بنابرین در بحث از جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز بحث اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم به نحوی گسترده مطرح می شود و ما، در این گفتار در مقام تبیین و بررسی این موارد هستیم.
بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر
۱- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر
ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بیان میدارد:
«هر کسی عالماً و عامداً به امحا یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد، مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.
ماده ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوتهایی را برای این دو عبارت می‌توان شمرد اما به احتمال زیاد، قانون‌گذار یک معنا را اراده کرده‌است.»
لازم به ذکر است که مخفی کردن ادلهی جرم به صورت عام هم در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده میخوانیم:
«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادلهی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئهی مجرم، ادلهی جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
در این ماده برخلاف ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش‌بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش‌بینی شده است که می‌توان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.
مواردی که مشمول ماده ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادلهی جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.[۵۶]
۲- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر
نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه میپردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادلهی جرم، جرمی وصفی نیست. بنابرین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.[۵۷]
برخی از نویسندگان ابراز نموده اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابرین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.[۵۸]
در ردّ و نقد این نظریه می‌توان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمه هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژه هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابرین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی می‌باشد.
در هر حال، نتیجه جرم نیز بحث جداگانه ای را نمیطلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای میماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانهی آنه میپردازیم.
الف- موضوع جرم
موضوع این جرم، «ادلهی صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیلهایی که می تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می کند که ادلهی جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیلهایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار میرود را شامل می شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.
با این حال، قیدهایی برای ادلهی مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آن ها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیتها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق می کند که مادی باشند. مثلاً ماده مخدر، وسیله استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن میباشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و ماده خارجی هستند، مشمول عنوان «ادلهی جرم» در این جا قرار نمیگیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف میورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده‌است اما شهادت، یک دلیل ماده خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادلهی جرم» آن را دربرمیگیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.
می‌توان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته می‌توان پی برد که قانون‌گذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمی توان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.
مطابق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.
همچنین طبق ماده ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادلهی اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
نکتهی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیلها را دادگاه احراز می کند، بنابرین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.
