طرفداران این نظریه یعنی کسانی که معتقدند مریض اختیار تمام اموال خود را دارد و هیچ محدودیتی بر او در زمان حیات خود و منجزاتش نیست،به روایات واحادیث استناد کرده اند و اتفاقا در این مورد نیز اخباری بسیار وجود دارد که آنها می توانند به آنها استناد کنند و استناد نیز کرده اند ما تا جایی که رساله توان حمل و گنجایش آنها را داشته باشد از روایات مختلف می آوریم .قبل از ورود به نقل روایات مقدمه ای لازم می نماید.گفته شده است که این روایات بسیار و مستفیض هستند و سندشان روشن است و صراحتا دلالت بر موضوع می کنند و مناقشه در سند های آنها به اینکه راوی واحد است یا دیگر ایرادات جایی ندارد،زیرا روایات ضعیف نیستند و اصحاب به آن عمل کرده اند ،لذا مناقشه و ایراد گیری قابل توجه و اعتناء نیست زیرا وقتی که خبر به درجه صحت رسید،عمل کردن به آن کفایت می کند که دلالت بر موضوع ظهور داشته باشد و تخصیص کتاب و خبر متواتر به وسیله خبر واحد از مواردی است که اشکالی در آن نیست بنابراین اگر چه اخبار ضعیف هستند ولی عمل اصحاب برای جبران ضعف سند کفایت می‌کند به اضافه اینکه بعضی از آنها صحیح هستند و برخی نیز موافق و بعضی حسن هستند و علاوه بر آنکه در مورد بحث به واسطه سند آنها و تواتر آنها قطع پیدا شده است زیرا تعداد روایات و نقل جمعی از اصحاب و نوشتن در همه کتب حدیث موجب قطع به صحت سند می شود پس اگر بحثی باقی مانده باشد،در دلالت و مضمون یا در جهت صدور و چگونگی آن است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از جمله روایت هایی که این گروه بدان استناد کرده اند عبارتند از :
قول رسول خدا :«المومنون عند شروطهم» که بر وجوب التزام به تعهدات دلالت دارد و به دلیل عمومیت، تعهدات فرد مریض را نیز شامل می شود.
صحیح صفوان از مرازم از اصحاب امام صادق (ع)؛ در مورد مردی که مقداری از مالش را در مریضی بخشیده بود نقل می کند که فرمود اگر آن مال را جدا کند نافذ است و اگر به آن وصیت کرد پس از ثلث نافذ می باشد.^[۶۸]قابل ذکر است که صفوان و مرزام هر دو ثقه اند و روایت صحیح است و دلالت صریحی نیز بر مطلوب دارد و منظور جدا کردن این است که مال را به گونه ای از خود جدا کند که بین او و مال ارتباطی نباشد، به عبارتی مال را از ملک خود به وسیله یک عقد منجز و قطعی اعم از هبه یا صدقه خارج کند.
روایت ابن بصیر از امام صادق (ع):
«مردی که فرزند دارد آیا در گشایش است که مالش را برای خویشاوندان قرار دهد. حضرت (ص) فرمود مال خودش است هر کار می خواهد با آن انجام دهد تا وقتی که مرگش فرا رسد .صاحب مال تا زمانی که زنده است، حق دارد با مالش هر چه می خواهد انجام دهد، اگر می خواهد، آن را ببخشد، یا صدقه دهد، اگر می خواهد، آن را رها کند تا زمانی که مرگش فرا رسد و اگر به آن وصیت کرد، جز در ثلث نافذ نیست.^[۶۹]»دلالت این حدیث بر خروج منجزات از اصل ماترک آشکار است و با عموم و اطلاقش مریض را در بر می گیرد.از حیث سند و دلالت نیز ایرادی ندارد.
حدیث موثق دیگری از حضرت ابا عبدالله (ع) نقل شده است . مستند روایی این گروه از فقهاء یعنی فقهایی که قائل صحت تصرفات مریض در کل اموالش هستند،می باشد که حضرت فرموده است :میت نسبت به مالش مادام که در روح است اگر بخواهد بین خود و مالش جدایی افکند، بیشتر محق است ولی اگر گفت بعدا از من اجرا شود حقی جز در مورد ثلث اموالش ندارد .این مطلب در تهذیب شیخ طوسی است ولی بر اساس آنچه در الفقیه آمده است پس اگر تعدی کرد غیر از ثلث نمی تواند تصرف کند.پس منظور از قید بعدی و به قرینه مقابل وصیت می شود که منظور از مقابل وصیت غیر وصیت است و جز منجز نیست و در آن یک مناقشه ای وجود دارد از جهتی که در کتاب الفقیه آمده است که منظور از تعدی،تجاوز از ثلث است و آن به جای وصیت قرار می گیرد اینکه آن اعم است پس غیر از ثلث یعنی منجزات نیز شامل می شود و به خاطر عموم و اطلاق آن،که این توضیح دلیل بر خلاف مدعی می شود با این احتمال که امکان دارد بگوییم منظور از تعدی زمان حیات است که در این صورت با کتاب التهذیب نیز سازگار می‌آید.^[۷۰]
حدیث دیگری از حضرت ابی عبدالله امام صادق (ع) منقول است که دامنه اختیارات شخص را بسیار گسترده تر از آنچه که مشهور است نشان می دهد به طوری که حتی وصیت نسبت به کل مال را نیز جایز و نافذ می داند :«الرجل احق بماله مادام فیه الروح ان اوصی به، کله فهو جائز» ^[۷۱]که البته فقهاء به ذیل حدیث ایراد گرفته‌اند که مخالف اجماع است که البته با بودن قسمت اول حدیث در مورد مدعای ما مشکلی پیش نمی آید به اضافه اینکه اصلا ممکن است منظور از وصیت منجزات باشد به واسطه اینکه معنی لغوی وصیت که اتصال و پیوستگی است چنین امری را می رساند چرا که وقتی کسی چیزی را به شخصی می فروشد بین او و مال او پیوستگی ایجاد می کند.
ب-اجماع
اجماع در لغت به معنای گرد آمدن، متفق شدن، برکاری و اتفاق و هماهنگی جماعتی است در امری. و در اصطلاح فقه اسلامی، یکی از اصول چهار گانه، و به معنی اتحاد فقهاء در مسئله یا در امری است .سه اصل دیگر کتاب و سنت و عقل است.^[۷۲]
یکی از ادله صحت تصرفات مریض از اصل ترکه، اجماع است که توسط سید مرتضی و ابن زهره حلبی نقل شده است.البته اشکالی بر این اجماع وارد کرده اند و آن اینکه اجماع ثابت نیست، چرا که مخالفان این مسئله زیاد می باشند و به نقل از شهید ثانی و بیشتر فقیهان، بلکه متاخرین آنها قائل به خروج از ثلث مال هستند و بر فرض ثبوت چون محتمل المدرک است اشکالی ندارد.^[۷۳]
ج-قاعده تسلیط
یکی از ادله ای که برای اثبات نفوذ و اعتبار کامل منجزات می توان به آن استناد کرد قاعده تسلیط است.قاعده تسلیط از جمله قواعدی است که در فقه اسلامی آشکارا امنیت وضعیت حقوقی افراد را از حیث مالکیت آنها تضمین می نماید.بدیهی است که در این قاعده منظور تسلیط مالکلانه است زیرا تسلیط اعم از تملیک است.^[۷۴] همان گونه که می دانیم مبنای این قاعده روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد.معنای قاعده تسلیط این است که در رابطه مالکیت انسان و اشیاء اصل، جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.^[۷۵]
از آنجایی که مالکیت انسان بر اموالش دائمی و همیشگی است این امر اقتضاء دارد که کلیه تصرفات شخص در اموالش درست و صحیح باشد.تسلط انسان بر اموالش بر طبق قاعده است و به تعبیر دیگر قاعده تسلیط مقتضی جمیع تصرفات است.توقف تصرفات انسان بر اجازه وراث، منافی قاعده سلطنت است و عموم دلیل سلطنت ضرورت این اجازه را منتفی می سازد.بنابراین مقتضای قاعده تسلیط این است که تصرفات مریض متوقف بر اجازه ورثه نباشد، زیرا مادام که انسان زنده است مال در مالکیت او باقی است و تسلط بر اموال نیز از لوازم لاینفک مالکیت است و تنها استثنای قاعده تصرفات معلق بر مرگ است که تا ثلث نافذ است و باقی تصرفات انسان تحت اصل و قاعده باقی است.^[۷۶]
د-اصل استصحاب
بنا بر تعریف علمای علم اصول:
«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»^[۷۷] در توضیح این تعریف باید گفت که هر گاه بقای حکم یا موضوعی که قبلا وجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتب بر وجود واقعی اش را باقی می دانیم.بر این اساس استصحاب بر سه رکن یقین سابق، شک لاحق و وحدت بین متعلق یقین و شک استوار است.^[۷۸]حجیت استصحاب نیز دارای مبانی است که از آن جمله می توان به بنای عقلاء،حکم عقل، اجماع و روایات معصومین اشاره کرد.
هر چند غالب کسانی که مریضی مشرف به موت را این گونه تعریف کرده اند در توجیه نظر خود استدلال می کنند که اصل استصحاب و عموم ادله دال بر جواز تصرف انسان زنده در اموال خویش است و فقط مبتلایان به مریضی های خطرناک هستند که باید به واسطه دلالت روایات خاص از تحت عموم این ادله خارج شوند.
مبحث سوم-دیگر وضعیت های مریض
گفتار اول-ازدواج و طلاق مریض
در قانون مدنی ایران به تبع فقهای امامیه، نکاح مریض برای ارث زوجه، مشروط به دخول یا شفا یافتن از مریضی شده است.ماده ۹۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد:
«اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد،لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می برد.»
بدیهی است که ازدواج منشاء آثاری چون مهریه،نفقه،عده،محرومیت و غیر آن است.قانون مدنی فقط به ارث توجه نموده ولی پرسش آن است که آیا دخول یا صحت از مریضی کاشف از صحت ازدواج قبل از هنگام وقوع است یا به عکس مرگ قبل از دخول و قبل از بهبودی کاشف از بطلان عقد است؟ آنچه مسلم است آنکه مرد مریض حق دارد ازدواج کند.در این خصوص دو روایت وجود دارد.
در روایت اول که از زراره از امام صادق نقل شده است آمده که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد ولی می تواند ازدواج کند،که اگر ازدواج کند و با زنش هم بستر شود ازدواج نافذ خواهد بود و اگر هم بستر نشود تا در آن مریضی بمیرد ازدواجش باطل است و برای زنش مهریه و ارث نخواهد بود.^[۷۹]آنچه از این حدیث مستفاد می شود آن است که اولا ازدواج باطل است و ثانیا ازدواج باطل اثری ندارد بنابراین مرگ قبل از دخول کاشف از آن است که زن مالک مهر نشده است،در حالی که اگر ازدواج صحیح بود به مجرد عقد زوجه مالک مهر بود و مرگ قبل از دخول یا موجب استقرار تمام مهر می شود یا مثل طلاق قبل از دخول موجب نصف شدن مهر.
به هر حال هر چند در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است:
«به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» حکم این ماده منصرف به ازدواج فرد سالم و تندرست است و نه مریض.
روایت دیگر از فرزند زراره یعنی عبید بن زراره از امام صادق (ع) نقل شده .بدین ترتیب که مریض نمی تواند زنش را طلاق دهد اما می تواند ازدواج کند چنانکه ازدواج کرد و با زنش هم بستر شد،زن ارث خواهد برد و اگر هم بستر نشود ازدواجش باطل خواهد بود.^[۸۰]هر چند بعضی از فقها در عمل به این روایات بدان جهت که با عمومات قرآنی مخالف است تردید کرده اند اما بعید نیست که گفته شود این احکام مورد اجماع فقهاست و دیگر وجهی برای تردید باقی نمی ماند زیرا عمومات منصرف از ازدواج در حال مریضی است .
از میان فقهای اهل سنت، شافعی هر چند ازدواج مریض را صحیح می داند اما آن را مقید به شرط دخول یا شفا یافتن از مریضی نکرده است.دلیل شافعی یکی از عمومات قرآنی مثل این آیه شریفه است که می گوید:
«ازدواج کنید به زنانی که از آن ها خوشتان می آید»
و دلیل دیگرش این است که ازدواج عقد معاوضه است و مریض می تواند عقد معاوضه را جاری کند.اما زهری از فقهای اهل سنت مثل فقهای امامیه ازدواج مریض را صحیح می داند ولی بردن ارث را مشروط به دخول می کند به این استدلال که شوهر با ازدواج در حال مریضی متهم می شود که می خواهد به ورثه اش ضرر برساند.بالاخره مالک رییس مذهب مالکیه ازدواج مریض را باطل می داند به این استدلال که مریض مشرف به مرگ احتیاجی به ازدواج ندارد و با این ازدواج می خواهد به ورثه خود ضرر برساند.^[۸۱]
تامل در مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ قانون مدنی نشان می دهد که میان مفاد آنها و حکم حجر مریض تناسبی وجود ندارد،چه آنکه حجر مریض بدان معناست که تصرفات تبرعی و محاباتی شخص مبتلا به مرض رو به موت، مادام که از آن مرض شفا نیافته، از ثلث نافذ است و در بیش از این مقدار با تنفیذ و اجازه ورثه قابل قبول خواهد بود، حال آنکه احکام فوق صرفا برخی از شرایط استثنایی وراثت زوجین را در عقد دایم مطرح کرده است،بدون آنکه از حجر و تحدید تصرفات مالی صحبتی به میان آورده باشد.
از طرف دیگر اطلاق عنوان مرض در مواد مذکور حاکی از آن است که عنوان مذکور شامل هر نوع مریضی می شود و مقصود صرفا مریضی رو به موت نیست.این در حالی است که حکم حجر مریض بر فرض صحت،تنها در مورد اشخاصی صادق است که مرض آنها متصل به مرگ باشد.
گفتار دوم-اقرار مریض
اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می‏شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچ‏گونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج‏گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به چشم می‏خورد.
مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: «مشهور فقیهان امامی مذهب، حالات فوق را ملحق به مرض موت ندانسته‌اند؛ تنها ابن جنید این‌گونه حالات و امثال آن را که حالت مرگ در آنها غالب است، محلق به مرض موت دانسته است؛ ولی دلیلی بر این قول وجود ندارد؛ زیرا مراد از تعبیر روایات حالت مرض است و شاید ابن جنید قبل از رجوع از قول به قیاس این قول را اختیار کرده بوده و بعداً از آن برگشته است؛ تنها در مورد زن حامله از شیخ طوسی نقل شده‌است که در حال وضع حمل هرگاه خونریزی و درد داشته باشد ملحق به مریض می‌شود و برخی از فقیهان به این قول تمایل نشان داده‌اند. سپس مرحوم صاحب جواهر می‌گوید شاید در بعضی از حالات قول به الحاق بعید نباشد.»^[۸۲]
قول دیگر درباره اقرار مریض آن است که مطلقاً‌ چه برای وارث و چه برای اجنبی و چه با اتهام و چه بدون اتهام، اقرار او از اصل مال نافذ است. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: این قول میان بیشتر متقدمان همچون شیخ طوسی، ابن ادریس حلی و سایر کسانی که منجزات (تصرفات غیر معلق بر موت) مریض را از اصل مال او نافذ می‌دانند مشهور است. شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: در آیه مبارکه «کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم»،^[۸۳]شهادت شخص به ضرر خود همان اقرار است و این جواز و لفظ عام است و شامل تمام حالات و همه افراد می‌شود و تخصیص این عموم نیاز به دلیل دارد.
در مورد طلاق،‌ زمانی طلاق دهنده مریض محسوب می‌شود که از تاریخ طلاق تا مدت یک سال در همان مریضی بمیرد. حنیفه این حکم را به اقرار نیز سرایت داده‌اند. در شرح‌المجله آمده است: «زمانی حکم مریض شامل حال مقر می‌شود که در مدت کمتر از یک سال از زمان اقرار، در همان مریضی بمیرد؛ ولی اگر مریضی او یک سال یا بیش از آن طول بکشد و به همان حال باشد در حکم شخص سالم است و تصرفاتش حکم تصرف اشخاص سالم را دارد؛ مگر اینکه مریضی او شدت یابد و حالش متغیر شود و سپس بمیرد که در این صورت،‌ از زمان شدت مریضی،‌ مریض محسوب می‌شود»^[۸۴]
حنفیان بین اقرار مریض برای وارث و غیر وارث قائل به تفکیک شده اند در حالی از نظر شیعه تفاوتی بین این دو وجود ندارد.شیخ طوسی در این مورد در کتاب الخلاف می گوید:
« برای ما امامیه و نیز فرقه شافعیه که اقرار مریض را برای وارث و غیر وارث صحیح می‌دانیم دیگر فرقی نمی‌کند که مقرله در زمان اقرار، وارث باشد یا در زمان مرگ مقر؛ در هر صورت، اقرار صحیح است ولی تمام کسانی که اقرار مریض برای وارث را صحیح نمی‌دانند گفته‌اند: ملاک عدم صحت اقرار مریض برای وارث، وارث بودن در هنگام مرگ مقر است نه هنگام اقرار و و عثمان البتی گفته است ملاک، زمان اقرار است. »^[۸۵]
گفتار سوم-هبه کردن مریض
هبه عبارت است از یکی از عقود تبرعی که با ایجاب از واهب و قبول از موهوب له منعقد می شود،و به مقتضای آن واهب در مال خود بدون عوض تصرف می کند و فقه حقوقی بر به حساب آوردن هبه به عنوان عقدی پس از اختلافی که در مورد