البته بعضی از ضوابط مذکور در مبحث قبل در جرم بغی نیز به کار می رود اما این ضوابط مختص جرم بغی می‌باشد که عبارتند از:
۳-۲-۱- ضابطه اقتدار
گروهی از فقها جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که مجرمان از قدرت کافی برای مقابله با حکومت برخوردار باشند. از فقهای شیعه مرحوم علامه حلی شرط داشتن قدرت مادی و عده و عُده بغات را ضروری می‌داند و تحقق چنین چیزی را در کثرت در عدد و عده خروج کنندگان می‌داند، بنابرین اگر شخص یا گروهی علیه تشکیلات حکومت و نظام سیاسی قیام کند اما قدرت مقابله نداشته باشد این کار جرم سیاسی محسوب نمیشود. در ترتب احکام بغی شرایطی لازم است که از جمله آن این است که باغیان دارای آنچنان قدرتی باشند که متفرق کردن آن ها جز از راه مبارزه و لشگر کشی ممکن نباشد…( زراعت،۱۳۷۷ : ۴۳ )
۳-۲-۲- مسلمان بودن باغیان
گروهی از فقها بغی را ارتداد می دانند و عقیده دارند که باغی با خروج و مخالفت خود از اسلام خارج می شود اما عده ای را نیز عقیده بر آن است که مجرم سیاسی کسی است که با حفظ اسلام خود به مخالفت بر می خیزد و اگر باغی مسلمان نباشد تحت عنوان محاربه جای می‌گیرد.
در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که آیا با این عمل کافر می‌شوند و یا فاسق هستند و بر دین باقی می مانند؟
در این مورد می توان به روایتی از امیرالمومنین استناد کرد که مردی بر علی(علیه السّلام) وارد شد پس پرسید ای امیرالمومنین آیا اهل جمل و صفین و نهروان کافرند؟ علی(ع) فرمودند: نه ایشان برادران ما هستند که بر ما خروج کردند پس با آنان جنگیدیم که به امر خداوند گردن نهند.
۳-۲-۳- ضابطه جدا شدن از حکومت
یکی از شرایط تحقق بغی این است که باغیان با جدا شدن از حکومت از قبضه حاکم خارج شوند بنابرین تا زمانی که مجرمان خود را جدای از حکومت ندانند مخالفت آن ها جرم سیاسی به حساب نمی آید و عمل آن ها هم بغی نخواهد بود به نظر می‌رسد صرف مخالفت با حکومت و اقداماتی در این خصوص جرم بغی را محقق گرداند.
۳-۲-۴- ضابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم
در مورد گروهی بودن این اختلاف نظر موجود است که آیا جرم سیاسی به صورت فردی هم محقق می شود یا تنها باید از طریق مؤسسه یا گروه و یا حزب خاصی انجام گیرد تا عنوان جرم سیاسی برآن صادق باشد؟
اکثر فقهای امامیه و حتی اهل سنت قائل به گروهی بودن جرم بغی هستند و جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که عمل مجرمان گروهی و دارای تشکیلات منسجم و دارای مکان باشند چراکه برای داشتن قدرت مادی داشتن این موارد مهم است. بنابرین اگر عمل آن ها فردی بوده و یا بدون تشکیلات سازمان یافته باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود ( عمید زنجانی،۱۴۲۱ :۳۱۶ )
ولی به نظر می‌رسد که به صورت انفرادی نیز قابل تحقق باشد و مرحوم شهید اول و شهید ثانی نیز این مطلب را در شرح لمعه اختیار کرده‌اند ( پیوندی، ۱۳۷۹ : ۱۳۱ )
۳-۲-۵- ضابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام
یکی از شرایطی که برای تحقق بغی لازم است داشتن دلیل شرعی برای قیام علیه حاکم و امام جامعه است هرچند دلیل آن ها نادرست باشد پس اگر جرمی با این حساب صورت نگیرد جرم بغی محسوب نمی شود و مرتکبان باغی به حساب نمی آیند. برای مثال بگویند که کارها و اعمالی که حاکم اسلامی انجام می‌دهد یا به دستور او انجام می شود بر اساس موازین اسلامی نمی باشد و لذا صلاحیت حکومت و رهبری جامعه را ندارد. در واقع می توان گفت که باغیان دارای شبهه ای در حاکمیت هستند ولی هرگاه تاویلی را که دلیل خروج خود می نگارند نداشته باشند و در عین حال از پیروی امام و صفوف مسلمین جدا شوند قطاع الطریق و محارب خواهند بود.
۳-۲-۶- مشروعیت نظام
با توجه به نظریاتی که از فقهای شیعه در تعریف بغی ارائه گردید می توان به این نتیجه منطقی رسید که از دیدگاه فقهای شیعه زمانی جرم بغی محقق می شود که نظام سیاسی حاکم دارای مشروعیت باشد.( پیوندی،۱۳۷۹ :۱۱۷ )
۳-۳- جرم سیاسی
طرح موضوع «جرم سیاسی» به خودی خود این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که «جرم» حداقل در دو معنی کلی « عادی» و «سیاسی» قابل تقسیم و تعریف است.
«جرم سیاسی» عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشکار و یا پنهانی، به زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. مجرم سیاسی داعیه دار اندیشه یا تفکری است که به نفع همگان است؛ به همین دلیل در نظر برخی اندیشمندان و بعضی از قوانین کیفری جهان از آن به عنوان جرم «پاک» نیز یاد می شود؛ زیرا انگیزه انجام آن شخص نیست بلکه منفعت عمومی است.
به طور کلی مکاتب و نظریه های سیاسی اجتماعی از جرم سیاسی تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. در نظر کلی که منشاء قوانین را قراردادهای عرفی می دانند، جرم سیاسی را «هر گونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا بر ضد حقوق رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت، از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی» تلقی می‌کنند. در قوانین کیفری ایران، جرمی سیاسی تلقی می شود که در آن تجاوز از حد اعتدال صورت گیرد و در آن نفع شخصی در کار نباشد. در قانون اساسی ایران تعریفی از جرم سیاسی نشده است اما وجود هیات منصفه را در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی الزامی دانسته است. در قوانین کیفری و حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها به صراحت از جرم سیاسی تعریفی ارائه نشده است. ولی از میان تعاریف موجود به نظر می‌رسد این تعریف کامل تر باشد: «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظم سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آن ها ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد. »
تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور، تهدید مصالح مردم در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از شرایط جرم سیاسی در ایران است که می‌تواند با تفاسیر عرفی یا شرعی این تهدیدها، دامنه ارتکاب جرم سیاسی گسترده یا محدود شود. به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می شود.
