بند اول: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی یکی از ابزار­های سیاست جنایی، که راه را برای بازگشت مجرمان به اجتماع هموار می­ کند. هر چند کیفر زندان فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت فراهم می­ کند و زندانی را در آستانه ورود به جامعه از توانایی سازگاری دوباره برخوردار می­سازد، امّا محیط زندان با تمام امکانات بازپروری مانند حرفه­آموزی، سوادآموزی و… محیطی است اصولاً توانگیر، هنگام خروج زندانیان از زندان با دشواریهای عدیده­ای مواجه می­ کند. لذا، از یک قرن پیش کیفر­شناسان اندیشیدند که جنبه­ های آسیب­زننده کیفرهای سالب آزادی کاهش دهند و پاره­ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها بتدریج گسترش یافته است،.^[۱۹۴] نظام نیمه آزادی از جمله شیوه ­های توافقی شدن آیین­دادرسی کیفری است که محکوم به مجازات سالب آزادی مدّتی از دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان سپری می­ کند به عبارت دیگر، روشی است که مجرم محکوم به حبس بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی خود را در بیرون از محیط زندان انجام می­دهد، روش نیمه آزادی گفته می­ شود.^[۱۹۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از نظریات حقوقدانان کیفری و جرم­شناسان، نظام نیمه آزادی در جهت حمایت از شخص بزهکار، و خانواده او در نهایت جامعه به رسمیت شناخته است. این نهاد در دو ماده ۵۶ و ۵۷ این قانون مورد توجّه قرار گرفته است. طبق ماده ۵۶ این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه­ای دانسته که بر اساس آن محکوم­علیه می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج زندان انجام دهد. این ماده نظارتی مستمر را بر این نظام در نظر گرفته است. مادهً ۵۷، نیز محدوده اختیار عمل قضات برای حکم به اعمال نظام نیمه آزادی برای مجرمان را مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس­های تعزیری درجه پنج تا هفت را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تأمین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در تدوام زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم را با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است. این نهاد از یک طرف ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده اصل فردی کردن مجازاتها را نیز تضمین می­ کند و از طرف دیگر اصلاح مجرم را در دستور کار خود قرار می­دهد.^[۱۹۶]
بر اساس این ماده مذکور سن، جنس، وضعیت جسمی و روانی، چگونگی شخصیت، استعداد و میزان تحصیلات، تخصص بزهکاران که از بارزترین شرایط فردی می­باشند. پس از ارزیابی آنها در خصوص استفاده یا عدم استفاده از این شیوه تصمیم ­گیری می­ شود. مجریان عدالت کیفری، با احراز این شرایط و با توجه به اینکه که بزهکاران برای جامعه خطری ندارند این شیوه به اجرا در می ­آید. در شناسایی دقیق جنبه­ های مختلف شخصیت بزهکاران نیازمند تشکیل پرونده پیرا­قضایی (شخصیت) می­باشند. هدف عمده از این نهاد این است که با حفظ شخصیت و کرامت مجرمین و با اعتماد به آنان، فرصت لازم برای اصلاح و تربیت به آنان داده شود. به موجب اصل فردی کردن مجازاتها در نظام کیفرهای نوین، دادگاه می ­تواند با شرایط مقرر، محکوم را با رضایت خودش و متناسب با طبیعت و شخصیت نوجوان، تحت حمایت نظام نیمه­آزادی در آورد.
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت
نهاد آزادی مشروط ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان است این نهاد باعث بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و بازساز گاری او می­باشد. و سیاستگذران کیفری این آزادی را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امید دارند که در این دوران آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار و عملکرد محکومین پدید آید. با توجه به مبانی آزادی مشروط کارکردهایی امروزه برای این نهاد در نظر گرفته می­ شود. بازپروری، تشویق به داشتن حسن رفتار در زندان و تعدیل نابرابریها و تبعیض­های کیفری از جمله کارکردهای این نهاد
می­باشد. ^[۱۹۷]
مقصود از آزادی مشروط جلوگیری از اقامت بزهکاران در زندان به دلیل اثرات زیانبار زندان می­باشد. لذا قاضی در هنگام و تعیین مجازات حبس، نمی­تواند میزان دقیق مجازات را در اصلاح و بازپذیری بزهکار پیش ­بینی کند. بعد از اجرای مقداری از کیفر، بهتر می ­تواند این تأثیر را تشخیص داده و مورد ارزیابی قرار دهد. و این مقصود، موکول به انتخاب درست و مقدمات وسایل امر می­باشد. تشکیل پرونده شخصیت برای تک تک زندانیان و ثبت نحوه رفتار و سلوک آنها باعث می­ شود که اگر در مرحله­ ای از مدّت حبس زندانی، مربیان و کارشناسان متخصص تشخیص دهند که زندانی تنبیه شده و اصلاح­پذیر، توانایی بازگشت به بستر جامعه و خانواده را دارد ولی هنوز مدت مجازات وی سپری نشده است، فرد مجرم را با شرایطی آزاد نمایند که از آثار سوء و منفی زندان بر زندانی بکاهند.
تأسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است. سابقه­ آن را می­توان در برگه خروج یا ترک زندان در انگلستان جستجو کرد. که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده و پذیرش این نهاد حقوقی تحت تأثیر مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بوده است.^[۱۹۸]
این نهاد برای اولین بار به موجب ماده واحده­ی «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۷ وارد قوانین کیفری ایران شد.
سرانجام با تصویب قانون مجازات ۹۲ قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در مواد ۶۳-۵۸ بیان کرده است.
طبق صراحت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اولاً حکم به آزادی مشروط اختصاص به حبس­های تعزیری دارد و شامل حبس­های حدی نمی ­باشد. و ثانیاً اعطای آزادی مشروط به محکومان از اختیارات محاکم محسوب می­ شود لذا محکوم نمی­تواند در صورتی که مرجع قضایی تصمیم به اعطای آزادی مشروط نگیرد، اعتراض و تجدید­نظر­خواهی نماید. ثالثاً به عنوان یک قاعده کلی دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که شخص محکوم حداقل یک­سوم مجازات حبس خود را تحمل کرده باشد. البته در صورتی که مجرم به مجازات حبس از ده سال محکوم شده باشد، در این صورت بایستی حتماً نصف مدّت مجازات خود را تحمل کرده باشد تا دادگاه بتواند مبادرت به اعطای آزادی مشروط به وی نماید. دادگاه زمانی می ­تواند حکم به آزادی مشروط بدهد که تمامی شرایط زیر به نحو توأمان تحقق یابد.
حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار در میان محکومان به حبس کسانی را شایسته آزادی مشروط شناخته است که در مدت مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.(بند الف ماده ۵۸)
اطمینان از عدم ارتکاب جرم: دادگاه از اوضاع و احوال محکوم دریابد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده ۵۸) حصول اطمینان عدم تکرار جرم قابل پیش ­بینی نیست مگر پس از مراجع به پرونده شناسایی شخصیتی که شورای طبقه ­بندی با کمک مددکاران و متخصصین علوم­پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی در خصوص هر زندانی تشکیل می­دهد.
جبران ضرر و زیان متضرر از جرم: ضرر و زیان مدعی خصوصی از مصادیق الزام­های مالی است که بزهکار مکلف است ترتیبی برای پرداخت آن بدهد، اما اگر محکوم­علیه معسر شناخته شود امکان استفاده از این نهاد برای او وجود دارد (بند پ ماده ۵۸)
استفاده نکردن از آزادی مشروط: نداشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس برای استفاده از آزادی مشروط شرط نیست. و کافی است که محکوم­علیه تا به حال از این نهاد استفاده نکرده باشد. (بند ث ماده ۵۸)
تأیید دارا بودن شرایط آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام باید مواعد مقرر وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مورد اشاره در ماده ۵۸ بررسی و در صورت احراز و تأیید آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند.
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
با توجه به اینکه اجرای کیفر تنها راه مبارزه با جرایم و اصلاح مجرمان نیست، چرا که انسانها از لحاظ ساختمان جسمی و روانی و دلایلی که باعث ترغیب آنها به ارتکاب جرم می­شوند متفاوت هستند. چه بسا افرادی هستند که همین قدر خود را خطاکار یافتند، متنبه و نادم می­شوند و از اشتباه و خطا باز می­گردند. استفاده از نهاد عفو، آثار تربیتی و اصلاحی فراوانی بدنبال خواهد داشت. البته بدون شناسایی شخصیت افراد، اعطای عفو نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه باعث تجری آنها و آثار سوء دیگر نیز می­ شود.
در فرهنگ اسلامی بویژه بر این نکته تأکید شده است که تا گذشت ممکن است، از مجازات استفاده نشود. امام علی(ع) در وصیتی به امام حسن(ع) می­فرماید: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، تأثیر عفو همراه با عدالت بیشتر از مجازات است. البته نسبت به کسانی که عقل دارند. امام دو قید آورده­اند: یکی عدالت است، زیرا عفو زمانی شایسته است که حق دیگران را ضایع نکند، دیگر درک ارزش عفو است کسی که درک ارزش عفو ندارد باید طعم مجازات را بچشد تا به خود آید.^[۱۹۹] عفو و بخشودگی از تأسیسات حقوق کیفری است که استفاده صحیح از آن، موکول به وجود پرونده شخصیت می­باشد. چنانچه ضرورتی برای بودن فرد در زندان نباشد، شرایط آزادی او را از طریق عفو فراهم شود. اجرای صحیح عفو، موجب ترغیب محکومین به اتخاذ راه و روش اصلاح و تربیت می­ شود و از فساد اخلاقی آنان جلوگیری می­نماید.
این ارفاق باید منطبق با افرادی گردد که صلاحیت استفاده از این نهاد را داشته باشند، زیرا عفو نباید حربه فرار از مجازات باشد بلکه باید راهی برای اصلاح مجرم و صیانت جامعه قرار گیرد.^[۲۰۰]
عفو را با توجه به موجبات و مرجع اعطا کننده، به عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم کرده ­اند. حق عفو عمومی که معمولاً در مواقع انقلاب­های سیاسی و بحران­های شدید اجتماعی اعطا می­ شود، متعلق به جامعه است. جامعه می ­تواند بنا به مصالح و مقتضیات خاص، از تعقیب مجرمان و اجرای مجازات دربارهً آنان صرفنظر کند. فقط قانون می ­تواند آن را مقرر نماید و شرایط استفاده از آن را تعیین کند.^[۲۰۱] ولی عفو خصوصی که موضوع بحث است تصمیمی است که به ابتکار یا پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور، رهبر گرفته می­ شود که به موجب عفو تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده می­ شود یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. و غالباً در اعیاد و مناسبت­های مختلف گروهی از محکومین به مجازات پس از بررسی­های لازم کارشناسی درکمیسیون عفو از محضر مقام رهبری عفو آنان خواسته می­ شود. عفو به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قاون مجازات ۹۲ از اختیارات مقام رهبری که در قبول یا رد آن صاحب اختیار است. هم چنین با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ این عفو آثار تبعی محکومیت را زائل نمی­کند.
عفو خصوصی تمام مجازاتهای تعزیری که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل می­ شود. مجازاتهای قصاص و دیات به دلیل حق­الناس بودن آنها از شمول عفو مستثنی می­باشند. طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد
در اعطای عفو تفاوتی میان مجرمان اعم از مجرمین نخستین یا مجرمین سابقه­دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و زن و مرد و… نیست. وشدّت و ضعف کیفر، نیز علی­الاصول نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد. برخورداری از عفو شامل شروطی است از جمله اینکه اعطای عفو خصوصی پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است و هم چنین حکم محکومیت باید لازم­الاجرا باشد. بنا براین حکم غیابی چون لازم­الاجرا نیست ممکن است با اعتراض محکوم­علیه از اعتبار بیفتد قابل عفو نخواهد بود.^[۲۰۲] علاوه بر قطعی بودن حکم دادگاه ماده ۲۴ آیین­ نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۳۸۷ شرایطی برای اعطای عفو پیش ­بینی کرده است به شرح زیر می­باشد. ۱- رعایت سیاست­ها و تدابیر مندرج در این آیین­ نامه ۲- محکومین به اعدام که مجازات آن با بهره گرفتن از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی ۳- محکومین به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی ۴- محکومین غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده از تاریخ عفو قبلی.
طبق ماده فوق معلوم می­ شود که تنها شرایط عفو در مجازات زندان گذراندن بخشی از مجازات زندان می­باشد. آیین­ نامه اعطای مکرر عفو را به شرط احراز استحقاق بلا مانع می­داند. به نظر می­رسد. عفو باید با درایت و در نظر گرفتن وضع اجتماعی و روانی یکایک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آینده باشد. عفو خصوصی بر خلاف عفو عمومی جنبه شخصی دارد. به این معنی که به هریک از محکومان منفرداً و مسقلاً اعطا می­ شود.
کمیسیون عفو و بخشودگی که در ماده ۲۳ آیین­ نامه مذکور در مقام بیان شرایط و سیاست­های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به مسئله «اصلاح مجرم و احراز ندامت» « و توجّه و شخصیت محکوم­علیه و خانواده وی» اشاره کرده است، اعطای عفو در صورتی مجاز می­داند که کمیسیون عفو در یک جمع بندی بتواند موارد گفته شده را احراز کند تا بتواند تصمیمی عادلانه و مناسب در راستای اصلاح مجرمین و حفظ منافع اجتماعی گرفته و از این تأسیس حقوقی استفاده بهینه نمایند که ابتدا شخصیت مجرم را بشناسد که آن نیز ممکن نخواهد بود مگر اینکه که در کنار پرونده قضایی، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود، تا مسئولین با مراجعه به آن پرونده و اشراف بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار، تصمیمی عادلانه و متناسب با شخصیت وی اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
با وجود اینکه طی سالها مطالعه و بررسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرایند کیفری و پسا­کیفری پیش از پیش آشکار شده است، بالاخره قانونگذار ما در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد اما هنوز موانع و چالش­هایی برای بکارگیری و بهره­مندی از مزایای آن وجود دارد. در این مبحث تحت سه گفتار چالش­های تشکیل پرونده شخصیت را ، چالش قانونی، قضایی و اجرایی را مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار اول: چالش قانونی
در ابتدا از موانعی سخن خواهیم گفت که به لحاظ متون قانونی و سیاست­های حاکم بر آن در مسیر به رسمیت شناختن پرونده ی شخصیت در مسیر دادرسی وجود دارند.
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص
تشکیل پرونده شخصیت یکی از مراحل فردی کردن مجازات می­باشد. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود.
در گذشته چندان توجهی به شخصیت بزهکاران و نوع تعامل و تأثیر حکم قاضی کیفری با بنیان­های اجتماعی و خانواده وی نمی­شد. تاریخ حقوق جزا نشان می­دهد که در گذشته قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مد نظر قرار می­دادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. تا اینکه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گر فت در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی در قوانین جزایی به تصویب رسانده­اند لزوم تشکیل چنین پرونده­ای مورد تأیید قرار گرفته است. در فرانسه نیز به سال ۱۹۵۸ در ماده ۸۱ قانون آیین­دادرسی کیفری ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مورد تأکید قرار گرفته است.
قانونگذار ما تا به امروز در مراحل پیش از محکومیت پروندهای تحت عنوان پرونده شناسایی شخصیت به طور مستقل و جدا از پرونده کیفری پیش ­بینی نکرده بود و با بی ­تفاوتی کامل از آن گذشته بود. تنها در مرحله اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان و طبقه ­بندی آنان تشکیل پرونده شخصیت پیش ­بینی شده است. خوشبختانه در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری در برخی از جرایم مهم پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی کرد. در قوانین ما نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده کیفری، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین حبس عمدتاً در جرایم کم اهمیت (درجه ۵ تا ۸) پذیرفته شده است اما در این درجه لزومی به تشکیل پرونده شخصیت نیست در حالیکه که قاضی ما بدون تشکیل پرونده شخصت نمی­تواند متوسل به این نهادها شود. با این وجود پرونده شحصیت در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری هر چند مفید است اما اثر کامل نخواهد داشت و این ماده می­توانست بهتر باشد. قضات برای بکارگیری این نهادها با چالش جدی مواجهند. از سویی قوانین ما در جهت حبس­زدایی حرکت می­ کنند، از سوی دیگر برای اجرای بهتر این قوانین قاضی باید به پرونده شخصیت هر یک از بزهکاران رجوع کند. بهتر بود قانونگذار در این نوع جرایم تشکیل پرونده شخصت را الزامی می­کرد
بند دوم: مجازات­های معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها
یکی از مبانی اصلی تشکیل پرونده شخصیت، فردی کردن مجازاتها، در راستای تحقق اهداف آنها مانند بازپروری و اصلاح و درمان است. این پرونده همراه با پرونده کیفری، جهت انجام یک قضاوت عادلانه از طرف دادرس تشکیل می­ شود. برای اجرا شدن این اصل، باید ضمانت­اجراهای متنوع و نامعین در اختیار مقام تصمیم­گیرنده باشد. تا بتواند با توجه به اوضاع و احوال مرتکب، مناسب­ترین و مفید­ترین واکنش را انتخاب کند.
در قوانین کیفری ایران، بسیاری از مجازاتها ثابت و معین هستند که قاضی در تقلیل و افزایش یا تبدیل و یا اسقاط آن هیچ اختیاری ندارد. بعنوان مثال حدود، قصاص و دیات که نوع و میزان آنها را شرع اسلام تعیین کرده است. با این وصف، بکارگیری پرونده شناسایی شخصیت در جرایم مشمول اینگونه مجازاتها با چالش­های جدی مواجه است. و فقط در مرحله اتهامی در جرایم مهم مواد ۲۰۳و ۲۸۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری چه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تشکیل می­ شود.
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا
توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می­ شود این مسأله به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری بر مینای اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی می­باشد.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسی عادلانه و تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات پذیرفته شده است. خوشبختانه مقنن تشکیل این پرونده را در کنار پرونده کیفری در جرایم مهم، الزام­آور کرده است؛ زیرا در پرونده کیفری فقط عمل مجرمانه مورد قضاوت قرار می­گیرد و این در حالی است که ما عمل را محکوم نمی­کنیم بلکه عامل را محکوم می­کنیم. و شناخت انسان امر ساده­ای نیست و ضرورت دارد که یک پرونده دیگر تشکیل شود. قاضی باید با در نظر گرفتن اصل تناسب میان جرم و مجازات که از اصول مسلم قضایی است مجازات معین نماید برای این امر باید معیار مشخص شود و ابزارهای ویژه وجود داشته باشد.
ابزار لازم برای تناسب جرم و مجازات تشکیل پرونده شخصیت می­باشد. تشکیل چنین پرونده­ای یکی از نوآوری­های قانون جدید و اقدامات مثبت قانونگذار می­توان تلقی نمود. اما متأسفانه قانونگذار از ضمانت اجرای فقدان تشکیل پرونده شخصیت غافل بوده است. سؤالات قابل طرح در این زمینه این است که :
فقدان ضمانت اجرای تشکیل پرونده شخصیت چه تأثیری بر تحقیقات مقدماتی دارد؟
با توجه به اینکه قانونگذار با وجود اجباری دانستن تشکیل پرونده شخصیت، ضمانت اجرای عدم تشکیل آن را ذکر نکرده است بعید است که این موضوع تأثیری بر تحقیقات داشته و سبب بی­اعتباری آن بشود؛ زیرا تصریحی در قانون وجود ندارد که تخلف از تشکیل پرونده شخصیت موجب بطلان بازجویی و تحقیقات مقدماتی می­ شود با این وجود تخلف هم در حدی نیست که موجب بطلان تحقیقات شود و قرینه­ای هم بر بطلان وجود ندارد. ولی این امر می ­تواند موجب بی­دقتی و عدم احتیاط قاضی در صدور احکام قرار گیرد.
اگر مقام قضایی با وجود اجباری بودن پرونده شخصیت در مرحله اتهامی مبادرت به تشکیل آن نکند آیا بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی محسوب می­ شود؟ و یا بر اساس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نقض حقوق شهروندی است؟
با توجه به اینکه بازپرس مکلف است برای مرتکبین (مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری) پرونده شخصیت را تشکیل دهد لذا عدم تشکیل آن به منزله­ی تخلف از مقررات محسوب می­ شود و بر اساس ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان می­دارد: «تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش ­بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتضامی درجه دو تا پنج است.» یا بر اساس بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می­دارد: که استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی مستلزم یکی از مجازاتهای درجه شش تا ده است. که مجازاتهای انتظامی در ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده ­اند^[۲۰۳]. و با بازپرس موافق قانون نظارت بر رفتار قضات برخورد می­ شود ضمن آنکه عدم توجه بازپرس به تشکیل پرونده شخصیت مانع از اقدام دادگاه برای تعیین مجازات متناسب برای بزهکار نخواهد بود.
از طرفی به نظر می­رسد که مقنن پرونده شخصیت را از موارد حقوق شهروندی ندانسته است که در صورت عدم تشکیل پرونده شخصیت آن نقض حقوق شهروندی محسوب شود.