ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد :
«…چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز در ماده ۴۶ که منطبق با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد، مقرر می‌دارد : «…چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند…»
در این ماده علاوه بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطین دادگستری قرار
گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح کرده‌است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود.
همچنین در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ آمده است : «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت…) و همچنین آدرس(شهر،بخش…) او را دقیقاً سؤال نموده … و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند… .»
این مطلب در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»
در واقع تکلیف مقام تحقیق به اعلام تخفیف مجازات در صورت اقرار یا همکاری مؤثر او در جریان تحقیقات از نوآوری‌های قانون جدید است. مقنن با تقنین این مورد سعی بر ترقیب متهم به همکاری دارد. این رویکرد نوین در راستای بندهای «ب» و «ت» از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
همچنین ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «….پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.»
آنچه از صراحت قوانین مذکور حاصل می‌شود به رسمیت شناختن حق تفهیم اتهام در کلیه مراحل مختلف قانونگذاری و فرآیندهای رسیدگی کیفری است که ناشی از اصل لازم‌الرعایته برائت است.
کمیته حقوق بشر در این زمینه اظهار نموده که بازداشت فرد، تحت تدابیر امنیتی فوری، بدون ارائه هیچ گونه دلیل حاکی از موضوع شکایت علیه او نمی‌تواند کافی باشد. طه و اشرافی( ۱۳۸۶، ص ۵۰)
به حق اطلاع از موضوع اتهام، در بند ۲ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه ، تصریح شده است . بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌صراحت حق مذکور را از اولین لحظه دستگیری که ناظر به تحت‌نظر است، به رسمیت می‌شناسد و حتی آن را به بازداشت‌هایی که به منظور «کنترل هویت» صورت می‌پذیرند نیز توسعه داده است.
در حقوق بسیاری از کشورها، تفهیم اتهام توسط پلیس پیش‌بینی شده است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ضمن پیش‌بینی لزوم تفهیم اتهام، رعایت نکردن آن را موجب بطلان تحقیقات دانسته است.(گاستون، ۱۳۷۷،ص۸۰۲)
در قانون فرانسه، افسر پلیس قضایی یا پاسبان پلیس قضایی تحت نظارت او موظف است به متهم اطلاع‌رسانی نماید که حق اظهار نظر، پاسخ به سوالات یا سکوت در برابر آن ها را دارد.
ماده ۱-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در مقام بیان آن، به حق بیان اظهارات، پاسخ به سوالات و سکوت در برابر سوالات صراحت دارد. این حق عملاً محدود به حق سکوت نیست و فرد تحت‌نظر می‌توان بعد از بیان هویت خود[۴۹] به بیان اظهارات و نظرات خود، پاسخ به سوالات طرح شده( که نباید خارج از چهارچوب موضوع اتهام باشد) و سکوت در برابر آن بپردازد. در اینجا علاوه بر برخورداری شخص تحت‌نظر از این حق، افسر پلیس قضایی از ابتدای تحت‌نظر موظف به اطلاع رسانی درباره آن به وی است در حالی که قانون ایران درباره تکلیف قضات و ضابطان دادگستری در اطلاع رسانی به متهم یا مظنون در ارتباط با حق مذکور در مرحله تحت‌نظر، ساکت است. در حقوق فرانسه اطلاع رسانی فقط ماهیت جرم ارتکابی را در بر نمی‌گیرد بلکه شامل محل و مدت تحت‌نظر، تمدید های احتمالی و زمان مفروض جرم ارتکابی نیز می‌شود. اقدامی که در قانون ایران فراموش شده و اینکه الزام ضابطان به اطلاع‌رسانی به متهم صرفاً به علت تحت‌نظر و زمان آغاز و معرفی نزد مقام قضایی محدود شده است.
ماده ۱-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر می‌دارد: «هر شخص تحت‌نظر فوراً توسط افسر پلیس قضایی یا تحت‌نظارت او، توسط مأمور پلیس قضایی از ماهیت جرمی که بر روی آن تحقیق صورت می‌گیرد …..آگاه می‌گردد. این اعلام در صورتجلسه قید می‌شود و اوراق توسط شخص امضاء می‌شود؛ در صورت امتناع از امضاء، این موضوع در صورتجلسه ذکر می‌شود. اطلاعات مذکور باید به زبانی که شخص تحت‌نظر می‌فهمد و در صورت اقتضاء، به صورت مکتوب، به او اطلاع داده شود…»
تفهیم اتهام باید فوری به عمل آید که شخص متهم بااطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر قرار گرفتن خود قادر به دفاع از خود باشد و استفاده از قید «بلافاصله، فوراً» در هر دو قانون ایران و فرانسه بیانگر فوری و آنی بودن تفهیم اتهام است و این قید مفید مقنن از تحت‌نظر و بازداشت متهم بدون اطلاع از اتهام و علت تحت‌نظر ممانعت می‌کند و البته این اطلاع آنی از اتهام از حقوق بدیهی و اولیه متهم تحت‌نظر است.
از نظر کمیته حقوق بشر، در طول فرایند رسیدگی قضایی هر زمان که مقامات دادستانی یا دادگاه تضمینی اتخاذ نماید که جرم مشخصی به متهم منتسب شود، این همان زمانی است که باید اتهام به متهم اطلاع داده شود. بدیهی است، تا زمانی که اتهامی وارد نشده باشد، تعقیب انجام نمی شود. بنابرین، اطلاع یافتن متهم از اتهام ارتکاب جرم در مرحله تحقیقات انجام می شود.(فخار طوسی، ۱۳۹۱، ص۳۰۹)
حق اطلاع از موضوع اتهام و دلیل دستگیری از حقوقی است که درباره آن استثنایی وجود ندارد و می‌توان آن را از حقوق استثناناپذیر شمرد. در قانون ایران و فرانسه نیز استثنایی در این باره مطرح نگردیده و ماده ۱-۶۳ نیز آن را به صورت عام بیان نموده است.
۳-۲- حق اطلاع به نزدیکان
