۳-۵-۱جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی
در سطح حقوق کیفری بین‌المللی می توان بیان کرد که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی قائل به صلاحیت ذاتی برای این دادگاه ها در مقابل دادگاه های ملی هستند و در نتیجه، نظام تعقیب بین‌المللی در این دادگاه ها نسبت به نظامهای کیفری ملی ترجیح داده می شود. این امر، موجب می‌گردد که مسائلی مانند صلاحیت، تصمیم به تعقیب و محاکمه، تعارض با تعقیب و محاکم از طرف دادگاه های ملی و یا نسبت به دعاوی حل و فصل شده در خارج از دادگاه ها توسط دادگاه های بین‌المللی تعیین شود [۱۴، ص ۷۱۷]. بنابرین، حتی اگر دعوا در دادگاه ملی در جریان تعقیب و محاکمه بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، دادگاه ملی ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی موقت است.( حبیب زاده پیشین)
ایجاد دادگاه های کیفری بین‌المللی، شکل گیری مجدد قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ا به منظور مقابله با مشکلات جدید ضروری می‌سازد. وقتی به وسیله دادگاه ملی و دادگاه کیفری بین‌المللی نسبت به جرم واحد، اعمال صلاحیت صورت می‌گیرد، پیچیدگی‌های اعمال قاعده، خود را بیشتر نشان می‌دهد. با توجه به تفوق و برتری ذاتی دادگاه های بین‌المللی بر دادگاه های ملی، مفهوم «جنبه عمودی» مطرح می شود و در نتیجه، دو اصطلاح مهم قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه بین‌المللی در مقابل دادگاه ملی) و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد عالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه ملی در مقابل دادگاه بین‌المللی) قابل تأمل و بررسی است.
اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، دولت‌ها را برای اعمال صلاحیت در خصوص جرائم مندرج در اساسنامه تشویق و ترغیب می‌کند. در مقدمه اساسنامه بیان شده است که تعقیب مؤثر جرائم منظور شده در اساسنامه مورد بحث، باید به واسطه اتخاذ تدابیری در سطح ملی و با زیادتر کردن همکاری‌های بین‌المللی تضمین گردد. با وجود این، هیچ گونه نص صریحی در اساسنامه وجود ندارد که دولت‌ها را ملزم نماید تا نسبت به تعقیب جرائم مطرح شده در اساسنامه اقدام کنند. در صورتی که دولت‌های متعاهد از تعقیب متهمین خودداری و قصور کنند یا ابزارها و امکانات لازم را برای این کار نداشته باشند، دادگاه کیفری بین‌المللی شروع به تعقیب و محاکمه می‌کند. به چنین صلاحیتی اصطلاحاً «صلاحیت تکمیلی» گفته می شود. کمیته موقت برای تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی در گزارش خود، یکی از علل مخالفت بعضی از نمایندگی‌های کشورهای مختلف را با صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری بین‌المللی، معارض و ناسازگار بودن آن با اصل حاکمیت دولت‌ها اعلام داشتند که بر این اصل در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد تأکید شده است و استثنا بر این اصل رضایت دولت‌ها است که از طریق تصویب معاهده یا به صورت موردی صورت می‌گیرد. بر اساس اصل تکمیلی بودن،تنها در صورتی دادگاه کیفری بین‌المللی اعمال صلاحیت می‌کند که دولت‌های متعامد بعد از وقوع جرم از تحقیقات و رسیدگی درست و با حسن نیت و صادقانه خودداری کنند. دادگاه کیفری بین‌المللی نمی تواند دعوایی را رسیدگی کند که دولت تصمیم به انجام آن دارد؛ اما در این باره چند استثنا وجود دارد که دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند دعوایی را که قبلاً به دولت ارجاع شده است، رسیدگی کند.
در صورت احراز «عدم تمایل» و یا «عدم توانایی» دولت، تعقیب و محاکمه توسط دادگاه کیفری بین‌المللی صورت می‌گیرد. در بند دوم ماده ۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی «عدم تمایل» چنین تعریف شده است: رسیدگی به عمل آمده یا در حال انجام یا تصمیم ملی به منظور مصونیت متهم از مسئولیت کیفری نسبت به جنایات ارتکابی داخلی در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی باشد یا تأخیر غیر قابل اوجیه در رسیدگی وجود داشته باشد و یا اینکه رسیدگی به صورت مستقلذ و بیطرفانه انجام نشده و محاکمه طوری صورت گرفته که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد بحث منافات دارد.
در بند سوم ماده ۱۷ «عدم توانایی»چنین تعریف شده است:
۱٫ سیستم قضایی ملی دولت، اساساً یا کلاً فرو ریخته و مضمحل شده است.
۲٫ سیستم قضایی ملی دولت قادر به دستگیری متهم یا جمع آوری ادله نیست یا اینکه ناتوان از انجام محاکمه است.
شک نیست وقتی که دولت قادر به تحقیق، تعقیب، دادرسی و صدور حکم نیست، بحث تعقیب یا محاکمه مجدد موضوعاً منتفی است، اما وقتی که تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم مطابق با تشریفات قانونی و سایر معیارهای بین‌المللی انجام نشده باشد، در واقع، عدالت کیفری اجرا نشده است. این امر، اعم از این است که رسیدگی در دادگاه های دیگر با هدف صیانت شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد و یا اینکه دادرسی به صورت مستقل و بیطرفانه نبوده باشد
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یک معاهده است که جمعی از دولت ها بر آن توافق کرده‌اند و مهمتر این که مبتنی بر صلاحیت تکمیلی است یعنی هر گاه دادگاه های داخلی نخواهند ویا نتوانند به جرایم مذکور در اساسنامه رسیدگی کنند دیوان به جای آن ها خواهد نشست.
وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایتها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه بین المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی از همین مراجع قضایی بین المللی یعنی دیوان کیفری بین المللی تدوین و به تصویب رسیده است. (wikipidia )
اهمیت تصویب این سند به اندازهای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۸۸ میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بین المللی را به عنوان «روز عدالت بین المللی» و یکی از مناسبتهای ویژه گرامی میدارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین المللی در حوزه عدالت کیفری بین المللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می آید.
