روایت فوق وجوب نفقه را مسلم نموده است، بنابراین اگر نفقه‌اش به اندازه‌ی کافی داده نشود به زن حق برداشتن قسمت خرجی خود را از اموال زوج داده، زیرا اگر نفقه واجب نبود، زوجه چنین حقی نداشت تا از اموال زوج بدون اذن اخذ نماید چون مصداق أکل مال به باطل را پیدا می‌کرد. پس از چنین حکمی فهمیده می‌شود که نفقه بر ذمه‌ی زوج تعلق می‌گیرد و محتمل است پیامبر اکرم (ص) از باب تقاص فرموده است «خِذِیَ مِن مَالَهُ» همچنین از روایت فهمیده می‌شود که زن باید به « معروف» بردارد یعنی اسراف و تبذیر نکند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- امام صادق (ع) در پاسخ سؤال مربوط به حق زن بر شوهرش فرمود: مرد باید شکم زن را سیر نموده و بدن او را بپوشاند و چنانچه زن مرتکب جهالتی شد وی را ببخشاید (حر عاملی ۱۴۱۶ق، ج ۲۱، ص۵۰۹).
حدیث فوق به صراحت دلیل بر وجوب نفقه‌ی زوجه می‌باشد چون از موارد نفقه همین موارد ذکر شده در آیه می‌باشد.
۴- امام رضا (ع) فرموده اند: زن در مورد نیازمندی‌هایش عائله‌ی مرد حساب شده و بر مرد واجب است که نفقه‌ی او را بپردازد، ولی بر عهده‌ی زن نیست که شوهر خود را تأمین کند و یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقه‌ی او را بپردازد (شیخ صدوق،۱۴۱۰ ق،ص ۳۵۰ و مجلسی،۱۴۰۳ق،ج۶، ص۱۰۳).
۵- امام رضا (ع) نیز در تفسیر آیه‌ی «فَإمساکٌ بِالمَعروفٍ أو تَسرِیحٍ بِإحسان» می‌فرمایند: امساک یعنی آزار نکردن و پرداخت نفقه و تسریح یعنی طلاقی که در کتاب خدا آمده است (عاملی، ۱۴۱۶ق. ج۱۵،ص۲۳۶).
ایشان فرمودند: «فَإمساکٍ بِمَعروفٍ» آزار نرساندن به همسر و پرداخت نفقه است. حضرت در مورد نفقه، از واژه‌ی «احباء» استفاده کرده‌اند که معنای عطیه و بخشش می‌دهد (عاملی،۱۳۶۷،ج ۷، ص۲۲۶).
۶- از حضرت علی (ع) روایت شده که فرمود: «مرد ملزم به پرداختن نفقه به همسرش می‌باشد» (طبرسی، ۱۴۰۶ق، ج۱۵، ص ۲۱۷).
۷- امام صادق (ع) فرموده اند: و اما موارد پنج‌گانه‌ای که بر هر فردی پرداخت نفقه‌اش‌‌لازم است عبارتند از: فرزند، پدر، مادر، زن(همسر) و خدمتکارشخص که در هر حالتی، سختی و راحتی، باید نفقه‌ی آنان را بپردازد (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ص ۷۵).
۸- امام صادق(ع) می‌فرمایند: «اگر چنانچه زوج بر زوجه انفاق کند به طوری که با انفاق زوجه بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار او را به طلاق بکشانند».
از این روایت نیز به خوبی می توان وجوب نفقه را فهمید؛ زیرا که وجوب نفقه‌ی زوجه در روایت آنقدر با اهمیت ذکر شده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، باید بین زوجین طلاق و جدایی ایجاد نمود، پس استمرار و بقاء زوجیت در روایت فوق متفرع بر اداء نفقه از ناحیه‌ی زوج عنوان شده است(نگارنده).
۹- از امام صادق (ع) پرسیدند، پرداخت نفقه‌ی چه کسی بر انسان واجب والزامی است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر (مجلسی، ۱۴۰۳ ق،ص ۷۴؛ کلینی، ۱۴۱۳ق، س ۱۳؛ عاملی، ۱۴۱۶ق ق، ص ۵۲۵).
ب- سایر روایات مرتبط با نفقه
۱- رسول خدا (ص) فرمود: آن کس که بر سوء خلق همسرش صبر کند و به حساب خدا بگذرد برای او در هر بار صبر، پاداشی همانند پاداشی که خداوند به حضرت ایوب در گرفتاری و بلایش داده است می دهد و … (علامه مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۰۳).
۲- پیامبر اکرم (ص) در روایتی دیگر می‌فرمایند: زنانتان بر شما حقی دارند و شما هم بر زنانتان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه‌ی شما کسی را به منزل راه ندهند و… و هنگامی که از شما اطاعت کردند بر شما است که خوراک و پوشاک آن را به طور متعارف بپردازید (حرانی، ۱۴۰۹، ص ۳۴-۳۳).
۳- امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر مرد نفقه‌ی زن را به طوری که بتواند زندگی‌اش با پوشاک (و خوراک) تأمین شود مشکلی نیست و الا ( در صورت در خواست زن) باید از هم جدا شوند (عاملی، ۱۴۶ق، ج ۱۵، ح ۱،ص۲۲۳).
۴- امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند که فرمود: « مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عائله‌ی خویش را ضایع کند(یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و یا هزینه های زندگی آن‌ها را تأمین نکند)».
۵- امام باقر (ع) می فرماید: اگر مردی که دارای همسر است، پوشاک و طعام زن را تأمین نکند، امام می‌تواند آنها را از هم جدا کند. (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، باب ۱، حدیث۲)
با توجه به آیات شریفی که در مورد نفقه آمده است، می توان پذیرفت که روایات معصومان علیهم السلام و مقادیر حداقل را ذکر نموده‌اند که کمتر از آن قابل پذیرش نیست. چنان که در مورد آیه‌ی شریف «لا یُکَلِفُ اللهُ نَفسَاً إلاما آتاها سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» (طلاق، ۶۰) گفته شده که منظور آن است که در صورت تنگدست بودن شوهر، تکلیف وی آن است که به میزان توان نفقه دهد و بقیه‌ی آن بر ذمه‌ی مرد باقی می ماند. به همین دلیل در ادامه‌ی آیه شریفه آمده است «سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» (سیوری، ۱۳۴۳،ج ۲، ص۲۱۹).
افزون بر آن چه در قرآن کریم از ضرر رساندن به زن نهی شده (طلاق،۶) و چنانچه به اقلام ذکر شده در بعضی روایات بسنده شود موجب ضرر زن خواهد شد. صاحب جواهر در آیه‌ی مورد نظر می‌گوید آنچه در روایات آمده، به دلیل آیه‌ی شریف «عاشِروهُنَّ بِالمِعروف» (نساء ۲) انصراف دارند به آنچه در عرف مورد نظر است (نجفی،۱۳۹۲ق، ج ۳۱، ص ۳۴۰).
۲-۲-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن
در میان فقهای شیعه وجوب نفقه‌ی زن، امری اجماعی و متفقٌ علیه به شمار می‌رود بلکه این امر به گفته‌ی مؤلف جواهر الکلام در بین امت اسلامی اجماعی است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۰۱).
اصل وجوب نفقه، مسأله‌ی اجماعی است که همه‌ی فقها بر آن اتفاق نظر دارند. علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته‌اند و هیچ نظر مخالفی در این باره مشاهده نشده است (فرشتیان، ۱۳۸۱، ص۴۵).
دلایل فوق (آیات و روایات و اجماع) مورد اتفاق همه‌ی مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به این دلایل استدلال و استناد کرده اند. اما فقهای عامه،‌ علاوه براستناد به موارد مذکور به قیاس نیز استناد کرده‌اند. و فقهای امامیه نیز علاوه بر موارد مذکور به عقل نیز استناد کرده‌اند.
فقهای امامیه معمولاً به جای تعریف نفقه به مصادیق آن اشاره کرده اند و نفقه را به معنای غذا، لباس، مسکن، و دیگر ملزومات زندگی گرفته و گفته‌اند (حلی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۹ ؛ حکیم، ۱۳۷۷ق، ص۱۹۹؛ امامخمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۵)
نفقه‌ی زن دایمی واجب است؛ به شرط آن که نسبت به شوهر، در هر زمان و مکانی که کام جویی روا است به طور کامل تمکین کند؛ بنابراین، زن نابالغ، ناشزه، و زنی که خود را برای تمکین به شوهر عرضه نکرده است حق نفقه ندارد (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ص۲۰۵) .
برخی فقها نیز معتقد اند که اموال، با دادن آن از طرف زوج به زوجه به عنوان نفقه، به ملکیت او در می آید و دلیل آن را آیه‌ی شریفه ی«وَعَلیَ المَولودُ لَهٌ رِزقَهُنَّ وَ کِسوَتِهُنَّ بَالمَعروف» (بقره/۲۳۲) می دانند (طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۲۱۰؛ طباطبائی، ۱۳۷۱، ج۵، ص۵۵). برخی نیز گفته اند نفقه‌ی زن دایم بر مرد واجب است، مشروط بر اینکه زوجه تمکین تام و تمام کند و مرد نیز قدرت پرداخت داشته باشد و گرنه از زکات تأمین می شود (حلی، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۷).
مراجع معاصر نیز نظراتی مشابه دارند: «زنی که عقد شد نباید بدون اجازه‌ی شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد تسلیم نماید، بدون عذر شرعی از هم خوابگی او جلوگیری نکند، و اگر زن از شوهر اطاعت کند، تهیه‌ی غذا، لباس، و… زن بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند، چه توانایی داشته و چه نداشته باشد، مدیون زن است» (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ص۳۱۵).
مرحوم علامه طباطبایی، در ذیل آیه‌ی «وَ لاتَتَمنُوا مَافَضلُ اللهَ …» در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوی مزایا و امتیازاتی را بکشند که خداوند برای هر یک از آنان قرار داده، برخورداری از حق نفقه را یکی از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان می شمارد (طباطبایی، ۱۳۷۱، ج۴، ص۱۲۵).
نفقه در فقه وظیفه‌ای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به وی‍ژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده‌ی زوج قرار گرفته است از آنجا که این حکم بر روایات و نصوص موجود مبتنی است تفاوت چندانی بین نظرات فقهای قدیم و معاصر نمی‌باشد و تقریبً هیچ مخالفی در خصوص شرط بودن تمکین، برای پرداخت نفقه به زن وجود ندارد (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ج۵، ص۴۴۶؛ نجفی، ۱۳۶۷، ج۳۱، ص۳۰۶).
قانونی مدنی در ماده ۱۱۰۶ می‌گوید: «در عقد دایم نفقه‌ی زن به عهده‌ی شوهر است در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه نیست مگر آنکه شوهر تعهد به آن بکند که در ماده‌ی ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».
امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی که می‌گوید: حق زوجه به شوهر چیست، می‌فرماید: «باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۴، باب۸۸، ص۱۲۱).
صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه می‌فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما بر زنان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه‌ی شما کسی را به منزل راه ندهند … و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می‌کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می‌شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد» (خوانساری، ۱۳۶۴، ص۴۷۸).
یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادله‌ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده انصراف به مواردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سر پرستی) شوهر شده و تحت اختیار (و ریاست) او قرار گرفته است… و زوجه‌ای که در خانه‌ی پدرش است را شامل نمی‌شود» (اراکی، ۱۳۷۷، ص۷۴۵).
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دایره‌ی وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در تفسیر آیه‌ی «فَالصَّالِحاتٌ قانِتاتٌ حَافِظاتٌ لِلغَیبِ بِما حَفِظُ اللهُ» (نساء/۳۴) ضمن بیان این نظر می‌نویسد: «قیمومیت و سرپرستی مرد به آن حد نیست که برای همسر خود در دارایی هایش، اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتی که برای رسیدن بدان لازم است، مستقل باشد. معنای آیه این است که چون مرد از مال خود در ازای استمتاع، نفقه می دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط می شود، در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب او حافظ مرد باشد، به این معنی که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگری هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار اوست و برای ازدواج و زندگی مشترک تحت تسلط او قرار گرفته، خیانت نورزد» (طباطبایی، ۱۳۷۱، ج۴، ص۳۶۶).
شیخ صدوق (ره) در کتاب «خصال» نقل می کند که: پیامبر در حجه الوداع خطبه ای ایراد کرد: شما آنها (زنان) را امانت خدایی گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود حلال کرده اید. شما بر آنها حقی دارید و آنها نیز بر شما حقی دارند. حق شما بر آنها این است که کسی را جز شما به هم بستری نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانی نکنند. پس اگر چنین کردند، حق خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنی نکنید و مورد ضرب قرار ندهید (صدوق، ۱۴۱۰ق، باب منش‌های ۱۲ گانه، حدیث۹۲۸).
این خطبه در کتاب «تُحفُ العُقول» نیز با تفاوت هایی نقل شده است: « پیامبر (ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقی دارند و شما بر زنانتان حقی. حق شما بر آنان این است که با کسی غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسی را که شما خوش نمی دارید، بدون اجازه‌ی شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگی نشوند. پس اگر (هر یک از این کارها را) انجام دادند، خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دوری کنید و آنها را به نحوی غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهی کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند، روزی و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را امانت خدایی گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره‌ی زنان تقوای الهی پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکی سفارش کنید» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۲۱، ص۴۰۵؛ حرانی، ۱۴۰۹ق، ص۳۰).
روی هم رفته، فقهای امامیه معمولاً نفقه را به معنای غذا، مسکن و لباس گرفته‌اند. از عبارت آنان برداشت می‌شود که کلیه‌ی نیازمندی‌های زن، که بر اساس عرف مشخص می‌شود نفقه نامیده می‌شود. البته معدودی نیز نفقه را تنها به معنای خوراک زن گرفته‌اند و آن را در مقابل لباس و مسکن قرارداده‌اند. به نظر می‌رسد کلیه احتیاجات و نیازمندیهای زن جزء نفقه باشد که عرف هر زمانی آن را تأمین می‌کند. (نگارنده)
۲-۲-۵- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن
در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از:« مسکن، البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج زن به خادم به وسیله مرض یا نقصان اعضاء».
در ماده‌ی مذکور از چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ( مانند هزینه‌ی دارو، درمان، آرایش و شت وشو) سخنی گفته نشده است. به نظر می‌رسد که قانون درصدد احصایی اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتاً آن چیزی را که شامل این عنوان می‌شده برشمرده ؛ زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزای اندازه‌ی نفقه، رفع نیاز زوجه و مهیا کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای زندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ، بسیاری از فقها معتقدند تحول شیوه‌ی زندگی، هر روز نیازهای تازه‌ای را به وجود می‌آورد که این نیازها را در چارچوب معین نمی‌توان محصور کرد و ناچار باید در تبیین آن داوری را به عرف واگذار نمود. از این‌رو، از دستور قران که می‌فرماید (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)چنین برمی‌آید که انفاق به زوجه باید آن چنان باشد که سزاوار زوجه است (ارشدی، بی‌تا، ص ۳۵).
درشرع برای نفقه مقدار مشخص نگردیده است. به همین دلیل، فقها در اعصار و مکان‌های مختلف نظریه‌های متفاوتی ارائه نموده‌اند. ایشان در مصادیق نفقه، سه مصداق را ذکر نموده‌اند.(حلّی، بی‌تا، ص ۳۱۵)
اما شیخ طوسی تبیین نفقه‌ی زوجه را متناسب با وضعیت زوج می‌داند و برای هریک ازسه شخص متکمن، متوسط و معسر مواردی را مشخص نموده است.(شیخ طوسی، ۱۴۱۷ق، ص۱۵)
علامه‌ی حلّی ضابطه در مقدار نفقه را چنین مطرح کرده است: ضابطه در مقدار نفقه، قیام شوهر به آنچه زن به آن احتیاج دارد؛ مانند، غذا، خورش، پوشاک، خدمتکار، مسکن و وسیله‌ی مالیدن روغن است که تابع عادت زنان همردیف او می‌باشد.( حلی، ۱۴۱۵ق، ص ۴۷).
ابن ادریس دراین باره فرموده است: دلیل بر عدم مقدار برای نفقه، قول خداوند متعال (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) است؛ یعنی به آنچه که در نزد مردم متعارف است. همچنین در مقدار نفقه اصل برائت ذمّه‌ی زوج از مقدار است. پس کسی که شیء معینی را در نفقه ادعا می‌کند، به دلیل نیازش، اما دلیلی در کتاب و سنت واجماع وجود ندارد، اصل نیز برائت ذمّه‌ی زوج از مقدار زاید می‌باشد(حلّی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۶).
محمد جواد مغنیه دراین باره می‌نویسد: فقها اتفاق دارند نفقه‌ی زن در انواع سه گانه‌ی خوراک، پوشاک ومسکن واجب است و نیز اتفاق دارند براین که نفقه به مقدار تمکّن زن و شوهر است؛ براساس اینکه توانگر باشد، و یا تنگدست باشند، و مقصود از توانگری وتنگدستی زن، توانگری وتنگدستی اهل زن است (مغنیه، ۱۳۷۲، ص۳۹۱).
امام خمینی( قدس ره) دراین باره می‌فرمایند: نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد، بلکه ضابطه این است که شوهر به آن چه زن احتیاج دارد، از طعام، خورش و… قیام کند و در تمام موارد شایسته است عرف و عادت ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
ولی آنچه مشهور است، مصادیق نفقه در هشت مورد دسته‌بندی شده که در ذیل به بررسی اجمالی هریک ازآنها می‌پردازیم:
۱-غذا
غذا باید به مقداری باشد که زن سیر شود از نظر کمّیت و کیفیت، به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب با زمان و مکان می‌باشد.
امام خمینی (رحمه الله) درباره‌ی مقدار غذای زوجه فرموده‌اند: اما غذای زن، کمّیت آن به مقداری است که برای سیر نمودن وی کافی باشد ( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
شهید اول نیز دراین باره می‌فرماید: مرجع در خوراک زن این است که رفع نیاز و گرسنگی اوشود( مکی عاملی، ۱۴۱۲، ص ۲۰۴).
۲-خورش
محمد حسن نجفی درباره‌ی خورش چنین می‌نویسد: بحث درخورش در جنس وکیفیت و مقدار آن همچون دادن غذا می‌باشد؛ زیرا مدارک این دو یکسان است، لیکن در مبسوط آمده است که بر زوج است هر هفته یک بار گوشت تهیه نماید؛ زیرا این مقدار متعارف می‌باشد ودر روز جمعه بدهد. واز أبی علی نقل گردیده به طور متوسط یرای زوجه هرسه روز یک مرتبه گوشت فراهم نماید وشایسته‌تر ازآن در اطعام گوشت رجوع به متعارف در نزد هم ردیفان زوجه می‌باشد.