۱- اختلاس
اختلاس یک واژه عربی بروزن افتعال است و معانی مخلتفی برای آن درکتب لغت بیان گردیده که از جمله آن ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :
-
- کلمه ای عربی و به معنی ربودن و به زور ربودن و سلب کردن است.[۱]
- ربودن و دزدیدن پولی به صورت پنهانی و بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره ای برداشتن[۲]
در قانون کشور ما و بسیاری از قوانین سایر کشورها از جرم اختلاس همانند بسیاری از جرایم دیگر نظیر خیانت در امانت ، ارتشاء و جعل و… تعریفی ارائه نشده است بلکه قانون‌گذار تنها درصد بیان شرایط تحقق و مصادیق جرم اختلاس می‌باشد .
چنان که برای معنای لغوی اختلاس معانی زیادی را علمای اهل لغت مطرح کرده‌اند . برای معنای اصطلاحی آن نیز حقوق دانان تعاریف و نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند که به طرح آن ها پرداخته می‌شود ؛
-
- اختلاس، به نوع خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق می‌شود و آن عبارت است از این که ماموری که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به طریق نامشروع تصاحب کند . [۳]
-
- خیانت مامور دولت در اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است [۴].
- اختلاس، گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران است که به طور قانونی در اختیار فرد دیگری قرارگرفته بود . وضعیت قانونی مذبور ممکن است ناشی از سمت رسمی ، مقام عمومی ، استخدام یا امانت باشد[۵] .
چنان که ملاحظه می‌شود علمای حقوق تعریف واحدی از این جرمارائه نکرده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی ، در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط وعناصر اصلی آن اشاره کرده‌اند . چه آنکه غالبا ارائه تعریفی جامع افراد و مانع اغیار ،درعلوم انسانی بسیار مشکل می‌باشد ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده وعناصر اصلی جرم اختلاس می‌توان این جرم را چنین تعریف کرد :
تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه دراختیار وی قرار گرفته به نفع خود یا دیگری.[۶]
از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق به جرم اختلاس اختصاص داده شده است.[۷] با بررسی این ماده ، می توان چنین گفت که اختلاس در نظام حقوقی این کشور ، بسیار مبهم تعریف شده است.ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، این چنین مقرر داشته است: (( هر شخص موظف یا مکلف به خدمات عمومی، مالی یا متاعی و یا اوراقی را که مثبت حقی است و یا سایر اموال دولتی را اختلاس [۸]کند و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.))
به کاربردن اصطلاح (( اختلس او اخفی )) در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، بر ابهام در تعریف این جرم افزوده است.در این ماده مخفی کردن مال ، از اختلاس جدا دانسته شده است در حالی که مخفی کردن مال در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق برداشت و تصاحب باشد و موجبات جرم اختلاس را در حقوق ایران فراهم کند.رویکرد قانون نویسان عراق در تنظیم این ماده بسیار قابل انتقاد بوده و در این ماده هیچ اشاره ای به عنصر مادی و معنوی جرم اختلاس نشده است.لازم به ذکر است مقنن عراق در توصیف جرایم کم اهمیت تری چون تصرف غیر قانونی اموال دولتی که از آن در ماده ۳۱۶ با عنوان استیلاء یاد کرده‌است، با دقت بیشتری عمل نموده و در آن توضیح بیشتری در خصوص این جرم ارائه کرده‌است.
در فقه نیز به مواردی اشاره شده است که شباهت زیادی با جرم اختلاس در حقوق موضوعه ایران و عراق دارد که با توجه به اشتراکات فقهی که میان ایران و عراق وجود دارد، بررسی آن می‌تواند مهم باشد.راه ها و وسایل تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی ، زیاد می‌باشد و برای هر یک از آن ها در فقه اسلامی عنوان خاصی به کار رفته است . یکی از آن عناوین جرم اختلاس است . فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف اختلاس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :
-
- شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت پنهانی از غیر خود بر می‌دارد[۹]۱٫
- صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می‌گیرد[۱۰]۲
تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تعریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می‌گیرد.[۱۱]۱
صاحب جواهر شیخ طوسی وابن حمزه و تعداد دیگری از فقها نیز تعاریفی مشابه ابن ادریس ارائه کرده‌اند .برخی از فقها نیز اصلا تعریفی از اختلاس ارائه نکرده و تنها به بیان حکم بسنده کرده‌اند و بعضی دیگر تعریفی غیر از دو تعریف مشهور مذکور مطرح کرده‌اند .
بررسی اختلاس در فقه و مقایسه آن با این مفهوم در حقوق نیز، حاوی نکات مهمی است، به خصوص با در نظر گرفتن اشتراکات فقهی بسیاری که میان فقه ایران و عراق وجود دارد.اختلاس در فقه با اختلاس در قانون وجوه اشتراک وافتراق زیادی دارد که مختصرا به آن خواهیم پرداخت.
جرم اختلاس در فقه وحقوق ازجهت رکن مادی ، رکن معنوی و مجازات بایکدیگر مشترک می‌باشند .
-
- رکن مادی : چنان که درتعریف اختلاس در فقه ملاحظه می‌شود مختلس مال دیگری را به هدف تملک آن می رباید. و چنان که در تعریف قانونی جرم اختلاس نیز گفته شده قانون نیز تصاحب مال متعلق به دولت یا دیگری را اختلاس می‌داند
- رکن معنوی : جرم اختلاس در فقه وحقوق واقع نمی‌شود ، مگر زمانی که فعل مادی ، مقرون به قصد مجرمانه باشد و آن عبارت است از منصرف شدن نیت فاعل (مختلس) به گرفتن مال به قصد تملیک آن ،بنابرین ، عنصری که این دو جرم را باهم جمع می‌کند ، همان قصد تملک مال دیگری است .
و اما مجازات : مجازات فردی که اقدام به اختلاس می‌کند چه اختلاس به معنای فقهی و چه اختلاس به معنای حقوقی آن از نوع تعزیری می‌باشد . درحقیقت مهمترین نقطه اشتراک این دو درهمین مسئله مجازات است ، چه آنکه فقها مجازات مختلس را تعزیر و میزان آن را به دست امام معصوم یا مجتهد جامع الشرایط می سپارند و قانون‌گذار ما نیز مجازات مختلس را از نوع تعزیر دانسته است .
اما با وجود تمام این نقاط اشتراک، وجوه افتراقی نیز میان این دو وجود دارد.اختلاس به مفهوم مصطلح امروزی که در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و همچنین قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، با مفهوم جرم اختلاس در فقه از جهات زیادی تفاوت دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می شود :
-
- سمت مرتکب : درتحقق جرم اختلاس در قانون ، لازم است مختلس از کارمندان دولتی باشد و موظف بودن مختلس، یکی از ارکان مهم جرم اختلاس در قانون است که بدون آن این جرم تحقق نمی یابد ،درحالی که این ویژگی ازارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نمی‌باشد ، بلکه به مجرد تحقق ارکان تشکیل دهنده آن ، مختلس محسوب می‌شود ، چه خود مرتکب ، مستخدم یاغیر مستخدم باشد .
-
- موضوع جرم : موضوع جرم اختلاس در فقه اموال منقول است در حالی که موضوع جرم اختلاس در قانون ،شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود
