هدف مونتسکیو از طرح اصل تفکیک قوا و تمرکز نیافتن همه وظایف هیئت محاکمه اداری یک فرد، آن بود که از مردم در برابر استعداد وقت حمایت کرده باشد؛ تا آن جا که این اصل در آن زمان، ابزار و سلاح برندهای که در پیکار و مبارزه علیه حکومت های مطلقهی وقت بوده است که به تمرکز قوا در دست خویش پافشاری داشتند. طرح این اصل در نهایت، وسیله رهایی مردم از استبداد و قدرت مطلق پادشاهان گردید، وی بر عدم تداخل قوا اصرار داشته و آن را مظهر دیکتاتوری و مخالفت با آزادی میداند و اظهار میدارد: در هر حکومت سه قوه وجود دارد. قوی مقنّنه، قوه مجریه، قوه قضائیه. هرگاه قوای مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی می‌تواند وجود داشته باشد[۴۰]، البته توجه به این نکته مهم لازم از که مونتسکیو در کنار تفکیک قوا از هماهنگی و تعادل آن نیز سخن می‌گوید، معتقد به تفکیک مطلق قوا نسیت بلکه از تفکیک نسبی آن ها حمایت می‌کند[۴۱].
تفکیک قوا از طرف اندیشمندان به صورت های مختلفی تقسیم شده و در معرض تغییر و تحول مفهومی قرار گرفته است از جمله: نخستین مفهوم تفکیک قوا، نوعی توزیع وظایف و تقسیم کارهای مختلفی است که حکومت عهدهدار انجام آنهاست. در دومین مفهوم تفکیک قوا، علاوه بر توزیع وظایف حکومتی، نوعی استقلال متقابل قوا نیز مراد بوده است. سومین مفهوم تفکیک قوا، همان معنای رایح و معاصر است که به شکل خاصی، از قرن هیجدهم به بعد از طرف اندیشمندان مطرح شد و به شکل روشنتر از طرف مونتسکیو ارائه گردید. تفکیک قوا به این معنی، مفهوم پیچیده تر و کامل تری دارد که برخی از اندیشمندان و صاحب نظران به ابعاد گوناگونی آن اشاره کرده‌اند «معنای تفکیک قوا آن است که وظایف و اختیارات حکومت در سه قوه مهم مقنّنه، مجریه و قضائیه دسته بندی می شود. تفکیک قوا از اصل کنترل و تعادل منبعث می شود و هدف از آن این است که از تمرکز قدرت در دست عده ای محدود بایک فرد جلوگیری و پرهیز گردد. تفکیک قوا به هرصورت، شرط لازم ایجاد دموکراسی و حکومت دموکراتیک می‌باشد»[۴۲].
صاحب نظر دیگری مفهوم و هدف از تفکیک قوا را بدین شرح تعیین می‌کند: «منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هیچ وجه معنی تفکیک قوا انفصال و پراکندگی و یا خط تساوی و تقارن مطلق نیست. در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیتهای قوای سه گانه را طبقه بندی کرده، هم از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاه های حاکم و هم از تمرکز قدرت جلوگیری کند»[۴۳].
مهمترین دلیل اهمیت تفکیک قوا، این است که تفکیک قوا، مبنای اساس تأسیس حکومت دموکراسی، حفظ آن است و از رشد اتوکراسی و استبداد دیکتاتوری و تمرکز قدرت و یا سوء استفاده از آن پیشگیری می‌کند؛ یعنی قوای گوناگون متعارض، به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل می‌کنند و در نهایت، حاصل این تعارضها حکومت قانون خواهد بود و از قدرت طلبی مطلق و خود کامگی پیش گیری خواهد کرد. این مهمترین دلیل و اساسی ترین مبنایی است که به ویژه در قرون اخیر، در زمینه تفکیک قوا، اندیشمندان را که تکیه کرده‌اند و گرچه با این همه، تفکیک قوا بدون وجود چهارچوب قبلی و بدون قرار گرفتن در کنار صلاحیتهای اخلاقی و معنوی، مفهوم مشخص پیدا نمیکند و یا دست کم موفقیت چشمگیری ندارد. مطاب این فصل را در چهار مبحث با عناوین زیر بررسی مینماییم.
مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه
مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه
مبحث سوم: استقلال در برابر قوه مجریه
گفتار اول: استقلال مالی
مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات
گفتار اول: استقلال روحی و روانی
منظر عملی
مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. گر چه استقلال قوه ی قضائیه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضائیه مشاهده نمی شود، با وجود این، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می‌تواند بر روی قوه قضائیه تأثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد پاسخگوی دستگاه قضایی در برابر مجلس بر اساس اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی در زمینه مسئولیت پشتیبانی و احقاق حقوق جامعه و پاسداری و گسترش امنیت و آزادی های مشروع می‌تواند یکی از مظاهر چنین اقتداری تلقی شود با هدف ماندگاری و اقتدار نظام مردم سالاری دینی، قوه قضائیه باید در راستای تعیین، استحکام و نهادینه کردن عدالت قضایی در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد. یکی از عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده دولت ها، عنصر حاکمیت یا قدرت سیاسی است. امروزه تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده است. انقلاب اسلامی در ایران که با روح و جوهره اسلامی به وقوع پیوست نمی توانست، این دستاورد بشری را نادیده بگیرد؛ بدین ترتیب، در یک چارچوب تلفیقی از جمهوری اسلامی یا حکومت مردم سالاری و مکتب اسلام شکل گرفت. تفکیک یا استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. برای اینکه دموکراسی و حکومت مردم سالاری اگر چه دینی باشد مانند سایر اشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و در سایه مردم سالاری گونه ی استبداد و خودکامگی بر مردم تحمیل شود باید قوای گوناگون به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل کنند و تسبت به هم اقتدار و نفوذ بیشتری داشته باشند. از میان قوای سه گانه، قوه قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برخی هیچ اقتدار و نفوذی از ناحیه سایر قوا بر آن قائل نیستند. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری و از سویی انتخاب قضات با خود قوه قضائیه است، سؤالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد این است که آیا اصولا دستگاه قضایی در زمینه عملکرد خود در برابر مجلس مسئول و پاسخگو است یا خیر؟ آیا قوه مقننه بر قوه قضائیه اقتدار نسبی دارد یا خیر؟ آیا اساسا پاسخ‌گویی با استقلال و حساسیت خطیر قوه قضائیه منافات ندارد؟ و آیا می توان با استناد به اصولی از قانون اساسی پاسخ‌گویی قوه قضائیه و الزام آور دانست؟
برای پاسخ به این گونه سؤالات، مطالب این قسمت از پایان نامه را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار میدهیم که به برخی از موارد فصلهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
