۶۹
گفتار اول:فواید و ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
با ملاحظه و بررسی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد آیین نامه اجرائی آن و قانون شورای های حل اختلاف، با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به دعاوی حقوقی در این شوراها نسبت به محاکم از امتیازات زیر برخوردار است( ابهری، ۱۳۹۰ صص ۱۱۶،۱۱۵).
بند اول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
الف) تشریفاتی نبودن رسیدگی به دعاوی
در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوای حقوقی شرایطی ذکر شده است و تقدیم دادخواست که برای رسیدگی در دادگاه ها به امور حقوقی به منزله طرح دعوا می‌باشد بر اساس ماده ۵۱ ق.آ.د.م و مواد بعد از آن صورت می‌گیرد. در حالی که در مورد شورای حل اختلاف، رعایت تشریفات ق.آ.دم برای طرح دعوا، الزامی نیست. بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف، «رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضا و طرفین می رساند…».اکنون ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مقرر می‌دارد« رسیدگی در شورا تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست».طبق ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. البته در عمل برای طرح دعوا ی حقوقی در شورا از فرم مخصوص دادخواست استفاده می شود.
ب) کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی
در نظام حقوقی ایران، طرح دعوا در دادگستری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که هزینه رسیدگی به دعوا با توجه به نوع و میزان خواسته مشخص می شودکه در دعاوی مالی هزینه دادرسی مرحله بدوی تامبلغ ده میلیون
۷۰
ریال ۵/۱ درصد و مازاد بر آن ۲ درصد خواسته یا بهای آن می‌باشد اما طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی مالی به ۳ درصد افزایش یافته است. ولی در شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی حقوقی ۰۰۰/۳۰ ریال بود که بر اساس بخشنامه فوق به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافت. از این رو، افرادی که توان مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی نداشته باشد در دادگستری با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شوند ولی در شورای حل اختلاف به دلیل پایین بودن هزینه دادرسی عملا مشکل پرداخت هزینه های دادرسی رفع شده است.
ج)کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت های مردمی
طبق ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، هدف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکتهای مردمی بوده است. از این رو از زمان تشکیل شوراها، مراجعات به دادگستری کاهش پیدا کرده و تراکم پرونده ها ی کم ارزش و نه چندان پیچیده کم شده است(حمیدیان،۱۳۸۹، ص۲۶).
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف
با همه امتیازاتی که برای رسیدگی به دعوا در شورا های حل اختلاف ذکر شد، طرح دعوا و رسیدگی به آن در شورا با اشکالات و ایراداتی مواجه می‌باشد. مهمترین اشکالات به دعاوی حقوقی در شوراهای حل اختلاف از قرار زیر است:
الف) عدم آگاهی برخی اعضای شورا از مقررات قانونی
طبق ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف، شرایط عضویت در شوراها را فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با داشتن سایر شرایط از اولویت قلمداد نموده است ولی در عمل، برخی از افرادی که در شوراها مشغول به کار شده اند از مسائل قانونی اعم ازشکلی و ماهوی ندارند. منظور از قانون شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی وتشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوا است و قوانین ماهوی به قوانینی اطلاعاتی ندارندگفته می شود که شرایط ایجاد، زوال یا انتقال یک حق را معین می‌کند(کاتوزیان،۱۳۷۷،ص۱۵۶).
۷۱
ب)عدم اعمال دقت در انتخاب برخی از اعضای شورا
یکی از مشکلات مربوط به شوراهای حل اختلاف این است که برخی از کسانی که به عنوان عضو در این شوراها مشغول فعالیت هستند، افرادی هستند که خود در دادگستری دارای پرونده اعم از حقوقی یا کیفری می‌باشند. که این مشکل ناشی از نحوه تدوین آیین نامه شورا و عدم دقت در انتخاب اعضای شوراها می‌باشد.
ج) صدور رأی توسط قاضی شورا
طبق ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شوا در دعاوی قابل طرح در شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند.عملا، پس از ارجاع پرونده به شورا، اعضای شورا تحقیات لازم را انجام داده و نهایتاً پرونده برای صدور رأی، نزد قاضی شورا ارسال می شود. در بسیاری از موارد، به علت عدم اطلاعات حقوقی اعضای شورا، تحقیقات ناقص یا نادرست است ناگزیرقاضی، دستور تکمیل تحقیقات یا انجام تحقیقات لازم را صادر می‌کند. در حالی که اگرپرونده از ابتدا توسط قاضی رسیدگی شود، این مشکل ایجاد نمی شود.
د) تعارض بعضی مواد قانون شوراهای حل اختلاف با هم وباسایر قوانین
بعضی از مقررات قانون شورای حل اختلاف، بایکدیگروگاهی با سایر قوانین تعارض دارند. به عنوان نمونه، طبق ماده۲۰ این قانون، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است لیکن طبق ماده۲۱همان قانون، رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.طبق مواد۳۳۱و۳۳۲ ق.آ.د.م، در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی است در حالی که در شورای حل اختلاف، آرای کمتر از سه میلیون ریال نیز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
در ذیل، حقوق تجدیدنظرخواه نسبت به آرای شوراها و ضمانت اجرای آن بررسی می شود.
۷۲
گفتار دوم : عدم الزام به رعایت تشریفات دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف
