در نتیجه کلی، حفظ و تأمین نظم عمومی در جامعه یکی از مبانی اصل استقلال قاضی می باشد.
گفتار سوم: اصلاح جامعه
بدون شک یکی از مهمترین اهداف قانون، اصلاح جامعه می باشد و اصلاح جامعه میسر نخواهد شد مگر با اصلاح فرد فرد اعضای جامعه، قاضی برای تعیین کیفر و اعمال مجازات، ناگزیر از اطاعت قانون است، یعنی قاضی فقط در چارچوب قانون می‌تواند حکم دهد. واضح است که استقلال قاضی مهمترین تأثیر را در اصلاح جامعه دارد قاضی می‌تواند با بهره گرفتن از مجازاتهای بجا و هدفمند از سقوط هر چه بیشتر فرد و در نتیجه، طرد آن از جامعه صیانت به عمل آورد.
هدف قانون اصلاح جامعه و پاک کردن جامعه از رذایل اخلاقی است. آری برای اصلاح جامعه انسانی دو طریق ضروری و لازم می آید. اول آن که تزکیه که این امر به نظر میرسد که این امر به دوش حوزه ها و خانواده، پدر و مادر گذاشته که روی تربیت انسانها نقش بسزایی در جرم زدایی دارد و دوم طریق اصلاح جامعه و تطبیق قوانین است اگر این دو اصل به صورت اساسی عملی و مورد اجرا قرار گیرد، افراد برخواسته از این دستگاه یک جامعه سالم را تشکیل خواهند داد. زیرا انسان اصلاحپذیر است، چون انسان فطرتاً پاک به دنیا آمده و ظرفیت پاک بودن و ساخته شدن در انسان وجود دارد. و کسانی که در جامعه دست به جنایت میزنند و گاهی امنیت عمومی را مختل میکنند و به سبب بروز مشکلات اجتماعی میگردند، وقتی که درست به زندگی مجرمین نگاه می کنیم میبینیم که انگیزه ها و عواملهای متعددی وجود داشته است که او را به این وادی کشانده است. پس مجازات باید به گونهای باشد که جنبه تامینی و تربیتی و اصلاح شدن فرد و در نهایت جامعه را در بر داشته باشد.
و همچنین قرآن کریم در خصوص اصلاح بین مؤمنان را وظیفه همه میداند،[۲۲] که انبیاء (ع) نیز در این حکم با دیگران شریکند و از جمله مسئولیتهای آنان حکم کردن بین مردم و رفع خصومت و اجرای عدل و داد در جامعه است. «ای داود، ما تو را در زمین خلیفه و (جانشین) گردانیدیم: پس در میان مردم به حق داوری کن …».[۲۳] «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی …».[۲۴]
قاضی اگر دارای استقلال نباشد و تحت نفوذ اشخاص یا دستگاه های دیگر قرار گیرد جامعه اصلاح نخواهد شد پس یکی از اهداف و مبانی استقلال قضایی اصلاح جامعه است.
مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی
گفتار اول: عدم عزل قضات
اصولا هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را انتخاب وبه سمتی منصوب کند. حق عزل او را خواهد داشت و در دستگاه های که متصدعی امور دولتی ویا عمومی می‌باشند. عزل کارگزاران از لوازم نظارت ومدیریت به شمار می رود اما مسئله عزل ونصب قضات در قوه ی قضاییه با دیگر قوا تفاوت دارد. اصل غیر قابل عزل بودن قضات با همان هدف خدمت صحصح، اجرای عدالت واصلاح جامعه ونظم وحسن جریان امور پدیدار می شود. مطابق این اصل، هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده مگر در موارد پیش‌بینی شده وطبق قانون، حق عزل قضات را ندارد وفقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی، تقصیر یا تخلف مستوجب انفصال است که مرجع مربوطه حق انفصال اورا خواهد داشت. دین مبین اسلام، مدت ها قبل از اینکه این اصل به صورت قاعده ی حقوق درآید، آن را به رسمیت شناخته است. در بین علمای اسلام در مورد عزل قاضی نظرات متفاوتی بیان گردیده است. چناچه صاحب جواهر معتقد است که «عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب، نائب و وکیل در قضات بوده و موکل هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند، به علاوه این که امام معصوم (ع)به دلیل عضمتش هیچ گونه کاری منافی شرع مقدس ومصلحت آن انجام نمی دهد اما دستهای از فقها به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب، استدلال کرده اند و نوشتهاند».
«قضاوت یک نوع ولایت وزمامداری در حوزه احکام است که به وسیله امام برای شخص قاضی به ثبت رسیده است وعبارت دیگر وجود شرایط معتبر در قاضی منشا تفویض این نوع منصب ازجانب امام است فرض این است که از شروط معتبر چیزی کاسته نشده وهمه موانع قضاوت مفقود است. بنابرین زوال ولایت یاد شده بعد ازثبوت و استقرار در حمل محل قابل که همان قاضی است، محتاج به دلیل شرعی است وعزل بلا سبب یک عمل عبث وکار لغوی است[۲۵]».
از علمای متأخر اسلامی، مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف العظاء مینویسد «عزل قاضی ربطی به دستگاه حکومت ندارد وعزلش با رذلیت وجنایت وابسته می‌باشد.اصل منع عزل قضاوت که از قواعد اصل مهم استقلال قضات می‌باشد در جهت تأمین شغل و اطمینان و بخشیدن به او برای اعمال اصول و قواعد قانونی بدون ترس از آینده متزلزل شغلی ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد[۲۶]».
استقلال قضات منصب قضات در نظام اسلامی را جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی؛ احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظامهای حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت وحمایت از قضات در قالب مقررات ناشی اقدام می کند قرآن کریم میفرماید «اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»[۲۷]
و همچنین میفرماید «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله ولاتکنالخائبین خصیما»(نساء ۱۰۵) و همچنین میفرماید «یا ایها الذین آمنو کونو اقوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم اوالوالدین ولاقربین ان یکن غبنیًاوفقیراً» (نساء ۱۲۵) و همچنین خداوند در قرآن میفرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق»[۲۸]
و همچنین خداوند در قرآن میفرماید: «و ان فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»[۲۹]
و دیگر آیات قرآن کریم در خصوص قضاوت است. با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضاوت باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از علم و تقوا، اخلاق از دیگران برتر باشند و ویژگی های که قضات باید داشته باشند که مباحث قبل شرح آن گذشته. بی نیازی وتامین معیشت قضات موجب استقلال آن ها می شود و زمینه ساز احقاق حقوق وتحقق عدالت خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین مقرری درباره قضات به تصویب رسید.
