار گماری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (ماده ۷۹) و رعایت به کار گماری افراد دارای ۱۸ سال تمام در مشاغلی که ماهیت آن‌ها و یا شرایط کار انجام شده برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان بار است (ماده ۸۴) تأکید دارد که ساعت کار کارآموزان از شش ساعت در روز تجاوز نکند. حذف این ماده از قانون کار در پی تغییر بند «ب» ماده ۱۱۲ تنها به بهره‌کشی از کار کودکان و نوجوانان می انجامد و به روابط کار ظالمانه و ایجاد کارهای سیاه جلوه قانونی می‌بخشد.
ماده ۵۰- در ماده ( ۱۳۱) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.
تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲- انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آن‌ها اقدام می کند.
تبصره ۳-نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط تشکل‌های عالی کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهد شد.
تبصره ۴- تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره ۵- آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل‌ها و کانون‌های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی موضوع تبصره ۳» توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۶- به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان آن‌ها، هیأت نظارتی تشکیل می‌شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
حل مهم‌ترین مشکلات کارگران در گرو رفع موانع موجود در فصل ششم قانون کار و ازجمله ماده ۱۳۱ این قانون است که به نظر می‌آید در این پیش نویس اندکی از مشکلات رفع و بسیاری دیگر پابرجا و پاره‌ای در پرده ابهام هستند از آنجا که پرداختن به این ماده از قانون کار بدون پرداختن به همه مواد این فصل حق مطلب را ادا نمی‌کند و پاسخگوی ضرورت‌های تاریخی و کنونی و منطقی در روابط کار و حقوق بنیادین کارگران نیست.
این اصلاحیه توانسته است به درک مغلوط از وظایف شورایی و سندیکایی کارگران پایان دهد و با خارج کردن شورا های اسلامی کار از این ماده و حواله آن به ماده ۱۳۵ مشکل سردرگمی بر سر دوراهی شورا یا سندیکا (انجمن صنفی) را پایان بخشد و خوشبختانه در آن نشانی از تبصره ۴ ماده ۱۳۱ کنونی نیست که در آن کارگران یا می‌توانستند شورای اسلامی کار را داشته باشند یا انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگری و این بسیار بجاست که در یک واحد کارگری هم سندیکاها حضور داشته باشند و هم شوراهای هماهنگی که البته وجود نمایندگان سندیکایی در این شوراها برای هماهنگی و نظارت بر پیشرفت کار به منظور تأمین منافع کارگران و درستی انجام قراردادهای دسته جمعی امری ضروری است که متأسفانه این بخش از موضوع نحوه مشارکت کارگران در اداره تولید به سود کارگران از راه پیمان‌های دسته جمعی در این دو ماده هنوز اثری نیست.
مشکل اساسی در قانون کار کنونی و «لایحه اصلاحی» عدم شفافیت در بیان استقلال نهادهای کارگری و حق انتخاب آزادانه و مستقلانه نمایندگان کارگران توسط خود آنان است متأسفانه آیین نامه‌ها همواره به ایجاد محدودیت در این باره تدوین و تصویب شده‌اند و در این پیش نویس نیز هیچ اثری از آزادی انتخاب توسط کارگران دیده نمی‌شود. مشکل تازه که از این پیش نویس به بار می‌آید وجود هیأتی برای نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است که در تبصره ۶ به آن پرداخته شده است گرچه تا تدوین آیین نامه (تعیین چگونگی، ترکیب، شرح وظایف و حدود اختیارات آن) توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر کار همچنان در پرده ابهام است. اما این کاملاً روشن است که این هیأت جایگاه و نقش و مسئولیت مجمع عمومی کارگران را هدف قرار داده و آن را تهدید و تحدید می‌کند. نظارت بر نهاد های کارگری به دو مهم بستگی دارد:
۱- اساسنامه آن نهاد که به وسیله‌ی کارگران تهیه و تصویب می‌شود و پس از آن از راه تصویب آیین‌نامه‌ها توسط کارگران عضو در قالب کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن نهاد دقیقاً با رعایت منافع کارگران شیوه‌های نظارتی و اهرم‌های آن تأمین می‌شود.
۲- مجامع عمومی که اساسی‌ترین و بالاترین نهاد تصمیم گیری در مورد هر یک از ارکان آن نهاد خواهد بود. فرو کاستن اعتبار مجمع عمومی که ضمن نظارت مستمر قادر به اخذ هرگونه تصمیم درباره‌ی هیأت مدیره و بازرسان و اصلاح و تغییر اساسنامه و حتی انحلال نهاد موجود است؛ نادیده گرفتن استقلال سازمان‌های کارگری و سپردن آن به دست هیأت نظارت وزارتی کاری است که طی سال‌های گذشته به شیوه دیگری از راه تعیین صلاحیت نامزد های نمایندگی توسط کمیته تعیین صلاحیت صورت می‌گرفته است با این تفاوت که سایه این نظارت پایدار تر از اثر آن تعیین صلاحیت است. سوای این نوع دخالت گری در قانون کار فعلی طی ماده ۱۳۸ به یک مرجع حکومتی این اختیار داده شده است که در صورت مصلحت در هر یک از تشکل‌ها نماینده داشته باشند. درست‌ترین شیوه برخورد با این نهادها از سوی حکومت و دولت، سازمان‌های و احزاب سیاسی گوناگون اعم از دولتی یا غیر دولتی آنست که استقلال این نهادها و سازمان‌های کارگری را پاس دارند و از هر گونه دخالت گری در امور آن بپرهیزند و در چارچوب احترام متقابل زمینه های همکاری قانونمند را فراهم سازند.
ماده ۵۶- در ماده (۱۶۰) عبارت «سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران» به «یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان» و عبارت «سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه» به «یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان» و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل» به «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آن‌ها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی» اصلاح می‌شود.
در «ماده ۵۶» پیش نویس «لایحه اصلاحیه» هیأت حل اختلاف ۹ نفره استان به ۵ نفر کاهش یافته و از دو سوی کارگران و کارفرمایان هرکدام یک نماینده در این هیأت خواهند داشت. اینکه از منظر حقوقی این کاهش درست است یا نه با توجه به اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و در همان هیأت ماده ۱۶۰ قانون کار کنونی دست بالا را دارد بی تردید کاهش نمایندگان کارگران در تأثیر گذاری بر رای هیأت می‌توان زیان بار باشد. ضمن آنکه با وجود سه نماینده و امکان تقسیم کار فی مابین در پرداختن به زوایای مختلف موضوع مورد اختلاف این امکان که دفاع جامع‌تر و دقیق‌تری از حقوق کارگران انجام شود در حالی که پیرامون موضوع مورد بحث به یکدیگر مشاوره می‌دهند، ولی با وجود یک نماینده این امتیازات از کارگران سلب خواهد شد و این امتیاز فقط از کارگران سلب شده است چرا که کارفرمایان با یک نماینده هم از آرای حاضرین در هیأت بهره‌مند است.
سایر حاضرین نماینده کارفرمایان دولتی هستند و البته نمایندگان دولت کارفرمایی.
ماده ۶۰- متن زیر جایگزین ماده (۱۶۷) خواهد شد:
ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا انجام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای این شورا عبارتند از:
۱-وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
۲-وزیر رفاه و تأمین اجتماعی یا معاون او.
۳-وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
۴-وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
۵-وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
۶-سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
۷-سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
