و) صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی[۱۲۷]
این سازمان در سال ۱۹۷۷ در شهر رم ایجاد شد. مهمترین هدف ایفاد توسعه کشاورزی کشورهای درحالتوسعه از طریق اعطای وام به آنها می‌باشد. صندوق بدین طریق، در رسیدن به اهداف توسعه هزاره نیز کمک می کند.
ز) سازمان بین المللی کار[۱۲۸]
ماده ۳ اساسنامه، وظیفهی خطیر سازمان را پیشبرد عدالت اجتماعی در برنامه های جهانی، برای رسیدن به استخدام کامل، بالا بردن سطح زندگی، گسترش اقدامات تأمینی برای فراهم آوردن درآمد اساسی برای همه و تأمین برابری امکانات آموزشی و حرفهای برمیشمارد. همچنین طبق ماده ۴ اساسنامه، سازمان اقداماتی برای توسعه تولید و مصرف، پرهیز از نوسانهای شدید اقتصادی، ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق کمتر پیشرفتهی جهان، تضمین ثبات بیشتر در قیمتهای جهانی تولیدات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین المللی در همکاری با دیگر سازمان های بین المللی انجام میدهد.
۴- سایر نهادها و سازمان های بین المللی جهانی و منطقهای
الف) سازمان تجارت جهانی[۱۲۹]
تا قبل از دور اروگوئه در این سازمان، کشورهای جنوب علاقهای به شرکت در مذاکرات آن نداشتند؛ اما با تندتر شدن روند صنعتی شدنشان، سازمان به یک مبحث جدی در میان آنها تبدیل شد. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۲۱) هدف اصلی این سازمان کمک به کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه است. هرچند درعمل نتوانسته چنین هدفی را دنبال کند.
ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۱۳۰]
مهمترین هدف این سازمان، ترویج سیاستهایی است که رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر جهان را بهبود بخشد.[۱۳۱] کمیته اصلی این سازمان “کمیته کمک برای توسعه”[۱۳۲]، شامل ۲۲ کشور اهداکننده به اضافهی کمیسیون جوامع اروپایی است که به کشورهای درحالتوسعه کمک می‌کنند. این کمکها در غالب “کمک رسمی توسعهای”[۱۳۳] یعنی کمکهای بلاعوض و وام ارائه میگردند. هدف اصلی چنین کمکهایی ارتقاء توسعه اقتصادی و رفاه می‌باشد.
ج) بانک بین آمریکایی توسعه[۱۳۴]
این بانک در سال ۱۹۵۹ توسط سازمان کشورهای بین آمریکایی با مأموریت “کمک سریع به پروسهی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهایِ عضوِ درحالتوسعه منطقه به صورت فردی و جمعی” ایجاد شد. (Bergesten, 1974, 225) هدف گروه بانک[۱۳۵] حمایت از برنامه های اجتماعی از طریق توسعه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، ترویج همکاری منطقهای و فراهم آوردن حمایت بی واسطه از بخش خصوصی بود.
د) بانک آسیایی توسعه[۱۳۶]
بانک آسیایی در ۱۹۶۶ با هدف فقرزدایی در آسیا و پاسفیک از طریق اعطای وامهای کمبهره، بیمه، اعانه، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و آگاهی دادن برای ساخت زیربناها و بهبود خدمات اساسی از قبیل بهداشت و آموزش برای افزایش کیفیت زندگی، به ویژه برای ۹/۱ میلیارد از مردم که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند، ایجاد شد. (لطفی هرگلان، ۱۳۸۷، ۱۰۰) تمرکز بانک بر رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی، حکمرانی مطلوب و دموکراسی می‌باشد.
ه) بانک آفریقایی توسعه[۱۳۷]
این بانک بهعنوان نخستین نهاد مالی توسعهای آفریقا، یک نهاد چندجانبهی مالی است که در سال ۱۹۶۴ با هدف مبارزه با فقر و بهبود سطح زندگی تأسیس شد. (Bergesten, 1974, 225) بانک از ۱۹۶۷ متعهد به سوق دادن منابع به سمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو منطقه از طریق اعطای وام، سرمایه گذاری منصفانه و کمکهای فنی شد.
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه
از لحاظ نظری می‌توان بین حق بر توسعه و حقوق بین الملل توسعه[۱۳۸] یک رابطه منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بین الملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابرین حقوق بین الملل توسعه می تواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.
بهعبارت دیگر حقوق بین الملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بین الملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابرین می‌توان گفت در واقع این اسناد حقوقی و مکانیسمهای حقوق بین الملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بین المللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجه روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)
تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:
۱) دهه اول توسعه، (دهه ۶۰)
نخستین نشانه های مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دورهای یافت می شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریه مدرنیته به وجود آمد. طبق این نظریه توسعه بهعنوان یک پدیده اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعه یافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دهه ۶۰ نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریه مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهشهایی بر مستعمرات گذشتهی خود انجام داده و به نتیجه ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصه فعالیتهای توسعه بود. (Ibid, 253)
مجمع عمومی قبل از اعلام دهه ۶۰ بهعنوان اولین دهه توسعه[۱۳۹]، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعه متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را در بیست و ششم نوامبر ۱۹۵۷”[۱۴۰] مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۲۳) اما در قطعنامههای سازمان ملل دهه ۶۰، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، می‌توان گفت “حق بر توسعه برای اولینبار در سالهای تصویب میثاقین ۱۹۶۶، توسط وزیر امور خارجهی سنگال کبا ام.بای[۱۴۱] در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بین المللی مطرح شد.”
شاید بتوان انگیزه ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعه یافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز می‌توان ریشه مفهومی حق توسعه را در تلاش های دهههای ۶۰ و ۷۰ گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد[۱۴۲] برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی جستجو کرد.
در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلالیافته ها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگتر شد. به عقیدهی آنها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۵)
