1. 1. . فولادی، کیان، موارد جواز رجوع به داوری در حقوق داخلی و فقه، انتشارات نظری، چ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۴٫ ↑

   

1. 1. – . سعیدی، محمد، داوری در اسلام، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. – محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، ص ۴۱ ↑

1. 1. . ماده ۳۱قانون نمونه داوری آنسیترال: «رأی بایستی به صورت کتبی بوده و به امضای داور یا داوران برسد. در رسیدگی داوری توسط بیش از یک داور، امضای اکثریت کلیه اعضای دیوان داوری کافی خواهد بود،‌ مشروط بر اینکه علت امضای محذوف تصریح شود. کلیه دلایلی که رأی مبتنی بر آن است بایستی در متن رأی آورده شود،‌ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی ‌بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده ۳۰ صادر شده باشد…» ↑

1. 1. . در دعاوی خانوادگی نیز ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ تمهیداتی مبنی بر اینکه داور یا داوران باید در جهت سازش طرفین اقدام کنند اندیشیده بود. ماده فوق بیان می‌کرد:« داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند…» ↑

1. 1. 1. . در یک پرونده داوران بر اساس ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م که از پیش اختیار صلح را از طرفین قرارداد کسب نموده بودند اقدام به اصدار گزارش اصلاحی کرده و درخواست اجرای آن را از دادگاه داشتند چرا که گزارش اصلاحی نیز همانند احکام دادگاه ها برطبق ماده ۱۸۴ آ.د.م برای اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارد. گزارش اصلاحی در ماهیت در واقع عقد صلح میان طرفین است که همانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد و بر اساس ماده اخیرالذکر مقام صالح در تنظیم گزارش اصلاحی دادگاه می‌باشد.در آ.د.م منظور مقنن برگرفته از آ.د.م فرانسه می‌باشد ‌به این معنی که اگر طرفین دعوا را از داور بخواهند به صلح فاتحه دهد منظور این نیت که داوران حق اصرار گزارش اصلاحی دارند بلکه ‌به این معنی است که داور بتواند از اعمال قواعد ماهوی مندرج در قوانین امری عدول نماید و ‌بر اساس و مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید، داوران در نهایت ملزم به صدور حکم می‌باشند اما مبتنی بر انصاف نه صرفاً مقتضیات حقوقی امری، ‌بنابرین‏ داوران به هیچ وجه حق صدور گزارش اصلاحی را نخواهند داشت. رک: سایت گروه وکلای دادگو، متن سخنرانی دکتر سید مفید کلانتریان، ۱۴/۱۱، ۱۳۹۲٫ ↑

   

1. 1. . جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج ۴، ص ۵۵۹ ↑

1. 1. . ناظمی، صابر، قیم کیست؟ قیمومیت چیست؟ ، ماهنامه کانون، ۱۳۹۰، سال پنجاه و سوم، شماره ۱۲۳، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. – ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳: از تاریخ اجرای این قانون ‌در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات بهاستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی راکه به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العمومدر محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکمعدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشدآنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. ‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن ها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. ↑

1. 1. – صفایی، سید حسن، تحولات حقوق خصوصی، مقاله قیمومت صغار در حقوق فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۱۸، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. – شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، رأی شماره ۲۲۸/۳۰-۲۳/۳/۷۳، شعبه ۳۳ دیوان علی کشور، رأی شماره ۵۵۹۹-۳/۳/۷۴ ↑

1. 1. . ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: « علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
      ۱- برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
      ۲- برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.» ↑

1. 1. . ماده ۱۰۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «‌در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و ‌در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.» ↑

1. 1. . ماده ۱۰۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد: « کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجر شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود. » ↑

1. 1. . پروین، فرهاد، اثرات غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره۱، ۱۳۷۸، ص ۵۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۱۱۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد: « حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود. » ↑

1. 1. . ماده ۱۱۸ قانون مذکور مقرر می‌دارد: « کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌توان او را ممانعت نماید. » ↑

1. 1. . ماده ۱۲۰ قانون مذکور مقرر می‌دارد: « سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.» ↑

1. 1. . همان، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . بهنود،یوسف،احوال شخصیه از دیدگاه‌ قـوانین،انتشارات‌ انـزلی،ارومیه،چاپ اول، ۱۳۶۹، صص ۶۳ و ۷۳٫ ↑

1. 1. . بازگیر؛ یدالله، موازین حقوقی امور حسبی در آرای عالی کشور، انتشارات دانش نگار، سال ۱۳۸۰، ص ۳۱۹ ↑

1. 1. . ماده ۱۴۳ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: « در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر‌گاه وصیتی شده باشد باید اموال مورد وصیت به وصی یا موصی له داده می‌شود مشروط به اینکه مطابق ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی تامین بدهند.» ↑

1. 1. . ماده ۱۴۹ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: « در دعوی بر غائب، ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ ها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند. » ↑

1. 1. . قبولی درافشان، سید محمد مهدی و قبولی درافشان، سید محمد هادی، نشریه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره هفتم، ۱۳۹۲، ص ۱۵۲٫ ↑

1. 1. . محمدنژاد،پرویز؛ اختیارات و تکالیف دادستان در امور حسبی، مجله اصلاح و تربیت، سال دوم، ش ۲۳، ۱۳۸۲، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – رأی شماره ۸۶۰- ۴/۶/۶۸ دادگاه حقوقی دو تهران به نقل از یدالله بازیگر همان منبع- جلد ۲- ص ۱۷۴ ↑

1. 1. .قربانیان، حسین، جستاری در شیوه های سه گانه تقسیم ترکه، مجله دادرسی، ش ۷۹، ۱۳۸۹، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. .صادقی،محمود؛ مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، ‌محکومیت‌ها و دعاوی علیه مورث، مجله مدرس علوم انسانی، ش ۲۸، ۱۳۸۲، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. . قربانیان،حسین، تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفی، مجله کانون، ۱۳۷۸، ش ۸۶، ص ۱۲۵٫ ↑