الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رهیافت عینی (علمی): مبتنی بر رویکرد اثبات‌گرایانه بوده و قائل به وجود یک «بهترین راه حل» است. تکثّر گروه‌ها (در جامعه مدنی) منجر به بهبود راه حل‌ها خواهد شد در غیر این صورت بروز نخبه‌گرایی و سلطه گروهی خاص (نخبگان یا اشرافیت) اجتناب ناپذیر است.
رهیافت ارزشی و هنجاری: ابسترهای بومی، ایدئولوژیک و ارزش‌ها منجر به تولید خط مشی می‌شوند.
رهیافت تجربه‌ای: بر اساس تجارب شخصی سیاستگذار (حقیقی یا حقوقی) است که در واقع می‌تواند منجر به هرج و مرج از نوع سازمان‌یافته شود. شرط موفقیت این رهیافت وجود تجربه مدیریتی مشترک در آن حوزه به منظور حدّاقل کردن تکثّر و هرج و مرج است.
رهیافت دموکراتیک: اکثریت سیاسی اجتماعی در عین احترام به اقلیت‌ها.
۲-۲-۴-۴- رهیافت‌های مدیریت زیست‌محیطی
آنچه در ادامه خواهد آمد دو رهیافت عمده خط مشی‌گذاری عمومی در عرصه محیط زیست‌ است. رهیافت‌های مذکور برگرفته از رویکرد شفریتز به حوزه خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در کتاب «مقدّمه‌ای بر خط مشی‌گذاری عمومی» است. تفکیک شفریتز از مدل‌های خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی از جمله معدود الگوهای آکادمیک توسعه یافته در این زمینه است که البته با توجه به شرایط ایالات متحدّه آمریکا ارائه شده است:
رهیافت مدیریت زیست محیطی کنترل محور
زمانی که دولت فدرال در طی دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به شکلی جدّی به سوی مسائل زیستمحیطی روی آورد، رهیافت تنظیمی فرماندهی و کنترل در خصوص حفاظت از محیط زیست به ابزاری استاندارد تبدیل شد که به کمک آن میخواستند، مسائل مربوط به آلودگی (اعمّ از آب، هوا و خاک) را حل کنند. بر اساس رهیافت «فرماندهی و کنترل»، دولت اقدام به وضع استانداردهای اجباری نمود و نتایج را مورد رصد قرار داد تا مطمئن شود که استانداردها اجرا شده و عدم اجرای آنها با جریمه کردن، پاسخ داده میشود.
اگرچه شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که این سیاستها، پرداختن به بسیاری از روشنترین مسائل زیستمحیطی که در دهه ۱۹۷۰ شایع بودند را کمک کرده است اما انتقادهای فراوانی نیز علیه استفاده از ساز و کار فرماندهی و کنترل وجود دارد. در این میان مهمترین انتقادها به این مباحث باز میگردد که رهیافت مذکور در دستیابی به اهداف خویش فاقد اثربخشی بوده و در نتایجی که بدست آورده نیز ناکارآمد بوده است. این انتقادها به افزایش میزان توجه به رهیافتهای جایگزین نسبت به مدیریت زیستمحیطی به ویژه راه حلهای بازار- محور برای حل مسائل زیستمحیطی منتهی شده است. (شفریتز، ۲۰۰۸، ص ۴۶۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهیافت مدیریت زیست محیطی بازار محور
در قلب رهیافتهای بازار محور نسبت به مدیریت زیستمحیطی این مفروضه وجود دارد که محرّکها و بازدارندههای اقتصادی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری در تولید نتایج حفاظتی برای محیط زیست نسبت به مقررات انعطاف ناپذیر برخوردارند. این سیاستها بر تغییرات یا مجوزهای قابل معامله در بازار به عنوان اهرمهایی تکیه دارند که برای انگیزش آلودهکنندگان محیط زیست طراحی شدهاند تا در جست و جوی راههایی برای محدود کردن آلودگیها باشند به نحوی که هم با منافع شخصی آنها سازگار باشد و در عین حال اهداف زیستمحیطی را نیز تأمین کند. بر اساس این رهیافت، افراد یا بنگاهها از نظر قانونی ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی نیستند، در عوض به کمک محورها یا بازدارندههای اقتصادی تشویق میشوند تا میزان آلودگی را کاهش دهند. این ساز و کارهای پیشرانه اقتصادی را میتوان در سه مقوله عمده تقسیمبندی نمود:
هزینهها یا معافیتهای مالیاتی: این نوع هزینهها/ مالیاتها، مستقیمترین روش بازاری برای حفاظت از محیط زیست است. در این روش، دولت میزانی از معافیت برای آلودگی را برای افراد یا بنگاهها در نظر می‌گیرد که مساوی میزان خسارتی است که در اثر انتشار گازهای آلوده کننده از سوی آنها به محیط زیست وارد میشود. این هزینهها به منظور کاهش میزان آلودگی از طریق الزام بنگاهها به آوردن آنها در فهرست هزینه فعالیتهایشان است. بنابراین، هزینههای اجتماعی رفتار تخریب کننده محیط زیست به بخشی از هزینه انجام کار تجاری تبدیل میشود. اساس این رهیافت جهت کاهش آلودگی از طریق ارائه محرّکهایی به آلوده کنندگان محیط زیست برای صرفهجویی از راه آلودگی کمتر، طراحی شده است.
مجوزهای معافیت قابل معامله^[۶۱]: این مجوزها با هدف مدیریت آلودگی از طریق ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی، طراحی شدهاند. در این روش معافیتهایی برای یک واجد جغرافیایی از سوی مدیران سیاسی آن منطقه جغرافیایی (مثلاً شوراها/ کنگره)، تعیین میشوند. سپس میزان کل این معافیتها، در میان بنگاه‌های آن منطقه جغرافیایی به شکل مجوزهایی برای آلودگی (اجازه برای آلوده ساختن تا حدّی معین) توزیع میگردد. این مجوزها به دارنده آن اجازه قانونی میدهند که تا حدّی معین محیط را آلوده سازند و چنانچه از این مجوزها استفاده نکنند میتوانند آنها را به فروش برسانند. امکان خرید و فروش مجوزها، مشوقهایی اقتصادی برای بنگاهها محسوب میشود که میزان آلایندههای خود را کاهش دهند و موجب افزایش درآمد خویش گردند.
یارانهها: دولتها میتوانند مشوقها و محرکهایی اقتصادی را برای رفتارهای دوستد
اران محیط زیست از سوی افراد و بنگاهها بوجود آورند. یک دولت از طریق پرداختهای مستقیم میتواند طرفهای درگیر در موضوع را تشویق نماید تا به فعالیتهایی دست بزنند که خسارت کمتری به محیط زیست وارد میسازد. این رهیافت یارانهای، دولتها را ملزم به شناساندن رفتارهای ارزشمند و تعیین میزانی از ارزش اقتصادی متناسب با آن رفتارها مینماید.
رهیافتهای پیش گفته در خصوص مدیریت بازار محور محیط زیست از نظر ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به نتایج مطلوب زیستمحیطی، متنوعند با این حال در یک اصل با یکدیگر مشترکند: ارائه قدرت انتخاب به بازیگران زیست‌محیطی. از یک بنگاه که شیوهای را انتخاب میکند تا از آن طریق گازهای الاینده خود را کاهش دهد و مجوزها آلودگی خود را به فروش برساند تا مصرف کنندهای که بطری خود را برای گرفتن ۵ سنت به فروشنده باز میگرداند همگی در چارچوب رهیافتهای بازار محوری هستند که با ارائه محرکهای اقتصادی، از مقررا انعطافپذیر دست می‌کشند. محرکهای اقتصادی یاد شده بر روی این اصل متمرکز هستند که افراد و بنگاهها دارای رفتارهای عقلانی بوده و در پی حداکثر کردن سود میباشند. (همان، ص ۴۶۶)
نقد رهیافت بازار محور خط مشی گذاری زیست محیطی
در اینجا این باور گسترده وجود دارد که دنبال کردن درآمد پولی، افراد و بنگاهها را به سوی رفتارهایی می‌کشاند که بر منابع خاکی، هوایی و ابی کره زمین تأثیر تخریبی دارد. دولت برای پیشگیری از چنین تخریبهای زیستمحیطی از قدرت قانون برای محدود کردن انواع کنشها و رفتارهای تخریب کننده کیفیت محیط زیست استفاده نموده است. قوانین کلیدی همچون، قانون هوای پاک، و قانون آب پاک، شرکتها را ملزم میسازد تا استانداردهای دولت را رعایت نمایند یا مشمول مجازات گردند. در حالی که این قوانین، پرداختن به مسائل عمده زیستمحیطی را ممکن ساختهاند اما به دلیل عدم انصاف و پر هزینهبودنشان، مورد انتقاد قرار گرفتهاند. به دلیل طرح چنین انتقادهایی بود که یک رهیافت جایگزین برای حفاظت از محیط زیست که به پول نه فقط به چشم یک مشکل بلکه به مثابه راه حلی برای مسائل زیستمحیطی مینگریست، ظاهر گردید.
خط مشیهای زیستمحیطی بازار محور به جای استفاده از قدرت قانون برای الزام افراد به انجام اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست، از تمایل افراد به حداکثر کردن درآمد پولی به عنوان موتور تلاشهای حفاظتی استفاده می‌کند. این رهیافت در اصل، از انسان به عنوان موجودی با رفتار عقلانی استفاده میکند و تقاضا برای بدست آوردن سود مالی را به فرصتی برای حفاظت محیط زیست تبدیل مینماید. ساز و کارهایی همچون ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی بر روی الگوهای رفتاری فرد برای دستیابی به اهداف مطلوب سیاستها، تکیه دارند. منتقدان چنین رفتارهایی در خصوص مدیریت زیستمحیطی به متناقضنمای بهرهگیری از طمع انسان برای دستیابی به اهداف متعالی حفاظت و نگهداری از محیط زیست اشاره دارند.
در حالی که تمایل فرد به گرد آوردن ثروت، ممکن است شیوهای زشت برای حفظ کره زمین پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغییر شیوه عمل خویش، بسیار مؤثر است. اگر بخواهیم با زبان خط مشیهای زیستمحیطی بازار محور سخن بگوییم، باید بگوییم که طمع، میتواند سبز باشد. اما باز این پرسش را مطرح میکنند که آیا طمع به واقع میتواند ابزاری برای ایجاد تغییرات مثبت زیستمحیطی باشد؟ (همان، ص ۴۷۱)
۲-۲-۵- مطالعات تطبیقی جایگاه (ساختاری) محیط زیست
مطالعات تطبیقی در عرصه علم، راهگشای افق‌های نو و تلفیق نظریات بدیع بوده است. به کمک این نوع بررسی‌ها، چشم‌انداز‌های وسیع برای درک عملکرد سازمان‌های ادرای در جوامع مختلف میسّر می‌گردد. با به کارگیری رویکرد تطبیقی می‌توان نتیجه گرفت که چه مقوله‌هایی «اشتراکات» و چه جنبه‌هایی «اختلافات» میان مدل‌های مدیریت دولتی را تشکیل می‌دهند و فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلف چه اثراتی بر آنها به جای می‌گذارند. مطالعات تطبیقی تلاشی است جهت بهره‌گیری از شیوه‌هایی که در نظام‌های دولتی دنیا، پاسخ داده‌اند و می‌توان با الگوبرداری از آنها برای مشکلات داخلی راه‌ حل ‌های دیگران را تجربه کرد. (الوانی، ۱۳۸۶، ص ۱۹)
هر کشوری دارای متولی خاص امور زیست‌محیطی و مرتبط با منابع طبیعی خود می‌باشد. بسته به نوع نظام حاکمیتی و جایگاه محیط زیست در آن، نهاد متولی امور محیط زیست در کشورهای مختلف شأن و اهمیت متفاوتی دارند. در برخی کشورها،‌ این نهاد به صورت یک وزارتخانه مستقل فعالیت می‌کند و در بسیاری دیگر به صورت یک معاونت زیر نظر مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی آن کشور (رئیس جمهور یا نخست‌وزیر). البته کشورهایی نیز وجود دارند که نهاد زیست‌محیطی مربوطه در آنها دارای جایگاه پایین‌تری (در مقایسه با وزارتخانه مستقل یا معاون قوه مجریه) است. در جدول زیر بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد جایگاه و نهاد زیست‌محیطی کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:
جدول شماره ۲-۱۳: مقایسه تطبیقی- نهادی جایگاه محیط زیست در کشورهای مختلف