قانون آزادی اطلاعات ژاپن نیز محدودیت وارد بر آزادی اطلاعات به استثنای امنیت عمومی را زمانی قابل اجرا می‌داند که افشای آن تهدیدی متوجه امنیت کشور یا روابط با دیگر کشورها یا سازمان‌های بین المللی می‌کند، یا موقعیت کشور را در مذاکرات با دیگر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی تضعیف می‌کند. [۱۸۱]
ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است:«در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی)مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن ها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»
همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون مذبور، مؤسسات مشمول این قانون مکلّفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وازد نماید، از دادن آن ها خوددداری کنند.
الف)امنیت و آسایش عمومی
ب)پیشگیری از جرائم یا کشف آن ها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان
ج)ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آن ها
د)اِعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
بر اساس تبصره نخست ماده ۱۷، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد، اجرا نمی‌گردد. بنابرین اطلاعاتی که در ارتباط با سلامت عمومی افراد جامعه باشد، نمی‌تواند به عنوان اطلاعات مربوط به اسرار دولتی، طبقه بندی شده و یا منتشر شود.
۲-۶-۳-حریم خصوصی
یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آن ها قابل افشا نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آن ها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می‌گردد.
در تعریف حریم خصوصی می‌توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:
-
- ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسان‌ها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آن ها محسوب می‌شود. برای مثال، نوع انسان‌ها روابط زناشویی را خصوصی می‌دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه‌های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
- ضابطه شخصی که به موجب آن، انسان‌ها می‌توانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می‌تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟
در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره‌ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می‌کند تعریف شود. [۱۸۲]
بند ۲ اصل ۴۱ قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می‌داند:«شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر مؤسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آن ها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد». [۱۸۳]
در نظام حقوق ایران، در ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:«چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره‌ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود».
همچنین ماده ۱۵ قانون مذبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. بر اساس این ماده، مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:
الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد
ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج)متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه‌ی عمومی مرتبط باشد.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌کند:«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آن ها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می‌باشد مگر به حکم قانون.
در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می‌توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:
﴿ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾[۱۸۴]
یعنی:ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.
دلایل روایی حرمت تجسس بسیار است که برای نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:
الف)امام صادق (ع)نقل فرموده است که پیامبر فرمود:«ای گروه کسانی که به زبان ایمان آورده ولی به قلبشان ایمان راه نیافته است، مسلمانان رامذمت نکنید و در اسرار ایشان تتبع و تفحص ننمایید که هر کس در عیوب مسلمانان جست و جو کند، خداوند نیز عیوب او را می‌کاود و آن کس که خدا عیوبش را بکاود، مفتضحش خواهد ساخت، هر چند در درون خانه اش باشد». [۱۸۵]
ب)امام محمدباقر (ع)فرمود:«نزدیک ترین درجه به کفر آن است که فردی با دیگری اظهار دوستی نماید تا بدین وسیله بتواند عیوب و اسرار او را به دست آورد و روزی با آن اسرار او را بی آبرو سازد». [۱۸۶]
ج)امیرمومنان علی (ع)در نامه‌ی معروف خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:«باید دورترین مردم از درگاهت و منفورترین نزد تو کسی باشد که بیش تر در تتبع و جست و جوی عیوب دیگران می‌کوشد؛ چرا که در مردم عیوبی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به مخفی نمودن آن ها سزاوارتر است» [۱۸۷]
صرف نظر از دلایل روایی مذکور، اجماع فقها (بلکه اجماع مسلمین)بر حرمت تجسس وجود دارد و عقل نیز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبیح می‌کند. [۱۸۸]
